حقوق، حکومت، حقوقی، جنایی، دین

دین یا عرف بدون آن که نقشی برای اراده وی در جعل حیثیت حکومتی برای رفتارهای ممنوع قائل باشیم، دیگر الزام وی به تبعیت از اصل مزبور فاقد وجاهت منطقی و حقوقی است
»
تعبیر غامض فوق الذکر، دلالت بر هر کدام از‌این دو معنا بکند‌ایرادهای بنیادینی دارد: 1- تبعیت حکومت از دین ملازمه با نفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد
اگر‌این معنا مدّ نظر مولف بوده، حکومت جمهوری اسلامی‌ایران، ناخواسته و سهواً حکومتی غیردینی اعلام می‌شود؛ چرا که اصل قانونی بودن به ویژه در قوانین جزایی و بالاخص در پی تصریح در عنوان فصل چهارم قانون جدید مجازات اسلامی از اصول مبرهن نظام حقوق کیفری‌ایران اسلامی است
2- اصل قانونی بودن تنها در حکومتهای غیردینی دارای کارکرد حفظ حقوق و آزادی‌‌های مشروع ملت است و چون حکومت دینیِ کشور ما حتماً و مداوماً‌این حقوق و آزادیها را صیانت میکند پس نیازی به اصل مذکور در نظام حقوقی کشورمان نیست
اگر‌این معنا مدّ نظر مؤلف محترم بوده است باید تذکر داد که به دلیل تفاوت مقام ثبوت و اثبات در حقوق، اگرچه مطمئنیم پاسداری از حقوق انسانها از اهمّ آرمانها و اهداف عالیه حکومت اسلامی کشورمان است و در اصول متعدد قانون اساسی و مواد قوانین عادی و مقررات نیز تبلور یافته است، اما در مقام عمل و اثبات قطعاً آن آرمان محقق نیست و همواره باید تضمینهای حقوقی محکمی – هم در سیاست جنایی تقنینی به شکل بروز اصل قانونی بودن، و هم به طرق دیگر در سطوح سیاست جنایی قضایی، اجرایی و مشارکتی – برای حمایت کیفری از آرمانهایی نظیر حفظ حقوق و آزادیهای مشروع ملت مقرر باشد؛ که همین طور هم هست