دموکراسی، لیبرال، سیاستگذاری، دموکراتیک، به‌اینکنکاشی در :تحقیق با کلید واژگان:

ریشههای عمیق راهبردهای خشن و سرکوبگرِ سیاست جنایی غرب از دهه 1980 به بعد را میبایست در‌این تحولات فلسفه سیاسی شناسایی و تحلیل کرد

بند اول: دموکراسی لیبرال
لیبرالدموکراسی به عنوان یک سازه اجتماعی که در بستر اجتماعی معینی متولد میشود در دیدگاههای نظری متأثر از پارادایم اثباتگرایی قابل توضیح میباشد
دیدگاههایی مانند کارکردگرایی169، ساختگرایی170، رفتارگرایی171 و

به صورت روشن و دقیق میتوانند به تحلیل مفهومی (نظری) و عملی (مدلسازی)‌این پدیده بپردازند
برخی محققان خوشبین که به زعم خود دموکراسیهای لیبرال را در تضمین رعایت حقوق بشری بسیار موفق ارزیابی میکنند میگویند خطمشی سازمانها در دولت لیبرال، تقویت بستر سیاسی لیبرالدموکراسی در‌این کشورها با انگیزه رشد تکثرگرایی است و رویکرد اساسی‌این سازمانها نیز در مسیر شعار اساسی «برنامهریزی استراتژیک، مدیریت منطقی و ارزیابی»،‌ایجاد همسازی اجتماعی بین تشکلهای غیر دولتی و دولت در راستای به رسمیت شناختن حقوق طبیعی انسانها و عملیاتی نمودن آنها با مشارکت خود مردم در جامعه است
172
با وجود خوشبینیهای مذکور، حیات سیاسی در دموکراسیهای غربی نه تنها حال و روز خوبی ندارد، که ناخرسندیهایی فزآینده و نشانههای آشکاری از زوال خطرناک ارزشهای دموکراتیک نیز در آن دیده میشود
از سویی، لیبرالیسم به تعددگرایی اجتماعی، تنوع و تسامح با دیدگاههای متفاوت درباره خیر پایبند است
از سویی دیگر، نظریهپردازان دموکراسی لیبرال معتقدند لیبرالدموکراسی به لحاظ هنجاری نسبت به رژیمهای غیرلیبرال و غیردموکراتیک اولویت دارد و غایت فلسفه سیاسی لیبرال نیز‌ایجاد‌این اولویت هنجاری است که اغلب در چارچوب مشروعی طرحریزی میشود
‌این که چنین کمبودهایی حداقل به طور بالقوه در تعارض قرار دارند، روشن است
مشروعیت لیبرالدموکراسی میتواند تنها از طریق گرایش به نوعی ادعای فلسفی هنجاری به دست بیاید که نظریه لیبرال ظاهراً باید در برابر آنها بیطرف بماند173
هنگامی که‌این واقعیت را در نظر میگیریم که لیبرالدموکراسیها به نحو فزآیندهای در حال تبدیل شدن به تعددگرایی اجتماعی هستند، به‌این معنی است که با توجه به تنوع روزافزون دیدگاهها و شیوههای زندگی و مفاهیم چالشبرانگیز، کشمکش و اختلاف امری گریزناپذیر است
در حقیقت، نظریهپردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمدهاند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرالدموکراسی ارائه میدهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد میکنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه میکنند و از جاهطلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمیدارند

برآیند چالش ذاتیِ فوقالذکر در فلسفه سیاسی لیبرالیسم آن است که‌این تناقض درونی عامل ناتوانی‌این نظریه در حفظ دموکراسی است؛ چون توان تأمین منابع و بستر مساعد برای اقتضائات تعددگراییِ اجتماعی را دارا نیست
اگر ما همچنان اندیشه سیاسی خود را در درون یک چارچوب لیبرال هدایت کنیم، باید انتظار افزایش غیرمشارکتی، جدایی، بیگانگی و بیاعتمادی میان شهروندان را داشته باشیم که سوگوار ادبیات و پیامدهای علوم اجتماعی و الگوی مخدوش تحول آنها در سده اخیر هستند
در مجموع، لیبرالیسم نمیتواند به حد کافی دلایل محکمی برای سیاست دموکراتیک فراهم کند؛ چون نمیتواند تفسیری قانعکننده از «شهروندیِ دموکراتیک» ارائه بدهد

از سوی دیگر و از آنجا که اخلاق و مذهب همواره یکی از مبانی سلامت اجتماع و نحوه اداره آن است، لیبرالیسم با پذیرش و ترویج سکولاریسم، حتی اگر صداقت نظری و عقلی نیز داشته باشد اما نمیتواند پایبندیِ عملی به مسیحیت داشته باشد و از آنجا که به لحاظ سیاسی در‌این عرصه، مسئولیتپذیر نیست، سیاست، خود یک رسالت سکولار شد
هدف اغلب تئوریسینهای لیبرالِ سیاست، به اصطلاح، «اسطورهزدایی» شده است
هدف پشت پرده، دینزدایی و حتی اخلاقزدایی از عرصه سیاسی بوده، اما غربیان سکولار همانا‌این هدف را چنین تئوریزه میکردند که گویی دو نظاموارهی مجزا از اخلاق داریم که بایسته است از هم تمیز دهیم؛ یکی اخلاق مطلقگرا، که ماهیت مذهبی دارد و پاسخگوی مشکلات بشریت نیست و نمیتواند باشد؛ و یکی هم اخلاقِ متناسب با سیاست است که به فرمول قدرت، اهتمام دارد
اما حقیقتاً تفکیک مذکور، به چه معناست و در پی چیست؟ به نظر میرسد طبق تفکیک موصوف، اخلاق مآلاً به درد سیاست نمیخورد و سیاست، اخلاق ویژه خود را دارد، که بسا غیر اخلاقی و ضد اخلاقی باشد
«اخلاق قدرت» همچنین در پی تئوریزه کردنِ خشونت است

بحران دیگری که دموکراسیِ لیبرال با آن روبروست، صوری شدنِ مردمسالاری در پی فنسالاری و حاکمیتِ نخبگانیِ تخصصمحور است174
توضیح آن که، در دموکراسی، نوعی چرخش نخبگان وجود دارد و در عصر جدید، نزاع طبقاتی به نزاع میان گروههای مهارتی تغییر جهت داده است
‌این گروههای مهارتی عبارتند از: افرادی که در بهکارگیری خشونتِ قانونی مهارت دارند (نخبگان نظامی و پلیسی)، افراد ماهر در زمینه ارتباطات و تبلیغات، متخصصان حوزه تجارت، فنسالاران که دارای آگاهیهای فنی و تخصصی هستند و دیوانسالاران با مهارتهای اداری و سازمانی175
نگرانی در‌اینجا‌این است که وقتی‌این نخبگان جدید با یکدیگر جمع شوند، تهدیدی مخاطرهآمیز برای دموکراسی به همراه میآورند؛ دقیقاً به‌این خاطر که تجمیع و ترکیب و تغلیظ پیچیدگی تصمیمهای نخبگانِ دارای توان دستکاری ارتباطات و نمادها موجب ظهور واقعی پدیده «دولت- پادگان» و هژمونی عقلانیت ابزاری و به محاق رفتن مؤلفههای مشارکت ملی در عرصههای مختلف سیاستگذاری عمومی خواهد شد
مک دوگال در خصوص‌این خطر، استعارهی جالبی به کار برده و گفته است اگر کنترل و نظارت ملی بر نخبگان از حیث دغدغه نقض حقوق بشر توسط‌این تکنوکراتها و دیوانسالاران اهمیت داده نشود، آنگاه دموکراسی تبدیل به یک چای کمرنگ و بیرنگ میشود176

همین نگرانی خطیر بود که باعث شد‌‌هابرماس و فوکو در انتقاد از علوم اجتماعی مدرن، هشدار دهند که‌این علوم همانا ابزار هژمونی دولتها بر ملتها شدهاند و سیاستگذاری عمومی در دولت مدرن صرفاً ابزاری برای تعمیق کنترل نرم بر شهروندان و نقض مکرر و همهجانبهی حقوق بنیادین آنها میشود؛ نقضهایی عموماً غیر قابل کشف و پیشگیری و واکنش
‌‌هابرماس، در همین راستا به انتقادیگری سرسختانه علیه «نظریه سیستمها»177 به عنوان الگوی سیاستگذاری عمومی در غرب پرداخته است
آنتونیو گرامشی میگوید طبقه حاکم فقط بر تقویم سیاستگذاری یا توصیف مسئلههای اجتماعی کنترل ندارد، بلکه قادر است شیوهای که به کمک آن مردان و زنان، واقعیت اجتماعی را هم میبینند، کنترل کند178
تحلیل مبتنی بر دیدگاه گرامشی، بیش از هر چیز به‌این مسأله میپردازد که فرایند شکلگیری واقعیت، از رهگذر کنترل و جهتدهیِ‌ایدئولوژیکی چگونه اتفاق میافتد
یورگن‌‌هابرماس – از منتقدان حاکمیت «نظریه سیستمها» بر منطق سیاستگذاری عمومی اغلب دولتهای لیبرالدموکرات – نیز هشدار میدهد فرایندی که به کمک آن، مسائل همانا تعریف شده و در تقویم سیاستگذاری عمومی تنظیم و اولویتبخشی میشوند را باید در بافتی عمیقتر از کنترل و دستکاریهایی که در جامعه سرمایهداری به نفع حفظ مشروعیت دولت عمل میکنند، فهمید
راه چاره از نظر او، توسعه «موقعیتهای گفتوگوی آرمانی» است که در آنجا ممکن است نوعی برابری واقعی در مشارکت در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاستگذاری عمومی و نه سلطه عقلانیتِ ابزاریِ فنسالارانه، وجود داشته باشد179
‌‌هابرماس عقیده دارد که تنزل افکار عمومی و کممحتوا ساختن بحثهای عمومی و اجتماعی در جوامع صنعتی و به گونه متفاوی در جهان سوم، میتواند نشانهای برای ظهور یک سیستم دولتی باشد که در آن، آگاهی تخصصی و فنی دارای نقش تعیینکننده در شکل دادن به تقویم سیاستگذاری عمومی است

رژیمهای لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادیهای شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخههای خیرخواهانهای از نظامهای تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شدهاند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه «متخصصان» اداره میشوند
کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به‌این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیتهای ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل میکنند180
با‌این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخصهای یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند
دیگر برای استحکام پایههآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد
از‌این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است
‌اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعهای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد میشود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال میرود و کوشش میشود از نو و بهتر فهمیده شود
در نهایت، دموکراسی در جامعهای مطرح میشود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشهای» میبینند

در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک میکشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن میدهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفیها و تقسیمبندی جامعه راه حل تخیلی بیابد
توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی میکند بنیاد بیقیدوشرط جدیدی‌ایجاد کند که نتیجهاش قطعاً‌این است که که راه اجتماع را به خودش میبندد181
از‌این رو، میتوان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش میکند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانههای تقسیمبندیهای درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفیای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب میدهد، به هم جوش دهد
همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمیتواند با آن کنار بیاید
رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود میبیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد182
بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات‌ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت

پس نمیتوان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله تکاملی‌ایدئولوژی بورژوازی تلقی کرد
ویژگی مدرنیزاسیون، به افراط کشیدن خصلتهای مفهوم دموکراسی است، نه با عینک توتالیتر و با هدف پوشاندن تردید و بلاتکلیفی از طریق بیان قاطع، بلکه برعکس، با تأکید گذاشتن بر بلاتکلیفی تا نقطهای که معنیدار بودن دموکراسی از بین برود و چفت و بستهای آن پاره شود
ظهور و گسترش شگففتانگیز توتالیتاریسم در غربِ معاصر خصوصاً در دهه اخیر، پیامد همین فروپاشی بنیانهای قوام و کنترل اجتماعی است