پژوهش – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …
بحرانها اکثریت ذینفعان سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در زمان بحران فشار زمانی برای پاسخ اضطراری وجود دارد.
یک بحران معمولاً از یک اتفاق غیرمنتظره نشأت میگیرد.
بحران شرایط مبهمی را بهوجود میآورد که عوامل و تأثیرات بحران را نامشخص میسازد.
بحران تهدیدی جدی برای هدفهای راهبردی سازمان است.
با توجه به تعاریف بحران و ویژگیهای ذکر شده در بالا، در این پژوهش شرکتهایی به عنوان شرکتهای دارای بحران مالی در نظر گرفته میشود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدهاند و بنابراین، میتوان گفت بحران مالی هر رویدادی است که میتواند شروع شکست یک شرکت یا سازمان باشد.
۲-۲-۱-۱- دلایل بحران مالی
بحران مالی نشانهای از شکست بنگاه اقتصادی است که در این راستا درک صحیح و شناخت دلایل پدیدآورنده بحران مالی بهوسیله مدیریتمالی شرکتها بسیار ضروری و با اهمیت است. اگر مدیران مالی آگاهی کافی از علل و دلایل بهوجود آورنده بحران مالی داشته باشند، میتوانند با شناسایی بهموقع علائم بحران مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه سازند و راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کنند (جبارزادهکنگرلویی و همکاران، ۱۳۸۸: ۶۲).
نیوتن[۱۹] (۱۹۹۸)، دلایل بحران مالی را بهطور کلی به دو دسته دلایل درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی، دلایل برونسازمانی خارج از کنترل مدیریت و شامل ویژگیهای نظام اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی، نوسانات تجاری، تأمین مالی و اتفاقات ناگهانی به شرح زیر است (نیوتن، ۱۹۹۸: ۳۴-۳۳):
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
- ویژگیهای نظام اقتصادی:مدیریت شرکت باید پذیرای تغییرات رخ داده در ساختار اقتصادی باشد.
شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر میتوانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت کنند. - رقابت:یکی از دلایل بحران مالی رقابت است. برخی شرکتها به دلیل نداشتن توانایی لازم برای تطابق با محیط رقابتی از چرخه رقابت خارج میشوند که راهحل تطابق با محیط رقابتی میتواند مدیریت کارا باشد.
- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی:اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بهموقع خواستههای مصرفکننده جدید ناتوانباشند، شکست خواهند خورد.
- نوسانات تجاری:مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، استخدام نکردن، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و غیره باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است.
- تأمین مالی:مشکلات مرتبط با تأمین مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک میشود.
- اتفاقات ناگهانی:برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت است مانند رویدادهای طبیعی. اتفاقات ناگهانی در همه جوامع صرف نظر از نظام خاص اقتصادی آنها دیده میشود.
نیوتن (۱۹۹۸)، دلایل درونسازمانی بحران مالی واحدهای تجاری را عواملی میداند که میتوان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری اشتباه است و مسئولیت آن را باید بهطور مستقیم متوجه خود واحد تجاری دانست. دلایل درونسازمانی شامل ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه ناکافی و خیانت و تقلب به شرح زیر است (نیوتن، ۱۹۹۸: ۳۵-۳۴):
- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار:اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل میشود.
- مدیریت ناکارامد:آموزش کافیندیدن، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقیماندن در عرصه رقابت و فنآوری دچار مشکل میسازد. بیشترین تعداد ورشکستگی‌ها به این دلیل بودهاند. نبود همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفهای، واکنش نامناسب و تصمیمگیری نادرست در مواقع بحران مالی هم در این طبقه قرار میگیرد.
- سرمایه ناکافی:در صورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینههای عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نباشد.
- خیانت و تقلب:تعداد اندکی از بحرانهای مالی و ورشکستگی‌ها با برنامهریزی، ساختگی و بر اثر تقلب است.
۲-۲-۱-۲- مراحل بحران مالی
واحدهای تجاری بهطور ناگهانی و غیرمنتظره دچار بحران مالی نمیشوند. بحران مالی از یکسری مسائل بحرانخیز شروع میشود و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا میکند، با گذشت زمان احتمال وقوع آن بیشتر میشود و از انطباقنداشتن سازمان با چندین جنبه از محیط بهوجود میآید (پیتر[۲۰] و لیچتنتال[۲۱]، ۱۹۹۹: ۱۴).
نیوتن (۱۹۹۸)، نامطلوبشدن وضع مالی شرکت را به ۵ مرحله، دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری، ناتوانی پرداخت کامل دیون و سرانجام ورشکستگی تقسیم کرده است. در مرحله اول (نهفتگی) ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته باشد که بهوضوح قابل شناسایی نباشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش
در هزینههای سربار، منسوخشدن روشهای تولید و غیره از این عوامل است. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در مرحله نهفتگی کشف شود تا با برطرف ساختن مشکل در مرحله نهفتگی، در مراحل بعدی شرکت دچار کاهش اعتماد عمومی نشود. مرحله دوم (کسری وجه نقد) وقتی شروع میشود که یک واحد تجاری با وجود داراییهای فیزیکی کافی و سابقه سودآوری کافی برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری که ممکن است برای آن پیش آید دسترسی به وجه نقد نداشته باشد، به دلیل اینکه داراییها به سرعت قابل تبدیل به نقدشدن نیستند. در مرحله سوم (ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری)، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه نقد کافی از مجراهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسبی مانند استفاده از افراد حرفهای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در فنون تأمین مالی را در اختیار دارد. از طریق این روش‌ها هنوز هم میتوان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد اما در مرحله چهارم (ناتوانی قدرت پرداخت کامل دیون) دیگر شرکت روبه نابودی رفته است، جمع بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی یافته و شرکت دیگر نمیتواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند. پدیده بحران مالی تا قبل از مرحله ناتوانی پرداخت کامل دیون ادامه مییابد و سرانجام به ورشکستگی منجر میشود. اگرچه اغلب ورشکستگی‌ها از این مراحل پیروی میکنند اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل ذکر شده در بالا به ورشکستگی کامل برسند (نیوتن، ۱۹۹۸: ۴۵-۴۳).
در طبقهبندی دیگری، لایتینن[۲۲](۱۹۹۱) مراحل بحران مالی را به ۳ دسته تقسیم کرده است. مرحله اول شامل کاهش در سودآوری است. مرحله دوم شامل کاهش در سودآوری و افزایش نسبت بدهی است و مرحله آخر شامل کاهش در سودآوری، افزایش نسبت بدهی و کاهش نقدینگی است (لایتینن، ۱۹۹۱: ۶۶۷).
۲-۲-۱-۳- نشانههای بحران مالی
نمونه‌هایی از رویدادها یا شرایطی که به‌تنهایی یا در مجموع ممکن است نشانهای از تردیدی عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت و یا بحران مالی ایجاد کند، در استاندارد حسابرسی شماره ۵۷۰ ایران آمده است. این فهرست تمامی موارد ممکن را دربر نمی‌گیرد و وجود یک یا چند مورد از آنها نیز لزوماً به معنای وجود ابهام با اهمیت یا اساسی نیست. نشانههای تردید عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت یا بحران مالی در استاندارد حسابرسی شماره ۵۷۰ ایران به سه دسته مالی، عملیاتی و سایر نشانهها به شرح زیر تقسیم شده است.
الف. نشانههای مالی شامل فزونی کل بدهیها بر کل داراییها یا فزونی بدهیهای جاری بر داراییهای جاری، نزدیک‌شدن سررسید بدهیهای با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه‌مدت برای تأمین مالی داراییهای غیرجاری، نشانههای قطع حمایت مالی از جانب دولت و یا بستانکاران، فزونی جریانهای خروجی بر جریانهای ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات طبق صورتهای مالی تاریخی یا پیشبینی شده، نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی، زیانهای عمده عملیاتی یا کاهش عمده در ارزش داراییهای مورد استفاده در ایجاد جریانهای وجوه نقد، نپرداختن سود سهام یا تأخیر طولانی در پرداخت آن، ناتوانی در پرداخت بهموقع حسابهای پرداختنی، ناتوانی در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام، تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی و ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید و عرضه محصول اصلی جدید یا سایر سرمایه‌گذاریهای ضروری (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۹ب: ۴۳۵)، سرعت گزارشگری مالی که میتواند نشانهای از بحران مالی باشد (وایترد[۲۳] و زیمر[۲۴]، ۱۹۸۴) و اقلام تعهدی که پژوهشهای پیشین (بارث و همکاران، ۲۰۰۱؛ العطار و همکاران، ۲۰۰۸؛ و ثقفی و محمدی، ۱۳۹۱) نشان داد میتواند حاوی اخبار مهمی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان باشد و به نظر میرسد که شرکتهای مواجهه با بحران مالی به منظور رهایی یافتن از هزینههای ناشی از بحران مالی دست به مدیریت سود بزنند.
ب. نشانههای عملیاتی شامل از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آنان، از دست دادن بازار عمده فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین‌کننده اصلی کالا و خدمات، مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات مهم (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۹ب: ۴۳۵).
پ. سایر نشانهها شامل رعایت‌نکردن الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی به محکومیت واحد مزبور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است و تغییر قوانین یا سیاستهای دولت به گونه‌ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۹ب: ۴۳۵).
۲-۲-۲- اقلام تعهدی
سود و وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم
و حیاتی هر واحد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از آن در بسیاری از تصمیمگیریهای مالی از قبیل ارزیابی عملکرد شرکت استفاده میشود. زمانی که سود بر اساس مبنای
تعهدی اندازهگیری میشود، بین سود و جریانات نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد، تفاوت
بهوجود میآید. این تفاوت بین سود و جریانات نقدی عملیاتی با عنوان اقلام تعهدی تعریف میشود (حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰: ۸۹). تعریفهای متفاوتی از اقلام تعهدی ارائه شده است، به عنوان نمونه، سجادینژاد و اکبری (۱۳۸۵) اقلام تعهدی را درآمدها و هزینههایی میدانند که به دلیل سررسید نشدن تاریخ دریافت یا پرداخت در حسابها ثبت نشدهاند و در پایان دوره مالی تحت عنوان درآمدهای دریافتنی یا معوق و هزینههای پرداختنی یا معوق ثبت میشود (سجادینژاد و اکبری، ۱۳۸۵: ۲۱). دهارن[۲۵] تفاوت بین سود و وجه نقدی که از قوانین و
ثبتهای حسابداری ناشی میشود را به عنوان اقلام تعهدی تعریف میکند (دهارن، ۲۰۰۳: ۱).
با توجه به تعاریف بالا، سود به دو جزء نقدی و تعهدی تقسیم میشود. مبنای تعهدی به عنوان بخشی از الگوی
نهایی حسابداری امروزی، علیرغم بهرهمندی از مزایای متعدد دارای مشکلات عدیدهای نیز است. مهمترین ایراد
