سیاست، جنایی، کیفری، بزهکاری، جرایم

مصادیق آن ذکر کردهاند

در برابر گسترش‌این وضع بحرانی، کشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده‌اند: نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها و نیز در کوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف نظیر محدودسازی اختیار قضات خلاصه میشد
برای بازداشت قبل از محاکمه، سعی در محدود کردن آن از طریق پیشبینی شرایط خاص و سخت جهت امکان صدور قرار بازداشت موقت و نیز توسعه قرارهای تأمین کیفری به قرارهای نظارت قضایی به شیوه الکترونیکی و همچنین توسعه دیگر صور تأسیسات ارفاقی حققو جزا در مرحله تحقیقات مقدماتی و مجازات، همچون گسترش توسل به آزادی مشروط، تقلیل خودبهخود مجازات، عفو، تعلیق مراقبتی، تعویق صدور حکم، نیمهزندان، خدمات عامالمنفعه و دهها جایگزین دیگر برای حبس

جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی، وجه دیگر بحران سیاست جنایی غرب است
جلوههای این جدایی، اولاً عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری مدتها با یک تحول رویهمرفته منسجم همراه بوده و برای مثال، سیاست جنایی فرانسه تا سال ????، درمجموع تحولی تقریباً خطی با اندک فراز و نشیبی به خود دیده است که البته مرهون آموزههای تحسینبرانگیزِ جنبش دفاع اجتماعی نوین و تلاشهای جرمشناسانهی مارک آنسل بوده است
ولی از نیمه دهه ????، سیاست جنایی اروپایی شاهد بروز اختلالات واقعی در‌این شکل تحول در همه کشورهای غربی بوده است که گاه تا مرز گسیختگی پیش رفته است
قانون ? فوریه ???? فرانسه (مشهور به قانون امنیت و آزادی) نوعی بازگشت به افکار بنتام و بینش او در مورد سیاست کیفری ارعابی بود
تحلیل عمیق گفتار و کردار مسئولان حکومتی فرانسه که از مه ???? روی کار آمدند نشان داد که دوران خوش رویکردهای بالینی و رفاهیِ ژیسکاردستن سپری شده و فرانسوا میتران، تغییرات ناشی از لغو قانون ? فوریه ???? در واقع سیاست جنایی فرانسه را به سمت امنیتگرایی میبَرد
سرانجام ، پدیده بینظمی نیز افکار عمومی فرانسه را تحتالشعاع خود قرار داد و احساس ناامنی یا همان ترس از جرم را گسترش یافته و اعتماد شهروندان نسبت به کارایی پلیس و دادگستری را شدیداً تضعیف نمود
دیگر کشورهای اروپایی نیز کموبیش وضعت مشابهی از حیث گذار از سیاست جنایی آزادیگرا به سمت سیاست جنایی امنیتگرا داشتهاند288
بنابراین، فراگیری معضلات چندجانبه در نظامهای سیاست جنایی اروپایی در همه مراحل و عدم کارآیی مورد انتظار از روشهای کنترل بزهکاری، جلوههایی از جدایی تدریجی سیاستهای جنایی اروپایی نسبت به واقعیت بزهکاری‌این کشورها محسوب میشود

گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی، بیشترین نمود را در سیاست جنایی‌آیالات متحده داشته و دارد
ابتدا لازم است مروری بر پارادایم کیفری امنیتگرا (گرایش آمریکایی) داشته باشیم

در پارادایم سیاست کیفری سختگیرانه، با تأکید بر ضرورت خنثیسازی و سلب توان بزهکاریِ مجرمان خطرناک و مجرمانِ شاید خطرناک، فرض بر آن است که میتوان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگهداری آنان در زندانهای امنیتی و تبعیدگاههای دوردست و مخوف، سهم عمده آنان در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پآیین آورد
اکنون، سیاست سلب توان بزهکاری از طریق “راهبرد سه ضربه و سپس اخراج” از دو دهه پیش تاکنون، به عنوان سیاست کیفری غالب، سراسر آمریکا را فراگرفته است
مشابه چنین سیاست سختگیرانهای پیش از آن نیز در آمریکا اتخاذ شده بود
تأسیس پادگانهای آموزشی- تربیتی، حذف یا محدود کردن قلمرو نظام اختیاری صدور حکم به مجازات و غیره، در همین راستا بود289
‌این سیاست با توجه به تمایل عمومی به استفاده از مجازاتهای شدیدتر علیه بزهکاران مرتکب جرایم خشونتبار و مرتکبان تکرار جرم و نیز با توجه به فعالیت رسانههای جمعی که گاه توأم با القای غلوآمیز ترس از جرم در مردم بود، به زودی فراگیر شد
مبانی نظری‌این پارادایم، ریشه در نظریه بازدارندگی مجازاتها دارد290
فرضیه اساسی‌این سیاست آن است که بازدارندگی عمومی از طریق اعمال مجازات سریع، قطعی و شدید به نحو بیبهره از تأسیسات ارفاقی حقوق جزا نظیر آزادی مشروط، نسبت به بزهکاران مکرر حاصل میشود و بدین وسیله از امکان ارتکاب جرایم دیگر کاسته میشود291
طرفداران سیاست سه ضربه و بنیانگذاران آن پیشبینی میکردند که قوانین سختگیرانه موصوف، بر شدت نرخ جرایم خطیر و جنایی مؤثر خواهد بود و از وقوع آن خواهد کاست
آنان با اشاره به‌این واقعیت که درصد اندکی از بزهکاران (معمولاً 5 تا 10 درصد) مسئول ارتکاب اکثریت جرایم (50 تا 55 درصد) هستند، چنین نتیجه میگرفتند که سلب توان بزهکاری از چنین گروهی از مجرمان، موجی پیشگیری از انبوهی جرایم خواهد شد
آنان همچنین ادعا میکردند هزینه پنج میلیارد و پانصد میلیون دلاری اجرآیاین طرح تا سال 1994 در نظام کیفری‌آیالات متحده، از محل فایده مالی آن تأمین خواهد شد292
در مقابل طرفداران قوانین سه ضربه، مخالفان آن تأکید میکنند که قوانین سه ضربه فاقد تأثیر قابل اعتنا یا بعضاً فاقد کمترین تأثیری بر کاهش نرخ جرم بوده است
همچنین تحقیقات نشان داده که هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند علت کاهش نرخ بزهکاری اجرای سیاست سه ضربه بوده است293
آنها چنین کاهشی را نتیجه تأثیر عوامل دیگر، از جمله کاهش نرخ بیکاری، گذار هرم جمعیتی به سمت بزرگسالی به ویژه در مناطق شهری، کاهش استفاده از سلاح گرم و کسادی بازار کوکائین میدانند294
مخالفان سیاست کیفری سختگیرانهی سه ضربه همچنین اضافه میکنند که هر گونه تأثیر احتمالی‌این سیاست باید در قالب مفهوم بازدارندگی احراز شود و نه سلب توان بزهکاری؛ زیرا بزهکارانی که محکوم به چنین مجازاتهایی شدهاند، از زمان تصویب قانون، تاکنون در زندان بوده و هستند
برخی از از دیگر مخالفان‌این سیاست کیفری سختگیرانه، نشان دادهاند که نرخ کمّی و کیفی رشد جرم در‌آیالتهایی که اجرای قوانین سه ضربه را تصویب و اجرا نکردهاند نیز مشابه‌آیالتهای مجریِ‌این سیاست کیفری، سیر نزولی داشته و پس‌این سیاست، عامل کاهش بزه نبوده است295
دیگر چالش مطرح در قبال قوانین سه ضربه، آن است که برخلاف مبانی توجیهی‌این سیاست کیفری خاص، محکومان عمده قوانین سه ضربه، نه بزهکاران حرفهای یا خشن، بلکه بزهکاران مکرری هستند که مرتکب جرایم عادی شدهاند
ضمن‌این که هزینههای اجرای‌طرح هرگز توجیه مالی نیافت و اتفاقاً تورم جمعیت کیفری و‌ایرادهای جرمشناختیِ ناظربرمجازات‌حبس مجدداً مطرح‌اند
296
جلوه دیگری از گذار سیاست جنایی آزادیگرا به سیاست جنایی امنیتگرا در آمریکا، تصویب “قانون میهنپرستی” بود297
‌این قانون که با هدف‌ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرحریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بهکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و دادهها و بهکارگیری آنها گشت
صرفنظر از علت و منشأ تصویب‌این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد
298
مخالفان قانون امنیتگرایانهی مذکور، دلایل گوناگونی برای ادعای خود ارائه مینمایند که مهمترین آنها، نقض فاحش جلوههای گوناگون آزادیها و حقوقی است که رسالتشان صیانت از کرامت، برچسب‌ها:, ,