دانلود پایان نامه
این زمینه،چهار نظریه مختلف ارائه شده است که در ادامه بدان پرداخته می شود

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:

استناد به ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،امروزه مقبول ترین نظریه در باب اعمال قواعد بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم بین المللی محسوب می گردد
طرفداران این نظریه، معتقدند که این ماده، بدون ایجاد تفکیک میان انواع مخاصمات ، در کلیه آنها از جمله مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال دارد از جمله ون شاک برای اثبات اعمال ماده 3 مشترک،رعایت دو شرط را در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم یعنی وجود میزان یا شدت مشخصی از خشونت و دیگری سطح سازمان یافتگی طرفین را ملاک عمل قرار داده به گونه ای که به تبع اثبات این دو شرط اعمال ماده 3 مشترک را در کاربرد تسلیحات متعارف ضروری می داند918
با توجه به آرای قضایی بین المللی معیار میزان یا شدت مشخصی از خشونت توسط مواردی چون شمار و مدت نبردها،نوع تسلیحات و امکانات بکار رفته،شمار اشخاص درگیر در نبردها و تعداد تلفات،محدوده زمانی و مکانی تخاصمات،شمار اتباع آواره شده یا تحت تاثیر قرار گرفته و مداخله سازمان ملل متحد مشخص می گردد919
هم چنین مفهوم سطح سازمان یافتگی آن گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3 مشترک اعلان می دارد وجود یک سلسله مراتب فرماندهی و رهبری در گروه های تروریستی می باشد920
علاوه بر این وجود مناطق مستقلی در دستان تروریست ها را نیز به دو شرط فوق الذکر اضافه نمود
با توجه به تحقق هر سه شرط فوق الذکر در کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم می توان مجموعا اعمال ماده 3 مشترک به اثبات رسانید

با این حال، مفهوم ماده 3 مشترک، کمی مبهم می باشد
دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه معروف تنگه کورفو و قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکارگوئه ،با استناد به ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949به عبارت ((ملاحظات ابتدایی انسانی921)) در زمان صلح و جنگ استناد نموده است922
با این حال باید گفت وقتی صحبت از اجرای ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 می شود، منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حداقل ترین اندازه آن، است
دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه ((تادیچ)) بیان نمود: ((وقتی سخن از قواعد حقوق بشردوستانه مذکور در ماده3 مشترک است،جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمات مسلحانه فاقد اهمیت است و این قواعد باید در همه حال رعایت شوند923))
بنابراین در این راستا می توان بر اساس رویه دیوان بین الملل دادگستری برای یوگسلاوی سابق به نوعی ماده 3 مشترک را بر مخاصمات علیه تروریسم حاکم دانست بدین معنا که در عوض آنکه بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی 1977، قواعد پروتکل دوم الحاقی را تنها در صورت تسلط شورشیان بر قسمتی از سرزمین،مجری بدانیم که در این صورت، بسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج می گردد،از رای دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ استفاده نماییم که اعلان نمود ((طولانی بودن)) مخاصمات میان دولت با گروه های سازمان یافته یا بین دو یا چند گروه مسلح ،امکان تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی 1977 را می دهد924
مبنا قرار دادن ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها،با این ایراد مهم همراه است که نقض شدید آن و حتی مقررات پروتکل دوم الحاقی 1977، جنایت جنگی تلقی نمی گردند، بلکه باید در صدد جستجوی تخلفات خاصی از کنوانسیونهای ژنو 1949 بود که نقض آن می تواند منجر به جنایت گردد
نتیجتا،استناد به ماده 3 مشترک به تنهایی نمی تواند در حل چالش سطح تسری قواعد بین المللی بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم، ما را یاری برساند

مطلب مرتبط :   ، صبح، شراب، جام، لغات)

2-استناد به شرط مارتنس در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
فقدان قواعد صریح بین المللی بشر دوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها ،برخی را به استناد به شرط مارتنس مندرج در بند2 ماده یک پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو واداشته است925 که مقرر می دارد: ((در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقت نامه های بین المللی پیش بینی نگردیده، افراد نظامی و غیر نظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی می باشد؛ خواهند بود
))شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای نیز به عنوان((وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات926)) برشمرده شده است
از نظر دیوان در این رای،شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است که فراسوی معاهده ای خاص بر هستی همیشگی اصول تاکید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار می رود927 به عبارت دیگر،طبق شرط معروف مارتنس،برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند928
با این حال،همان گونه که نوام نئومن 929اشاره می کند که(( شرط مارتنس،به عنوان یک مبنای اخلاقی در حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است930))،باید گفت که ایراد این نظریه در ارتباط با کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم نیز این می باشد که از یک سو،بیانگر نوعی التزام اخلاقی و نه حقوقی بر دولت ها از جمله ایالات متحده به منظور تبعیت از قواعد غیرمدون حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی دیگر این دیدگاه به شدت توسط دولتهای درگیر اعم از آمریکا و دولتهای قربانی مانند پاکستان رد شده است و نمی تواند در این راستا مورد نظر باشد

3-تسری قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف
به دلایلی از جمله عدم امکان توصیف نقض شدید پروتکل اول الحاقی و ماده3 مشترک تحت عنوان جنایات جنگی بود، برخی این دیدگاه را مطرح نموده اند931
این دیدگاه با بین المللی کردن فضای مخاصماتی، خواستار بهره مند شدن تروریستها از قواعد بشردوستانه موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد
بی شک، دولتهایی مانند پاکستان و افغانستان که درگیر شورش ها و آشوب های داخلی هستند ؛ با دیدگاه مذکور به شدت مخالف هستند
ایراد دیگر بر دیدگاه حاضر آن بوده است که کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پهپادها اغلب در مناطق مورد هدف با رضایت دولت محلی یا در چهارچوب های قطعنامه های شورای امنیت چون قطعنامه 1368 انجام گرفته است و بنابراین نمی تواند به عنوان وصف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به خود بگیرد تا شاهد تسری قواعد این نوع مخاصمات بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم باشیم

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف

رویکرد آخر که به نظر می رسد واقع گرایانه تر می باشد بیانگر آن است که باید قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف تسری یابد
البته در کنار اعمال قواعد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ،باید ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را به صورت تبعی حاکم دانست
در توجیه این رویکرد باید موارد ذیل را برشمرد نخست اینکه کاربرد تسلیحات متعارف نه تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی و نه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قابلیت ارزیابی ندارد بلکه نوع سوم از مخاصمات با ظهور پدیده ثالث(گروهک های تروریستی ازکشورهای غیر مهاجم و مورد تهاجم) که از آغاز قرن 21 موضوعیت یافته و تحت عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی توصیف شده است بنابراین قربانیان چنین مخاصماتی ممکن است که علاوه بر افراد طالبان اما زن وکودک و غیر تروریست (غیرمتحاربین) را هم مورد شمول قرار دهند که این وضعیت حمایت از اشخاصی است چون به هرحال متحارب توصیف نمی شوند نوع حمایت تحت عنوان اصل حقوق بشردوستانه قابلیت توصیف می یابد
عدم تببین قواعد بین الملل بشردوستانه در مخاصمات کشورها علیه تروریسم بین المللی که از یک سو تا حدود زیادی ناشی از عدم تفکیک و تعریف حقوقی دقیق تروریستها به خصوص از شورشیان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون های مبارزه با تروریسم سازمان ملل و از سوی دیگر منافع سیاسی دول بزرگ از جمله آمریکا اشاره داشت تا بتوانند از خلاء موجود نهایت استفاده را بنمایند
دوم اینکه نظریه حاضر یعنی تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریسم با عملکرد خود دولت های بکارگیرنده آنها از جمله رای دیوان عالی عدالت رژیم صهیونیستی که در رای معروف(( کمیته عمومی علیه شکنجه در اسراییل در مقابل دولت اسراییل)) خواهان تلقی این درگیری ها به عنوان نوع خاصی از مخاصمات مسلحانه932 و رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در قضیه حمدان در مقابل رامسفلد مبنی بر تلقی این مخاصمات به عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی933،منطبق می باشد ضمن آنکه در تمامی این قضایا ماده 3 مشترک نیز به صورت تبعی مورد استناد قرار گرفته است که دلیلی برای تایید ادعای فوق الذکر می باشد

مطلب مرتبط :   ادبی((، مستعارله:، بکاررفته، صناعات، مستعارمنه:

گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات بین المللی:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان مخاصمات بین الدولی یکی دیگر از موضوعاتی است که شایان توجه است
در این زمینه،مهم ترین اسناد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی می باشد
از آن جا که کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده توسط دولت ها علیه یکدیگر به منزله شروع جنگ تلقی می شود بنابراین در هر سه جنگ هوایی،دریایی و زمینی،دول شروع کننده کاربرد تسلیحات متعارف مکلف به اعلان جنگ به طرفین دیگر تخاصم و حتی دول بی طرف می باشد که در صورتی که مشروط بوده و با عبارات آمرانه و قاطعانه به کشورهای طرف تخاصم به صورت مکتوب اعلان شود بدان اولتیماتوم گفته می شود

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی:
در مورد قواعد بین المللی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در حین جنگ زمینی می بایستی نخست به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اشاره داشت
نخستین تلاش ها به منظور تدوین و تنظیم حقوق جنگ زمینی بوسیله گروسیوس934،وتل935 و جنتیلی936 در قالب مجموعه قواعد جنگ زمینی