امنیت، تسلیحات، متعارف، نظامی، کمیته

دنبال اثبات ناکارمدی تحریم های شورای امنیت به موجب مواد 40 و 41 منشور ملل متحد و بر اساس ماده 42 منشور ملل متحد390 صورت می پذیرد391
با این حال تجویز مداخله نظامی در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد ((در مواردی به اجراء در می آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی را با توجه به مواد 41 و 42 منشور اتخاذ کند392
))در مورد الزام دولت ها به در اختیار قراردادن نیروها و تسلیحات متعارف خود برای اجرای مداخله نظامی تجویز شده شورای امنیت،بحث های مختلفی در گرفته است
بهتر است در این زمینه ابتداء به سابقه جامعه ملل در این زمینه پرداخته شود و سپس به شورای امنیت پرداخته شود
در میثاق جامعه ملل علی رغم پیش بینی مداخله نظامی از سوی شورای جامعه ملل،اما الزامی بر در اختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف اعضاء در این عملیات نظامی نبود-اگرچه هیچ گاه در زمان جامعه ملل برخلاف زمان سازمان ملل متحد،مداخله نظامی عینی تجویز شده ای رخ نداد-کما اینکه در صورت توصیه شورای جامعه ملل برای همکاری نیروهای مسلح اعضاء به منظور ((محافظت از میثاق جامعه ملل393))اعضاء مخیر به اجرای این توصیه بودند394
مخیر بودن اعضای سازمان ملل متحد برای دراختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود در راستای اجرای عملیات نظامی تجویز شده شورای امنیت را می توان از طریق بند یک ماده 48 منشور ملل متحد اثبات نمود کما اینکه مقرر می دارد: ((1-برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی،همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت،اقدام لازم را معمول خواهند داشت
))بنابراین سایر دول عضو که در عملیات نظامی شرکت نمی کنند می بایستی با اتخاذ بی طرفی کامل،مانع از کاربرد تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف خود توسط هر یک از سازمان ملل متحد یا دولت مورد مداخله یا هر یک از دولت های دیگر شوند مشروط بر اینکه پیش از این عملیات نظامی،مبادرت به تصویب تحریم ها در راستای تحریم های شورای امنیت بر علیه آن کشور نکرده باشند395
با این حال،در مقابل این عقیده بیان شده است که عملیات موثر نظامی به موجب اختیاراتی که منشور ملل متحد بر عهده شورا در راستای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی گذاشته است مانع از آن می گردد که دول عضو بتوانند در جنگی که از ویژگی عملیات اجرایی ملل متحد برخوردار است؛همچنان بی طرف باقی بمانند396
در حقیقت،این دسته از افراد معتقدند که تصمیمات الزام آور اتخاذی شورای امنیت بر تمامی تعهدات دولت ها از جمله بی طرفی غالب گشته و دولت ها موظفند تا میزانی که با تصمیمات شورا منطبق باشد،حقوق و تکالیف بی طرفی را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای متعارف خود را در اختیار شورا قرار دهند397
باید گفت که در عمل علی رغم الزامی بودن تصمیمات شورای امنیت برای دراختیار دادن نیروها و تسلیحات متعارف دول عضو،این اعضاء منطبق با مصالح و منافع سیاسی و امنیتی خود عمل نموده اند و در مواردی هم که این مداخلات را خلاف منافع سیاسی خود دیده اند،از ارائه کمک های نظامی اجتناب نموده اند کما اینکه در اجرای عملیات پرواز ممنوع در سال 2011 در لیبی شاهد آن بودیم

بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز از جمله موضوعات مهم دیگر در پیکره شورای امنیت ملل می باشند
اگرچه برخی از این نهادها هم چون کمیته ستاد فرماندهی نظامی و کمیسیون تسلیحات متعارف امروزه دیگر وجود نداشته یا به فعالیت خود ادامه نداده یا در بطن نهادهای دیگر ملل متحد ادغام شده اند؛اما در این بخش با توجه به نقش تاریخی آنها،بدانها پرداخته خواهد شد
در این راستا،می توان نقش چهار نهاد کمیته ستاد فرماندهی نظامی،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،کمیته ضد تروریسم و کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد را در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف ملل متحد،حایز اهمیت دانست

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی398:
کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده است؛اما با توجه به نقش آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در این بخش بدان پرداخته خواهد شد
مبنای تشکیل کمیته ستاد فرماندهی نظامی شورای امنیت ملل متحد را باید در خلال مواد 43 تا 47 منشور ملل متحد یافت
در ابتداء به بررسی این مواد پرداخته می شود
نخستین اصل در زمینه در اختیار گذاشتن تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف دول عضو ملل متحد آن است که آنها الزامی به این کار به جز در مواردی که رضایت صریح خود را از طریق انعقاد موافقت نامه یا موافقت نامه های خاص با شورای امنیت اعلام کرده اند،ندارند
بر مبنای ماده 43 منشور ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد که خواستار حضور در عملیات حفظ صلح و امنیت بین المللی ملل متحد هستند متعهد می باشند که نیروها و تسلیحات متعارف خود را بنا به درخواست شورای امنیت و بر حسب موافقت نامه های انعقادی با این شورا در اختیار آن نهاد قرار بدهند
این موافقت نامه از مقررات مربوط به کنوانسیون 1986 حقوق معاهدات انعقادی میان سازمان های بین المللی با یکدیگر و با کشورها تبعیت نموده و دولت ها موظقند تا این موافقت نامه ها را بر اساس قوانین اساسی خود به تصویب برسانند
با توجه به این موضوع این بخش که در مورد کمیته ستاد فرماندهی نظامی است در ماده 46 منشور مقرر می دارد که ((طرح های بکارگیری نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد فرماندهی نظامی تعیین می نماید
)) علی رغم تاکید بسیار در منشور ملل متحد-همان گونه که در فوق مشاهده شد- بر نقش کمیته ستاد فرماندهی نظامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اما باید گفت که این کمیته بیست و نه ماه پس از فعالیتش در جولای 1948 از فعالیت بازایستاد399
البته باید با احتیاط کمیته ستاد فرماندهی نظامی را رکن فرعی شورای امنیت محسوب نمود چون که تشکیل این کمیته در مواد 26 و 47 منشور ملل400 پیش بینی شده است
این رکن برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورا تشکیل شده و متشکل از روسای ستاد ارتش دولت های عضو دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها می باشد401
نخستین قطعنامه شورای امنیت در یک فوریه 1946 در مورد شروع به کار کمیته ستاد فرماندهی نظامی آن بوده است
این کمیته سپس در لندن با هم دیدار نموده و قواعد شکلی عملکرد خود را در همین سال به تصویب رسانیدند و در 16 می 1947 نیز یک کمیته فرعی برای خود تشکیل داد402
با این حال رییس این کمیته 29 ماه پس از فعالیت کمیته در دو جولای 1948 با صدور بیانیه ای خطاب به رییس شورای امنیت اعلان نمود که قادر به اجرای ماموریت خود نمی باشد
عدم قابلیت اجرای ماموریت کمیته مزبور تا حدود زیادی متاثر از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد بود403
عدم فعالیت کمیته ستاد فرماندهی نظامی مانع از آن نشده است که شورای امنیت در قطعنامه های حتی پس از انحلالش به این کمیته استناد نماید از جمله در قطعنامه (1990)661 در مورد تجویز شورای امنیت به حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق در زمان اشغال کویت،شورا از دولت های درگیر در عملیات خواسته است تا((اقداماتشان را با بندهای قطعنامه (661) که از ساز و کارهای کمیته ستاد فرماندهی نظامی استفاده نموده است؛هماهنگ نمایند404
))
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد:
کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد 405و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده 406برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ تشکیل شد407
این کمیسیون در سال 1946 به توسط اتحاد جماهیر شوروی(سابق) با هدف ((تنظیم کلی و کاهش تسلیحات408)) پیشنهاد شد و شورای امنیت ملل متحد در 13 فوریه 1947،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد را ایجاد نمود
این کمیسیون به دنبال شکست ابرقدرت های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در رسیدن به توافق در مورد تاسیس کمیسیون انرژی هسته ای 409ملل متحد که به مسایل مربوط به تسلیحات هسته ای می پرداخت ،تشکیل شد410
با این حال کمیسیون مزبور از رسیدگی به موضوع تسلیحات کشتارجمعی بازداشته شد
اگرچه کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد هرگز نتوانست برنامه کاری خود را به سرانجام رسانیده و بالاخره با تشکیل کمیسیون خلع سلاح از سوی مجمع عمومی،شورای امنیت تصمیم گرفت که کمیسیون تسلیحات متعارف را منحل نماید411 با این حال برخی از اقدامات آن هم چون تمییز تسلیحات کشتارجمعی با تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد چه آنکه به دنبال قطعنامه پیشنهادی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و اوکراین در سال 1948 میلادی،این کمیسیون قطعنامه ای را در مورد تسلیحات کشتارجمعی مورد پذیرش قرار داد و اظهار نمود که هر چه غیر از آن،تسلیحات متعارف محسوب می گردد
بر مبنای تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات کشتار جمعی ((بایستی به گونه ای تعریف شوند تا شامل تسلیحات هسته ای انفجاری،تسلیحات دارای مواد رادیواکتیو،تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده دارای ویژگی های قابل قیاس از نظر تاثیر مخربی با بمب اتمی یا سایر تسلیحات فوق الذ
کر است،شود
))
3-کمیته ضد تروریسم:
به دنبال تصویب قطعنامه های 1373(2001) و 1624(2005) شورای امنیت،کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد از دول عضو خواست تا از اقدامات تروریستی هم در چهارچوب مرزهایشان و هم بیرون از مرزهایشان به هر نحوی جلوگیری به عمل بیاورند412
قطعنامه 1373 که در سال 2001 مورد تصویب قرار گرفت از دولت ها می خواهد تا یک سری عملیات به منظور مقابله باعملکرد بین المللی تروریسم را انجام دهند از جمله :1-کیفردهی تامین مالی تروریسم؛2-بلوکه کردن فوری حساب های مرتبط با اشخاص دخیل در عملکردهای تروریسم بین المللی؛3-امتناع از هر نوع شکل کمک های مالی به گروه های تروریستی؛4-سرکوب پناهگاه های امن تروریسم و تامین کنندگان آنها؛5-تبادل اطلاعات با سایر دولت ها یا گروه ها که در زمینه مقابله با اعمال تروریستی عمل نموده یا مشارکت می نمایند؛6-همکاری با سایر دولت ها در زمینه تحقیق،بازداشت،استرداد و محاکمه افرادی که در ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشته