از دیدگاه نظری، بررسی تأثیر نوآوری و تغییرات فناوری بر بیکاری و اشتغال بسیار پیچیده است.
اگر چه کاربردICT در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته گسترش یافته است؛ اما تأثیرات آن بر بیکاری هنوز مبهم و مورد مجادله تحلیل‌گران اقتصادی است.
دو نوآوری فرایندی^۶و تولیدی^۷از دو طریق مختلف بر اشتغال (بیکاری) اثر می‌گذارند. از یک طرف، از طریق آثار جابه‌جایی^[۹]، موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار یا افزایش بیکاری می‌شود و از طرف دیگر، از طریق آثار جبرانی^[۱۰] با خلق فرصت‌های شغلی جدید، موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار می‌شود. از دیدگاه کلان اقتصادی، اثر مستقیم نوآوری فرایندی بر ذخیره نیروی کار^[۱۱] باید با دو اثر نوآوری تولیدی مقایسه شود؛ یکی تأثیر کاربری نوآوری تولید و دیگری اثرات متوازن کننده و مکانیسم‌های قیمت و درآمد است که در سطوح بنگاه، بخشی یا بین صنایع عمل می‌کند. در مورد اخیر، تغییر در فناوری موجب کاهش قیمت و افزایش درآمد (سود و دستمزد) گردیده است و بیکاری (اشتغال) را کاهش (افزایش) می‌دهد.
شواهد اقتصادسنجی در سطح خرد، اثر مستقیم ذخیره نیروی کار ناشی از نوآوری را به طور کامل آشکار می‌کند؛ ولی تنها جزئی از مکانیسم‌های مذکور را نشان می‌دهد؛ لذا ممکن است نتایج مطالعات تجربی در سطح خرد، حتی بیانگر تأثیر مثبت در بیکاری نیز باشد. درحالی‌که این امکان وجود دارد که در مطالعات کلان اقتصادی، همین اثر، معکوس باشد.
به‌طور‌خلاصه، اثرگذاری تغییرات فنی را بر بیکاری می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. هر چه حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت بیشتر باشد، احتمال می‌رود نوآوری، بیکاری را کاهش دهد (اشتغال را افزایش دهد)، و هر چه کشش قیمتی بیشتر باشد، افزایش تولید حاصل از نوآوری بیشتر خواهد بود؛
2. هر چه کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار بیشتر باشد، پیشرفت فنی فزوده نیروی کار^[۱۲]، بیکاری را کاهش می‌دهد؛ زیرا اکنون نیروی کار نسبت به سرمایه ارزان‌تر بوده و نیروی کار، جانشین سرمایه می‌شود. عکس این مطلب در مورد پیشرفت فنی فزوده سرمایه^[۱۳]، صادق است؛
3. اگر بنگاه تا حدی قدرت بازار یا قدرت انحصاری داشته باشد، تمام هزینه به صورت کاهش قیمت تجلی نمی‌کند؛ در نتیجه اثر افزایش تولید، کُند شده و کاهش بیکاری کمتری را محتمل خواهد بود؛
4. اگر نوآوری به سرعت در سطح صنعت انتشار پیدا نکند، بنگاه با داشتن موقعیت بهتر در مورد هزینه به قیمت متضرر شدن رقبا گسترش می‌یابد که این امر به معنی اثرات بیشتر بر اشتغال در سطح بنگاه در کوتاه مدت است. در هر حال، این مورد، تأکیدی مجدد بر این مدعاست که نباید نتایج بنگاه را به کل اقتصاد تعمیم داد. بنابراین، باید تأثیرات هر نوع فناوری از قبیل تجارت الکترونیکی را بر بیکاری بخشی و کل، از همدیگر متمایز کرد؛

۵ . نوآوری‌های تولید، اثرات قویی‌تری در گسترش تولید دارند و بنابراین به احتمال قویی‌تر باعث افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری می‌شوند؛

6. در شرایط رقابت کامل اگر تقاضای محصول با کشش باشد، بیکاری کاهش می‌یابد و اگر بی کشش باشد، بیکاری افزایش می‌یابد.

در زمینه رابطه اشتغال (بیکاری) و فناوری، مطالعات تجربی زیادی انجام شده است. تعداد مطالعات اقتصادسنجی در بین صنایع، کم ولی در سطح بنگاه‌ها زیاد است. در مجموع در بیشتر موارد، رابطه منفی (مثبت) بین بیکاری (اشتغال) و پروکسی‌های سنجش نوآوری‌های تولید مشاهده می‌شود. (به عنوان مثال: Konig و دیگران (۱۹۹۵) و Pohlmeir (1991) در مورد بنگاه‌های آلمان و Reener (1991) در مورد بنگاه‌های انگلستان را ملاحظه کنید.
Greenan و Guellac (1996) بر اساس مطالعه‌ای که در سطح ۱۵۱۸۶ بنگاه صنعتی فرانسه انجام دادند، دریافتند که نوآوری فرایندی، اثر قوی و مثبت بر اشتغال در سطح بنگاه دارد؛ اما این اثر در سطح صنعت محومی‌شود و همچنین معکوس بودن جهت اثرگذاری در مورد نوآوری‌های تولید در بنگاه و صنعت تأیید می‌شود.
Blanchflower و دیگران (۱۹۹۱) رابطه مثبت بین نوآوری (که به وسیله متغیر مجازی اندازه‌گیری شده است و اشتغال را با استفاده از دو مجموعه داده‌های تابلویی کارگاه‌های انگلیس و استرالیا به دست آورده‌اند(صالحی،۱۳۸۰ ش۸)

۹-۲- بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی

یکی از کانال‌هایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی می‌تواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانک‌های مجازی^[۱۴] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پول‌های الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خرده‌فروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پول‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می‌نماید. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینه‌های مرتبط با تهدیدهایی که جانشین‌های پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها می‌کند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکت‌ها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پول‌ها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..
در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی این‌گونه پول‌ها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پول‌ها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح می‌کند.
به طور کلی تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارت‌های بدهی^[۱۵]، کارت‌هایSVC ^[۱۶]، پول الکترونیکی^[۱۷]، چک الکترونیکی^[۱۸] و تمام انواع پروتکل‌های پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب می‌شوند.
از نظر Blinder (1995) سیستم‌های پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار می‌دهند:
۱ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛
۲ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های بهره.
از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پول‌های الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی می‌شوند و از آنجایی که پول‌های موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل می‌دهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پول‌های در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر می‌گذارد. بیش‌ترین اثری که می‌توان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM₁ هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپرده‌های دیداری، وزن نسبی آن‌ها و نسبت پول در گردش به سپرده‌های دیداری از شاخص‌های اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ ش۱۲)

۱۰-۲- تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل

مطالعات زیادی در خصوص رابطه بینICT و تجارت بین‌الملل در برخی از کشورهای جهان انجام شده است.Meliciani (2002) نشان داد که تخصص یک کشور درICT با رشد سهم صادرات آن رابطه مثبت، و با رشد سهم واردات آن، رابطه منفی دارد.
Laursen ، Meliciani و Salter (2002) با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیرICT را بر سهم بازار صادرات در ۱۲ کشور عضو OECD طی دوره(۸۱ ـ ۱۹۹۴) بررسی کرده‌اند:
 
که در آن:
EXP_ijt : صادرات نسبی کشورj ام دربخشi ام درزمان t ؛
PAT_ijt : حقوق ابداعات و اختراعات ثبت‌شده در کشورj ام در بخش i ام درزمان t؛
DICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی داخلی؛
ULC : هزینه نسبی هر واحد نیروی کار؛
FICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی خارجی است.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که ICT داخلی و خارجی، تنها در بخش‌هایی با فناوری بالا، دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم صادرات بوده است. درحالی‌که این متغیر در صنایع با فناوری متوسط و پایین، معنی‌دار نیست.
بر طبق نظریه Veron (1966) رقابت‌پذیری صادرات در صنایع با تکنولوژی بالا در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو اثرICT بر روی رقابت‌پذیری بین‌المللی ممکن است در بین صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین، متفاوت باشد.
Lai (2002) رابطه بین تجارت الکترونیکی و صادرات را در کشور هند با استفاده از مدل اقتصادسنجی زیر بررسی کرده است:
 
که در آن nf، تعداد بنگاه‌های نمونه ازi=1,2,…,nf ،EX متغیر جانشین برای صادرات که ارزش صفر یا یک را می‌پذیرد. EB-TYPE ، شاخص یا میزان پذیرشICT به صورت نسبت صادرات به روش الکترونیکی به ۰۱۵۷کل فروش،SKILL دستمزد پرداختی ماهانه، STO حجم فروش، LABPROD هزینه مواد خام،COLL-TECH انعطاف‌پذیری در طرح‌ها به عنوان شاخصی از همکاری تکنولوژیک با بنگاه‌های خارجی.
نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از داده‌های ۵۱ بنگاه هندی، نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که سطح پذیرش تجارت الکترونیکی در آن‌ها بیشتر بوده است، نسبت به بقیه بنگاه‌ها عملکرد بهتری در بازارهای بین‌المللی داشته‌اند.
توسعه تجارت الکترونیکی تمام فعالیت‌ها را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بعضی از فعالیت‌های خدماتی؛ نظیر توریسم، آژانس‌های مسافرتی و سایر فعالیت‌های اطلاعات بر، ازICT و تجارت الکترونیکی بیشتر سود می‌برند. همچنین به‌کارگیری تجارت الکترونیکی برای بازاریابی کالاها و خدمات نه تنها دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کند؛ بلکه موجب تثبیت درآمدهای صادراتی نیز می‌شود.(حسینی و فتحی،۱۳۸۱ ش۲۱)