ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد یکی از اصول مهم میانجیگری قانون آئین دادرسی کیفری، اصل اعتبار توافقات است این اصل در بند سوم ماده 82 خود را در قالب احترام مقام قضایی به توافق حاصله بین طرفین نشان می‌دهد و بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت با رعایت این اصل، مقام قضایی توافق بدست آمده را محترم می‌داند. این اصل در نظام عدالت ترمیمی را می‌توان در مقام مقایسه با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مقایسه نمود که در این نظام تنها می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود202. در نتیجه می‌توان گفت که تحول در سیاست جنایی ایران به سوی کاستن از نقش دولت و واگذاری اختیارات به طرفین دعوا پیش می‌رود.
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری
در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آنها کیفری می باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.
این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده 81 ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده 82 ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده 79 ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده80 ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آنها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.
مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آنها، اختیاری بودن رسیدگی در آنها و غیره می باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده 82 ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آنها می باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آنها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آنها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.
از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آنها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب
از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن 20 است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال 1975 تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده 153) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده 153) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.
تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده 81 ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است
الف: تاریخچه
طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود 40 سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال 1352 همراه بود، پس از آن مقنن در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 1356 نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 12/ 1/ 1378 و اصلاحات آن در سال 1381) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.203
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب
در دوم بهمن ماه 1352 خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده 40 مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب 1290 خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.
تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:
1-1. جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی
اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.
1. جنایت
2. جنحه مهم
3. جنحه کوچک (تقصیر)
4. خلاف
که در ماده 9 مجازات جنحه مهم را از قبیل:
1. حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه
2. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین
3. محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی
4. غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده 10 از قرار:
1. حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه
2. غرامت تأوبیی از 201 ریال تا پانصد ریال بود.
شرط جنحه‌ای بودن اتهام یک قید بزرگ نیز داشت که عبارت بود از اینکه جنحه از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه‌های مضر به مصالح عمومی (از مواد 60 الی 170 قانون کیفر عمومی) نباشد. با این قید بخش عظیمی از جرایم جنحه‌ای از دایره شمول تعلیق تعقیب خارج شده و تنها جرایم جنحه‌ای باب سوم قانون مذکور (از مواد 170 – 275 قانون کیفر عمومی) باقی می‌ماند.
2-1. اقرار متهم
از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرآیند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده 40 قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند 3 ماده 40 پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می داد.
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت موثر جزائی یعنی حبس بیشتر از 60 روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت موثر جزائی (مصوب 24 خرداد 1318) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده 19 اصلاحی 1312[ و غیره مترتب نمی‌شود.»
این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.
این ماده در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده 22 اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1290) تائید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تائید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال 1352 تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه 1356) انجام شد، مقنن در ماده 22 قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانونگذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در