پژوهش – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی …

– پراکندگی سهامداران
– سود آوری شرکت
– مالکیت نهادی
– نسبت بدهی به دارای ها
– نوع صنعت
– انحراف در فعالیتهای عملیاتی
– فعالیت صادراتی
– نسبت سود آوری
– نوع مالکیت
– مالیات بر در آمد
در اینجا به طور مختصر به چند مورد ازآنها اشاره می کنیم
۲-۱۳-۵-۱ اندازه شرکت و هموار سازی سود :
اندازه شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت ، برتری رقابت شرکت ، توانایی مدیریت ، کارایی اطلاعات و در نهایت نمایانگر ریسک کلی شرکت باشد . اهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت .اهرم عملیاتی بر هزینه های ثابت عملیاتی متکی بوده و اهرم مالی بر هزینه های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متکی است . اهرم مالی وعملیاتی ابزار دستیابی به سود بیشتر است.
اندازه شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی باشد . از آنجا که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد ، لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه های تولیدی و بازار یابی گزاف تر یاری می نماید و در نهایت ایجاد مزیتهای رقابتی می گردد.
اندازه شرکت می تواند نمایانگر توانایی مدیریت و کیفیت طرحهای حسابداری باشد . توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که با استفاده از طرحهای کار آمد حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته است .
اندازه شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد .معمولا شرکتهای بزرگتر توجه بیشتری را از طرف تحلیلگران و سرمایه گذاران طلب می کنند. به همین جهت اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکتهای بزرگتر دارد .
و در نهایت، اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد .توان مالی بیشتر می تواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود،زیرا شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می باشند زیرا به خاطر مورد توجه بودن تحلیلگران مالی شناخته شده تر می باشند.
محققین معتقدند، از آنجا که شرکت های بزرگ در معرض توجه و بررسی بیشتری قرار دارند ، ممکن است انگیزه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر برای هموار سازی سود داشته باشند . به بیان دیگر احتمال کمی وجود دارد که مدیران شرکتهای بزرگتر بتوانند از طریق گزارش سود های هموار ،ارزش اضافی بدست آورند ،زیرا سایر منابع به طور مستمر علایم اطلاعاتی مربوط را به بازار منتقل می کنند .
۲-۱۳-۵-۲ سود آوری و هموار سازی سود :
محققین معتقدند که هموار سازی سود سبب افزایش ارزش اطلاعاتی اقلام حسابداری ، به ویژه سود می گردد و از آنجا که سرمایه گذاران منطقی نسبت به اقلام سود آگاهانه دهنده تر ، پاسخ مطلوبتری می دهند لذا مدیران را برای درگیر شدن با هموار سازی سود تشویق می نمایند .
بری شاو والدین نیز رضایت دو گروه را بعنوان انگیزش هموار سازی سود بیان می نمایند. گروه اول استفاده کنندگان خارجی مانند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و گروه دوم استفاده کنندگان داخلی اطلاعات حسابداری ، یعنی مدیران را نام برده اند . آنها بالا بردن تغییرات سود گزارش شده را سبب بالا رفتن ریسک شرکت دانسته و افزایش نرخ ریسک را سبب کاهش ارزش شرکت می دانند .
۲-۱۳-۵-۳ نوع صنعت و هموار سازی :
به نظر میرسد که شرکت ها در صنایع مختلف ، سود خود را به اندازه های مختلفی هموار می کنند. پشتوانه نظری اتخاذ شده در برخی تحقیقات بر مبنای نظریه های اقتصادی دو گانه است که در آن صنعت به دو بخش محوری و پیرامونی تقسیم می شود .
بخش های محوری به صنایعی گفته می شود که بافت سیاسی و اقتصادی هر کشوری را در بر گرفته و بیشترین منابع مالی را به خود اختصاص داده است. از ویژگیهای بخشهای محوری صنعت میتوان به فعالیتهای تولید کالاهای با ارزش، تولید کالاهای انحصاری یا منابع مادر ، تجارت کالا به صورت عمده و سود دهی بالا اشاره کرد .
بخشهای پیرامونی به صنایعی گفته می شود که ویژگی های بیان شده قبلی را ندارد . این صنایع ، بخشهای کشاورزی کم بازده ، صنایع ،تولیدی کم ارزش ،خدمات غیر تخصصی را در بر می گیرند . همچنین این شرکت ها فاقد دارایی و قدرت سیاسی لازم برای سود دهی هستند .
برمبنای این نظریه ،شرکت های صنایع پیرامونی در درجه بالاتری از عدم اطمینان محیطی قرار دارند و از این رو مدعی هستند که این شرکتها هم تمایل و هم امکان بیشتری برای هموار سازی سود را دارند . لذا هموار سازی سود در بخش پیرامونی به طور قابل ملاحظه ای از بخش محوری بیشتر است .
۲-۱۳-۵-۴ فعالیت صادراتی و هموار سازی سود :
بازرگانی خارجی در وضع عادی اقتصاد هر کشوری، بخشی از روند تولید و کالا رسانی به مصرف کننده است .در واقع از راه داد وستد بازرگانی خارجی ،عدم تحریک عوامل تولید بین کشورها و تفاوت در هزینه های تولید مناطق مختلف جبران شده و با صادرات کالا ، هر کشور از برتریهای نسبی داخلی در زمینه های تولید ، متقابلا استفاده می کند . از این راه علاوه بر کاهش قیمت کالاها برای مصرف کنندگان ، ایجاد امکان برای تولید انبوه و تخصصی شدن تولید در این شرکتها را نیز موجب می شود .
صادرات کالا وجهی از بازرکانی خارجی است که بیانگر امکانات تولید کشور و امکانات بنگاه های تولیدی اعم از صنعتی ، کشاورزی و کانی کشور در رفع نیازهای جهانی و فراهم آوردن ارز لازم برای تامین واردات است .
جهت بررسی وجود یا عدم وجود فعالیت صادراتی در شرکتهای مورد نظر در این تحقیق ، از اطلاعات گزارشات حسابرسی و صورتهای مالی و یادداشت های همراه استفاده می گردد.
۲-۱۴پیشینه تحقیق
۲-۱۴-۱پیشینه خارجی
یامیسری و لودح اثرات ساختار مالکیت را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تایلند را در فاصله سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه که بر اساس نمونه ای از ۲۴۳ شرکت غیر مالی عضو بورس اوراق بهادار تایلند (SET) انجام گردید. آنها متوجه شدند که اولاً یک رابطه مثبت قوی بین مالکیت کنترلی و شاخص های عملکرد می باشد. علاوه بر آن مشخص گردید که موسسات با مالکیت کنترلی دارای عملکرد بالاتری از موسسات با مالکیت غیرکنترلی می باشد.
ثانیاً یک رابطه مثبت بین مالکیت کنترلی خانوادگی و معیارهای عملکرد (اعم از معیار بازار و معیار سودآوری) وجود دارد. هیچکدام ازمالکیت کنترلی شرکتی و یا مالکیت کنترلی خارجی رابطه با اهمیتی با عملکرد نداشتند.
ثالثاً نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت قوی بین مالکیت مدیریت و معیارهای سودآوری است. حال آنکه هیچگونه رابطه با اهمیتی بین مالکیت مدیریت و بازده سهام بدست نیامد
بارتو وهمکاران (۲۰۰۰) معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای بوده و دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و خبره بودن مالکان نهادی ،حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود . این موضوع می تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش بلندمدت شرکت شود.
بررسی جامعی در مورد هموار سازی سود توسط مک نیکل (۲۰۰۰) صورت گرفت او پژوهش های صورت گرفته در مورد هموار سازی سود را جمع بندی نمود و به این نتیجه رسید که پیشرفتهای آینده در ادیبات مدیریت سود ، با بکار گیری اقلام تعهدی خاص در شرکت حاصل خواهد شد .
نویسی و نایکر [۴۲] (۲۰۰۶) در تحقیقی با استفاده از نظریه های پوند به بررسی رابطه بین میزان مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در نیوزلند پرداختند . یافته های تحقیق آنها حاکی از این است که سرمایه گذاران نهادی انگیزه های بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند و بنابراین حضورشان تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت ولی در سطوح بالای مالکیت ،سرمایه گذاری نهادی ممکن است هیات مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به عبارت دیگر تملک سهام از طریق سرمایه گذاران نهادی در سطوح پایین تر مالکیت ،رابطه مثبتی با ارزش شرکت دارد که این یافته با فرضیه نظارت کارآمد سازگار است . با این وجود با افزایش مالکیت سهام ،تاثیر آن بر عملکرد شرکت منفی می شود که این یافته نیز مطابق با فرضیه همگرایی منافع است.در نتیجه ارتباط بین سطح مالکیت نهادی و عملکرد شرکت تا یک سطح مشخص تملک سهام رابطه مثبت بر ارزش شرکت دارد و مالکیت سهام فراتر از آن سطح تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت.
اومنیا عبدالسلام، احمد المصری و صبری السجینی با استفاده از اطلاعات مربوط به ۵۰ شرکت مصری در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اثر ترکیب هیئت مدیره وساختار مالکیت را بر سیاست های پرداخت سود با استفاده از روش رگرسیون، بررسی کردند. در تحقیق ایشان برای ساختار مالکیت از چهار متغیر استفاده شد نسبت مالکیت مدیریتی، نسبت مالکیت بزرگ ترین سهامدار، نسبت مالکیت سهامداران نهادی و نسبت سهام شناور آزاد. نتایج کار آنها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت با تصمیمات و نسبت پرداخت سود تقسیمی وجود دارد.نتایج هم چنین نشان داد که شرکتهای با بازده سهام بالا و مالکیت نهادی بزرگ تر، سود بیشتری تقسیم می کنند. هیچ رابطه معنی داری بین ترکیب هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود و نسبت تقسیم سود یافت نشد.
جنسن و همکاران (۱۹۹۲ ) به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و و سیاست های بدهی و تقسیم سود پرداختند یافته های پژوهش آنها نشان داد که سطح مالکیت داخلی ( مدیریتی ) بین شرکت ها متفاوت است و شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا ، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می کنند . علاوه بر این تاثیرات سودآوری ، رشد و مخارج سرمایه ای بر سیاست های بدهی و تقسیم سود از یک الگوی تعدیل شده سلسله مراتبی حمایت می کند.
کومار ( ۲۰۰۳) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت های هندی پرداخت . یافته های این پژوهشگر نشان داد که میزان مالکیت مدیریتی و شرکتی به طور مثبت و معنادار و مالکیت نهادی به طور معکوسی بر سطح سود تقسیم شده موثر است. هیچ گونه شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت خارجی و سیاست تقسیم سود یافت نشد.
استراتیس و وو ( ۲۰۰۴ ) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکت های ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ حاکی است که تاثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی به ویژه برای شرکت هایی با رشد کم ، مثبت است.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]