بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت- قسمت ۱۷

این لایحه وقتی در مجلس ششم تصویب شد، به شورای نگهبان رفت که با ایرادات شورای نگهبان روبرو شد که یکی از این ایرادات، انتخابی شدن روسای دانشگاهها بود؛ زیرا آنها احساس می کردند این کار یک نوعی تداخل و تقابل در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می کند. در مجلس هفتم ایرادات شورای محترم نگهبان برطرف شد. اما در دولت هشتم آئین نامه ای وضع و به دانشگاهها فرستاده شد که این آئین نامه مبنی بر انتخاب روسای دانشگاهها توسط اعضای هیئت علمی بود. که در چند دانشگاه از جمله دانشگاه علم و صنعت، تبریز و تهران و …. اجرا شد.
اما با شروع به کار دولت نهم این آئین نامه به طور کل منتفی شد و روسای دانشگاهها از سوی وزیر منصوب و شروع به کار کردند و مجدداً پروسه انتصاب روسای دانشگاهها از سوی وزیر مطرح و انجام شد که تبعاتی هم به دنبال داشت ؛مانند هتک حرمتی که به روحانی برجسته آیت الله عمید زنجانی شد. ایشان توسط شخص وزیر به سمت رئیس دانشگاه تهران منصوب شدند که با مخالفت تعدادی از دانشجویان همراه شد و مورد بی احترامی قرار گرفتند. لذا مجدداً احساس شد که اگر روسای دانشگاهها توسط اعضای هیئت علمی دانشگاهها انتخاب شود، هم کمکی است به وزیر و هم از تنش در دانشگاهها کاسته می شود. لذا این موضوع دوباره مطرح و وارد دستور کار مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات شد.که نهایتا این طرح با دو رای اختلاف رد شد یعنی اجماع زیادی در مخالفت با این طرح در کمیسیون وجود نداشت. این طرح در کمیسیون با ۹ رای مخالف و ۷ رای موافق رد شد.( روزنامه رسالت، شماره ۵۹۱۹ به تاریخ ۱/۵/۸۵، صفحه ۷ (گفتگو))
دلایلی که برای مخالفت با این طرح ذکر گردیده به شرح زیر می باشد:
محمد حسینی، معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشکل اصلی انتخابی شدن رییس دانشگاه را عدم جوابگویی وزیر علوم عنوان کرد و به ایسنا گفت :
” وزیر با انتصاب رییس دانشگاه می تواند درخصوص عملکرد وی پاسخگوی مجلس و سایرین باشد در حالی که در طرح انتخابی شدن رییس دانشگاه سه کاندید توسط اعضای هیات علمی تعیین می شد و وزیر باید از بین این سه نفر رییس دانشگاه را انتخاب می کرد، در این حالت ممکن است وزیر علوم هیچ یک از این سه نفر را شایسته سمت ریاست دانشگاه تشخیص ندهد، بنابراین نمی‎تواند در این رابطه پاسخگو باشد.”
(۱۸/۴/۸۵،http://www .mehrnews.com)
وی همچنین اضافه کرد:
“فردی که توسط اعضای هیات علمی انتخاب شود معلوم نیست که سیاست ها و اولویت های دولت و وزیر را پیش ببرد و تا چه حد خود را ملزم به اجرای برنامه های دولت بداند.”
(۱۸/۴/۸۵،http://www.mehrnews.com)
از دیگر مخالفین این طرح عباسپور تهرانی فرد نماینده اصولگرای تهران بود که معتقد است :
“در هیچ کجای دنیا چنین رویه ای وجود ندارد که برای تعیین روسای دانشگاهها صندوقی را بگذارند واعضای هیأت علمی وکارکنان رأی شان را در داخل صندوق بیاندازند. وزارت علوم باید شرایط روسای دانشگاهها را مشخص کند و بر اساس آن هیأت های امنا دانشگاهها شخصیت های علمی دانشگاه یا حتی خارج از دانشگاه را جهت ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند.” (۱۸/۴/۸۵،http://www.mehrnews.com)
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:
“وزیر علوم در برابر مجلس پاسخگو است لذا باید عوامل اجرایی خودش را برای بدنه آموزش عالی انتخاب کند و اگر حق انتخاب نداشته باشد دیگر به مجلس پاسخگو نیست. بهتر است هیأت امنای دانشگاه پس از بررسی اقدام به معرفی افرادی جهت احراز ریاست دانشگاه به وزیر علوم کند تا وزیر فرد منتخب خود را از بین آنها به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.” (۱۸/۴/۸۵،http://www.mehrnews.com)
همچنین محمدباقر خرمشاد، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ابراز نظر خود نسبت به طرح انتخابی شدن روسای دانشگاهها گفت:
“بحث انتخابی شدن روسای دانشگاهها یک حرف است که مصرف سیاسی دارد و تنها از سوی جریانات سیاسی داخلی برای پیشبرد مقاصد و یارگیری استفاده می شود.”(روزنامه رسالت , ۱/۵/۸۵ , ص۷)
در مقابل از موافقان این طرح شهریار مشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بندرعباس بود که گفت:
“روسای دانشگاهها در خیلی از کشورها توسط اعضای هیأت علمی رسمی آن دانشگاه انتخاب می شوند. به این صورت که کاندیداهای ریاست دانشگاه خود را معرفی می کنند و اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه طی شرکت در یک انتخابات به تعیین رئیس دانشگاه اقدام می کنند و وزیر علوم به عنوان بالاترین مسئول آموزش عالی با احترام به نظر اعضای هیأت علمی اقدام به تأیید و صدور حکم برای رئیس انتخابی اعضای هیأت علمی می کند”
وی اضافه کرد:
“منطق حکم می کند که رئیس یک دانشگاه عضو هیأت علمی رسمی همان دانشگاه باشد و این در صورتی است که برخی از دانشگاههای ایران در دوران وزرای مختلف شاهد حضور روسایی بودند که عضو هیأت علمی آن دانشگاهها نبودند و بدون مأنوس بودن با فضای این دانشگاهها به عنوان رئیس آنها از سوی وزیر علوم انتخاب می شدند.” (روزنامه رسالت، ۱/۵/۸۵،صفحه ۷ (گفتگو) )
در مجموع مشیری بر این باور است که،در در شیوه ای که روسای دانشگاهها به طور مستقیم از سوی وزیر علوم منتصب می شوند صرفا افرادی در دایره مدیران دانشگاهها قرار می گیرند که با وزیر علوم و مجموعه معاونین وی آشنایی دارند و با این شرایط است که رابطه جای خود را به شایسته سالاری می دهد. وی در مصاحبه با افتاب اظهار داشت بعضی از مخالفین از جنبه سیاسی به قضیه نگاه می کنند و معتقدند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

که اگر در دانشگاهی عده ای از اساتید که گرایش سیاسی خاصی دارند با یکدیگر متحد شوند، ممکن است فردی را با گرایش خاص سیاسی به ریاست دانشگاه انتخاب کنند این ایراد بی جایی است، چرا که این اتفاق همین حالا هم رخ می دهد. به هر حال هر استادی گرایش خاص سیاسی دارد و هر رییس دانشگاهی هم یک گرایش خاص سیاسی دارد. داشتن گرایش سیاسی که مشکلی ندارد. حتی خود وزیر هم گرایش سیاسی دارد.
وی در مورد مزایای انتخابی بودن روسای دانشگاه گفت:
“اگر خود اساتید در انتخاب رییس دانشگاه نقش داشته باشند با او همکاری بهتر و بیشتری خواهند داشت. دانشجویان نیز، از آنجا که به اساتید خود تاسی می کنند به یک رییس انتخابی اعتماد بیشتری خواهند نمود”.
(http://www.aftabnews.ir/prtfx0dj.w6dttagiiw.html)
غلام عباس توسلی، از اساتید دانشگاه تهران در مورد پیشینه بحث انتخابی شدن روسای دانشگاهها می گوید:
“بحث انتخابی شدن روسای دانشگاه، از پیش از انقلاب نیز مطرح بوده است. برای مثال دانشگاه تهران پیش از انقلاب برای سال ها دارای یک سیستم انتخابی بود. هم روسای دانشکده ها و هم رییس این دانشگاه از طریق انتخابات برگزیده می شدند. اما این سیستم انتخابی کم کم، و از زمانی که شاه تصمیم به دخالت در دانشگاهها گرفت از بین رفت.”
وی معتقد است امروزه در ایران دو طرز فکر وجود دارد. یک طرز تفکر که به انجام کارها از طریق انتخابات و به صورت دموکراتیک معتقد است و یک طرز فکر که معتقد است از طریق دموکراتیک نمی توان کارها را پیش برد، چرا که بحث و جدل پیش می آید. از نظر وی سیستم های انتخابی و مشارکتی اگر در کل جامعه اجرا شوند نتیجه مطلوبی خواهند داشت ولی اگر در برخی بخش ها به روش انتخابی و در برخی دیگر به روش انتصابی عمل کنیم، این دو با یکدیگر دچار تناقض هایی می شوند. ( http://aftabnews.ir)
حسین امیری خامکانی نماینده اصلاح طلب و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وزیر علوم که در صورت انتخابی بودن رئیس دانشگاه وی نمی تواند جوابگوی عملکرد وی باشد، بیان کرد:
“این طرح به دنبال آن نبوده که به دانشگاهها خودمختاری بدهد. بلکه در این طرح پیشنهاد شده بود تا اعضای هیئت علمی دانشگاهها ۳ نفر را از بین خود انتخاب کنند و بعد این ۳ نفر به وزیر معرفی بشوند تا وزیر از بین این ۳ نفر یکی را برای ریاست دانشگاه انتخاب کند و با تشخیص و صلاحدید خود او را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نماید. لذا قرار بر این نبوده که به دانشگاهها خودمختاری داده شود تا وزیر نتواند بر عملکرد دانشگاه نظارت کند. ما امروز در بسیاری از نهادهای علمی و مدنی، انتخابات داریم. مانند نظام پزشکی، نظام پرستاری و به خصوص در شوراها. امروز شوراها در سراسر کشور از سوی مردم انتخاب می شوند اما این بدان معنا نیست که این شورا هر چه خواست تصویب کند و هر چه خواست عمل کند بلکه این شوراها در چارچوب قانونی که مجلس و دولت برای آنها تعیین کرده عمل می کنند. لذا رئیس دانشگاه هم در چارچوب قانونی که مجلس و دولت و هیئت های امنا تعیین کرده اند فعالیت و عمل می کند و می تواند تصمیم بگیرد و اگر خلاف آن عمل کند می توان او را عزل کرد. در این طرح قرار بوده تا پروسه قانونی آن طی شود. لذا من معتقدم که این طرح از لحاظ نظارتی مشکلی را ایجاد نمی کرد.”
به هر صورت با تغییر دولت در سال ۸۴، طرح انتخابی شدن روسای دانشگاه، بزرگترین حامی خود را از دست داد. وزارت علوم که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی خود پیشنهاد دهنده این طرح بود، با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر وزیر، به بزرگترین مخالف آن مبدل گشت. شاید بتوان این تغییر موضع را به نوعی، بیانگر اختلاف رویکرد دو دولت به جامعه دانشگاهی دانست. دولت خاتمی که معتقد به استقلال و فعالیت دانشگاه به عنوان مرکزی برای خوراک دادن به جامعه و دولت و مرتفع کردن مشکلات از طریق نخبگان علمی و صاحبان فکر واندیشه بود و دولت دهم که دانشگاه را تنها به مثابه مجری اولویت ها و سیاست های دولت می دید که با توجه به بودجه ای که به دانشگاه می دهد، باید کنترل کامل بر روی آن داشته، بدون آنکه منتظر ایدئولوژی یا تئوری از سوی دانشگاه برای جامعه باشند.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

طرح انتقال مقر سازمان ملل از آمریکا

 

این طرح که در اردیبهشت ماه ۸۶ در مجلس هفتم به امضاى ۲۱۴ نماینده مجلس رسیده بود، در مجلس هفتم به تصویب نرسید و با درخواست ۱۴۱ نماینده در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.که در ادامه به بررسی طرح و نظرات ارائه شده در خصوص آن می پردازیم.
در این طرح با بیان اینکه اقدام و عملکرد دولت آمریکا در موارد متعددى خلاف و ناقض مفاد منشور سازمان ملل متحد است، به تعدادى از این تخلفات از جمله موارد زیر اشاره شده است:
۱- تولید، گسترش و ذخیره سازى سلاح هاى کشتار جمعى و استفاده از سلاح اتمى و قتل عام هزاران تن از مردم هیروشیما و ناکازاکی
۲- نقض حاکمیت کشورهاى مستقل کوچک مانند گرانادا، پاناما، هائیتى و…
۳- تجاوز نظامى به عراق، به بهانه وجود سلاح هاى کشتار جمعى در این کشور على رغم مخالفت سازمان ملل متحدد، همچنین حمله نظامى به افغانستان به بهانه مقابله با طالبان که با حمایت دولت امریکا بر افغانستان حاکم شده بودند.
۴- هدایت کودتا علیه مردم کشورها، سرکوب نیروهاى آزادی‌خواه و روى کار آوردن حکومت‌هاى دیکتاتور و خونریز در کشورهاى مختلف از جمله ایران، شیلی، آرژانتین، فیلیپین و…
۵- ایجاد شکنجه‌گاه‌هاى بین‌المللى در گوانتانامو، ابوغریب و دهها زندان مخفى در خاک اروپا که تابع هیچ ضوابط و مقرراتى نیستند.
۶- حمایت همیشگى از دول مستبد و غیرمتکى به آرا عمومی، به ویژه در خاورمیانه، امریکاى لاتین و آسیاى شرقى و پشتیبانى بى قید و شرط از رژیم نامشروع و اشغالگر قدس و استفاده مکرر از حق وتو در حمایت از جنایات ضدبشرى این رژیم و به ویژه موضع گیرى رسمى امریکا در مخالفت با آتش‌بس در جنوب لبنان در جنگ ۳۳روزه و تأکید بر ادامه نسل‌کشى که حمایت از کشتار قانا توسط رژیم صهیونیستى نمونه اخیر آن است.
۷- سازماندهى و حمایت از گروه‌هاى تروریستى در گوشه و کنار عالم از جمله گروه متحجر و ترورسیت طالبان در افغانستان و گروهک تروریستى منافقین در ایران و…
۸- سوءاستفاده از موقعیت میزبانى سازمان ملل و شوراى امنیت که منجر به صدور بیانیه ها و قطعنامه هاى غیرعادلانه و نیز کوتاهى در انجام وظایف قانونى این سازمان ها گردیده است .همچنین اقدام به جاسوسى گسترده و شنود مکالمات هیات هاى نمایندگى در این سازمان.
۹- کارشکنى و اخلال دولت امریکا در سفر هیات هاى دیپلماتیک کشورهاى مستقل و آزادیخواه به سازمان ملل که موجب عدم حضور نمایندگان این کشورها در این مجامع و استفاده از حق قانونى شان شده است. از جمله عدم جواز سفر رئیس مجلس شوراى اسلامی، وزیر بهداشت و درمان، وزیر کشور و همراهان رئیس محترم جمهورى اسلامى ایران در سفر به این کشور در سال ۱۳۸۶٫
در ادامه این طرح آمده است: با عنایت به چنین پرونده سیاه ضدبشرى بدیهى است که دولت امریکا صلاحیت میزبانى سازمان‌هاى بین‌المللى به خصوص مجمع عمومى سازمان ملل متحد را ندارد لذا با تاسى به توصیه امام راحل(ره) که فرمود:
“ما خود چارچوب جدیدى ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم، از هر عادلى دفاع مى کنیم و بر هر ظالمى مى تازیم، حال شما اسمش را هر چه مى خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت امید است کسانى پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراى امنیت و سایر سازمان ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعى که خواستند هر کسى را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند.” (۹آذر ۵۸ صحیفه نور، جلد۱۱ صفحه ۱۵۶)
مجلس پیگیر انتقال مقر دائمی سازمان ملل از امریکا خواهد بود.
در پایان این طرح آمده است دولت جمهورى اسلامى ایران مکلف است با اتخاذ دیپلماسى فعال موضوع انتقال مقر دائمى سازمان ملل از خاک امریکا به یک کشور بى طرف را با جلب همکارى دیگر کشورهاى مستقل و آزادی‌خواه پیگیرى و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه یک بار به مجلس ارائه نماید.( http://www.dolat.ir)
این طرح در نهایت پس از بررسی در کمیسیون مجلس هفتم شورای اسلامی به دلایل حقوقی و سیاسی تصویب نشد و با مطرح شدن مجدد این موضوع در کمیسیون مجلس هشتم و با لحاظ کردن تحولات ژئوپلتیک جهان پس از جنگ روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ تصویب شد.که البته شاید بتوان دلیل پیگیری شدید نمایندگان مجلس هشتم برای به جریان انداختن مجدد این طرح را موضع گیری احمدی نژاد دانست، وی در ۲۱ دیماه ۱۳۸۷ با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال جنایات صهیونیستها در غزه، خواستار تغییر ساختار شورای امنیت از اساس و تغییر محل فعلی سازمان ملل شد و تا آنجا پیش رفت که اعلام کرد:
” ایران آمادگی دارد تا مکان مناسب را برای ایجاد سازمان ملل تامین کند”.
(۲۱دیماه ۱۳۸۷، http://www.rajanews.com )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]