سیاست، جنایی، فقه، -، فقهی

دانلود پایان نامه
صاحبان‌این گفتمانهاست60
برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانستهاند61 و واقعاً همین نوع دیدگاههاست که باعث شده دلماسمارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیتخواه و ناقض آزادیهای مجازِ انسانی بداند
برخی اسلامپژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانستهاند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران را روشن نکردهاند و معلوم نیست که‌آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است
ابهام در معنای “حاکم” – فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضات مجتهد یا مأذون؟ یا همه مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ – از دیگر چالشهای رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به سیاست جنایی است
برخی دیگر اندیشگرانِ‌این عرصه نیز سیاست جنایی علمی را نقطه مقابل سیاست جنایی‌ایدئولوژیک دانستهاند و‌ایدئولوژی را مترادف دین، و علم را برآمده از فقط تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانستهاند
62 ترجمهگرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و اجتماعمحوری و نظریهپردازی علمی و و مدلسازیِ علمی متأسفانه باعث میشود رویکردهای سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی بعضاً حتی در ابتداییترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند

قانونگذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز نتوانسته است تصویری از نسبتِ امر شرعی با امر فقهی با امر حقوقی با امر حکومتی ترسیم کند که وضوحِ قابل قبولی داشته باشد و از شدتِ ابهام و آشفتگی در مفاهیم اولیه و پایهی سیاستگذاریِ جنایی بکاهد
قانون مجازات اسلامی 1392، جدیدترین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ اسلامی-‌ایرانی است که احصان را لواط مؤثر دانسته؛ موسّعترین تعریفِ قابلتصور از افساد فی الأرض را ارائه داده، و در نقض بنیادهای حقوق جزا و اصل برائت، چنان کوشا و جبّار است که مصادیق حدود را منحصر به 11 موردِ مقرّر ندانسته و به قدری از محور پیشرفت در فهم و اجرای دین در سیاستگذاریِ جناییِ تقنینیِ‌ایرانیِ اسلامی دور شده است که انگیزه ما و محققان دلسوز دیگر را برای همفکری جهت تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی به شدت تقویت نموده است

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به “گفتمان/مدل”های فقهی- غربی
گاهی اصلاح و تکمیل علوم موجود، به‌این معنا قلمداد میشود که چند گزاره از آن علوم را اخذ کنیم و چند گزاره را حذف کنیم و چند‌ایه و روایت به آن ضمیمه کنیم؛ چنین دیدگاهی قریب به یقین به یک التقاطِ ناکرآ منجر خواهد شد
مادام که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکهای سازماندهی نشوند امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم بهخصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت
از‌این رو، به تعبیر محققان، در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار “نظری” مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید مدل “مفهومی” ارائه کرد که بر اساس آن، “برنامه” و “سازمان” آن مدل آرمانی قابل تحقق باشد63
به همین خاطر، مادامی که ارتباط محتوای علوم انسانی با منابع درجه اول دین، ارتباطی قاعدهمند و واضح نباشد نمیتوان استناد نظریهها و تئوریهای علوم انسانی و دستاوردهای پژوهشی‌این بخش را به دین ثابت کرد و پروژه اسلامیسازی علوم انسانی در مراحل پیشگفته نیز موفق نخواهند بود
اما مسئله اصلی‌این است که چگونه میتوان فرایند گذار از ساختار نظری به طراحی مدل مفهومی و استخراج برنامه و سازمان از درون مدل مفهومی را ترتیب داد؟ در علم سیاست جنایی، چگونه میتوان چنین مسیری را درست پیمود؟
برای پاسخ به پرسش بسیار مهم فوق، ابتدا باید توجه داشت که علم عبارت است از مجموعهای از قضآیایی که دارای محوری واحد (موضوع) است و با یکدیگر تناسب دارند و در نتیجه یک منظومه معرفتی را شکل میدهند؛ بنابراین علم، هویت مجموعی دارد و باید آن را به صورت یک جریان دید
رویکرد تلفیقی که تحت عنوان رویکرد امتزاجی یا انضمامی یا ترکیبی نیز شناخته میشود میکوشد با کنارهمگذاریِ دادههای اخذ شده از نظامهای معرفتی گوناگون و نه لزوماً مرتبط و متحدالمبانی، یک پارادایم مستقل شناخته شود
اما‌این داعیهی استقلال، محکوم به فناست
زیرا – برای مثال، در سیاست جنایی – کنارهمگذاریِ برخی تأسیسات ارفاقیِ برگرفته از سیاست جنایی غربی با برخی آموزههای فقه سنّتی نه تنها یک سیاست جنایی پویا که میانهی سنّت و مدرنیته باشد را به وجود نمیآورد بلکه تناقض اجزاء و سطوح و نهادهای سیاست جنایی را به اوج میرساند
مثلاً، پیشبینی قرار تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید، ظاهراً توأم با توجه به‌این نکته در فقه جزایی نبوده است که قاضی هرگاه علم یافت مکلّف است طبق اقناع وجدانی و علم خود اقدام به صدور حکم کند و نباید در فرض قطعیت نظر، به هر دلیلی صدور حکم را به تعویق افکنَد
تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با احکام فقه جزایی بدون داشتنِ راهبرد پیچیده و هوشمندانه برای بهرهگیری از‌این منابع فقهی و عرفی، کار را به جایی رسانده است که قانونگذار به زعم خودش رژیم حقوقی پیشرفتهای برای مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده و ضابطه تلفیقیِ سهوجهیِ “سن، ماهیت کیفر، بلوغ” را ابداع کرده است، در حالی که‌این تلفیق نابخردانه موجب ارتکاب خبط فاحشی همچون ذکر اشتباه نه سال و پانزده سال تمام شمسی بهجای قمری شده است
به علاوه، وضعیت مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانانی که در دوره سنّیِ مابین‌این سنوات قمری با شمسی مرتکب جرم میشوند (مثلاً ارتکاب جرم در سنّ میان 15 سال تمام قمری با 15 سال تمام شمسی، که حدوداً 5 ماه از انسان فرد مذکّر در‌این محدوده است) مشخص نیست
مثالهای زیاد دیگری پیرامون تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با آموزههای سیاست جنایی اسلامی وجود دارد که در جای خود در فصل سوم رساله مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است

گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی
مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبانی فلسفی و روش نظریهپردازی برای علوم انسانی- اسلامی فرمودند: “نقص فلسفه ما‌این است که‌این ذهنیت رایج اجتهادی، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد
فلسفههای غربی برای همه مسائل زندگی مردم، کموبیش تکلیفی معین میکنند؛ سیستم اجتماعی را معین میکنند؛ کیفیت تعامل با هم را معین میکنند؛ اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیاتِ مجرد باقی مانده

میتوان بر پایه مبانی موجود فلسفیِ ما جریانهای بسیار فیّاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود آورد و‌این جریانها دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درست کرد؛ فلسفههای مضاف درست کرد”64
به نظر راقم سطور، رویکرد نظریهپردازی رویکرد صحیح برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است
تاکنون بیشتر به مسائلِ درونِ معارف دینی توجه شده است65 و کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه، فقه و عرفان
در حالی که پرسشهایی نظیر‌این که اگر کلام بر فقه مقدّم باشد یا متأخر قرار بگیرد چه تفاوتی در علوم دینیِ میانرشتهای نظیر علمِ سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به بار میآوَرَد معمولا ًمغفول باقی میماند
‌اینجاست که اهمیت تدوین “فلسفههای مضاف” آشکار میشود
از‌این رو، برای آن که بتوانیم سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به مثابه یک علمِ دینی تدوین کنیم باید بدانیم که نیازمند طراحی سیستمی هستیم که عناصر درونی آن از جدولهای مفاهیم ویژه دینی، روشهای ویژه دینی، ساختارهای ویژه دینی، امکانات موجود از فهم دینیِ کنونی، رخدادها و تحولات دینیِ زمینهساز رشد، نیازها و ضرورتهای رشد و

تشکیل شده باشد
به علاوه، باید نسبتِ میان معرفت دینی با معرفتِ علمی‌ایضاح گردد و شبکه پیچیده و هوشمندی برای ربطدهیِ علم و دین و عرف – با همه زیرمجموعههآیاین منظومه معرفتی – تدوین شود و تولید علم و عمل به علوم تولیدشده تنها در‌این چارچوب مدیریت شود
اتخاذ هر راهبردی خارج از‌این رویکرد، سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی را یا به ورطه مدل غربگرا درمیافکند، یا به معضلاتِ گفتمان سنّتیِ فقهی دچار میسازد و یا تلفیقِ معضلبرانگیز و چالشزای جدیدی از ترکیبِ مبانی و سطوح و مدلها و رهیافتهای غربی و فقهی و عرفی را در پی خواهد داشت

مبحث سوم: بومیسازی سیاست جنایی
سیاست جنایی‌ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون، ویژگیهای تئوکراتیک (دینسالارانه) و دموکراتیکِ یک نظام سیاسی را با ترکیب و آرایشی بعضاً منسجم و بعضاً مشوّش دربرگرفته است
از سوی دیگر، به گفته محققان و به مشاهده عینی همگان، جامعه‌ایران هم بیش از پیش با دیدگاههای روشنفکرانهی دینی، حکومت قانون، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آشنا شده است66
با شکلگیری جامعه مدنیِ نوظهور اما فعّال در‌ایران، و با تقویت رویکرد نظریهپردازانه و تولید علم به معارف اسلامی به هدف تحولبخشی به علوم انسلامی در دهه گذشته، دیگر نمیتوان مانند گذشته، دستاوردهای علمی دیگر جوامع را در پشت پرچم حاکمیت ملی یا بدبینیِ بیمارگونه به جهان و دشمنپنداریِ خِرَد جمعیِ بینالمللی مکتوم ساخت
تغییرات اجتماعی و تحولات نخبگانی، به طور روزافزونی مواجهه فرهنگی بین نیروهای جهانی شدن و نیروهای محلیگرا را تشدید کرده است
نه سرسپردگی به فرایند جهانی شدن و نه کشیدن حصاری از تحجّر و پیله از جمود و نابخردی، هیچیک نه موافق شرع است و نه عقل؛ که‌این هر دو حقیقتی واحدند
در تنش و تعاملِ جهانی شدن با بومیسازی، نه به‌این سو باید درغلتید و نه بر آن سو باید مصرّانه سماجت کرد؛ هم باید از دساتوردهای دیگر جوامع به ویژه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و خصوصاً سیاست جنایی استفاده کنیم، و هم نباید عملاً به پذیرفتن‌این یا آن “قالبِ” از پیش ساختهی‌این دولت غربی و آن نظریهی غیر وطنی محدود شویم و سر به تقلید بسپاریم

با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه میشویم در “عرصه زرین فرهنگ اسلامی” که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظهای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود67
این نهادها در سایه نگرش جهانشمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدنهای اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند
در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهمتنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند

درست است که در دنیای سنتی اسلام نیز گهگاهی زوال و انحطاط از آنگونه که مشخّصه دوران رنسانس اروپاست، هم در هنر و هم در