زنان، بینالمللی، خشونت، ، حقوق

کشورها نیز مانع دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر می‌شود

د- توانمندسازی اقتصادی زنان
یکی از موضوعات مورد توجه گروه کاری، موضوع توانمندسازی اقتصادی زنان است
در این گزارش تأکید شده است که توانمندسازی زنان باید هم به‌صورت دوژوره (رسمی) و هم به‌صورت دوفاکتو (موقت) و در عمل مورد توجه قرار گیرد
برخی از نهادهای بینالمللی تأثیرگذار در تحقق توانمندسازی زنان عبارتند از: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای و سازمان جهانی تجارت

بنا به اذعان گروه کاری منع تبعیض علیه زنان، در حال حاضر، توانمندسازی اقتصادی زنان با موانع جدی روبه‌روست؛ زیرا زنان از مشارکت در تصمیم‌سازی و مناصب مدیریتی در سطوح عالی محروم‌اند

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها
یکی از نکات حائز اهمیت در گزارش اخیر گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، پرداختن به وضعیت دختربچه‌ها به طور مستقل و اختصاص عناوینی جداگانه به وضعیت آنهاست

در این گزارش آمده است که آموزش دختران، یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای وضعیت آنان در سنین بزرگسالی و حتی سالخوردگی در سطوح خانوادگی و اجتماعی است
ارتقای آموزش دختران، سبب ارتقای مشارکت آنان در احراز مناصب و مشاغل سطوح بالاتر و ارتقای مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود

البته در این گزارش تأکید شده است که آموزش از جمله حیطه‌هایی است که در بسیاری از کشورها، شکاف جنسیتی و اِعمال تبعیض علیه زنان به طور کامل از میان برداشته شده است
بنا به اذعان گروه کاری در بالغ بر دوسوم کشورهای جهان، تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه دیگر وجود ندارد و در 25 کشور نیز به طور کامل، در تمامی سطوح آموزشی از ابتدایی تا سطوح تحصیلات تکمیلی، تبعیض جنسیتی از میان برداشته شده است

و- زنان سالخورده
یکی از گروه‌های خاصی که مورد توجه گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه قرار گرفته است، زنان سالخورده‌اند
فقر و وضعیت اقتصادی زنان در سنین سالخوردگی، برآیندی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سنین جوانی و میانسالی و متأثر از میزان مشارکت آنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌ها و منابع اقتصادی است
بنابراین در جوامعی که حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان در معرض تضییع قرار دارد، طبیعی است که وضعیت زنان سالخورده نیز به مراتب، بدتر و نامساعدتر از سایر جوامع باشد

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان
ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، از جمله تعرض به تمامیت جسمانی و استقلال زنان، ارتکاب خشونت علیه زنان در عرصه جامعه و در محیط کار و مؤسسات و مراکز آموزشی و نیز ارتکاب خشونت خانگی و خشونت اقتصادی علیه زنان، یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان قلمداد می‌شود
بر طبق آخرین گزارش گروه کاری منع تبعیض، به‌رغم آنکه در قوانین بسیاری از کشورها، اِعمال خشونت علیه زنان منع و جرم‌انگاری شده است، اما در عمل، شاهد ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در عرصه‌های مختلف جوامع هستیم

بر طبق تحقیقات به‌عمل آمده توسط گرو کاری، از مجموع 100 کشور مورد بررسی، بالغ بر 78 کشور، قوانینی در خصوص منع آزار و اذیتت جنسی در محیط کار دارند و بالغ بر 52 کشور، چنین اقداماتی را جرم‌انگاری کرده‌اند
در مورد آزار و اذیت جنسی در اماکن و معابر عمومی از جمله وسایل حمل و نقل عمومی و مؤسسات خدمات عمومی و سایر اماکن، از 100 کشور مورد بررسی، فقط حدود 8 کشور قوانین منع‌کننده‌ای در این ارتباط وضع کرده‌اند
در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان و تجاوز به عنف، نیز بالغ بر 32 کشور از 100 کشور مورد بررسی، قوانین منع‌کننده دارند

ح- توصیه‌های گروه کاری
گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در رویه و قانون، به عنوان اولین توصیه، تدوین و تصویب یک کنوانسیون در مورد امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح کرده است

همچنین این گروه از دولت‌ها درخواست کرده است که کلیه قوانین و مقررات و نیز رویه‌های تبعیض‌آمیزی را که منجر به اِعمال تبعیض علیه زنان و دختران؛ به‌ویژه در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود، امحا کنند

گروه کاری، به‌طور خاص بر لزوم احترام و رعایت حقوق بشر دختران به‌ویژه حق آموزش آنان تأکید کرده است
حق کار و اشتغال زنان و دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی نیز از دیگر توصیه‌های این گروه کاری است

همچنین در مورد زنان سالخورده، با توجه به آسیب‌پذیر بودن این قشر، بر لزوم حمایت بیشتر از جانب دولت‌ها تأکید شده است
منع خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان دانسته شده و از دولت‌ها مصرانه درخواست شده است که در جهت امحای آن در قوانین و در عمل، اقدام کنند
» 180

فصل چهارم: مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان

مقدمه
در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان پرداخته خواهد شد

اولین بار در سال1930 در کنفرانس لاهه اقدامی جهت تنظیم موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها گردید که با موفقیت به انجام نرسید
این موضوع برای دومین بار در سال 1969 مطرح شد که نهایتاً در سال 2001 طرح به تصویب رسید

مسئولیت بینالمللی همانند نهاد حقوقی بینالمللی است و شامل اجباری است که دولتها در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی به تابعان فعال حقوق بینالملل (کشورها و سازمانها) ملزم به جبران آن خسارت هستند
این خسارت ممکن است ناشی از انجام عمل نامشروع یا خودداری از عمل باشد

4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت
چرا دولتها ملزم به قبول مسئولیت و جبران خسارت وارده به دولت متضرر هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، دو نظریه در حقوق بینالملل مطرح است

4-1-1- نظریه خطر یا ریسک [Theory of Risk]
مطابق با این اصل «هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بینالمللی (عرفی و معاهده‌ای) موجب مسئولیت بینالمللی دولت میگردد و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد»181
در واقع صرفاً انجام عملی برخلاف مقررات و تعهدات بینالمللی موجب احراز مسئولیت از سوی دولت متخلف میگردد و تقصیر یا عدم تقصیر و ورود خسارت به دولتی دیگر در این نظریه شرط محسوب نمیشود
این نظریه براساس پیشرفتهای تکنولوژیک و عواقب و خطراتی که در پی آن شکل میگیرد، بهوجود آمده است

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی [Theory of fault]
براساس این نظریه، «علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است
در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود182»
پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت در این نظریه است

هر دو نظریه متأثر از وقایع و متناسب با رویدادهای زمان خویش شکل گرفته است؛ رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر بوده است
بر این مبنا، هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی، به معنای طرد دیگری نیست
به عبارتی هر دو نظریه به قوت خود باقی، معتبر و قابل اجراست

4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی
انتقادات:
1- این نظریه براساس حقوق خصوصی شکل گرفته است
بنابراین نمیتوان آن را به محیط بینالملل تعمیم داد

2- عوامل روانشناختی گوناگونی در این نظریه مدنظر بودهاند، لذا بررسی واندازه گیری دشوار خواهد بود

امتیازات:
1- نظریه خطا سازگاری بیشتری با منطق و عدالت دارد

2- این نظریه مبانی اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و مکرراً در رویه قضایی بینالمللی مورد استناد قرار گرفته است

انتقادات وامتیازات نظریه خطر یا مسئولیت عینی:
انتقادات:
1- این نظریه به متقاضی تضمینی مطلق میدهد، بنابراین از واقعیت دور افتاده است

2- نظریه خطر با طرز عمل بینالمللی مطابقت چندانی ندارد زیرا بر مکتب اصالت فرد پابرجاست

امتیازات:
تضمین امنیت در روابط کشورها مبنای حقیقی مسئولیت بینالمللی است که نظریه خطر هماهنگی بیشتری با این مبنا دارد

4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی)
1- این دو نظریه همواره هم عرض بوده و هیچگاه به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول واقع نشدهاند

2- در احکام و رویههای قضایی صادره از سوی قضات و داوران بینالمللی، زمانی عمل یا خودداری از عمل را جهت تحقق مسئولیت کافی دانسته و گاهی کوتاهی و قصور مرتکب را مدنظر داشتهاند

3- براساس رویه بودن این دو نظریه در دادگاههای بینالمللی، باید همین آزادی و استنباط قضایی در دعاوی مدنظر قرار گیرد

4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده
در راستای نظریات کلاسیک در ارتباط با مسئولیت بینالمللی، امروزه رویکرد جدیدی در این موضوع ارائه گردیده است
نظریه جدید با نام «مسئولیت برای اعمال منع نشده» متضاد نگرشهای کلاسیک میباشد
طبق نظریات قدیم خطر و خطا، نقض تعهد بینالمللی یا عمل و خودداری از عمل خلاف مقررات بینالمللی، سبب ایجاد مسئولیت و درپی آن جبران خسارت بهوجود آمده، میگردید ولی طبق رویکرد جدید، ترمیم وجبران خسارت، منوط به تحقق عمل خلاف نیست بلکه یک تعهد اولیه است
بنابراین صرف وارد شدن خسارت ازسوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است، هرچند که رفتار یا عمل صورت گرفته، از نظر حقوق بینالملل مجاز دانسته شود
شرایط و فعالیتها و تکنولوژی کشورها زمینهساز ایجاد این نظریه گشت و فعالیتهای مجاز کشورها و عوامل زیست محیطی را میتوان از عوامل مؤثر دانست

4-2- جایگاه مسئولیت بینالمللی
مسئولیت بینالمللی از موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بینالملل است
مسئولیت بینالمللی رکنی مهم و اساسی در نظام بینالمللی است درنتیجه، بی‌احترامی به قواعد آن و نقض تعهدات ناشی از آن، موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در روابط کشور‌ها و اتباع آنها میگردد

مسئله مطرح‌شدن مسئولیت و متعاقباً در پی آن، جبران اعمال غیرقانونی و خسارات ناشی از آن، بی‌شک در رفتار دولت‌ها مؤثر است، زیرا احترام و حیثیت دولت‌ها در جامعه بینالملل، به‌طور مستقیم با این مسئله در ارتباط میباشد
تحقق مسئولیت بینالمللی در گرو چهار شرط میباشد:
1- نقض یکی از تعهدات بینالمللی؛
2- تحقق ضرر و زیان؛
3- وجود رابطه سببیت؛
4- قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یکی از سازمان‌های دولتی

قابلیت انتساب عمل زیان‌آور ممکن است غیرمستقیم و در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون‌مجوز