دینی، حکومت، دین، سروش، جامعه‌ی

ق آشتی برقرار می‌کنند و میان برون دین و درون دین تعادل برقرار می‌کنند. آنان برای دینی بودن دین را هادی قرار می‌دهند و برای دموکراتیک بودن فهم دینی را باعقل جمعی سیال می کنند و برای رضای خالق همواره باید پروای دین داشته باشند با این شیوه لیبرالیسم حذف می‌شود امّا دموکراسی در پناه عقل جمعی با دین‌داری عاقلانه و عالمانه می‌آمیزد(سروش،د1379،126).
5-1-4)سیاست و حکومت:
1-5-1-4)مفهوم سیاست:
در تعریفی که سروش از سیاست ارائه می‌دهد سیاست یعنی تئوری قدرت؛ و اعمال قدرت. به نظر او اگر شما در عرصه سیاست، یک موجود مقتدر نباشید، اعتنایی به شما نمی‌کنند امّا وقتی مقتدر شدید وارد سیاست می‌شوید و دیگر نمی‌شود شمارا نادیده گرفت(سروش،ب1385،64).
2-5-1-4)نقش دین در سیاست:
در رابطه با نقش دین در سیاست، سروش دیدگاه خود را با چند پرسش اساسی شروع می‌کند: آیا دین باید به‌صورت یک ایدئولوژی سیاسی عمل کند؟ آیا دولت می‌تواند مشروعیّت خود را ازنظر دینی بر مفهوم ایدئولوژی اسلامی بنا کند؟ آیا برای اداره‌ی جامعه و حکومت کردن در دولت‌های مدرن، روش‌های حکومتی که از دین به دست می‌آید، به‌تنهایی کافی است؟ پاسخ‌های سروش به این پرسش‌ها منفی است – نفی مؤکد. وی می‌گوید: «ایدئولوژی» اسلامی را باید یکسره کنار نهاد، به این دلیل که مانع تحول و رشد معرفت دینی می‌شود(سروش،الف1376،315).
3-5-1-4)مفهوم حکومت دینی:
سروش در تعریفی کلی از مفهوم حکومت دینی می‌گوید: «حکومت دینی حکومتی است متناسب با جامعه‌ی دینی و جامعه‌ی دینی جامعه‌ای است که در آن چیزهایی می‌گذرد که منافات قطعی بافهم قطعی از دین قطعی ندارد، نه اینکه همه‌چیزش را از دین اخذ و اقتباس کرده است»(سروش،د121:1379).
او مشخصاً حکومت دینی را در قالب کار ویژه این‌گونه تعریف می‌کند: «ما دین را به(ایمان) و(عمل) تعریف می‌کنیم و ایمان را بر عمل مقدم می‌شماریم. لذا در نظر ما، حکومت دینی از آن حیث که دینی است، علی‌الاصول حکومت ایمانی است، یعنی حکومتی است که مؤمنان به دلیل اینکه انسان‌اند و محق و مؤمن‌اند آن را بنا می‌کنند؛ و حکومت دینی هم خود را ملزم می‌داند فضایی را فراهم آورد که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه و تجربه‌ی دینی مؤمنان باشد»(سروش،2:1375).
سروش معتقد است نظریه‌ای وجود دارد که مدعی است حکومت دینی، حکومتی فقهی است که حاکمش(فقیه) بنابر وظیفه‌ی شرعی، مکلّف است پاسدار و حافظ و مجری احکام و فروع فقهی در جامعه باشد. به‌بیان‌دیگر، شرع واجد احکامی است که مردم باید به آن‌ها عمل کنند و حاکم دینی هم موظف است این احکام را جاری و مجری بدارد و اگر برای این کار اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق سعادت اخروی مردم را تأمین نماید. او این تعریف از حکومت دینی را کاملاً مردود می‌داند و این نوع حکومت دینی را، منبعث از تکلیف فقهی فقیه یا مؤمنان می‌داند، نه حقّ غیردینی آنان(سروش،1375،3).
4-5-1-4)انواع حکومت(دینی و غیر دینی):
در اندیشه‌ی سیاسی سروش، حکومت‌ها اولاً و بالذات به دینی و غیردینی تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می‌شوند؛ لذا دینی و غیردینی، از قبیل فصل جنس – در اصطلاح منطقیین- نیستند؛ بلکه جزء عوارضی هستند که عارض حکومت‌ها می‌شوند. حکومت دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم و حکومت غیر دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم. در حکومت‌های دموکراتیک دینی، صاحبان اقتدار به شیوه‌ی دموکراتیک برای جامعه‌ای دینی به قدرت رسیده‌اند و در حکومت‌های غیر دموکراتیک به شیوه‌های غیر دموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینی معنایی جز این ندارد که ساکنان یک جامعه‌ی دینی، عده‌ای را برای رتق‌وفتق امور خود برمی‌گزینند و از آن‌ها می‌خواهند که حاجات اولیه مردم را برآورند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند(سروش،ج1379،40).
5-5-1-4)تفاوت اصلی حکومت دینی و غیر دینی:
سروش تفاوت اصلی حکومت‌های دینی و غیردینی را نه در شکل آن‌ها که در غایت آن‌ها می‌داند. ازنظر او حکومت دینی آگاهانه و هدفدارنه دنیای مردم دین‌دار را آباد می‌کند تا آنان آخرتشان را خود آباد کنند. این غایت حکومت دینی است. امّا شکل‌ آباد کردن دنیا، می‌تواند در هر دو نوع حکومت کاملاً یکسان باشد. بدیهی است که آن غایت و آن روح، جز در یک جامعه‌ی دین‌دار نمی‌تواند زنده باشد، یعنی دیندارانند که به دنبال آبادانی آخرت خویش‌اند و اگر زنجیر از دست‌وپایشان برداشته شود، به‌سوی خدا پرواز می‌کنند، به همین سبب حکومت دینی جز بر جامعه‌ی دینی و در جامعه‌ی دینی محقق نمی‌شود. خدمت به دنیای اینان است که خدمت به آخرتشان هم هست. در دیدگاه او تفاوت دیگر حکومت دینی و غیردینی که ناشی از تفاوت نخست است، در این است که حکومت دینی، حکومتی است که دین‌داران بناکرده‌اند؛ و حکومت غیردینی منبعث از جامعه‌ی غیر دینی است. حکومت که از پیش خود چیزی به مردم نمی‌دهد؛ حکومت منبعث از مردم است و فقط آنچه را که مردم‌دارند، متجلّی می‌کند. همه‌ی رگ و ریشه‌ی حکومت از جامعه است. حکومت موجودی برتر از جامعه نیست، بلکه جزئی از اجزای آن است و به مقداری که جامعه در آن می‌ریزد، واجد محتوا می‌شود. اگر جامعه غایات عالی در آن ریخت، حکومت هم غایات عالی را منعکس خواهد کرد و از این غایات پاسداری خواهد کرد. اگر هم غایات دانی در آن ریخت و به حد همین دنیا قانع بود، حکومت هم همین محتوا را خواهد داشت. پس تفاوت حکومت دینی و غیردینی، ناشی از تفاوت جامعه‌ی دینی و غیردینی است و تفاوت اصلی جامعه‌ی دینی و غیردینی هم در ایمان مردم آن جامعه و عمل مسبوق به ایمان آن‌هاست. جامعه‌ی دینی، جامعه‌ای است که غایات دینی دارد و به دنبال پرستش خداوند و پرواز روح در ماورای طبیعت است. لذا پس‌ازآنکه حکومت، حاجات اولیه ی جامعه را برآورد، خواه‌ناخواه به‌سوی حاجات لطیف‌تر بعدی خواهد شتافت. سروش در این رابطه به ابیاتی از مثنوی معنوی نیز اشاره می‌کند:
آدمی اوّل حریص نان بُود
زآنکه قوت و نان ستون جان بُود
چون به نادر گشت مستغنی زِ نان
عاشق نام است و مدح شاعران
امّا اگر جامعه، دینی نباشد، حکومتش هم دینی نخواهد بود و مردم به تأمین حوائج اولیه و ثانویه خود(منهای دین) بسنده خواهند کرد(سروش،1375،11).
6-5-1-4)مسأله ی حکومت دینی:
در مواجهه با مسئله‌ی حکومت دینی، سروش بحث خود را با این پرسش شروع می‌کند که آیا در جامعه‌ی دینی اصلاً«حق الهی» برای حکومت کردن وجود دارد و اگر همه‌ی افراد این حق را داشته باشند، چه حقی خواهد بود؟(سروش،الف1376،49). به نظر او این سؤال را به دو طریق می‌توان پاسخ داد: یکی فقهی و دیگری کلامی. در پاسخ فقهی بر رعایت و اجابت ضرورت‌های فقهی و نیز نقش فقیهان در تفسیر فقه و اجرای آن تأکید می‌شود؛ یعنی در جامعه‌ی دینی، فقیه حق حکومت دارد و اعمال و استیفای این حق، تأسیس نوعی از حکومت شرعی – مبتنی بر فقه – را ضروری می‌سازد. سروش این نظرگاه را صواب نمی‌داند، زیرا تفسیری بسیار محدود از حکومت دینی ارائه می‌کند. فقه یکی از ابعاد دین بیش نیست و منحصر کردن درک و فهم دین در معنای فقهی آن تنزل و تخفیف دین است. فقه فقط به سؤال‌های مشخص حقوقی پاسخ می‌دهد و به لایه‌های عمیق‌تر مانند معنای عدالت و آزادی نمی‌پردازد(سروش،الف1376،49). برای پاسخ به سؤال‌هایی ازاین‌گونه، سروش به کلام رو می‌کند: «سؤال از عدل دینی، سؤالی فقهی است، امّا سؤال از دین عادلانه، سؤالی کلامی است»(سروش،الف50:1376).
به نظر سروش حکومت دینی، حکومتی عادلانه است و عدالت مفهومی است که بیرون از دین تعریف می‌شود(سروش،الف1376،52). عدالت دینی را ازنظر فقهی و در تفسیر قرآنی می‌توان مستقیماً از قرآن استنباط و استخراج کرد. امّا مفهوم خود عدالت فی‌نفسه را نمی‌توان فقط با رجوع به شرع و قرآن تعریف کرد؛ زیرا عدالت شامل مفهوم انسان است و اینکه انسان بودن یعنی چه و انسان چه حقوقی دارد. این مفهوم از عدالت باید با دین منطبق باشد، امّا نمی‌تواند فقط بر مبنای متون دینی تعریف و تبیین شود: «ما عدالت را از دین نمی‌گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول می‌کنیم»(سروش،الف52:1376). رابطه‌ی بین عدالت و دین را فقط وقتی می‌توان فهمید که در بحثی کلامی مطرح شود و کلام هم از مجموعه‌ای از مقولات و مفاهیم فلسفی، متافیزیکی، سیاسی و دینی سود می‌برد و مشروب می‌شود(سروش،الف1376،50). این بحثِ کلامی است که معلوم خواهد کرد بشر به اعتبار بشر بودن از حقوقی برخوردار است که در متون دینی تعریف‌نشده است. حکومت دینی که مفهوم عدالت را تا حد سقف فقهی آن محدود و کوتاه می‌کند، حقوق فرا دینی را به خطر خواهد انداخت(سروش،الف1376،52).
فراتر از مسئله‌ی حق حکومت کردن، ارزش‌هایی که در حکومت وجود دارد و روش‌هایی که دولت در اداره‌ی جامعه به کار می‌گیرد، نیز مطرح است. سروش استدلال می‌کند که حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند(سروش،الف1376،57). چه، هیچ«روش دینی» خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. سروش می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. هر طرح جامعی هم که از حکومت بر اساس دین ارائه شود، دست بالا متضمن پاره‌ای احکام و دستورالعمل‌های شرعی است(سروش،الف1374،12). این دستورات که از طریق فقه تفسیر می‌شود، فقط می‌تواند به مجموعه‌ی محدودی از مسائل حقوقی پاسخ دهد. اداره‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی و جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت عمومی استنباط و استخراج کرد(سروش،ب1374،28). این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. جانب احتیاطی که سروش نسبت به فقه حفظ می‌کند، نباید باعث سوءتفاهم شود، سروش وجود رهبر دینی(فقیه) در حکومت را رد نمی‌کند، امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد و انتقاد قرار گیرند و یا حتّی عندالاقتضاء قابل عزل توسط مردم باشند. نخستین نگرانی او این است که امر مهم حکومت کردن در حد مجری احکام فقهی بماند. فقیه در رأس حکومت، مسئول رهبری کشور است،