می نماید.
۲-۱۰-۲ عوامل موثر بر تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدویت های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهمترین آنها عبارتند از :
وضعیت نقدینگی: از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هرچه وضعیت نقدینگی شرکتها بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم سود آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد.
محدویت قرارداد وام: معمولاًمحدودیتهایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود تا توانایی شرکت را برای پرداخت اقساط وامهای خود بالا ببرند.
سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری: درصورتیکه شرکت فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری داشته باشد میتواند ازسود به عنوان تامین مالی آنها استفاده کند لذاسودکمتری بین سهامداران توزیع
مینماید.
مالیات: بسیاری از کشورها نرخ مالیات بردرآمد مرتبط با سود سرمایه ای و سود سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص در سال دریافت سود، مشمول مالیات میشود اما مالیات بردرآمد سرمایه ای در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکتها باید سیاستی را اجرا کنند که حداقل بار مالیاتی برای سهامداران داشته باشد.
توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه: هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد،انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.
هزینه انتشار سهام جدید: پرداخت سود سهام از یک طرف و باز پس گرفتن آن به صورت افزایش سرمایه مستلزم صرف وقت و هزینه برای شرکت است بدون اینکه منافعی نصیب سهامداران شود
۲-۱۰-۳ خط مشی های تقسیم سود
مدیریت شرکت می تواند کلیه درآمد کسب شده را بین سهامداران توزیع نماید و یا مبلغ ثابتی را بعنوان سود سهام بپردازد ویا در صدی از درآمد هر دوره را تقسیم نماید. بطور کلی می توان چهار شیوه برای پرداخت سود بیان نمود:
خط مشی تقسیم سود ثابت: در این روشدر هرسال مبلغ ثابتی از سود به هر سهم تعلق می گیرد.
خط مشی تقسیم سود متغیر: بعضی از شرکتها به جای اینکه از سیاست تقسیم سود ثابت پیروی نمایند از سیاست تقسیم سود متغیر(درصدی از سود ویژه قابل تقسیم) استفاده می کنند. دراین روش درصد سود ثابت است ولی از آنجا که سود از سالی به سال دیگر در نوسان است ومبلغ سود هر سهم دچار نوسان خواهد گردید.
خط مشی تقسیم سود ثابت و متغیر: برخی از شرکتها برای اینکه از مزایای دو روش فوق بهره مندگردند از ترکیبی از دو روش فوق استفاده می نمایند.مدیریت شرکت در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می دارد.علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی مانده است،تسهیم سود اضافی انجام می گیرد.
خط مشی تقسیم سود باقیمانده:
این سیاست طی پنج مرحله صورت می گیرد:
الف) تعیین و برآورد هزینه سرمایه گذاری شرکت
ب) تعیین منابع مالی جهت تامین نیازهای سرمایه گذاری شرکت
ج) اگرهزینه پروژههای جدید ازجریانات نقدی ورودی به شرکت کمترباشد تفاوت به عنوان سود پرداخت
میشود.
د) تفاوت نقدینگی باقیمانده و سود پرداختی صرف بازپرداخت بدهیها می گردد.
ه) سود سنواتی شرکت عبارتست از تفاوت درآمدهای شرکت و سود پرداختی به سهامداران
۲-۱۱ نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی
بازارهای سرمایه و سهام نقش کلیدی و مهمی در رشد توسعه اقتصاد یک کشور دارند. دو اقتصاددان معروف گرلی و شاو^[۴۰] در حدود ۵۰ سال پیش اولین کسانی بودند که رابطه میان بازارهای مالی و بهره‌وری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که تفاوت میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در این است که سیستم و بازارهای کشورهای صنعتی، پیشرفته‌تر از کشورهای در حال توسعه است. استدلال آنها این بود که بازارهای مالی می‌توانند ظرفیت مالی وام گیرنده را گسترش دهند و کارایی اقتصاد را بهبود بخشند. به دنبال تحقیقات و توصیه‌های آنها اکنون تأکید بر روی شاخص بازار سهام و تأثیرات این بازار بر روی رشد اقتصادی در حال افزایش است، در حقیقت یک بازار سهام پیشرفته تجهیز و میزان پس‌اندازها را افزایش می‌دهد و سرمایه لازم بنگاههای فعال و کارا را تضمین می‌کند که این امر در نهایت موجب رشد اقتصادی می‌شود(مولود، ۱۳۸۳).
به هر حال ذکر منافع و مزایای بورس تلاشی است در جهت بیان اهمیت فوق‌العاده بورس در اقتصاد کشور که در زیر بیان شده است:
تجهیز منابع مالی: یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری، فروش اوراق قرضه و سهام می‌باشد که واحدهای اقتصادی در عرضه استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی نیازهای مالی خود را تأمین کنند. تخصیص بودجه طرحهای عمرانی و زیربنایی از بودجه عمرانی دولت منجر به ایجاد اثرات تورمی و طولانی شدن مدت اجرای طرح در اقتصاد می‌شود ولی از طریق مکانیزم بورس این جریان مالی سریع‌تر و آثار مخرب اقتصادی آن مهار می‌شود(مولود، ۱۳۸۳).
نقش بورس در تخصیص بهینه منابع و کارایی بنگاه‌ها: در بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت‌آمیز قیمت سهام به عنوان ابزار اقتصادی مدیران غیرکارا و ضعف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند که یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین مالی بپردازد. جدایی مالکیت از مدیریت در بورس، راههای سوء استفاده مالی و صرف منابع مالی به امور غیرضروری یا غیراقتصادی را حداقل می‌کند. سنجش کارایی واحد اقتصادی در جلب رأی و تصمیم سهامداران خود ابزاری بسیار کارامد در تخصیص منابع تولید می‌باشد
از طرف دیگر در هنگام پذیرش سهام شرکت‌ها توسط هیأت پذیرش رسیدگی های لازم به لحاظ حصول اطمینان از تداوم تولید و استحکام مالی در عدم سوء استفاده در حساب سازیها و تضعیف حقوق سهامداران شرکت به عمل می‌آید(مولود، ۱۳۸۳).
نقش بورس در کاهش کسر بودجه دولت و خصوصی‌سازی: حجم قابل توجهی از درآمد تخصیصی دولت به شرکت‌های دولتی از طریق فروش سهام این شرکت‌ها در بورس آزاد می‌شود و عملاً کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و به علت عدم داشتن بازتاب تورمی کاربرد زیادی می‌تواند داشته باشد. (همان ماخذ).
نقش بورس در توزیع عادلانه درآمد: تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصوصی در بورس زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا آحاد مردم مالکیت سهام واحدهای سودآور را داشته باشند و زمینه کسب درآمد را برای گروههای کم‌درآمد فراهم می‌سازد و از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و منجر به ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد در فعالیت های تولیدی می‌شود. از طرف دیگر سهامدار شدن عموم مردم در مسأله مصرف به شکل بسیار معمولی بروز خواهد کرد یعنی نوعی میل به مصرف کالاهای داخلی ایجاد می‌شود(مجموعه مقالات و گزارشات سازمان بورس، ۱۳۷۲).
نقش بورس درجذب نقدینگی و کنترل تورم: بورس اوراق بهادار با شکل‌گیری پس‌انداز، جذب و هدایت آن درمسیر سرمایه‌گذاری بهینه نقش بسزایی در رشد تولید و توسعه اقتصادی دارد چرا که پس‌انداز جامعه به صورت نقدینگی سرگردان همانند سیل بنیان برافکن تنها ویران‌کننده امکانات و توانایی‌های موجود می‌باشد در حالی که بورس اوراق بهادار می‌تواند نقدینگی موجود را در کشورهای در حال توسعه که نرخ بهره بانکی کم است جذب کرده و به سمت یک سرمایه‌گذاری معقول برای کسب سود هدایت کند و با پرداخت سود سهام و تغییرات قیمت سهام سود معقولی را به سرمایه‌گذاران خود ارائه دهید و همچنین قابلیت نقدینگی این گونه اوراق نسبت به کالاهای بادوام بیشتر می‌باشد و مانع رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود (لطیف،۱۳۸۱).
۲-۱۲ بورس اوراق بهادار تهران^[۴۱]
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تأسیس گردید. طبق اساسنامه آن، هدف از تأسیس بورس اوراق بهادار تهران تجهیز پس‌اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی می‌باشد.
تحولات بورس تهران را می‌توان به سه دوره تقسیم ‌بندی کرد. اول دوره زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ که مصادف با رونق تدریجی بورس تهران بود. در این دوره تعداد سهام پذیرفته شده در بورس تهران و حجم معاملات اوراق قرضه به تدریج افزایش می‌یافت. دوره دوم از نیمه دوم سال ۱۳۵۷، همزمان با اعتصابات و مبارزات مردم شروع شد و تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. در این دوره حجم معاملات بورس اوراق بهادار به خاطر ملی شدن بانک‌ها و صنایع و عدم اعتماد بخش خصوصی به امنیت سرمایه، به شدت کاهش یافت. دوره سوم از سال ۱۳۶۷ یعنی شروع برنامه اول توسعه اقتصادی آغاز گردید و همزمان بود با اجرای برنامه خصوصی سازی واحدهای دولتی و در این دوره بورس رونق مجدد یافت.
طبق ماده ۱ قانون تأسیس بورس، بورس اوراق بهادار تهران بازار خاصی تعریف شده است که در آن داد وستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس و طبق مقررات قانونی انجام می‌شود. اوراق بهادار مجاز برای معامله عبارتند از: سهام، اوراق قرضه دولتی، شرکت‌ها و شهرداریها.
ارکان بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و هیأت داوری بورس.
در اولین سال فعالیت بورس اوراق بهادار (سال ۱۳۴۶) سهام ۶ شرکت معامله شد که سهام مورد معامله عبارت بود از سهام بانک صنعت و معدن، سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد. در سال ۱۳۵۶ تعداد شرکت‌ها به ۱۰۲ واحد رسید و در سال ۱۳۵۷ جمعاً ۱۰۵ شرکت در بورس حضور داشت اما با وقوع انقلاب اسلامی و بروز اعتصابات و تعطیلات، خروج سرمایه و ارز از کشور صورت گرفت و فعالیت بورس با رکود مواجه شد. در سال ۱۳۵۸ نیز با تصویب لایحه قانونی ادغام و ملی کردن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مجموعاً سهام ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه و ۲۱ شرکت تولیدی و صنعتی از بورس حذف شدند و تنها ۴۸ شرکت با حجم معاملات محدود در بورس باقی ماندند. این رکود ادامه داشت تا اینکه با قبول قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد و نیز تدوین برنامه توسعه اقتصادی بورس تکانی خورد و در نیمه دوم سال ۱۳۶۸ تعدادی از شرکت‌هایی که قبلاً از بورس کنار گذاشته شده بودند، مجدداً تقاضای پذیرش نمودند که پس از اثبات سلامت ساختار مالی توانستند در تابلوی نرخ‌ها مطرح شوند و از آن سال به بعد تعداد شرکت‌های پذیرش یافته افزایش یافت. در جدول (۲-۱) تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ نشان داده شده است.
جدول ۲-۱تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸