بررسی-جعل-حقوقی-و-طاری-در-نظام-حقوق-ایران- قسمت ۵

از سوی دیگر چه‌بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی به‌درستی می­داند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است درحالی‌که بدهکار، به‌عنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک داده‌شده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک می‌نویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست می­ کند. به نظر یکی از حقوق‌دانان این اعمال، علیرغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیه‌شده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب می‌شوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کننده ­ای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر می‌رسد که به‌موجب قانون جدید همان‌قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد.[۱۳] شاید به همین دلیل باشد که قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ را حذف کرده است بنابراین این گفته را نمی‌توان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشته‌ای هم ساخته‌شده باشد باز جرم جعل تحقق نمی­یابد.»[۱۴] نویسنده مطلب مذکور به‌عنوان نمونه به این مورداشاره می­ کند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه‌ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوق‌دانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرح‌های به‌درستی نوشته‌شده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوق‌دانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچ‌یک از این حالات نوشته‌های مذکور دروغی را راجع به خود و تنظیم کننده خود نمی­گویند بلکه صرفاً اطلاعات دروغی را ارائه می­ دهند و دروغ صرف اعم از شفاهی یا کتبی جعل محسوب نمی­ شود. البته باید ذکر کنیم که نویسنده مطالب مذبور در جای دیگر از کتاب خود، مطابق با واقع و حقیقت بودن را مانع تحقق عنوان جعل ندانسته و اظهار داشته‌اند: «نکته قابل‌توجه این است که از موارد مذکور در بالا نباید استنباط شود که اگر ورقه‌ای مجعول ضمن ساختگی بودن، درعین‌حال موافق با واقع و حقیقت باشد عمل جرم نیست زیرا در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخت و رسید نگرفته یا اصولاً رسید گرفته و گم‌کرده و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد… ممکن است ادعا شود که هرچند در اینجا سندی تهیه‌شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست…آثار جزایی بر آن مرتبت نمی ­باشد. ولی در اینجا بایدتوجه کرد که فرق است بین حق و وسیله اثبات آن…بدین ترتیب مورد از مصادیق جعل می­باشد.»[۱۵] این مطلب به نظر دکتر میر محمد صادقی صحیح و با مطلب پیش‌گفته در تعارض می­باشد.
با توجه به موارد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع گوناگون جعل مجازات را تعیین کرده‌اند، دکتر میر محمد صادقی تعریف زیر را از جعل ارائه می‌دهد و معتقد است که قانون‌گذارها باید بجای ارائه برخی از معانی و مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ که فایده عملی چندانی بر آن‌ ها متصور نیست به ارائه چنین تعریفی از جرم جعل بپردازد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه‌ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به‌قصد جا زدن آن‌ ها به‌عنوان اصل.»[۱۶] این تعریف می‌تواند تمامی تعاریف مذکور در ماده ۵۲۳ را دربر گیرد چراکه مصادیق مذکور از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳:

 

ماده ۵۲۳ تعدادی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تأکید کرده است. مصادیق مذکور عبارتند از:

 

۱-۲-۳-۱ ساختن نوشته یا سند:

 

در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است)[۱۷] اعم از رسمی و غیررسمی اقدام یعنی، برای مثال، به درست کردن شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قرارداد و نظایر این‌ها دست می­زند. لزومی ندارد که در ساختن این‌گونه نوشته یا سند امضاء کسی هم جعل‌شده باشد، هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر (که ما متعاقباً، در بحث عنصر نتیجه به آن خواهیم پرداخت) توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد؛ بنابراین یک جلد شناسنامه یا مطالب موهن نوشته‌شده به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن داشته باشد چون به ترتیب، موجب ورود ضرر به‌نظامات دولتی که مطالب توهین‌آمیز به خط او نوشته‌شده (و این می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن او شود) می‌گردد. از سوی دیگر یک قرارداد بدون داشتن امضاء سندیت ندارد و بنابراین، با توجه به فقدان عنصر نتیجه (یعنی ضرر متحمل) بعید است که بتوان شبیه‌سازی خط دیگری را بر روی یک ورقه‌ی کاغذ که به‌عنوان قرارداد جا زده می‌شود (بدون امضاء وی) و قابل‌تعقیب کیفری دانست. دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای خود اشعار داشته است که هرگاه در «مصالحه‌نامه‌ی ساختگی مهر یا امضاء یا اثرانگشت منسوب به کسی که ورقه به نام او نوشته‌شده موجود نباشد چون چنین ورقه‌ای هیچ‌گونه سندیتی ندارد عمل مشمول مواد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمی­آید.»[۱۸]سؤالی که در مورد نوشته یا سند پیش می‌آید این است که آیا نوشته‌ی موضوع جرم جعل باید لزوماً باید بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته‌شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای، یک قطعه‌سنگ حجاری‌شده، یک فلز یا یک مجسمه هم درج‌شده باشد، مثل‌اینکه متهم با ورود به سیستم رایانه نوشته‌ای را وارد آن کند یا نوشته موجودی را تغییر دهد یا بر روی سنگ‌نوشته‌ای حک کرده یا نوشته موجودی را تغییر دهد علیرغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سؤال در قانون ایران به نظر می­رسد که، با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز مواد بعدی «قانون تعزیرات» و مواد مذکور در قوانین متفرقه و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید نوشته را محدود به‌قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و فرش و نظایر آن‌ ها نمود[۱۹] مورد اخیر یعنی دست‌کاری در پلاک اتومبیل، در حقوق ایران بر طبق ماده ۷۲۰ «قانون تعزیرات»مصوب سال ۱۳۷۵ به‌عنوان یک جرم خاص پیش‌بینی‌شده است و بدیهی است در همه این موارد تحقق جرم کلاه‌برداری نیز دور از ذهن نمی ­باشد مثل‌اینکه کسی با تغییر شماره سریال مذکور بر روی پلاک اتومبیل،خریدار را نسبت به سال ساخت و شماره شدن اتومبیل فریب داده و از وی پول بیشتری بگیرد؛ یا اینکه با نوشتن جمله‌ای بر روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش قلمداد کرده و بهای گزاف به دیگری بفروشد.

پایان نامه حقوق

همین‌طور، به نظر یکی از حقوقدانان، یک تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی­ شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را جعل بداند و بدون جعل امضاء آن نقاش معروف، جاعل محسوب شود. ولی البته اگر با فروش آن به‌عنوان تابلوی نقاشی شده توسط آن نقاش معروف پولی را به دست آورد کلاه‌برداری محسوب خواهد شد.[۲۰]
به همین دلیل ساختن چیزهایی مثل بسته‌بندی دور یک کالا (مگر به اعتبار علامت تجاری یا نوشته‌های موجود بر روی آن)یا مجسمه یا نوار ضبط‌صوت و دیسکت یا کالای ساخته‌شده، مثل ابزارآلات موسیقی، یا تحریف «گفته‌های» یک شخص یا تقلید صدای وی یا عکس خود را بر روی کارت شناسایی دیگری چسبانیدن و نظایر این‌ها نمی‌تواند جعل محسوب شود زیرا هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌توان نوشته محسوب کرد بلکه منظور از نوشته مشمول مقررات راجع به جعل، حروف، کلمات، ارقام و علامت‌هایی هستند که «قابل خوانده شدن» می­باشند، آن‌هم درصورتی‌که بر روی برگه‌های کاغذ نگاشته شده باشند ولی البته دست‌نویس بودن و یا به زبان فارسی بودن آن‌ ها ضرورتی ندارد بلکه می­توانند تایپ یا چاپ‌شده و به زبان دیگر هم باشند. بدین ترتیب هرگاه مثلاً بلیت ورودی به ورزشگاه یا کارت تلفن حاوی هیچ «نوشته‌ای» نباشد بلکه تنها دارای تصویر و به رنگ خاصی باشد جعل محسوب کردن ساخت تقلبی آن با مقررات موجود مشکل خواهد بود در این مورد حتی بعید است که بتوان مرتکب را کلاه‌بردار محسوب کرد زیرا وی با این حیله و تقلب مالی را کسب نکرده بلکه صرفاً اجازه ورود به ورزشگاه یا تلفن کردن را یافته است.[۲۱] قانون‌گذار باید در این زمینه تمهیداتی را بیندیشد، مخصوصاً با توجه به اینکه امروزه بسیاری از تقلبات تجاری که موجب ورود ضرر به رقبای تجاری و مردم می‌شود با تقلید از بسته‌بندی و نظایر آن‌ ها انجام می‌شود و این موارد بیش از ساختن مهر و خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و نظایر آن‌ ها نیاز به برخورد دارد در مورد این ضابطه اخیر، یعنی اینکه نوشته چیزی است که قابل خوانده شدن باشد، ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه چیزهایی مثل نقشه‌های ترسیم‌شده از سوی مهندسین و آرشیتکت‌ها هم می­توانند، بدون آنکه کلمات و ارقامی در آن‌ ها ذکرشده باشد توسط اشخاص متخصص خوانده شوند و این‌ها معنائی را به همه‌کسانی که قادر به تفسیر آن‌ ها هستند تفهیم می­ کنند بنابراین آیا نقشه بدون کلمات و ارقام هم نوشته محسوب می‌شود؟ اگر چنین است تابلوی نقاشی هم باید نوشته محسوب گردد و ساختن تقلبی آن مشمول عنوان کیفری جعل قرار می‌گیرد. پاسخی که به نظر یکی از حقوق‌دانان می­رسد این است که در هیچ‌یک از این موارد شخص مفسر مجبور به درک کلمات مشخص و معین نیست بلکه آنچه رخ می‌دهد درواقع درک یک «پیام» از سوی مخاطب متخصص هست که نه‌تنها در نقشه بلکه در تابلوهای نقاشی نیز این پیام به یک بیننده­ی حرفه‌ای منتقل می‌گردد اما این امر به معنی «نوشته» محسوب شدن نقشه یا تابلو نیست. بنابراین هرگاه قانون‌گذار بخواهد ساختن تقلبی این‌گونه چیزها را مشمول عنوان کیفری جعل قرار دهد باید حکم خاصی را در مورد آن‌ ها پیش‌بینی کند چنانکه در مورد تمبر، علامت یا منگنه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود و نیز علائم استاندارد ملی و بین‌المللی چنین کرده است.[۲۲] به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار نمی‌تواند به استناد حکم کلی جعل در نوشته‌های غیررسمی (مذکور در ماده‌ی ۵۳۶ «قانون تعزیرات») انتظار داشته باشد که قاضی مواردی مثل ساختن یا تغییر دادن نقشه یا تابلوی نقاشی یا یک اثر هنری را جعل محسوب نماید.

 

۱-۲-۳-۲ ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی:

 

تصریح قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به اینکه جعل در قوانین آن‌ ها در مورد مدارک و نوشته‌ها پیش‌بینی‌شده در اینکه ساختن امضاء را به‌تنهایی جعل بدانند تردید می‌کنند مگر که این کار به معنی جعل مدرک و نوشته‌ای باشد که امضاء در ذیل آن مورداستفاده قرارگرفته است.
منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم بود و حتی توسط برخی شعرای پارسی‌زبان، ازجمله ایرج میرزا در اشعاری که سروده‌اند مورداستفاده قرار گرفت.[۲۳]
با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار آورده و برعکس در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ می­لغزاند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از قلم نزد افراد مختلف قابل‌مقایسه با استعمال کفش است که بسته به نوع قدم گذاشتن افراد، کفش آن‌ ها درجاهای مختلفی سابیدگی پیدا می­ کند. بنابراین هرچقدر هم که جاعل یک شخص حرفه‌ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنایی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها و انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز، درجات دهانه دایره‌ها و منحنی‌ها و نظایر آن‌ ها بین امضاء و نوشته مجعول با امضاء و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود.
امروزه حتی سخن از احتمال استفاده از رایانه برای تشخیص امضاء و نوشته مجعول از امضاء و نوشته واقعی با مقایسه مشخصه‌ های هردو امضاء یا با سنجش سرعت امضا کردن جاعل می­رود.
قبل از پرداختن به موضوع «جعل مهر» یک نکته دیگر در مورد جعل امضاء قابل‌ذکر است و آن اینکه هرگاه کسی در زیر نامه‌ای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت «از طرف» در مقابل نام او امضاء خودش را بگذارد به‌صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده بوده است جعل امضاء از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه‌ای در خود امضاء وجود ندارد. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز، سنگ و نظایر آن‌ ها و دارای نوشته‌ها و علائمی که مثل انتساب یک سند و نوشته را به شخص مدلل می­سازد.
گاهی افراد پرمشغله امضاء خود را بر روی مهری حک می­ کنند و از آن زیر نوشته‌ها و نامه‌هایی که از اهمیت چندانی، از حیث قابلیت انتساب به صاحب مهر برخوردار نیستند استفاده می­ کنند.سؤالی که در اینجا پیش می ­آید این است که آیا بر این مهرهای امضاء باید احکام امضاء را بار کرد، یا احکام مهر را؟ به نظر دکتر میر محمد میر محمد صادقی بر این موارد احکام مهر بار می‌شود و درنتیجه ساختن مهر امضاء مشمول عنوان ساختن مهر می‌شود، نه ساختن امضاء.لازم به ذکر است که دادگاه‌های ایران معمولاً ساختن اثرانگشت را نیز تحت عنوان جعل تعقیب کرده‌اند.[۲۴]
سؤال دیگر و اساسی‌تری که در مورد واژه «ساختن مهر» پیش می ­آید این است که آیا منظور از آن صرف ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آن‌هم محقق گردد.به‌عبارت‌دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب و فلز شبیه مهر شخص دیگری را می­سازد وی را مشمول عنوان جعل می­ کند یا اینکه او باید علاوه بر آن، مهر مذکور را در زیر نوشته یا سندی را هم مورداستفاده قرار دهد تا اینکه عنوان جاعل بر او بار شود؟ به نظر برخورد دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و با اصطلاح «ساختن مهر» مذکور در ماده نیز، که منظور از آن قطعاً «بکار بردن امضاء» است هماهنگ‌تر است لیکن از اینکه قانون‌گذار در بخش انتهایی ماده از «به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری (به‌شرط برخورداری از عنصر روانی) است. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد چون این ماده، به دلیل عدم تعیین مجازات برای اعمال ذکرشده، نمی‌تواند به‌عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد در صورتی می‌توآن‌کسی را به‌صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانون‌گذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد، از قبیل آنچه راجع به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام دولتی آورده است، عنصر قانونی جرم در مواد ۵۲۴ و۵۲۵ «قانون تعزیرات» یافت می‌شود و البته برای تشخیص معنی و مفهوم «جعل مهر» باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرده و آن را اعم از ساختن یا بکار بردن مهر دیگری دانست. در مورد ساختن نوشته، سند، امضاء، یا مهر دو ابهام ممکن است پیش آید که در اینجا به بررسی آن‌ ها می­پردازیم:
اول: اینکه هرگاه نوشته یا امضای ساختگی ازنظر قانونی بالاتر تلقی شود آیا باز حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود یا خیر؟
فرض کنید کسی امضاء دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به او جعل کند درحالی‌که چک مذکور به دلیل لزوم داشتن امضاء یا به دلیل بسته شدن حساب یا منحل شدن بانک یا شعبه‌ای که چک عهدی آن صادرشده است اساساً ازنظر موازین قانونی قابل پرداخت نباشد یا برگه بدون مهر و امضایی را تحت عنوان «برگه خروج» به نام اداره گذرنامه برای خروج دیگری از کشور جعل نماید درحالی‌که اساساً خروج از کشور با آن برگه ممکن نبوده و این امر مستلزم داشتن گذرنامه باشد یا اینکه به نام و امضای یک شخص عادی حکم سفارت یا وزارت برای دیگری صادر کند. آیا در این حالت‌ها می‌توان حکم به جعل امضاء یا نوشته داد؟ پاسخ به این سؤالات، که برخی از شقوق آن‌ ها قرابت با مفهوم جرم محال دارند آسان نیست، لیکن به نظر یکی از حقوق‌دانان اساس جرم جعل آن است که مدرک یا امضای قلابی به این قصد درست شود که اشخاص را بفریبد تا آن را به‌عنوان اصل پذیرفته و مورد عمل قرار دهند و از این طریق ضرری، هرچند، به‌طور بالقوه ایجاد شود. بنابراین هرگاه چنین احتمالی ازنظر افراد معقول ممکن باشد جرم جعل محقق خواهد بود هرچند که در عمل نوشته یا امضای مذکور فاقد اثر باشد و هرگاه این احتمال اساساً منتفی بوده یعنی نوشته و امضاء به‌طور واضح و آشکار در نظر افراد معقول، غیرقانونی و فاقد اثر تشخیص داده‌شده و چه‌بسا تنها اسباب خنده و مضحکه شود (مانند مثال‌های دوم و سوم مذکور در بالا) جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی، محقق نخواهد بود.[۲۵] در این مورد رأی زیر از دیوان عالی کشور در مورد اسناد معاملات راجع به‌عین غیرمنقول و نظایر آن‌که باید رسمی ‌باشد قابل‌توجه است:
«طریق استعمال و استفاده از سند منحصر به ابراز آن در دادگاه‌ها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آن‌ ها قانوناً اجباری بوده و ثبت‌نشده موجب گردد که به‌هیچ‌وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازاتی، سند اطلاق می‌شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است بنابراین جعل چنین ورقه‌ای جرم به شمار می­رود.»[۲۶]
نکته قابل‌طرح دیگر در مورد جعل نوشته یا امضاء لزوم یا عدم لزوم وجود شباهت بین نوشته یا سند و امضاء یا مهر هم، مثل جعل اسکناس و قلب سکه، وجود شباهت بین نمونه جعلی با اصل ضرورت دارد یا اینکه اگر کسی نوشته یا امضاء تقلبی را به نام دیگری بسازد درحالی‌که چیز ساخته‌شده هیچ شباهتی با نوشته و امضاء شخص موردنظر نداشته باشد باز باید او را محکوم‌به ارتکاب جرم جعل کرد؟
قانون ما پاسخ این سؤال را به‌طور صریح روشن نکرده است. در میان آرای حاکم دو برخورد در این زمینه مشاهده می‌شود در یک دسته از آرا وجود شباهت در این‌گونه موارد شرط دانسته شده و حکم به ارتکاب جعل بدون وجود شباهت فاقد وجاهت قانونی محسوب گشته ولی در دسته دیگری از آرا وجود شباهت در این موارد ضروری دانسته نشده است، زیرا قانون‌گذار در جعل برخلاف قلب سکه اشاره به شبیه بودن نکرده است. ماده ۵۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد…. به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود» و مطابق ماده ۵۱۸ «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی…. را…. بسازد به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.».به نمونه‌ای از آرای دسته اول در زیر توجه فرمایید:
رأی شماره ۸۱۱۸-۲۳۳ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور[۲۷]:«جعل و تزویر، که مطابق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت در صورتی می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به‌طوری‌که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه‌سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نوشته نمی‌باشد». نمونه‌های از آرایی که شبیه‌سازی را در جعل نوشته و امضاء شرط نمی­دانند به‌قرار زیر است:
رأی شماره ۷۰۵۶ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور:[۲۸](( شبیه‌سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد،مثل جعل اسکناس یا جعل…. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه‌کس، لازم داشته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساختن آن شیء صادق نمی ­آید نه از باب آن‌که شبیه‌سازی به‌طورکلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله مجهول و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است».
رأی شماره ۱۲۸۸ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۵۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور[۲۹]:
«در موارد مربوط به جعل قید شباهت نشده و در جعل امضاء شباهت شرط نیست بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله جعل و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است.»
رأی شماره ۷۵۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور:«برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده ۹۷ [قانون جزای عمومی] برای اقسام جعل‌شده لزوم شباهت نامه بین امضای مجعول بیا امضای اصلی استفاده نمی­ شود و همین‌قدر که امضایی برخلاف حقیقت ساخته شود و در بادی امور قابل قیاس و موجب احتمال و شبهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی خواهد بود.»[۳۰]
دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز شبیه‌سازی را جز شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده بزه جعل ندانسته است[۳۱].لازم به ذکر است که در کامن لا (مخصوصاً در حقوق آمریکا) شباهتی که در قلب مسکوکات ضروری است برای جعل امضاء و نوشته لازم دانسته نشده است[۳۲]. بنابراین یکی از حقوقدانان آمریکایی اظهار می­دارد: «ساخت تقلبی دست‌نویس (امضای) دیگری ممکن است جعل محسوب شود هرچند آن‌چنان بامهارت انجام‌نشده باشد که بتواند کسانی را که با امضای اصلی او آشنا هستند فریب دهد.»[۳۳]برخی حقوقدانان ایرانی خلاف این نظر را داشته‌اند[۳۴]: «هرگاه هیچ‌گونه شباهتی بین نوشته یا سند یا شیء ساخته‌شده و همین‌طور بین مهر یا امضاء جعل با سند یا نوشته یا مهر اصیل وجود نداشته باشد موضوع از شمول مقررات جعل خارج است.»اکنون این سؤال پیش می‌آید که از میان دودسته از آرا و نظرات کدام‌یک قابل‌پذیرش می­باشد.آنچه به نظر دکتر میرمحمد صادقی می‌رسد این است که اساس جرم جعل ساختن چیزی است که به‌موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آن را به‌جای اصل بگیرند بنابراین امکان به‌اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است که اساس و پایه جعل را تشکیل می‌دهد و نه شبیه بودن، پس همین‌که «احتمال» به‌اشتباه انداختن و یا «مشتبه کردن» افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت به این‌که آن‌ ها مورد تقلبی را به‌جای اصل بگیرند وجود داشته باشد، حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود هرچند که درواقع شباهتی بین دو مورد تقلبی و اصلی وجود نداشته باشد.بدین ترتیب، اگر کسی صفحک مربوط به امضای مسئول اداره گذرنامه را در یک جلد گذرنامه به‌جای او امضاء کند مرتکب جعل امضاء خواهد شد، هرچند که امضای گذاشته‌شده بر روی گذرنامه فاقد کمترین شباهتی، حتی ظاهری، با امضاء واقعی آن مسئول باشد، زیرا با این امضاء امکان به‌اشتباه انداختن دیگری وجود دارد. برعکس، اگر وی به‌جای امضای مسئول مربوطه زیر ورقه را انگشت بزند یا به‌جای امضای یک مقام عالی رتبه دولت ایران یا امام‌جمعه شهری، که همه با نام او آشنا هستند، یک حکم دولتی را با ذکر یک نام خارجی امضاء کند اساساً امکان به‌اشتباه انداختن منتفی بوده درنتیجه در هیچ‌یک از این دو مورد اخیر نمی‌توان حکم به ارتکاب جعل توسط مرتکب داد.
نکته قابل‌ذکر این‌که حتی در چیزهای مشهور، مثل سکه و اسکناس و نشان دولتی و امثال آن، هم ضابطه اصلی «امکان به‌اشتباه انداختن» است «نه شبیه بودن»، لیکن در آن موارد، با توجه به مشهور بودن آن‌ ها، این دو ضابطه بر یکدیگر منطبق می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر «امکان به‌اشتباه انداختن» مستلزم «شبیه بودن» دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به‌اشتباه انداختن هم منتفی می‌گردد؛ زیرا عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند.
دو موردی که تاکنون در مورد آن‌ ها سخن گفتیم با هفت مورد بعدی مذکور در ماده ۵۲۳ ازاین‌جهت متفاوت هستند که در این دو مورد چیزی که «وجود نداشته» (یعنی یک نوشته، سند، امضاء یا مهر) به وجود آمده است، درحالی‌که در هفت مورد بعدی «چیز موجودی» به شکل متقلبانه تغییر داده‌شده است. بنابراین قانون‌گذار می‌توانست به‌تمامی این هفت مورد تحت عنوان «تغییر نوشته یا سند» اشاره کند، بدون اینکه لزومی برای اشاره کردن به تک‌تک آن موارد وجود داشته باشد.
قبل از بیان توضیحات مختصری در مورد سایر موارد مذکور در ماده ذکر یک نکتهکلی مفید به نظر می­رسد و آن این‌که «تغییر» در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیر معتبر. پس اگر کسی تاریخ یا نام ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتاً مجعول و ساختگی را تغییر دهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلاً تغییر داده، مجدداً تغییر دهد مرتکب جعل نخواهد شد، ولی هرگاه شخصی «تاریخ» مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر داده باشد و بعداً شخص دیگری «نام» مذکور در آن‌ ها را تغییر دهد ظاهراً عمل هر دو نفر جعل محسوب می‌شود، زیرا در حالت سند ذاتاً بلااشکال و فقط تاریخ مندرج در آن ساختگی و مجعول بوده است. البته اگر یک نفر این هر دو کار را به‌طور توأمان انجام دهد، چون در این حالت تغییر در یک سند و برای یک منظور واقع‌شده است، حکم به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او خالی از شبهه نخواهد بود و شاید راه مقرون به صواب آن باشد که وی را در این حالت به ارتکاب یک جرم جعل (یعنی تغییر نوشته یا سند با محو کردن چیزی از آن الحاق چیزی به آن) محکوم کنیم که تفسیر به نفع متهم و رویه قضایی ما هم اقتضای همین امر را دارد.[۳۵]
نباید ناگفته گذاشت که حتی در صورت حکم دادن به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او، با توجه به تشابه دو جرم مذکور، حکم مجازات در این حالت تعدد را باید در قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ جست که اشعار می­دارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی ….مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد….»

 

۱-۲-۳-۳ خراشیدن یا تراشیدن:

 

خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو کند. تفاوت بین این دو مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود. نمونه حالت اول خراشیدن حرف «ی» از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی نوشته، مثلاً از روی مصیت نامه، است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود.

 

۱-۲-۳-۴ قلم بردن:

 

در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی­ شود بلکه مرتکب ممکن است با بهره گرفتن از قلم بخش‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آن‌ ها خط بکشد.

 

۱-۲-۳-۵ الحاق:

 

در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود، مثلاً رقمی در مبلغ چک گذاشته‌شده یا با افزودن حرف «ی» به واژه حسن این واژه به حسین تبدیل می‌گردد. بعید نیست بتوآن‌کسی را هم که مندرجات یک چک سفید امضاء را بدون اجازه پر می­ کند یا به‌گونه‌ای غیر ازآنچه از او خواسته‌شده است متن چک را تکمیل می­نماید، جاعل محسوب کرد، مگر آن‌که وضعیت به‌گونه‌ای باشد که وی، به دلیل گرفتن اختیار کامل از صادرکننده در پر کردن مندرجات چک به شکل خاص یا به‌دلخواه خود، درواقع وکیل و نماینده او در تکمیل کردن چک محسوب شود و درنتیجه جاعل به‌حساب آوردن وی مواجه با اشکال گردد.در حقوق ایران سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر به‌طور خاص در ماده ۶۷۳ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌شده است.[۳۶]
مطابق این ماده، «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده‌شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

 

۱-۲-۳-۶ محو یا اثبات یا سیاه کردن:

 

منظور از محو کردن، پاک کردن بخش‌های از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آن‌ ها است. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا می‌توان سوزاندن و بریدن بخش‌هایی از سند را هم مشمول عنوان جعل دانست، مثل‌اینکه کسی با گرفتن وصیت نامه شخص دیگری بر روی شعله شمع یا با بهره گرفتن از قیچی نام یکی از موصی لهم را به وسیله سوزاندن یا بریدن وصیت نامه محو کند؟ هرچند که این کار در کامن لا جعل محسوب می‌شود لیکن شاید در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب به‌جای جعل ارجح به نظر برسد. به‌طریق‌اولی، سوزاندن یا اتلاف کل سند قطعاً جعل محسوب نمی­ شود و بسته به اینکه آیا سند مذکور دولتی یا غیردولتی است مشمول یکی از مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد شد، که این مواد در حالت اول مجازات دو تا ده سال و در حالت دوم مجازات سه ماه تا دو سال حبس را برای مرتکب تعیین کرده‌اند.[۳۷]به نظر می‌رسد هرگاه کسی برای افزودن و الحاق کلمه‌ای به یک نوشته ابتدا مجبور به محو کردن کلمه دیگری شود (مثلاً اگر کلمه هوشنگ را در وصیت نامه پاک کند تا کلمه بهروز را اضافه نماید) با توجه به اینکه محو کردن، مقدمه و لازمه الحاق بوده است باید وی را تنها به ارتکاب یک جرم جعل محکوم کرد. البته شاید بتوان گفت که اگر وی بعد از محو کردن کلمه اصلی دستگیر شود جرم جعل به شکل تام اتفاق افتاده است.واژه «اثبات»، متضاد واژه «ابطال» و به معنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است، مثل‌اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است امحا گردد.منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهر،مرکب، رنگ و نظایر آن‌ ها است.

 

۱-۲-۳-۷ تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

 

منظور از این بخش آن است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد، مثل‌اینکه تاریخ چکی را که در ۴/۱ (چهارم فروردین) صادرشده به دلیل شمول مورد شش ماهه مذکور در ماده ۱۱ «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۷۲) قابلیت تعقیب کیفری را ازدست‌داده است، جلو انداخته و به ۴/۴ (چهارم تیر) تبدیل کند تا امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت فراهم آورد یا، برعکس، تاریخ مبایعه‌نامه‌ای را که با دیگری تنظیم کرده و بعداً متوجه شده که قبل از آن تاریخ حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال وی توسط دادگاه صادرشده بوده است عقب می­اندازد تا معامله مذکور از شمول حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال خارج شود. بدیهی است هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام سند رسمی و برخلاف منظور طرفین) صورت گیرد ممکن است، باوجود سایر شرایط، به‌جای جعل مادی جعل مفادی یا معنوی ارتکاب یابد.

 

۱-۲-۴ عنصر مادی جرم جعل:[۳۸]

 

 

۱-۲-۴-۱ عنصر فیزیکی در جرم جعل:

 

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی می­ کنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن‌ ها تحریف‌شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آن‌ ها منعکس می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۳۴). در موارد ۵۲۴ الی ۵۴۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است.

 

۱-۲-۴-۲ جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی:

 

ماده ۵۳۶ «قانون تعزیرات» به‌صورت عام، جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ ها را علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال دانسته است. با توجه به لفظ عام «هرکس» در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد، اعم از کارمند دولت یا غیر می‌شود.
لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان همچون عباس زراعت واژه تزویر را در ماده فوق‌الذکر بیشتر به جعل مفادی نزدیک و یکی از مصادیق آن را تحریفی که در مفاد قول‌نامه‌های تنظیمی نزد مسئولان بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد دانسته‌اند.[۳۹]

 

۱-۲-۴-۳ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی:

 

جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ «قانون تعزیرات» مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است مطابق ماده ۵۲۳: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه­ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده حکم جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط مأموران دولتی را پیش‌بینی کرده است بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قضیه موجود باشد (مثل جعل امضاء یا مهر مقامات عالی رتبه دولتی که در موارد ۵۲۴ و ۵۲۵ مورد پیش‌بینی قرارگرفته است) باید مطابق همان حکم خاص عمل نمود و تنها در غیر آن موارد مصرح به این ماده برای یافتن حکم موضوع رجوع کرد اکثر حقوقدانان معتقدند که برخی از مواد مذکور ماده ۵۲۳ از مصادیق جعل مادی و بقیه از مصادیق جعل معنوی می­باشند.
مرحوم دکتر ضیاءالدین پیمانی از میان چهار مورد ساختن امضاء یا مهر، تحریف امضاء یا مهر یا خطوط، الحاق کلمه و تغییر دادن اسامی اشخاص، مذکور در ماده ۵۲۳، سه مورد اول را از مصادیق جعل مادی و مورد چهارم را هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی قابل تحقق دانسته‌اند.[۴۰]درحالی‌که دکتر عباس زراعت مورد دوم را مصداق جعل مفادی و بقیه موارد را از مصادیق جعل مادی می­دانند[۴۱]، لیکن به نظر دکتر میر محمد صادقی همه‌ی موارد چهارگانه مذکور در ماده از مصادیق جعل مادی می‌باشند و حالتی را در برمی‌گیرند که کارمند و مسئول دولتی را در راستای اجرای وظیفه رسمی خود تغییر و تحریفی را در اسناد موجود ایجاد می‌کند دلایل دکتر میر محمد صادقی برای اعتقاد به این نظر به‌قرار زیر است[۴۲]:
اولاً موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در ماده ۵۳۴ ذکرشده‌اند و باوجود آن ماده نیازی به ماده ۵۳۲ برای بیان حکم ارتکاب جعل مفادی از سوی کارمندان دولت وجود ندارد. این‌که بگوییم «فرق حکم این ماده با مواد بعدی آن است که این حکم ناظر است به کارمندان و مسئولین دولتی به‌طورکلی به‌استثنای کارکنان دستگاه‌های قضایی کشور، اعم از قضات یا کارکنان اداری آن سازمان‌ها، حال‌آنکه…. ماده ۵۳۴ کل کارمندان دولت را اعم از قضایی واداری را شامل می‌شود»[۴۳]، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا همچنان این سؤال باقی می‌ماند که توجه به عام المشمول بودن ماده ۵۳۴، در این‌که به همه کارکنان دولت تسری می­یابد، چه نیازی به وجود ماده ۵۳۲، که تنها بخشی از کارکنان دولت اشاره دارد وجود داشته است؟
ثانیاً ماده ۵۳۳ ارتکاب همین جرائمی را که در ماده ۵۲۳ ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در ماده ۵۳۲ را که به نوشته‌ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که ماده ۵۳۲ ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به این‌که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که ماده ۵۳۳ در اشاره به «جرائم مذکور در ماده قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.
ثالثاً، اگر ماده ۵۳۲ را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.
نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۳۲ کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف ماده ۵۲۷ که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمی‌شود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول ماده ۵۳۲ نمی­گردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول ماده ۵۳۳ هم نمی­ شود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» درحالی‌که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمی‌شود. نکته قابل‌ذکر در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در اداره خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکته دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمی‌شود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش به این کار دست می‌زند، بنابراین بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکته قابل‌ذکر در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۲۰ خود اشعار می‌دارد: «چون ماده ۱۰۲ قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، بنابراین ماده مزبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.

 

۱-۲-۴-۴ عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی:

 

در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می کند.با توجه به ماده ۵۳۴ «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد) عبارت از یکی از اعمال زیر است:
۱٫ تغییر موضوع یا مضمون.
۲٫ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.
۳٫ تحریف تقریرات یکی از طرفین.
۴٫ امر باطلی را صحیح یا مصیحی را باطل جلوه دادن.
۵٫ چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.
بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت‌شده است یا نام متعاملین را به شکلی غیر ازآنچه آن‌ ها اظهار می‌دارند وارد کند یا رونوشت مصدق شناسنامه (که دارای همان اعتبار سند رسمی است) مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» منعکس کند یا مأمور ثبت‌احوال، جنس مولود را برخلاف گفته والدین به‌جای پسر، دختر یا به‌جای دختر، پسر بنویسد یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام‌هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی‌به عنوان موصی لهم تعیین‌شده‌اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است.
علیرغم ابهامات و اشکالات بسیاری که مورد جرم جعل در حقوق جزای ایران وجود دارد و متأسفانه تحقیق قابل‌توجهی هم در مورد آن انجام‌نشده تا ابعاد قضیه روشن و ابهامات موجود برطرف شود، باید به یک نکته توجه خاصی داشته باشیم و آن اینکه صرف گزارش‌ها و اظهارات خلاف واقع را نمی‌توان جعل (اعم از مادی و معنوی) محسوب کرد. به همین دلیل جرائم موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ را ظاهراً نمی‌توان جعل دانست. خود قانون‌گذار بین این دو تفکیک قائل شده است و برای مثال در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۷۲ جعل و تزویر را در فصل دهم و گزارش خلاف واقع را در فصل پنجم موردبحث قرارداده و درواقع آن‌ ها را در دو مقوله مجزا دانسته است. نکته قابل‌بحث اینکه دیگر در جرم جعل امکان یا عدم امکان تحقق این جرم با ترک فعل است در مورد جعل مادی ابهامی به نظر نمی­رسد تمامی رفتارهای لازم برای تحقق جعل مادی تنها به شکل فعل مثبت قابل تحقق می‌باشند.[۴۴]
در مورد جعل مفادی نیز برخی همین نظر را داشته و اظهار می‌کنند که به‌عنوان‌مثال، عدم ثبت اقلامی در دفتر محاسبات دولتی و برداشت آن‌ ها ازنظر رویه قضایی ما اختلاس محسوب شده است و نه جعل.[۴۵] ازنظر دکتر میر محمد صادقی جاعل محسوب نکردن کارمند دولت در مثال ارائه‌شده ناشی از آن نیست که وی تنها ترک فعل کرده و فعل مثبتی انجام نداده است (یعنی صرفاً اقلامی را وارد نکرده) بلکه به دلیل آن است که ضابطه‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم اینجا وجود ندارد؛ یعنی اینکه نوشته تنظیم‌شده از سوی کارمند دولتی دروغی را راجع به خود و شیوه تنظیم خود نمی‌گوید، بلکه خود را نوشته تنظیم‌شده از سوی آن کارمند معرفی می‌کند که این عین حقیقت است. به همین دلیل هرگاه صندوقدار یک بانک کاغذی را در کنار دست خود بگذارد تا پول‌های واریزشده در صندوق بانک را در آن کاغذ فهرست کند ولی از واردکردن چند فقره وجه واریزشده خودداری و آن‌ ها را برای خود برداشت نماید تنظیم فهرست مخدوش از سوی وی را، به دلیل فقدان همان شرط پیش‌گفته نمی‌توان جعل محسوب کرد. لیکن اگر ترک فعل نمایانگر تحریف حقیقت باشد و ضابطه فوق در مورد آن صدق کند دلیلی ندارد که جعل مفادی محسوب نشود. بنابراین سردفتری که نام یک نفر را به‌عنوان موصی لهم به وصیت نامه دیکته شده از سوی موصی اضافه می‌کند یا به‌جای جمله «ثمن پرداخت‌شده» که از سوی متعاملین عنوان می‌شود جمله «ثمن پرداخت‌نشده است» را در سندی می‌نویسد همان‌قدر جاعل است که سردفتری که نام یکی از موصی لهم را عیناً حذف و در وصیت نامه وارد نمی‌کند و یا اساساً جمله «ثمن پرداخت‌شده است» را حذف می‌کند.

 

۱-۲-۴-۵ شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم جعل:[۴۶]

 

در اینجا مجموعه شرایطی را که ازنظر قانون‌گذار برای جرم جعل (اعم از مادی یا مفادی) ضروری هستند موردبحث قرار می‌دهیم:اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.بنابراین امکان جعل چیزهای مثل مجسمه یا نوار کاست و ویدئویی یا ماشین‌آلات و سایر اشیاء و ابزار ساخته‌شده یا بسته‌بندی دور کالاها و نظایر آن‌ ها وجود ندارد.شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل‌تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد کسی که برخی از مندرجات یک سند مجهول را تغییر می‌دهد جاعل محسوب نمی‌شود حتی در رویه قضایی ما معمولاً جعل و فتوکپی را به رسمیت نشناخته‌اند. چنانکه اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است، «با توجه به ماده ۲۰ قانون تعزیرات [۵۲۳ فعلی] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی‌شود اما اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی تصدیق شده باشد جعل در آن‌ ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»[۴۷]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]