سیاست، جنایی، کیفری، حقوق،پژوهش دربارهمقاله درباره

دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد

حال،‌این پرسشها را باید طرح کرد که‌آیا سیاست جنایی غربی در عصر کنونی توانسته است الگوی خوبی از اجرای اصل حداقلی بودنِ حقوق جزا باشد؟ یا برعکس، امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی عمد تاً از نوع گرایش به «امنیت سخت» است و از‌این جهت ظرفیت مناسبی – دستکم آن قدر که در کتب و مقالات ترجمهای و غربگرا در ادبیات جرمشناسی در کشور تبلیغ میشود – برای بومیسازی و تدوین الگوی بومیِ امنیت برای سیاست جناییِ اسلمی-‌ایرانی به شمار نمیآید؟ و‌آیا سیاست جنایی غربی، فقط امنیتگرای سخت و سرکوبگر است یا از جهاتی نیز میتوان از سازوکارهای نوظهور و خصوصاً ارفاقیِ حقوق کیفریِ غربی برای بومیسازی در حقوق کیفری‌ایران و سیاست جنایی‌ایران استفاده کرد؟ نقاط ضعف و قوت‌این استفادهها و تقلیدها از سیاست جنایی غربی و پیوند به حقوق داخلی‌ایران کداماند؟
نظر به‌این که رویکرد رساله در فصل نخست – که اکنون در گفتار هفتم از آن هستیم – رویکرد انتقادی به سیاست جنایی غربی است، در ادامه مباحث صرفاً چالشها و‌ایرادات سیاست جنایی غربی را البته با تأکید بر‌ایراد امنیتگرایی و سرکوبگری طرح میکنیم، و بیان مزایا و بخشی از مزایا و دستاوردهای سیاست جنایی غربی که قابل استفاده جهت بومیسازی در پروژه تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است را به فصل چهارم رساله موکول میکنیم

اکنون نوبت آن است که پیرامون گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، بحث کنیم

کانونهای قدرت از ناتوانی ابزارهای کیفری نگراناند؛ زیرا با سستی‌این اهرمها قادر به إعمال حاکمیتِ آنچنانی بر مردم نیستند
اگرچه وظیفه حقوق کیفری حمایت بیدریغ از ارزشهای انسانی و حقوق بشر و ارزشهای برگرفته از اخلاق و دین و هم البته از منابعی دیگر است اما سوء کارکرد‌این رشته از قلمرو علم حقوق بیشترین صدمه را به ارزشها وارد میکند
سیر تحول حقوق جزا از قرون وسطی تاکنون معطوف به مجازاتگرایی و اولویت بخشیِ فزآینده کارکردهای‌ایلامی، ترهیبی، ترذیلی و ناتوانساز بوده است؛ به‌این تصور غلط که شدت مجازات از حیث نوع و میزان هم پیشگیرنده است و هم عادلانه و مجموعاً حقوق کیفری را موفق و کارآ نگاه خواهد داشت270
فراگیرشدن بحرانهایی نظیر تورم کیفری زندانها، عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن، اعتراضها به عملکرد مأموران نظام کیفری از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومتها در ادامه، زنگ خطری بود برای چارهجویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گسترههای ملی، منطقهای و جهانی
از میان‌این بحران‌‌ها و‌ایرادها، عدم حمایت شایسته از بزهدیدگان و گروههای آسیبپذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا در پاسخگویی به نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، تاحدودی موجب تغییر گفتمان سنتی سزادهی و حتی گفتمان بازپروری به گفتمانی همچون عدالت ترمیمی شد271، و غرب و سیاست جنایی غربی داعیه سردمداریِ‌این تلقی از عدالت کیفری به عنوان پارادایم جدید را به جهان اعلام داشت؛ دریغ از آن که ترمیمگرایی نه ابداع غرب بود272 و نه حتی غرب توانست دست از دلبستگی به سزادهی و خشونت دولتی در قلمرو سیاست جنایی بکاهد، بلکه همچنان و بیش از پیش، بر امنیتگرایی و کیفرگراییِ افراطی پافشاری کرد و میکند

از سال 1975 میلادی، به تدریج معایب مدل بازپروری در جرمشناسی غربی آشکار شد
ناتوانی دولتها در تأمین مخارج اصلاح و درمان زندانیان، شکست الگوی بازپروری در پیشگیری از تکرار جرم و فشار عوامگرایی و اعتراضهای پوپولیستیِ خالی از وجاهت علمی مبنی بر لزوم تشدید مجازات مجرمان، از جمله عوامل کمرنگ شدن مدل بازپروری بود273
از آن پس، ضرورت جایگزینی الگوی دیگری در جرمشناسی برای پیروی نظامهای حقوق کیفری از دستاوردهای آن الگو احساس شد
پیروزی مارگارت تاچر در انتخابات نخستوزیری انگلستان و رونالد ریگان در ریاست جمهوری آمریکا – که هر دو جمهوریخواه و کیفرگرا بودند – با تضعیف آموزههای نظریه بازپروری همزمان شد و لذا از دهه 1980 میلادی، «جنبش عدالت کیفری استحقاقی»274 بر سیاست جنایی اکثر دولتهای اروپایی چتر گستراند
‌این جنبش با احیای‌ایده مکافاتگرایی بر پایه بازخوانی نظریه کانت موجب تکوین شعار راهبردی «آنچه شایسته مجرم است شد و حقوق کیفری دشمنمدار و تروریستستیز در غرب و خصوصاً‌آیالات متحده را بروز داد
وضع کیفرهای ثابت و شدید و کاهش اختیارات قاضی در إعمال تخفیف و تعلیق و آزادی مشروط به مجرم، از ویژگیهای‌این تحول راهبردی در سیاست جنایی غرب است؛ تحولی در میان سیر تحول زیکزاکیِ پارادایمهای غربیِ عدالت کیفری غربی

در تداوم‌این نوسان همیشگی و چرخش مرکز ثقل غرب در رویکردهای جرمشناختی به نظام سیاست جنایی، با افول اندیشه دولت رفاه در دهههای 70 و 80 میلادی، نگرشی که نسبت به اقشار فرودست جامعه وجود داشت، نیز تغییر نمود
نگاه حمایتی موجود در اندیشههای دولت رفاه، جای خود را به رهیافت نظارتمحور جهت کنترل‌این قشر اجتماعی داد

از سال 1992با انتشار مقاله فیلی با عنوان «ویژگیهای عدالت تخمینی- سنجشی» که همزمان با چاپ مقاله مهم سیمون با عنوان «جرمشناسی نو – مدلهای تخمینی» بود گفتمان بیمهمحور و مدیریتیاندیش بر جرمشناسی معاصر غرب حاکم شد؛ بدین شرح که محور مسؤولیت کیفری دیگر نه بر اساس رویکرد کلاسیک اخلاق مدارِ کانتی و نه بر اساس گرایش بازپروری و بالینی، بلکه بر مبنای میزان احتمال و ریسک تکرار جرم تخمین زده میشود275
سیاست جنایی ریسکمدار، واکنشهای فردمدار را به سمت پاسخهای گروهمحور تغییر جهت میدهد
در‌این رویکرد، تمرکز سیستم عدالت کیفری، نه بر بازاجتماعی کردن مرتکبان، بلکه «افزایش ضروب امنیت اجتماعی» از طریق ناتوانسازی شماری از پرریسکترین طیفهای مجرمان است276
به تعبیر یکی دیگر از جرمشناسان، در سیاست جنایی ریسکمدار مهم نیست قبح اخلاقی جرم ارتکابی چقدر بوده و نیز اصلاح و بازسازگاری وی با هنجارهای اجتماعی نیز اهمیت ندارد، بلکه نوع و میزان پاسخ به جرم صرفاً با رویکردی مدیریتی و بیمهای و با ملاک ریسک تکرار جرم (مانند ریسک تصادف یک خودرو در محاسبه بهای بیمه) احتساب میگردد

فرهنگ کنشیِ‌این دوران، در راستای تأمین «امنیت»، بر کنترل و نظارت محدودیت تأکید دارد
در سیاست کنترل اجتماعی همبستگیگرا، به هر شهروند درجاتی از آزادی برای ارتقا دادن مجموعه رفاه اجتماعی داده میشد؛ ولی فردگراییِ سرمایهداریِ امروز، به معنای آزادی برخی افراد، در کنار جداسازی و کنترل و نظارت شدید بر برخی دیگر است277
سیاستمداران ترجیح میدهند، به جای پرداختن به مسائل مربوط به عدم انسجام اجتماعی، بر راهحلهای سادهتر و قهرآمیز تکیه کنند
سیاستگذاران جنایی در مورد مرتکبینی که در گروههای کمریسک و یا میانهریسک قرار دارند، از تأسیسات ارفاقی حقوق جزای موضوعه نظیر قضازدایی، کیفرزدایی، تعلیق و تعویق، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی‌وجایگزینهای‌حبس‌و استفاده میکنند و برای مجرمان پرریسک از سیاست ناتوانسازی کیفری و مدیریت ریسک جرم

سیاست جنایی ریسکمدار را از زاویه تسری مصائب ناشی از حاکمیت مدرنیته و لیبرالدموکراسی بر اندیشه حقوقی غرب نیز میتوان تحلیل کرد
توضیح آن که، غالباً سیاستمداران کشورهای غربیِ لیبرال دموکرات، نیازمند حمایت قشر مرفه جامعه هستند؛ قشری که نبض اقتصاد و سیاست جامعه در دستانش است
بنابراین، یک معاملهی بهظاهر منطقی و معقول صورت میپذیرد و آن‌این که دولت ضامن حفظ منافع طبقه مرفه (تمامیت جسمانی/ معنوی، منافع مالی و

) در مقابل طبقه فرودست باشد و در مقابل طبقه مرفه نیز از دولت حمایت کند
بدین ترتیب ما شاهد یک تبعیض طبقاتی در سیاستگذاری اجتماعی/ جنایی هستیم که همانا بر توسعه نظارت بر طبقات عادی و ضعیف جامعه میافزاید278
در همین راستا است که امروزه زندان به شکل مجازاتی با قابلیتهای جدیدِ احیا شده است: یک ابزار متمدنانه و مؤثر برای سواکردن گروهها و جمعیتهای مسألهسازی که به واسطه تغییرات اقتصادی و اجتماعی پدید آمدهاند؛ یعنی بخشهایی از جمعیت که تا حد زیادی از دنیای اشتغال، رفاه و خانواده پس زده شدهاند
در‌این معنا، حبس به مثابه روشی برای اجرای راهبرد مدیریت ریسک و تحدید ریسک به شکل تحدید مزاحمانِ نظام سرمایهداری (مجرمان) جلوه میکند
به همین خاطر است که گفته شده در سیاست جنایی ریسکمدار، نوعی انسانزدایی و اخلاقزدایی از فریند کیفری شکل گرفته و در واقع نگاه مدیریتِ سیستمی جایگزین نگاه حقمحور شده است
279
در‌این رویکرد، اگر صحبت از هر یک از تأسیسات ارفاقی برای مجرمانِ کمریسک میشود – خواه سازوکارهای قدیمیای نظیر آزادی مشروط و تعلیق کیفر و

، و خواه پارادایمهای جدیدتر نظیر عدالت ترمیمی – نگاه و کرامتمدار در پسِ آن وجود ندارد، بلکه مدیریت سیستم چنین اقتضایی دارد280
به دیگر سخن، هدف آن است که با توجه به محدود بودن ظرفیتها، سیستم درگیری کمتری با‌این افراد داشته باشد
پس اعطای آزادی مشروط، نه به عنوان یک حق زندانی، بلکه به اقتضای محدودیتهای سیستم صورت گرفته و به عنوان الزامات مدیریتی مطره است
افزون بر غیر اخلاقی بودنِ سیاست کیفری ریستمدار،‌این سیاست همانا غیرعلمی نیز هست
زیرا هیچ الگوی اثباتشدهای از قوانین رفتاری که به قطع و یقین رفتارهای آتی انسان را پیشبینی کند، وجود ندارد281
ممکن است رهیافتهای جدید کنترل جرم هزینه اقتصادی و بار مالی کمتری نسبت به رویکردهای سابق داشته باشند، ولی مطمئناً‌این رهیافتها در درازمدت هزینههای اجتماعی و فرهنگی خواهند داشت که مشکلات فراوانی به بار میآورد، که از جملهی آنها میتوان به تعمیق شکاف اجتماعی، افزایش محرکهای جرم و کاهش سرمایه اجتماعی و همبستگی جمعی خصوصاً در پی کاهش احساس امنیت، تشدید ناتوانی دستگاه عدالت کیفری در نیل به اهداف بازپروری و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و از همه‌اینها بدتر، سوق دادن نظام سیاست جنایی به سمت اتوریتاریسم و سپس توتالیتاریسم