امنیت، پلیس، حقوق، جرایم، سیاست

مفهوم قرار داد258

تعریف انسانمحور، غیرایدئولوژیک، حقوق بشری و مبتنی بر امنیت نرم، تعریفی از امنیت است که از منظر معناشناسی259 نیز میتوان به مزایای آن پی برد
مشروعیت همانگونه که‌ایزنشتات تأکید میکند، با مقوله «معنا» پیوند خورده260 و در چارچوبهای معنایی تولید و بازتولید میشود و از‌این رو، آنچه میتواند بهترین پشتوانه مشروعیتسازی یا مشروعیتیابی در دوره جدید باشد، گفتمان و روابط گفتمانی است
به‌این معنا، مشروعیت سیاسی نیازمند تولید و بازتولید روابط گفتمانی است
دلیل‌این امر آن است که سیاست به ناگزیر با زبانی هنجاری منتقل میشود و همواره، شکل – غالباً ناقص – یک گفتگو را دارد که با بررسی زبانهای بحث سیاسی و مشروعسازی سیاسی میتوان آن را بازشناسی کرد

بنابراین، میتوان مفهوم «امنیت نرم» را در بعد داخلی و اجتماعی و در واقع، در روابط میان دولت و جامعه، در همنشینی با مفاهیمی چون مشروعیت، رضایت اجبار، هژمونی و گفتمان و به صورت‌ایجابی تعریف کرد
در‌این چارچوب، امنیت نرم به مزله موقعیت یا فضایی سیاسی است که در آن دولت واجد نوعی اقتدار یا منزلت هژمونیک در روابط خود با جامعه است و‌این اقتدار، بیش و پیش از آن که بر اجبار ابزاری و ساختاری استوار باشد، محصول اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک است
در واقع،‌این اقناع‌ایدئولوژیک است که پشتوانه و تغذیهکننده اجبار ساختاری و ابزاری است نه بالعکس
نتیجه‌این فضا رضایت جامعه از دولت و مشروعیت دولت نزد جامعه است که محصول روابط گفتمانی ناشی از اقناع‌ایدئولوژیک جامعه از سوی دولت میباشد

اما ارتباط امنیت با حقوق، کنترل قهریِ جرایم و عرصههای متنوع سیاست جنایی چیست؟ حقوق، از ارکان امنیت ملی است
حقوق، معیارها و چارچوب مشروعیت را معین میکند
حقوق، چگونگی تصمیمسازی، الزام و کنترلها را مشخص میسازد و یا دست کم، بخشهایی مهم از ارزشهای بنیادی و حیاتی کشور از طریق حقوق تعیین میشود
از سوی دیگر، حقوق میزان تخطی از‌این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص میکند
همچنین محک حقوق در همه دستگاههای حکومتی، اعم از قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قرارهای خارجی حضور دارد
بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت بسیار دارد و تعریف امنیت ملی در‌این ظرف میتواند بسیار مهم باشد261
حقوق در فرایند سیاستگذاری دو نقشی را‌ایفا میکند که به طور مستمر مشاهده میشود
اول، نقش ساختاری است
در‌این نقش، حقوق، نهادها و رویهها و راهنماییها را‌ایجاد میکند و تصمیمات دیگر بر اساس آن اتخاذ میشود
حوزه اعتبار و وظایف شعب مختلف حاکمیت در‌این نقش تعریف میشود
دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری است
از‌این منظر، حقوق در روندی مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل میدهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تضمینی را در جهت حفظ ثبات و امنیت کشور تنظیم میکند

نقش نیروهای امنیتی در کنترل ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae/ ” title=”مواد مخدر”>مواد مخدر در اولویت است
در این نگاه سنتی، آنچه اهمیت دارد، اولویت «فعالیتهای غیرنظامی» در جامعه است و به یک معنا، وظیفه اصلی پلیس «إعمال نظم» است268
مهمترین وظیفه پلیس در این خصوص، إعمال قانون و دستگیری مجرمان است
به همین دلیل، دسترسی 24 ساعته، اقتدار برای إعمال زور و داشتن اختیارات فراوان، امر ضروری است
این ویژگیها، به ویژه اختیار داشتن به این دلیل است که پلیس در شرایط واقعی و جدّی بودن جرم، رسیدگی فوری به آن و محیط مملو از رفتارهای مشکوک عمل میکند
کارکردهای جدید پلیس، یعنی سه کارکردِ بهکارگیری گشتها، پلیس اجتماعی و پلیس خصوصی با چارچوبههای امنیت اجتماعی بایددر ارتباط با راهبرد امنیتی (گرایش به امنیت سخت/ نرم/ تلفیقی) مورد بررسی قرار گیرد
هدف، تأمین خدمات اجتماعی مردم برای حفظ همبستگی و اعتماد اجتماعی است
در اینجا آنچه اهمیت دارد، رابطه متقابل پلیس و جامعه برای درک متقابل است
به عبارت دیگر، این رابطه متقابل باعث شکلگیری هویتهای مختلف و احترام به هویتهای اجتماعی اقشار مختلف جامعه در عین مکمل بودن کارکردهای هر قشر خاص است
کارکرد دیگر پلیس، ایفای نقش در عملیات بشردوستانه یا حوزه امنیت انسانی برای کمک به افراد آسیب دیده در سیل، زلزله، قحطی و بحرانهای اجتماعی مثل شرایط جنگی است
در این شرایط، مسئولیت پلیس شامل کمک به اداره شهر، جلوگیری از وقوع جرم، آموزش پلیس محلی، ارسال مایحتاج عمومی و کنترل اوضاع و واگذاری امور به مسئولین محلی است
موضوع دیگر، پیوند مستمر پلیس با مراکز اجتماعی مرتبط است269
پلیس برای ایفای بهتر کارکردها، توجیه فعالیتهایش و دریافت انتظارات جامعه و افراد و قشرهای مختلف، نیاز به ارتباط منسجم و هماهنگ با رسانههای جمعی، مطبوعات، شورای شهرها و روستاها و مراکز دانشگاهی دارد
در اینجا، هدف ایجاد اعتماد متقابل میان پلیس و جامعه است
اعتماد به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در کاهش هزینههای اجتماعی جامعه، همبستگی و همکاری اجتماعی و کاهش کنترل و نظارت اجتماعی دارد

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان، با پیچیدگی و دشواریهای متعددی مواجه است
اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین‌این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد

حال،‌این پرسشها را باید طرح کرد که‌آیا سیاست جنایی غربی در عصر کنونی توانسته است الگوی خوبی از اجرای اصل حداقلی بودنِ حقوق جزا باشد؟ یا برعکس، امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی عمد تاً از نوع گرایش به «امنیت سخت» است و از‌این جهت ظرفیت مناسبی – دستکم آن قدر که در کتب و مقالات ترجمهای و غربگرا در ادبیات جرمشناسی در کشور تبلیغ میشود – برای بومیسازی و تدوین الگوی بومیِ امنیت برای سیاست جناییِ اسلمی-‌ایرانی به شمار نمیآید؟ و‌آیا سیاست جنایی غربی، فقط امنیتگرای سخت و سرکوبگر است یا ا