سیاست، جنایی، ، کیفری، حقوق

ه آزادیگرایی و اجتماعمداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شدهاند
در بخش چالشهاش انطباق نیز، درهمآشفتهسازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است
چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقهگرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعهشناسی جنایی‌ایرانی

فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشمانداز مطلوب» پرداخته است
مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبههای غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران نموده است

در پایان، نگارنده اعتراف میکند هرچند در ژرفکاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختیهای بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومیسازی برای سیاست جناییِ‌این کهنبوم و بَر بوده است

نویسنده بر خود لازم میداند برای پریشانگوییهای ملالآور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریهپردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندکمایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانهترین سپاسهای خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجیدهآبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانهی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است
همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جملهاند
از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود میآورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و میآموزم
مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تکتک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم

فصل اول:

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی
در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد میشود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر میپذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و

از آنجا که مهمترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغربزمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوریها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سدههای اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غربزدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصههای حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آنگاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدلها و رهیافتهای سیاست جنایی)
با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی میرویم، اما نظر به تنوع بیشمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهمترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنانچه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری میرساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد

دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحثبرانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بیشمار و قرائتهای بسیار متنوعی دارد17
بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است
تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین
در اندیشه حقوقی مغربزمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانهی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازاتها) باز میگردد
اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد18
قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد
سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد
‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری می‌شود، آمده است
سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است19
منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجیگری کیفری، صلح، سازش و

) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است20
با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است

اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – 1803 میلادی» مطرح شد
از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد21
فن لیست تعریف «بهکارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید
همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از تودهای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است
مرل وویتو نیز به زعم خود،‌این اصطلاح را‌اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً بهکارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری
برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،‌این تعریف را به زعم خود ارائه داده است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری»22
جرمشناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرمشناسی» معرفی کرده است
23
با پیدایش متناوب مکاتب و دکترینهای مختلف حقوق جزایی، بهرغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است
پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیبهای تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز میگردد
بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاههای مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترینها و جنبشهای جزایی سدههای اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است
با وجود‌این، بهطور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روشهای نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانهی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسانگرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حلهای غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد

مارک آنسل اولین ارائهکننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است
او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیدهی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد24
پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علتمآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل بهکارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخدهی واقعگرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه»
اما مهمترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماسمارتی است: «مجموعه روشهایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی میکند
»25
با‌این حال، به نظر میرسد‌این که تعریف دلماسمارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روشها» است موجب میشود‌این تعریف را نتوان کامل و جامعترین تعریف برای سیاست جنایی دانست
زیرا سیاست جنایی را