حقوق، کیفری، جهانیشدن، بشر، بشر،

هر حوزه مورد نظر است، اما‌این کثرت از نوع تداخلی است و پارههای دانش، از حوزهای به حوزه دیگر نفوذ مییابد؛ هرچند هویت متمایزی برای حوزههای معرفتی (از حیث موضوع) برقرار میماند

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی
تلقی اراده و قدرت نامحدود حکومت در اعمال حاکمیت در اثر اوضاع و احوال نوین و تأثیر پارامترهای ناشی از آن دگرگون شده است
شرایط اساسی إعمال حاکمیت در گذشته بستگیِ مطلق به اراده حاکم داشتند و در نتیجه‌این شرایط به گونهای عمده معطوف به حفظ قدرت وی و نیز تسهیل در انجام امور حکومتی میشدند
اما امروز شرایط اساسی دیگری نیز در اعمال حاکمیت‌ایجاد شدهاند
اهمیت‌این شرایط به گونهای است که حتی تعهدات بینالمللی دولتها نیز نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و از‌این روی نمایندگان مردم و نهادهای صیانت از قانون اساسی در تضمین‌این شرایط اساسی مراقبت لازم را به عمل می‌آورند
یکی از شرایط نوین فوق و بلکه مهمترینِ آنها «پدیده جهانیشدن» است که عناصر خردتری نیز در آن مستتر هستند
جهانیشدن، فرایندی است که بیشتر متاثر از نئولیبرالیسم است و بنابراین آموزههای این اندیشه مانند دگرگونی الگوهای تولید، گسترش بازارهای سرمایه، توسعه بخش خصوصی و کاهش نقش دولت، افزایش نقش بازیگران بینالمللی و منطقهای به جای بازیگران ملی، نقش تعیین کنندهی شاخصهای دمکراسی و حقوق بشر و نیز توسعه شرکتهای چندملیتی به نحو بارزی در آن به چشم میخورند

ارزش‌‌ها، قواعد و هنجارهای جهانی در حال تغییر است
جهانیان با هویتهای به اصطلاح چهل تکه در حال نزدیکی بیشتر به هم هستند
روند تحولات در این عرصه با افزایش سرعت جهانی شدن بسیار شدیدتر می شود
تحولات ژرف جهانی در این حوزه، وسیعتر است و جهانی شدن در این عرصه تأثیر بیشتری خواهد داشت
تحولات در این عرصه، بر نگرش و جهانبینی مردمان جهان تأثیر گذاشته و در حوزه سخت سیاست در قالب حمایت از صلح، حقوق بشر، محیط زیست و دولتهای مردمسالار نمود خواهد یافت
در قرن بیست و یکم، ارزشهای جهانی بر اساس محور انسانی، اعم از آزادی بیان، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حق رهایی از نیاز و حق رهایی از ترس، همراه با توجه ویژه به تساهل و تعامل با سرعت بیشتری رشد خواهد یافت و بسیاری از حوزههای دیگر متأثر از این نوع نگاه، متحول خواهد شد

در عصر نوین، حاکمیت، تنها ویژگی قدرتِ حاکم برای إعمالِ آن نیست، بلکه از سوی دیگر، باید حقوق حکومتشوندگان را نیز مدنظر داشته باشد
به دیگر سخن، حاکمیت دیگر تنها به یک سوی، که حکومت باشد، وابسته نیست، بلکه سوی دیگر آن نیز به طرف دوم قرارداد بسته است که مردم و حکومتشوندگان باشند
مجموعهای از عوامل موجب شدند که حاکمیت چنان دگرگون شود که به کلّی از مفهوم سنتی خویش به دور افتد
گذشته از سیطره لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، گروهی از‌این عوامل به عرصه بینالمللی بازمیگردد که با آفرینش پارامترهایی چون حقوق بنیادین، بر عرصه داخلی تأثیر نهاده است
بیگمان، فرایند جهانیشدن، تأثیر عواملی خارجی را در سه گروهِ 1- الگوها، 2- هنجارها و 3- ارزشها تسهیل نموده است694
در‌این رهگذر، حاکمیت به عنوان مانعی ظاهر میشود اما در مفهومی شکلی از حاکمیت، تنها اعمال آن است که در نتیجهی عوامل فوق دستخوش تغییر میشود
بنابراین تمسک به مفهومی نوین از إعمال حاکمیت با مبنایی که سازگار با تحولات پیشگفته باشد، اجتنابناپذیر است؛ زیرا اتکای بر تلقی سنّتی دیگر صواب نخواهد بود

وقتی از جهانیشدن حقوق سخن به میان می‌آوریم، دو محور اصلی مدنظر قرار دارند و ارزشهایی که از‌این مسیر انتقال می‌یابند حول‌این دو محور مطالعه می‌شوند: جهانیشدن حقوق اقتصادی و جهانیشدن حقوق بشر
فرایند جهانیشدن حقوق بر اساس‌این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی میکند: نخست، مرحله جمعآوری نُرمها یا قواعد جهانیشدن که بر عهده نهادهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، شورای اروپا و

بوده و در قالب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و

صورت میگیرد
دوم، مرحله توزیع‌این نُرمها و هنجارها و قواعد، که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق میپذیرد
جهانیشدنِ حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است
‌این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادیِ جهانیشدن را تعدیل می‌کند
واقعیت‌این است که با جهانیشدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرایند جهانیشدن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولت قانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نمادِ آن است) میسر گردیده است و‌این مسأله به تقویت حقوق عمومیِ ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با «امر عمومی»695 بیگانه نیست، پس با دیگر حوزههای امر عمومی نیز بیگانه نیست
یکی از‌این حوزهها، حوزه سیاست جنایی است

با توجه به‌این که یکی از مهمترین اهداف حقوق کیفری، صیانت از ارزشها و هنجارهای اساسی است، تغییر هنجارها و پیدایش هنجارهای جدید در فضای جهانی، نظامهای حقوق کیفری ملی را متأثر میسازد
تغییر مفهومیِ اصول سنتی عدالت کیفری و فرایند اجرای صحیح قانون و تمایل به سمت امنیتی کردنِ حقوق کیفری از جمله نشانههای بارز جهانی شدن جرم محسوب میشوند
در کنار‌این موارد، باید شدت بخشیدن به اقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختگیرانه در خصوص مظنونان به ارتکاب جرایم خطیر امنیتی، اعطای صلاحیت بیشتر به پلیس و افزایش اغماض نسبت به بدرفتاری نیروهای پلیس با مردم، از سوی سیاستگذاران کیفری ملی را افزود
بدین سان و در نتیجه جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی را افزود
بدین سان و در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد
طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیشبینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند
در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کردهاند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛‌این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است696
معضلِ دیگری که ناشی از جهانی شدن جرم و ناشی از گسترش توتالیتاریسم در رژیمهای سیاسی جهان است، تورم غیرقابل کنترل قوانین کیفری است که‌این مسأله، خود موجب تورم کیفری بیاندازه گردیده است
از جمله عوامل تورم کیفری، پیشرفتهای صنعتی و فناوری اطلاعات است و ارتباطات است
مهمترین مصادیق آثار تورم کیفری را میتوان در جرم زایی، خنثی شدن آثار مجازاتها، افزیش امکان اشتباه قانونگذاران در نگارش و تصویب به لحاظ عدم فرصت کافی برای مشورت با متخصصانِ امر، خلاصه کرد697
به لحاظ ظهور آثار منفی پیشرفت صنعت و فناوری اطلاعات، حقوقدانان، جهانی شدن جرم را یکی از جدیدترین عوامل تورم کیفری میدانند698؛ چرا که در سالهای اخیر، قانونگذاریهای ملی و بینالمللی پیرامون جرایم فراملی و سازمانیافته، هم از حیث کمیت و هم از نظر کیفیت، متفاوت با سایر قانونگذاریها بوده است
لیکن، آنچه اهمیت زیادی دارد‌این است که هراس ناشی از جرایم مذکور، قانونگذاران را به جرمانگاریهای افراطی هدایت نموده است و‌این، به نوبه خود در کاهش امنیت و آزادیهای افراد تأثیرگذار میباشد؛ چرا که، هر اندازه سیاهه جرایم در مجموعه قوانین و مقررات بیشتر باشد هم مردم احساس ناامنی بیشتر پیدا میکنند و هم احتمال برچسبزنی مجرمانه بر بخش عظیمی از افراد جامعه وجود دارد
نکته دیگر‌این که، قانونگذاران ملی گاهی از تعابیر و اصطلاحاتی استفاه میکنند که در حالت عادی با اصل شفافیت قوانین کیفری مغایر است
‌این گونه عملکرد قانونگذاران در پیشبینی انبوه مصادیق ممنوعه و جرمانگاری مقدمات بعیده جرم به میزان زیادی با حقوق و آزادیهای مشروع افراد در تعارض است

توسعه شبکه کنترل حکومتی بر زندگی مردم، سومین پیامدِ مفهومِ جهانی شدهی