حقوق، حقوقی، کیفری، مجازات، جرمانگاری

در نتیجه، تأسیس و فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات متعددی را تصویب کرده است که از دیدگاه شورای نگهبان مغایر شرع بودهاند
از آن جمله است: مصوبه ناظر به برابری دیه غیر مسلمانانِ اهل کتاب با مسلمانان، امکان استخدام قضات زن، تغییر سن ضروری ir/8592-2/ ” title=”حاکمیت قانون”>حاکمیت قانون را به واسطه تعاریف مبهم قانونی، نقض کرده و راه تفسیر قضایی را در پروندههای جدید و دشوار باز میگذارد
زیرا استفاده از عبارات گنگ قانونی، قدرت فراوانی را در اختیار قضات و ضابطان قضایی قرار میدهد و از‌این طریق، موجبات اجرای اَعمال خودسرانه و غیرقانونی را فراهم میآورد
برای مثال، مصادیق قانون ممنوعیت البسه غربی

و قانون طرح تشدید مبارزه با اختلال کنندگان در امنیت روانی جامعه و ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 با جرمانگاری افساد فی الارض، مستقل از جرمانگاری محاربه، و بسیاری از دیگر مواد مبهم و قابل تفسیر موسّع در قانون مجازات اسلامی قبلی، صراحت و شفافیت را که از اصول قانونمداری ماهوی هستند مورد خدشه قرار داده و حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی همچنان مبتلا از‌این‌ایراد بزرگ در رنج است
استفاده از عبارت موسّع «عمل حرام» در ماده 638 قانون مجازات اسلامی پیشین، نقش مسلّم اصل شفافیت قوانین است
نه در قوانین کیفری تعریف مشخصی از عمل حرام آمده و نه در منابع فقهی تعریف جامع و مانعی از آن به چشم میخورد
اساساً تعریف و قلمرو تفکیکیِ مصادیق اثم، سیئه، ذنب، معصیه، فساد، فسق، فجور، وزر، حبط، حنث و اصطلاحات مشابه نیز در فقه دقیقاً معلوم نیست
اما توجه داریم که در حقوق کیفری هیچ جرمی اجتماع ارکان قانونی، مادی و روانی محقق نمیشود
از سوی دیگر، نه ضابطه قانونی و نه ضابطه فقهی برای تشخیص رفتار حرام وجود ندارد
در قانون جدید مجازات اسلامی نیز این مواد معیوب تکرار شده است

همسویی با وجدان جمعی، سومین شاخصه قانونمداری ماهوی دانسته شده است
قانون به‌این دلیل که در جامعه زیست میکند، ناگزیر باید با اقتضائات اجتماع و وجدان جمعی هماهنگ باشد تا بتواند روابط افراد و حکومت را تنظیم و تنسیق کند
اعتقاد به قانونی که بر اساس گفتمان اجتماعی شهروندان شکل میگیرد، موجب تحکیم شأن انسانی و تثبیت استقرار قانون و قانونمداری در آحاد ملت میگردد، و آنچه با وجدان جمعی در تضاد باشد توفیق اجرا پیدا نمیکند و یک قانونِ متروک میشود و صرفاً بر تورم کیفری میافزاید
از‌این رو، گام نخست در جرمانگاری یک رفتار آن است که رفتار مذکور مغایر مبانی و هنجارهای پذیرفته شده و مورد رعایتِ آن مردمان باشد، نه آن که با مبانی اخلاقی و شرعی و وجدان جمعی مردم اتفاقاً همسو باشد
قانونگذار‌ایرانی در پارهای موارد، اعمالی را جرمانگاری کرده که با اقتضائات وجدان جمعی در تناقض نیستند
بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، استیفای حق آزادی دسترسی به اطلاعات است که مهمترین مصادیق حقوق بشر است و همه دولتها ملزم به رعایت و تضمین رعایت آن و دیگر مصادیق حقوق بشر هستند
جرمانگاری تکدیگری نیز مغایر آموزههای دینی شرع انور اسلام در باب استحباب دستگیری از فقر است و نمیتوان همه متکدیان را افرادی شیاد و سازمانیافته فرض کرد تا بشود جرمانگاری تکدی را مصداقی از جرایم سازمانیافته علیه آسایش عمومی و اقتصادِ اجتماعی دانست
نمونههای فراوان دیگری از‌این دست جرمانگاریها در سیاست جنایی تقنینی‌ایران وجود دارد، که ضرورت اصلاح آنها خصوصاً از طریق تصویب لایحه جرمزدایی در مجلس شورای شورای اسلامی همواره احساس میشود

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزشهای حقوق بشری
رسالت هر نظام حقوقی‌این است که به طور مؤثری از ارزشهای جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آنها فراهم کند
اما به راستی هر نظام حقوقی صرفاً از ارزشهای خود دفاع میکند؟ از کدام ارزشها؟ از ارزشهایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزشهایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار میگیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را میتوان ترسیم کرد و‌آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق پیمایش میدانی اقدام نمیکند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟ به نظر می‌رسد هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به ارزشهای اساسی جامعهای که بر آن حاکم است بیتفاوت باشد، اما در شرایطی که اجماع کافی نسبت به اهمیت یک ارزش وجود دارد ممکن است همان میزان اجماع یا توافق نسبت به نوع واکنش نسبت به نقض آن ارزش حاصل نشده باشد

با‌این حال، نظام حقوقی همه توجه خود را معطوف ارزشهایش نمیکند و توجه خود را به همه ارزشها هم معطوف نخواهد کرد؛ بلکه عوامل انگیزشی متعدد در میان قانونگذاران نقاط عطف و کانونهای توجه نظام حقوقی را تعیین میکند
حتی نظام حقوقی نمیتواند‌این اطمینان را‌ایجاد کند که از همه ارزشهای اساسی جامعه خود به قدر کافی حمایت خواهد کرد؛ و میتوان تصور کرد که نظام حقوقی که قادر به پیمایش ارزشها هم نیست از ارزشها و انتظارات نظام اجتماعی جا بماند
از‌این رو، به نظر میرسد نظامهای حقوقی در پس هر قاعده هدفی انگیزشی (علّی) را میجویند؛ گاهی هدف حمایت از یک ارزش که میتواند وجهی اخلاقی، مذهبی،‌ایدئولوژیک و

داشته باشد و گاهی حمایت از یک منفعت که میتواند جنبه عمومی، شخصی، گروهی یا حتی جهانشمول داشته باشد
فرض هر نظام حقوقی‌این است که از ارزشهایی حمایت کند که حداکثر توافق نسبت به آنها وجود دارد و از منافعی که حداکثر «خیر عمومی»830 را برآورد
و اگر نظام حقوقی آرمانی بتواند یا بخواهد چنین کند جمع میان‌این دو به هیچ وجه ساده نیست
اما نظامهای حقوقی معمولاً نه میتوانند و نه میخواهند که آرمانی باشند
گاهی ارزشهای مسلط یا ارزشهای رقیب برای حفظ اقتدار خود تلاش میکنند و در‌این میان ممکن است ارزشهای اجماعی مشترک کنار گذاشته شوند و بر همین منوال منافع عمومی (خیر عمومی) نیز
اما به هر روی، حقوق بینالملل، امروزه نه حقوق بینالمللِ ارزشهاست و نه حقوق بینالمللِ منافع، که راهبر هر دوِ‌اینهاست و نه تنها چارهای نیست که جز‌این باشد، مطلوب هم نیست که جز‌این باشد
نظام حقوقی نمیتواند به منافع – که معمولاً با قید «مشروع» همراه هستند – بیتفاوت باشد
گذار از دوره بسندگیِ تعهدات دولتها به فقط تعهدات سلبی در قبال حقوق بشر831، و تثبیت تعهدات‌ایجابی دولتها در حمایت از حقوق بشر بوده است که‌این ضرورتِ توجه به منافع مشروعِ آدمیان را اقتضا کرده است
832
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، بسط مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است
‌این مفاهیم و معیارها که در اسناد بینالمللی و منطقهای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به‌آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشتهاند
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه‌ای اساسی است که در اسناد بینالمللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمینهای ویژهای درباره آن پیشبینی شده است

در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر قوانین جزایی مقرر کرده است
در قانون مجازات اسلامی،‌این تضمینهای قانونی در مواد 570 تا 587 تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» پیشبینی شده است
با‌این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل 38 از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده 578 قانون مجازات اسلامی 1375 و نقص آن هم از حیث نوع‌ایذاء و اذیت که فقط شامل‌ایذاء و اذیت بدنی بوده و هم از حیث افراد مورد اذیت و آزار که تنها شامل متهمان بوده است، جهت جبران‌این نقایص در سال 1383 ماده واحدهای با عنوان «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
جدا از امتیازات‌این قانون833، آنچه موجب ضعف شدید و غیر اجرایی بودن‌این قانون را فراهم کرده است‌این است که قانون فوق بهرغم توجه به حقوق متهمان و شهروندان به هنگام تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و بیش از آن که یک قانون به نظر آید، یک توصیه اخلاقی است که لباس ظاهری قانون را بر تن کرده است
نیک میدانیم قانونی که قابلیت اجرا و اعمال نداشته باشد به زودی به کلماتی مرده تبدیل خواهد شد که نه تنها خود از ارزش ساقط میشود، بلکه باعث سقوط ارزش کل قانون نیز خواهد شد834
در‌این قانون، اگرچه نکات ارزشمندی در راستای حفظ حقوق متهمان توصیه شده است، اما فقط «توصیه» شده است و تضمین حقوقیای برای رعایت آن تدبیر نشده است

به طور کلی و در مقیاسی کلانتر از صِرف تحلیل انتقادی قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای