حقوق، عدالت، قضایی، بشر، کشتار

است(رابرتسون،1383،ص174).
حقوق عدالت خواهی متهمین که اعلامیهی جهانی حقوق بشر در سال 1948 به برخی از مفاد آن اشاره کرده بود و در سال 1966 در میثاق مدنی و سیاسی مطرح شد و همچنان عدالت را در بند سیاست نهاد، در دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) از زاویهای متفاوت مدیریت شده است. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با ترسیم چارچوب شخصیتی قضات، و بررسی و نظارت بر عملکردهای اجرایی آنان، تضمین حقوق عدالتخواهی متهمین را در ساختار توازن حقوق، مستند میکنند تا سیاست در چارچوب حقوق محدود شود نه حقوق در چارچوب سیاست حبس شود. نای میگوید:
شاید این قابل پیشبینی بود که زمانی سازمان حقوق بشر جهانی گوانتانامو را بهعنوان «رسوایی و ننگ حقوق بشر» توصیف میکند … پس از حوادث 11 سپتامبر بسیاری از کشورها سیاستهای خود را طوری تنظیم کردهاند که بین آزادی و امنیت، تعادل بهوجود آورند. اما در آمریکا، این تنظیمات، از تعادل صرف فراتر رفته و به نقطهای رسید که ارزشهای بنیادگرایانه را در خطر قرار میدهد. در همین حال، اکونومیست اعلام کرده است که رئیس جمهور بوش در حال ایجاد یک سیستم دادگاه سایه است، که از دسترس کنگره و دادگاه قضایی آمریکا خارج بوده و تنها به خودش پاسخگو باشد. آقای بوش بهدرستی به این نکته توجه کرده که آرمانهای آمریکایی چراغی از امید برای مردم جهان هستند. اما با بدنام کردن این آرمانها، وی نه تنها دوستان آمریکا را میرنجاند، بلکه یکی از برندهترین سلاحهای آمریکا بر ضد تروریسم را نیز کند میکند(نای،1389،صص124-123).
کسب، حفظ، افزایش و پرستیژ قدرت، خارج از چارچوب ساختار توازن حقوق، عامل شکلگیری جنایات سازمانیافته در قالب مجازاتهای مرگ با اعمال ظالمانه، غیر انسانی، نامعمول، و مغایر با کرامت انسانی؛ و علت نفوذ و غلبهی ساختار سیاسی بر ساختار قضایی است؛ نسلکشیها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی که تکرار و دوام آن هیچ توجیهی جز رخنهی فساد در دستگاه قضایی ندارد، رخنهای که عامل حضور قضاتی وابسته و ستمگر که در نبرد تناقض مصونیت حکومتی و نقض قواعد آمره، بردگی منفعتمحوری سیاسی را پذیرفتهاند تا عدالت حقوق بشر را در منافع سیاسی برقرار کنند، عدالتی که مواضع ضد و نقیض قدرتهای بزرگ، گویای آن است، مواضع منفعتطلب و سودمحوری که گاه ایجاب میکند تا یکجانبه و بدون تشخیص سازمان ملل، با نادیده گرفتن مصونیت حکومتها، تهاجم نظامی در راستای حمایت از حقوق بشر انجام گیرد تا کشتار و مجازات بشریت توجیه شود؛ و گاه ایجاب میکند تا در برابر اعتراض جهانی به نقض حقوق بشر و تقاضای محاکمهی ناقضین حقوق بشر، استفادهی عملی از حق وتو در راستای حمایت از مصونیت حکومتها انجام گیرد تا کشتار و مجازات بشریت توجیه شود، کشتار و مجازاتی که منفعتمحوریهای سیاسی در فضای سکوت، ابهام، و همراهی قضایی مجاز به انجام آن میشوند، جوازی که منجر به تعدیل اختیارات دستگاه قضایی به بخش سیاسی شده است تا قضاوت، ملاکهای عدالت را کنار بگذارد و گام به گام همراه لابیگریهای سیاسی، دم از امنیت منافع انحصاری زند، امنیتی که منجر به حبس، مجازات، و کشتار بدون محاکمهی انسانها میشود تا نه تنها حق مردم در طرح شکایات، دفاع از اتهام، دادخواهی عادلانه، تجدید نظرخواهی، رجوع به محاکم صالحه، اثبات جرم، تضمین حقوق، احقاق حق، بهرهمندی از عدالت، مبارزه با ستم و ستمگری، اصل برابری طرفین، و منصفانه بودن روند محاکمه، سلب شود بلکه حق آزادی شرافت انسانی و حق آزادی حیات آنان نیز سلب شود تا حق مصونیت جنایتکاران مسند قدرت، تأمین و تضمین شود، تأمین و تضمینی که منجر به انسداد ورودیهای عدالت در ساختار توازن حقوق و درنتیجه گریز صلح و امنیت از صحنهی نظام بینالملل شده و از شکاف بین آرمانهای گفتاری و واقعیتهای رفتاری پرده برداشته است و دیگر چراغی برای امید مردم جهان به تصویرسازیها و سخنپراکنیهای هژمون باقی نگذاشته است.