جنایی، سیاست، امنیت، آزادی، امنیتی

سطحی از آموزههای دینی میباشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند

تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیششرط و بدون ملاحظه‌این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل میسازد
‌این که مشاهده میشود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود
‌این درهمشدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانهی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدلبندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت

رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است
آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساختهای ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع میگردید، موضعگیری کرده و به مقابله برخاستهاند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینهشدن موقعیت، مؤمنان،‌این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظهکارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمدهاند
از‌این وضعیت، به «ساختیافتگی» و «نظاموارگی» تعبیر شده است
228 گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمیتابند و آن را بعضاً دشمن‌ایمان مردم میشمارند و از درافکندن هرگونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت مینمایند و مروجان آن را با انواع برچسبهای کافر و مرتد و بدعتگذار و منحرف، معرفی و محکوم مینمایند

گفتار ششم: نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی
گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفتشناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادیگرایی در دموکراسیهای لیبرال هم در تناقض با امیتگراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیمهای سیاسی نوینی شده که آنها را «دموکراسیهای پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسیهای غربی» نامیدیم
در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغربزمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمهای با عقل ابزاریِ سلطهگر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهمترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛‌ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسیهای پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروههای اجتماعی را علیه انسانیت تودهوار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است

این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساختهای فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریانهای سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساختهای فراحقوقی، روساختهای حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – میآید و البته به دلیل وسعت‌این جریانها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار میدهد و متّه ی نقد را بر صفحه‌این جریانهای سیاست جنایی غربی میفشارد

در‌این گفتار، فرضیه رساله آن است که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویهها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدلهای رایجِ طبقهبندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدلبندیشدهی خانم میری دلماس مارتی (آزادیگرا، مساواتگرا و اقتدارگرا)- یک تقسیمبندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیمبندیِ کمّی، تفکیکمحور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداعِ نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی (به دلایل متعدد که در‌این فصل آمده است و تلخیص آن به شکل یک عبارت در‌این پرانتز میسر نیست) است

یکی از اهداف عمده سیاست جنایی، برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور‌ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش‌‌های انسانی افراد جامعه است
فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدفدار موجب‌ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمانهای مسؤول در امر مقابله و کنترل ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری و معضلات امنیتی در کشور، ضرورت تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر یافتههای علمی را انکارناپذیر ساخته است
سیاست جنایی باید در قبال‌این تحولات احساس مسؤولیت نموده و نقش مهم و ناشناخته خود را در برنامههای توسعه بازیابد
تهیه و تدوین سیاست جنایی پویا و علمی مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر بزهکاری، آشنایی با محیط اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص عوامل وقوع جرم و پدیدههای ناامنی و مکانیسمهای روانشناختی افراد بزهکار و ناهنجار است
به علاوه تحقق کارایی هر نظام سیاست جنایی نیازمند‌ایجاد وحدت و انسجام میان نهادهای مسؤول برقراری نظم و امنیت عمومی است

تأکید بر ضرورت و اهمیت سیاست جنایی به مفهوم نادیده انگاشتن نقش نظامهای فراکیفری از جمله خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی در‌ایجاد نظم و امنیت اجتماعی نیست
هرچه‌این نهادها فعالتر و پویاتر عمل نمایند، نیاز کمتری به توسل به تدابیر انتظامی و ابزارهای کیفری وجود خواهد داشت
از‌این رو، سیاست جنایی، علمی است کاملاً مرتبط با امنیتشناسی و هدف سیاست جنایی نیز برقراری تعادلی ظریف میان آزادی و امنیت
جنبه امنیتی سیاست جنایی نیز هرچقدر از رهگذر برقراری «امنیت نرم» تأمین گردد، به مراتب بهتر از آن است که با «امنیت سخت» – یا به تعبیری، با ابزار کیفریِ‌ایلامی و سرکوبگر – فراهم گردد
تنگاتنگیِ رابطه سیاست جنایی با امنیت‌ایجاب میکند ابتدا نسبتِ امنیت با سیاستگذاری و سپس با سیاستگذاریِ جنایی را تحلیل کنیم؛ و سپس با‌این چارچوب تحلیل و بنیان نظری به سراغ نقد امنیتگراییِ افراطی در سیاست جنایی غربی برویم
زمینه تحلیلی محقق در تألیف‌این قسمت از رساله، زمینهی میانرشتهایِ علوم سیاسی و سیاست جنایی است و‌این قسمت از رساله، در فضای تعامل علوم سیاسی با حقوق عمومی و سیاست جنایی به تحلیل میپردازد

بشر در طول دوران حیات اجتماعی خود به روشهای مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است ولی تا قبل از دوره اخیر هیچگاه کوشش نکرده بود تا به طور منظم و سیستماتیک در‌این زمینه نظریهپردازی کند
منظور از نظریه پردازی، ارائه طریق و راهحلهایی است که یک کشور بر اساس آن با تهدیداتی که متوجه اوست، مقابله کند و زمینههای مناسب را برای دستیابی به ارزشهای کلان و منافع ملی خود مهیا سازد

امنیت و آزادی، مقولههایی هستند که ضرورت هیچ یک از آنها را برای تداوم و تکامل حیات نوع بشر نمیتوان نادیده گرفت، اما تقدم امنیت بر آزادی یا آزادی بر امنیت همواره مطرح بوده و سرگذشت جوامع بشری نشان داده است اغلب یا آزادی به بهانه امنیت مثله شده، یا امنیت به بهای آزادی به محاق فراموشی رفته است
مسئلهای که وارد چرخه سیاستگذاری امنیت ملی میشود، یک، دست نخبگان سیاسی را برای کنترل و اقدام بسیجگرانه و همهجانبه باز میکند و در وضعیت امنیتی نیز مخالفتها را به حداقل ممکن میرساند
دو، بسیاری از منابع از حوزههای دیگر به حوزه امنیت معطوف میشود
بنابراین، به تعبیر یکی از محققان‌ایرانیِ امنیتشناسی، «در‌این وضعیت، نه تنها نتیجهای از‌این عمل عاید نمیشود، بلکه مسئلهای که امنیتی نیست و از طریق عادی حل میشود، مشکلات نظام را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر نظام وارد میکند
هرچه میزان بار اضافه بیشتر باشد، بر سردرگمی نظام حاکم و مستقر میافزاید و در نهایت آزادیهای اساسی جامعه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد»229
بوزان بر وجه دیگری از چالش امنیتگرایی و آزادیگرایی تأکید دارد
وی معتقد است تقابل بین امنیت شهروندان و دولت امری حلشدنی نیست و بخشیشدن حتی در جوامع پیشرفته اجتنابناپذیر است
البته اگر در جامعهای حدود امنیت تقریباً مشخص شده باشد، امکان مداخله دولت و ارجاع به بحث امنیت ملی نیز کاهش مییابد
230
امنیت معنی خاص و واحدی ندارد، مصداق بیرونی مشخصی را نمیتوان برای آن در نظر گرفت، مدلول معینی برای آن قابل تصور نیست، به مفهوم معلوم و روشنی رجوع نمیدهد و عناصر سازنده و مقوّم آن به آسانی قابل شناسایی نیستند و به همین دلیل، به تعبیر ولفرز به «نماد ابهامآمیزی» تبدیل شده است231 که هر تعبیر و تعریفی درباره آن، هم معتبر است و هم بیاعتبار؛ معتبر است از آن رو که هر کسی وجهی از وجوه مختلف آن را مبنای شناخت قرار داده و بر اساس آن به تعریفش پرداخته و چون ناظر بر هیچ مصداق بیرونی مشخصی نیست، کسی نمیتواند اعتبار آن را مورد سؤال قرار دهد؛ بی اعتبار است به این دلیل که باب تعریف درباره آن برای همگان گشوده است و هر شخص دیگری نیز بر اساس شناخت خود میتواند به تعریف آن پرداخته و برای تعریفش اعتباری هم سطح تعریف دیگران قائل شود
مفهوم امنیت از ماهیتی نارسا، جدال برانگیز و از ویژگی متباین و متناقض برخوردار است و با توجه به مفهوم توسعهنیافته، مبهم و نسبی بودنِ امنیت232 نمیتوان تعریفی واحد از آن ارائه داد
علت‌این امر، مهمترین ویژگی امنیت یعنی اجتماعی بودنِ آن و وجود اغراض متعدد در تأمین آن است
رویکردهای طبیعی، تفسیری و انتقادی امنیت تأکید دارند که در تدوین برنامه امنیتی، تکثر در ارائه طریق و مشارکت و اجتماعمحوری در نقش مرجع امنیت از عناصر کلیدی است233
امنیت، علاوه بر آن که واقعیتی بیرونی است دارای ماهیتی ذهنی و گفتمانی نیز هست
مفهوم امنیت در رابطهای همنشینی با مفاهیم دیگر همچون قدرت، اهداف، مصالح، تهدیدها و

که همگیِ آنها نیز درست مانند مفهوم امنیت دارای ماهیتی مبهم، توسعهنیافته و سیّال هستند مصادیق خود را مییابند234
دشواری شناخت و پیچیدگی تعریف امنیت، از یک سو نتیجه سرشت ذاتی آن و از سوی دیگر، حاصل ویژگیهایی میباشد که در نتیجه تحول تاریخی بر آن مترتب شده است
در واقع،