حقوق، سیاست، حقوقی، جنایی، بشر

دانلود پایان نامه
سیاست جنایی را به پیش ببریم
جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومیسازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد

گفتار سوم: مبانی انسانشناختی
انسانشناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است42
حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروهها را به هم پیوند میدهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا میکند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند
حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوبهای لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است43
درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک میشود کمتر قدرت الزام مییابد و هرگاه از اخلاق دور میشود هم کمتر درونی میگردد
به لحاظ انسانشناختی، جامعه از طریق دادگاههای خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت میکند
در واقع، متخصصان فرمولهای حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکتها ابداع میکنند
همچنین سازمانها و دستگاههای مختلفی اختیارات گستردهای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا مینمایند
در نتیجه میتوان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر میکنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر میگذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد

در وصف رابطه انسانشناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار میگردد و به معنای حقوقی است که انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند
انسانشناسان از مهمترین گروههای اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسانها و رفتارهای انسانی مینمایند
با توجه به پیشینه علمی انسانشناسی و ورود انسانشناسان به عمیقترین لایههای فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخههای علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر میرسد انسانشناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسانشناختیِ هر نظریهی بومیای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد

اما ارتباط مبنای انسانشناختیِ سیاست جنایی با دوگانهی جهانیسازی/ بومیسازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونههای بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه میدهد
انسانشناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگپذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیدهها از یک جامعه به جامعه دیگر میدهد
در واقع، فرهنگپذیری حقوقی را میتوان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست
با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمیپذیرد
به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسانشناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند
44 باید توجه کنیم هیچ نظریهای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و

) مسئله ناگواری است؛ چه، نمیتوان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد
اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردمشناسی فرهنگی ملتها – جدا از منافع دولتها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد
در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمیتوان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهمترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است
تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسانشناختی میباشد

انسانشناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسانها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند
بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد45
در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است46؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست47
درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند
در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است48 و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود49
در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایههای زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسانشناخت میباشد
بر پایه همین مبناست که میتوان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست

گفتار چهارم: مبانی جامعهشناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهرهگیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر میسازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید
حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را میتوان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بینرشتهای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعهشناسی حقوقی، جامعهشناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر

مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد
حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظامبخش است و نظمدهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد

در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظمدهی هنجاری به جامعه سهیماند
بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمیگردند
علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست
بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت میشوند به شیوههای مختلفی صورت میگیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر میگذارند و اثر میپذیرند اما حقوقی محسوب نمیشوند؛ زیرا از طریق عرف، نقشهای نهادینه شده، چارچوبهای شناختی، محدودیتهای ساختاری، روابط متقابل، انگیزهها و دهها مبنای جامعهشناختیِ دیگر ظهور و افول دارند
بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود میآید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها مینمایند
ظهور حقوق در شکل نهادیاش، بر پهنه اساسی ناهمسانیهای اجتماعی اثر میگذارد50

در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیطهای اجتماعیای که حقوق در آنها اجرا میشود
متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی میشود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی میچرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی میگردد
در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیبشناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت میشود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب میکند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد51، و قوانین موضوعهای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعهاند
توجه به‌این مسائل، گامهایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعهشناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربهی محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماعمحور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده میگیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد
باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیینهای حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده راز نگه میدارد

گفتار پنجم: مبانی حقوقی
سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد
در‌این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار می آیند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مکمل ایفای نقش میکند
این رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده‌ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه مینماید

سیاست جنایی، به مثابه مدیریت اقدام در قبال