حکمرانی، آزادی، حقوق، نهاد، بانک

این کشورها به توسعه ای موفقیت آمیز دست می یافتند»(بانک جهانی 1989، به نقل از میدری، پیشین: 97). بی توجهی این رویکرد به رابطه متقابل جامعه، تاریخ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی یا فلسفه اقتصادی عامل شکست موفقیت سیاست بازاری این دهه بود(برادران شرکاء، پیشین). طرفداران این نظریه، پیروان مکتب شیکاگو که به توانایی نظریات نئوکلاسیک قیمت و تاثیر بازار های آزاد بر تخصیص منابع و توزیع درآمد اعتقاد داشتند(ام. دبلیو. ردر، ترجمه میر جلیلی، 1382: 72) و نئولیبرالیست ها که نقش میانجی گرایانه دولت در تضمین رقابت در عرصه رقابت های اقتصادی در بازار های آزاد را دنبال می کردند، بودند.
سومین دوره : دولت موافق بازار رویکرد جدیدی بود که در دهه 90 و پس از آزمون و شکست هر یک از دو رویکرد توسعه دولت محور و توسعه بازار محور مطرح گردید(برادران شرکاء، پیشین). چنان که گفتیم با اذعان بانک جهانی به شکست سیاستهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی، این بانک به این نتیجه رسید که حکمرانی می بایست بعنوان یک راهبرد کلی توسعه برای کشورهایی که عملکرد ضعیف دارند، در نظر گرفته شود. بنابراین موضوع حکمرانی خوب مطرح شد و طرح توانمند سازی دولت در کنار رویکرد بازار مورد توجه قرار گرفت و کمیت دوره های پیشین جایگزین کیفیت شد در این رویکرد دولت موافق بازار در نظر گرفته می شود و جایگاه دولت و بازار در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرد بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهاد ساز معرفی می کند که قادر است با ایجاد نهاد های کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد(برادران شرکاء، پیشین: 362) که در یک فرایند همبسته، این ویژگی ها تحت عنوان مفهوم حکمرانی خوب مطرح گردید. حکمرانی خوب در این دوره به معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی بود(ایمانی جاجرمی و همکاران، 1386: 93).
راهبردهای بانک جهانی در این دوره متعادل سازی اندازه دولت به شرط اینکه بر اولویت ها با توجه به زمینه سیاستگذاری و افزایش ظرفیت ها و پتانسیل های آن از طریق اصلاحاتی در سیستم های سیاسی، قضایی و اقتصادی با محور های همچون تمرکز زدایی، جلوگیری از فساد اداری گسترش مناسبات حقوقی و اصلاح روند های غلط قضایی، شایسته سالاری و روابط گسترده جهانی بوده است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بانک جهانی چگونه با در نظر گرفتن زمینه های سیاستگذاری اولویت های محوری را برای هر کشوری از طریق نظر سنجی های منطقه ای تعیین می کرده است( ن. ک: میدری و همکاران، 1383).
براساس برنامه توسعه ملی سازمان ملل در این دوره، حکمرانی خوب دارای سه بعد یا رکن اقتصادی، سیاسی و اداری است. بعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. بعد سیاسی همان فرایندهای تصمیم‌گیری برای تنظیم سیاست‌ها است (که این موضوع در مباحث مدیریت دولتی و مشخصاً در خط مشی‌گذاری عمومی مورد بحث است). بعد اداری نیز در واقع همان سیستم اجرای خط مشی‌ها است( بشریف زاده و همکاران، 1382: 96).
2-7- نظریات حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،(9 :1381. زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئور
ی پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا و کورو- کازرا ، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
2-8 شاخص های حکمرانی خوب
از حکمرانی خوب شاخص های متفاوتی تا اکنون ذکر گردیده است. بعنوان نمونه بانک جهانی (1992) در خصوص حکمرانی خوب بر چهار شاخص(توانایی و کارایی بخش عمومی ، مسئولیت پذیری ، وجود چارچوب های قانونی برای توسعه ، شفافیت و آزادی اطلاعات ) تاکید دارد. از طرف دیگر لاندل میلز و سرگلدین (1992) عناصر تشکیل دهنده حکمرانی خوب را شامل( پاسخگویی سیاسی- اداری ، آزادی انجمن ها ، قوه قضائیه کارآمد و بی طرف ، آزادی بیان و اطلاعات و نهاد های عمومی تاثیر گذار ) می دانند (روساریو جی و همکاران، 1999: 152).
گریندل نیز از حکمرانی خوب در تعبیر سیاسی آن به کنترل و توازن در دولت ، تمرکز زدایی ، عدالت و کارآمدی ، استقلال قوه قضایه ، مطبوعات آزاد و سیستم نظارتی یاد می کند(گریندل ،2004: 528). با این همه در نهایت می توان گفت که حکمرانی خوب با توجه به اسناد سازمان ملل، هشت شاخص عمده دارد که عبارتند از: مشارکت پذیری ، وفاق عمومی هدفمند ، پاسخگویی و مسولیت پذیری ، شفافیت، کارایی و اثر بخشی ، تساوی و برابری ، حاکمیت قانون (سازمان ملل متحد:2) و در نهایت کنترل فساد که در ادامه به توضیح مختصری در خصوص هر کدام از این مفاهیم می پردازیم.
2-8-1 مشارکت پذیری
مشارکت بعنوان یک اصل اساسی در گسترش سرمایه اجتماعی و افزایش سطح همکاری های عمومی و کاهش هزینه های دولت، امری بسیار حیاتی به حساب می آید. سازمان ملل مشارکت زنان و مردان را کلید سنگ بنای حکمرانی خوب می داند که یا از طریق مستقیم یا از طریق نهادهای مشروع یا نمایندگان اعمال می گردد. از دید این نهاد مشارکت می بایست آگاهانه و سازمان یافته باشد که این به این معنی آزادی تشکلها و بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است(سازمان ملل متحد:2).بر اساس اصول اعلامیه حقوق بشر، مشارکت بعنوان اصل کلیدی در به انجام رسیدن حقوق انسانی قابل بررسی است. این اصول عبارتند از:
1- هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده 19).
2- هر کس حق برگزاری تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز را دارد. (ماده 20).
3- هر کس حق دارد از دولت کشور خود، به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان، سهمی داشته باشد(ماده 21).
3- هر کس در قبال جامعه وظایفی را بر عهده دارد(ماده 29) (سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ مواد 19، 20، 21، 29).
2-8-2 وفاق عمومی هدفمند
در یک جامعه به طور معمول نقطه نظرات گوناگونی بواسطه وجود گروه های مختلف فکری وجود دارد و این تفاوت هایی در سطح جامعه ایجاد می کند. وظیفه حکمرانی خوب این است که بین این نقطه نظرات گوناگون و منافع و سلایق متکثر، یک هماهنگی و وحدت رویه ایجاد کند تا بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع ایجاد گردد(گرهام و دیگران،2003: 3). به تعبیری دیگرحکمرانی خوب نیازمند میانجی گری در خصوص منافع مختلف برای رسیدن به اجماع گسترده در جامعه است تا منافع جامعه به نفع عالی بدست آید.
بر اساس مواد (21 و 29) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، این اصل در صورتی محقق می گردد که:
1- اراده مردم بعنوان اساس قدرت حکومت، از طریق انتخابات ادورای به صورت درست و مساوی برقرار گردد.
2- برخورداری از حقوق فردی و آزادی منوط به محدودیت های قانونی به منظور صیانت و احترام به حقوق و آزادی های دیگران است تا به جامعه به یک اخلاق، نظم و رفاه عمومی دست پیدا کند(سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 29).
2-8-3 شفافیت
شفافیت به این معنی است که تصمیمات گرفته شده و اجرای آنها به شیوه ای صورت گیرد که به پیروی قوانین و مقررات بیانجامد و اطلاعات به صورت آزاد و کافی در دسترس همگان موجود باشد(سازمان ملل متحد:2). شفافیت در جریان آزاد اطلاعات قرار دارد. فرآیند ها، موسسات و اطلاعات می بایست به طور مستقیم و به اندازه کافی در دسترس کسانی قرار گیرد که تصمیم گیری با آنها ارتباط می یابد، تا ذینفعان بتوانند به درک و نظارت بر نظام های حاکم بپردازند(گرهام و دیگران، پیشین).
2-8-4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری
در حکمرانی فرایندی وجود دارد که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض می شوند که دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی در ذیل این مولفه قرار می گیرد(شرکاء و همکاران، پیشین:363). تصمیم گیران در دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به مردم و نهاد های ذی نفع با توجه به این که نوع تصمیمات اتخاذ شده داخلی یا خارجی است، پاسخ گو هستند(گرهام و دیگران، پیشین).
آزادی بیان و احزاب، تشکل‌ها و اجتماعات و استقلال عمل رسانه‌های جمعی از محور های عمده حکمرانی خوب است. بر اساس این شاخص‌ها مسولیت پذیری سیاسی مردم در کنار