بطلان، حقوقی، تخلف، تعهد، اجاره

کلمات فقهای دیگر نیز دیده می‌شود.376 به نظر می‌رسد عمده دلیل قائلین به صحت مطلق، آن است که قرارداد معارض، تمام اجزا و شرایط یک قرارداد صحیح را دارد. تنها مانعی که ممکن است بر سر راه صحت و نفوذ چنین قراردادی تصور شود، تعلق حق مشروط له به عین مورد شرط است. اما چنین مانعی اصلا وحود ندارد؛ چون حق مشروط له به عین مورد شرط تعلق ندارد، بلکه در مرتبه و درجه اوّل به یک فعل یا ترک فعل تعلق دارد و به واسطه آن به عین تعلق می‌یابد. برای مثال اگر شرط شده باشد که مشروط علیه خانه معینی را به مشروط له بفروشد، حق مشروط له به بیع تعلق دارد، نه به آن خانه. بین حق مشروط له و خانه، یک فعل، یعنی بیع واسطه شده است؛ بنابراین بین آن‌ها اختلاف رتبه وجود دارد.
2.2. دلایل صحت از منظرحقوق‌دانان
1.2.2. پذیرش بطلان موجب تحریم حلال(سلب حق کلی) می‌شود:
مرحوم دکتر شهیدی می‌گوید: «شخص می‌تواند تعهد کند که مال معینی را نخرد یا در فلان مزایده شرکت نکند و یا با شخص معین نکاح نکند. این تعهدها- در صورتی که مورد آن دارای نفع عقلایی مشروع برای متعهد له باشد- از مصادیق تعهد بر ترک فعل به شمار می‌رود که نتیجه آن سلب امکان حقوقی انجام صحیح و معتبر این اعمال نیست، بلکه تحقق یک تکلیف حقوقی بر عهده متعهد، دائر بر خودداری از انجام فعل مزبور و مسئولیت او به جبران خسارت ناشی از تخلف، در صورت انجام آن فعل و ورود خسارت به متعهدله(مشروط له) است». وی همچنین می‌گوید: «تعهد بر نخریدن مال معین یا نکاح نکردن با شخص معین در صورتی از موارد تحریم حلال می‌شود که طرفین اراده کنند حکم قانونی این اعمال نسبت به متعهد تغییر یابد و این اعمال نامشروع گردد و یا در صورت مبادرت به انشای عقد خرید یا نکاح، این اعمال باطل باشد، نه اینکه تعهدی بر عهده متعهد در برابر متعهدله بر ترک این اعمال جزئی ایجاد شود. که در این‌گونه تعهدات با لحاظ کلیت، موضوع آن را نمی‌توان نوعی تحدید آزادی در امور مدنی یا تعهد بر عدم استفاده از آزادی در حدود مخالف با قوانین یا اخلاق حسنه تلقی کرد و آن را مشمول ماده 960ق.م دانست».377
چنانکه ملاحظه می‌شود، نویسنده مزبور معتقد است چنانچه مبادرت به انشای عقد خرید یا نکاح معارض با تعهد یا شرط را باطل بدانیم، این از مصادیق سلب حق یا تحریم حلال خواهد بود. امّا اگر تنها ایجاد تعهدی بر عهده متعهد در برابر متعهدله(مشروط له) برترک این اعمال جزئی و مسئولیت او به جبران خسارت ناشی از تخلف ایجاد کند، این مورد از مصادیق تحریم حلال یا سلب حق مصطلح نیست.
2.2.2. پذیرش بطلان، معارض با اصل تسلیط است:
اصل تسلیط که در ماده 30ق.م به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است، به مالک اجازه می‌دهد هر تصرفی که می‌خواهد در ملک خود بکند؛ چون مشروطٌ علیه در این‌گونه قراردادها مالک مال است، علی الاصول تصرف وی در مالِ خود نمی‌تواند باطل یا غیرنافذ باشد و از طرفی زیان بردن دیگران از انتقال نیز به تنهایی نمی‌تواند مانع از اجرای حق مالکیت باشد.378
3.2.2. ضمانت اجرای بطلان یا عدم نفوذ قرارداد معارض در قانون پیش‌بینی نشده است:
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 191 مورخ 1/11/48 ابراز داشته است: «استدلال دادگاه استان راجع به بطلان معامله با حق استرداد به این عنوان که تعهد ولیّ مبنی بر عدم انجام معامله، قائم به شخص بوده و بالنتیجه، عدم اجرای تعهد مزبور بر طبق ماده 237 قانون مدنی مستلزم بطلان معامله با حق استرداد و اجرائیه مربوطه می‌باشد؛ صحیح نیست. زیرا از مواد مربوطه به احکام شرط فعل اثباتاً و نفیاً استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله با حق استرداد باشد، بلکه طرق جبران آن به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده . . . بنابراین دعوی مولّی علیه به طرفیت ولیّ قهری و بستانکار، تحت عنوان بطلان معامله با حق استرداد و اجرائیه مربوطه موافق با قانون به نظر نمی‌رسد».379
چنانکه ملاحظه می‌شود قضات دیوان عالی کشور جبران تخلف از شرط را بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی معارض نمی‌دانند، زیرا قانون مدنی طریق جبران را تخلف از شرط فعل منفی یا مثبت را بطلان قرار نداده و چنین ضمانتی را از مواد مربوطه نمی‌توان به دست آورد.
3. امکان ابطال قرارداد معارض باشرط حقوقی
در مقابل کسانی که قائل به صحت مطلق قرارداد معارض یا تصرف منافی با شرط حقوقی، به ویژه شرط فعل مثبت یا منفی شده‌اند، بزرگانی هم وجود دارند که قائل به عدم نفوذ این‌گونه قراردادها هستند و برای نظر خود ادله‌ای نیز اقامه می‌کنند. برخی از این ادله از سوی رقیب مورد خدشه و تردید قرار گرفته و برخی دیگر سالم از اشکال است. در ذیل به نقل این دلایل و بررسی و تحلیل آن می‌پردازیم:
1.3. التزام به شرط موجب امتناع شرعی مشروط علیه است
براساس این دلیل که به اعتقاد برخی اساتید حقوق به طور کامل موجه است و با موازین حقوقی و فقهی نیز انطباق دارد،380 با توجه به شمول «اوفو بالعقود» بر شرط ضمن عقد که بخشی از تعهد و قرارداد را به خود اختصاص داده است، وفای به این شرط بر مشروطٌ علیه لازم خواهد بود. از سوی دیگر مشروطٌ علیه اقدام به قرارداد یا تصرف حقوقی معارضی نموده که آن نیز مشمول «اوفوا بالعقود» و لازم الاجراء است. امّا باید بدانیم که اطلاق احوالی و ازمانی و عموم افرادی آیه مزبور مقید و مخصص است به اینکه عقد مخالف شرع نباشد.
توضیح اینکه «اوفوا بالعقود» زمانی الزام عملی نسبت به وفا به عقد پدید می‌آورد که مخالفت با حکم شرع ایجاد نشود. امّا در ما نحن فیه بر اثر شرط، قدرت شرعی مشروط علیه در عالم اعتبار تشریعی سلب می‌شود و «ممتنع شرعی» می‌گردد. و بر اساس یک قاعده پذیرفته شده، ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است(الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً). از این جهت شارع مقدس و قانون‌گذار، مشروطٌ علیه را فاقد قدرت دانسته و افعالی که مشروط به قدرت شرعی هستند مثل عقود و ایقاعات و معاوضات، غیرنافذ خواهند بود و اثر حقوقی بر آن‌ها بار نخواهد شد.381
به عبارت دیگر لزوم وفا به شرط مستلزم آن است که مشروطٌ علیه مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد و از این رو ممتنع شرعی شده است و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است؛ بدین معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود.
طبق این نظریه تخلف از شرط هیچ‌گاه فرض نخواهد شد، تا آن که مسأله خیار برای مشروط له مطرح شود؛ زیرا حق خیار ناشی از تخلف از شرط است و از آن‌جا که حسب فرض، امکان انجام دادن آن عمل حقوقی که مشروط علیه متعهد بر ترک آن شده هیچ‌گاه وجود ندارد- گرچه مشروط علیه اقدام به تخلف می‌کند- تخلف هرگز واقع نمی‌شود.382
درباره دلیل مذکور دو نکته جهت تکمیل استدلال لازم به ذکر است:
نخست اینکه عبارت «الممتنع شرعاً کالمتنع عقلاً»(آنچه شرعاً غیرمقدور است همانند غیرمقدور عقلی می‌باشد) مورد پذیرش و استناد بسیاری از بزرگان فقه قرار گرفته و در کلمات آنان به چشم می‌خورد؛383 و صحت آن با اندکی تأمل آشکار می‌شود.
دوم اینکه در بخش گذشته درباره تلازم میان لزوم وفا به شرط و اجبار مشروط علیه بر انجام آن و عدم قدرت بر ترک سخن گفته شد. مرحوم شیخ انصاری در این باره می‌گوید: «انّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه، کما لو باع منذور التصدق به علی ما ذهب الیه غیرواحد».384
مرحوم ایروانی معتقد است شرط «سائغ بودن شرط» به همان «شرط قدرت» بازمی‌گردد؛ زیرا شرط غیرسائغ در واقع شرطی است که شرعاً ممتنع می‌باشد و «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً». وی سپس می‌افزاید: وقتی عملی نهی می‌شود مکلّف توان و قدرت شرعی بر انجام آن ندارد؛ زیرا از تحت سلطنت او خارج شده است.385 در نتیجه دایره حدود و تصرفات او محدود می‌شود و از این رو عمل مخالف شرط، خارج از حیطه دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گردد.
– نقد و بررسی این دلیل:
بر این استدلال دو اشکال وارد شده است که در ذیل از نظر می‌گذرانیم:
اشکال اوّل: مرحوم محقق اصفهانی در ردّ این دلیل می‌فرماید: قدرت بر متعلّق شرط، از شرایط صحت شرط است و در این سخن هیچ تردیدی نیست. لذا وقتی در ضمن عقدی ترک عمل حقوقی مثل ترک اجاره مجدّد مورد اجاره شرط می‌شود، لازم است ترک اجاره(مشروط به) هنگام عمل به تعهد و التزام مقدور باشد. اگر ترک اجاره مقدور باشد، فعل هم می‌بایست مقدور باشد، زیرا نسبت به قدرت بر فعل و ترک یکسان است. (یعنی زمانی صحیح است شخصی بگوید: می‌توانم فلان کار را ترک کنم، که توان بر انجام آن داشته باشد.) و اگر انجام اجاره منافی مقدور باشد، پس باید نافذ باشد؛ پس شرط ترک اجاره نمی‌تواند مانع نفوذ اجاره منافی شود؛ زیرا از وجودش، عدمش لازم می‌آید.386
امّا انصاف این است که کلام مرحوم اصفهانی کلامی غیرقابل دفاع است و به نظر می‌رسد ایشان لفظ «قدرت» را با واژه «اختیار» به یک معنا گرفته است. زیرا در مورد اختیار است که انسان می‌گوید: می‌توانم انجام دهم و می‌توانم ترک کنم. اختیار به معنای «توان بر فعل و ترک» است؛ امّا قدرت در همه‌جا این چنین نیست که فعل و ترکش مساوی باشد. مثلاً وقتی شارع از رباخواری نهی می‌کند، مکلّفین قدرت شرعی بر انجام ربا ندارند، ولی قدرت شرعی بر ترک دارند. حتی در مورد قدرت عادی و عقلی نیز جریان به همین‌گونه است. مثلاً ممکن است کسی قدرت بر انجام فعل دشواری را نداشته باشد، امّا قدرت بر ترک آن را دارد. بنابراین ردّیه مرحوم اصفهانی جایگاهی ندارد.
اشکال دوم: مرحوم آیت الله خویی می‌گوید: این موضوع که نهی تکلیفی از بین ‌برنده قدرت شرعی است، به این معناست که قبل از تعلق نهی، مکلف در انجام دادن و ندادن آن عمل آزاد بوده، ولی بعد از نهی، دیگر در انجام دادنش مجاز و مرخص نیست پس چاره‌ای جز ترک ندارد.387
از این اشکال نیز می‌توان چنین پاسخ داد که به فرض پذیرش تعریف مذکور درباره فقدان قدرت شرعی، در ما نحن فیه نیز همین اتفاق رخ داده است. زیرا مشروط به(ترک اجاره مجدد) پیش از نهی نسبت به انجام و ترک مرخص بود؛ ولی نهی موجب رفع آزادی عمل مشروط علیه گردید.
امّا اگر منظور این باشد که نباید شرط بنفسه رافع قدرت باشد، بلکه باید ابتدا یک نهی تکلیفی قدرت شرعی را رفع کند، سپس اگر شرطی به این فعل منهیٌ عنه تعلق گرفت، می‌توان به استناد عدم قدرت، فعل مخالف شرط را غیرنافذ دانست؛ باز در پاسخ می‌توان گفت که چنین ادعایی بی‌دلیل است و بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد و آن اینکه آنچه درباره مقدور بودن شرط در شرایط صحت بیان گردیده آن است که شرط هنگاه اجرا مقدور باشد و این که در چه زمانی و چگونه