دیوان، کیفری، تسلیحات، جنایات، متعارف

مساله تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست ((اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی))را در تاریخ 17 ژوییه 1998 به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گردهم آمده بودند،برساند1303
خود دیوان بین المللی کیفری نیز از سال 2002 پا به عرصه وجود نهاد
هدف اساسنامه رم،این است که از پیش راه حل دائمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارایه کند،حال آنکه تاکنون راه حل ها نسبی ،موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است1304
دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به چهار جنایات عمده و مهم بین المللی یعنی جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت،نسل کشی و جنایت تجاوز سرزمینی در هر دو مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را دارد
از آن جا که تمامی این چهار جنایت تحت صلاحیت دیوان عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند؛باید گفت که احکام و اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند در تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف کارساز بوده به ویژه آنکه در زمینه اجرای احکام خود تا حدود زیادی به شورای امنیت ملل متحد متکی بوده که از این رو می تواند بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد،تبدیل به یک قاعده آمره بین المللی شود
با این حال،صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی بوده و تنها در مواردی که یک دولت مایل یا قادر به تعقیب و محاکمه جنایات کاران بین المللی نمی باشد،اجراء می گردد1305
تعقیب و صدور حکم دیوان در بسیاری از وضعیت ها تاکنون هم جنبه پیشگیرانه از کاربرد بیشتر غیرقانونی تسلیحات متعارف و هم جنبه مجازات و کیفردهی افراد مرتکب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کاربرد یا دستور به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر علیه غیرنظامیان را داشته که از نمونه های آن می توان به ارجاع وضعیت های لیبی و دارفور سودان1306 توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و به دنبال صدور بیش از شصت قطعنامه شورای امنیت در باب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سرانجام((شورای امنیت در 25 می 1993 با توجه به گزارش ها مبنی بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق به ویژه بوسنی و هرزگوین شامل کشتار جمعی،بازداشت و تجاوز سازمان یافته و سیستماتیک به زنان،پاکسازی نژادی و

پیشنهاد پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را تصویب کرد1307
))قطع نامه مزبور هدف از استقرار این دیوان را کمک به بازگردانی صح و آرامش به مناطق بحران زده این کشور اعلام می نماید1308
دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اولین رکن بین المللی کیفری از زمان محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو محسوب می گردد
یکی از قضایای مهم در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،قضیه فوروندجیزا بود
در این قضیه دیوان به چگونه تشخیص معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد از جمله در این مورد بیان می دارد: ((معاونت شامل کمک عملی ،ترغیب یا حمایت معنوی که تاثیر اساسی بر روی ارتکاب جرم داشته باشد؛هست
عنصر معنوی(معاونت)مستلزم این آگاهی است که این اقدامات به ارتکاب تخلف کمک می نمایند1309
))به عبارت دیگر بر طبق این تعریف معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف شامل دو رکن اساسی می شود کمک عملی اعم از تامین مالی یا آموزش بکارگیری تسلیحات متعارف یا ترغیب و حتی حمایت معنوی که می توان حمایت رسانه ای را هم جزء آن دانست؛ثانیا آگاهی از این که این چنین حمایت های مادی و معنوی تسلیحاتی منجر به ارتکاب جنایات بین المللی بوسیله فرد مباشر می گردد
هم چنین می توان به رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه معروف((تادیچ)) اشاره نمود که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارد1310: 1-مخاصمه مسلحانه در زمانی که توسل به نیروی مسلح بین دولت ها وجود داشته باشد؛ایجاد می شود و مخاصمه مسلحانه داخلی نیز در هر زمانی که خشونت حمایت شده مسلحانه ای بین مقامات دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در درون یک کشور وجود داشته باشد؛ایجاد می گردد
دیوان در این قضیه معتقد است که ملاک ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی،وضعیت هایی را که چندین گروه بدون مداخله نیروهای مسلح دولتی با یکدیگر درگیر می شوند را در برنمی گیرد در حالی که این نوع درگیری ها را نیز باید جزء مخاصمات مسلحانه داخلی محسوب نمود
نتیجه این امر ان است که جنایاتی هم که در جریان این نوع اخیر از مخاصمات مسلحانه داخلی رخ می دهد،به عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب بین المللی دارد
در حقیقت،دیوان با این عمل می خواست تا فاصله میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی را کمتر نموده و تمرکز سنتی بر حاکمیت دولت ها را به سمت محوریت قرار دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مسایل بین المللی تغییر دهد1311
2-در 15 جولای 1999،شعبه استیناف دیوان نتیجه گرفت که کنترل کلی بوسیله یک دولت خارجی بر روی یک گروه سازمان یافته نظامی برای مسئول تلقی نمودن آن دولت خارجی برای تمامی اعمال ارتکابی آن گروه از جمله از طریق ارتکاب جنایات بوسیله با کاربرد تسلیحات متعارف و تسری قواعد بین المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر این چنین مخاصماتی کافی می باشد1312
نظر اخیر توسط دیوان در سایر قضایا از جمله قضیه آلکسوسکی 1313 و قضیه بلاسکیچ 1314تکرار شده است1315
3- یکی دیگر از نتایج بارز این رای،توسعه صلاحیت شخصی دیوان برای اجبار افراد به منظور شهادت به انجام یک جنایت بین المللی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف در هر مقام دولتی یا غیردولتی چه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به مسئولیت بین المللی کیفری شود یا نه یا اینکه جنایات بر علیه بشریت مستلزم وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی باشند یا نه؛بود1316
4- یکی دیگر از نتایج رای تادیچ برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در زمانی می باشد که در یک موقعیت قابل پیشینی،شخصی که عضو یک گروه سازمان یافته است به سمت افرادی دیگر تیراندازی می نماید در این صورت ،دیوان نه آن یک شخص بلکه کل گروه را مسئول بین الملل کیفری معرفی می نماید اگرچه تیراندازی از ناحیه یک فرد رخ داده است
خود دیوان مثال ذیل را در قضیه تادیچ می آورد:در جایی که یک گروه از افراد یک نقشه مشترک برای وادار کردن یک گروه خاص نژادی از یک شهر می گیرند و در جریان این اجبار یکی یا چند تن از قربانیان تیرخورده و کشته می شوند ،همه شرکت کنندگان در برنامه مشترک به صورت مساوی مسئول قتل های صورت گرفته می باشند به این دلیل که قابل پیش بینی بوده است که ترک اجباری غیرنظامیان از محل تیراندازی می تواند منجر به مرگ یک یا چند تن گردد

بند چهارم: دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، جامعه بین المللی یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای محاکمه جنایت کاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت،نسل کشی و تعدیات حقوق بشردوستانه در قضیه رواندا نمایان ساخت
شورای امنیت ملل متحد پس از بررسی دقیق تعدیات و جنایات فاحش،گسترده و سازمان یافته حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا،به این نتیجه رسید که این تعدیات صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند؛به همین منظور تصمیم در پایان دادن به این تعدیات گرفت
شورای امنیت معتقد بود که تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول این جنایات به فرآیند آشتی ملی،حفظ و استقرار صلح و امنیت در رواندا کمک خواهد کرد
از این رو،بر اساس قطعنامه شماره 955 مورخ 8 نوامبر 1994،دیوان بین المللی کیفری برای رواندا را ایجاد نمود1317
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا بیان می دارد که محاکمه مرتکبین جنایات در جریان منازعات قومی این کشور به جهت کمک به فرآیند بازگردانی صلح و آرامش ملی به این کشور صورت خواهد گرفت1318
در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا برخلاف سایر محاکم بین المللی کیفری،خود دیوان به عنوان تنها نهاد صالح در نظر گرفته نشده است بلکه در کنار آن سه نهاد دادگاه های داخلی،دادگاه های ملی خارجی و دادگاه های گاکاکا 1319برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول تعیین شده است
از جمله قضایای مهم نزد دیوان بین الملل کیفری برای رواندا،قضیه آکایسو می باشد
در این قضیه دیوان در مورد تامین تسلیحات-متعارف-برای ارتکاب جنایات بین المللی مقرر می نماید: ((آن دسته از اشخاصی که تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که در ارتکاب یک تخلف مورد استفاده قرار می گیرد را با علم کامل به این که این چنین تسلیحاتی می توانند برای این چنین اهدافی به کار برده شوند؛تامین نمایند1320)) معاون در کاربرد تسلیحات مزبور می باشند

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
در حقوق بین الملل کیفری،ارتکاب برخی از انواع جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می تواند واجد یک عنوان کیفری شود مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند که واجد وصف جنایات جنگی می شود با این حال هرگاه از تسلیحات متعارف به منظور تهدید افراد به تجاوز جنسی یا انجام شکنجه استفاده شود در آن زمان همزمان می تواند در چهارچوب جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند1321

بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
کاربرد تسلیحات متعارف در دو سطح دولتی و فردی در حقوق بین الملل کیفری قابل تعقیب می باشد
در سطح دولتی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف منجر به جنایت تجاوز سرزمینی و در سطح فردی کاربرد آن منجر به وقوع جنایاتی هم چون جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی می گردد
در این بخش به کاربرد غیرقانونی دولتی تسلیحات متعارف پرداخته می شود
جنایت تجاوز سرزمینی یا آگرژن1322، از جمله جنایاتی است که د ر کنار جنایت نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه 1998 رم در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفته است
بر خلاف سه جنایت دیگر ذکر شده اما کوشش های صورت گرفته در کنفرانس رم با مخالفت به خصوص دول دارای عضویت دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو گشت و علی رغم آمدن در متن اساسنامه ، جنایات سرزمینی مورد