سیاست، جنایی، جنایی،، کیفری، در‌این

«مجموعه روشها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش
دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روشهای اقناعی و سرکوبی)
‌ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهتگیری اخلاقی در آن است؛ جهت تعریف چنانچه مفقود باشد آنگاه میتوان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دستکم در‌ایران است
هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست
شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمهی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهتگیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد
به نظر میرسد هر پاسخی که به بزه را نمیتوان پیامد اخلاقگرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجهی رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بیاعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز میکنند و از جملهی‌اینان، میتوان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسکمدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاقگرا و فضیلتگرا قرار دارند

اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیدهها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ببینیم، اتفاقی که میافتد آن است که ابتدا میپرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت میدهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط میدهد و میتواند مبنای طبقهبندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ میدهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می‌رسد
تنوع‌این مبانی زمینهساز طبقهبندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی میباشد

بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی میگذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار میدهد
»
آشکارآ میبینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد میکند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر
عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی میانجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه میکند
باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفتشناسی و شناختشناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آنگاه میتوان امری را تعریف کرد
از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند

نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابلقبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود
بیشک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفههای مؤثر بر ذهن تعریفکننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفههای اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است
البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاشها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همهجانبه آن کوشیدهاند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست
اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجهای نوآورانه به بارآورده است

گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِنوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامنلا چندان مطرح نیست
اغلب جرمشناسان و جامعهشناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفهجویی، حتی در بهکاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرمشناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشتهاند
دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرمشناسی اروپای قارهای و جرمشناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه مینویسد: «جرمشناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شدهاند و به طور سنتی نقشی فعالتر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کردهاند
از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان میدهند»26
‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرمشناسی یا به جامعهشناسی، در معانی متفاوت بهکار رفته است
فقدان تعریف یگانه متفقٌعلیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونهای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحثانگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیدهشده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار»
27
اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم
سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و

) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و

) است
سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانهی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاههای اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانهی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانکها و

) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضاییاند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) میباشد
سیاست جنایی مشارکتی نیز با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارشهای مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و

) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازاتهای اجتماعی و تبعی و نیز مراقبتهای پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد
در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند
چه آنکه از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم

تقسیمبندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است
در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان – بهطور کلّی و بدون تمایز خاصی – اندیشیده و اجرا میگردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دستهای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیشبینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان
برای مثال، میتوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم