امنیت، اجبار، اراده، امنیتی، دولتهایکلمات کلیدی مطلبعنوان نوشته :

در آشفتگی جامعه است

از سوی دیگر، جهانیشدن، فرصت دولتها را در استفاده از قدرت سخت برای رسیدن به اهداف را محدود کرده است
این محدویت، هم متأثر از افزایش آگاهی مردم به حقوق خود است و هم ناشی از تأثیرات منفی این نوع استفاده بر سایر بخشهای فعالیت اجتماعی در داخل و خارج که در عصر جهانی شدن عمیقاً گسترش یافته و به هم پیوند خوردهاند242
برداشت عمومی این است که در نظامهای دموکراتیک، استفاده از قدرت سخت در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، خصوصاً ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری، به آن متوسل شوند
همین محدودیتها آنها را به بهرهگیری از انواع دیگر قدرت سوق میدهد که در رأس آنها قدرت نرم است

حال نوبت به طرح‌این پرسش میرسد که «فرهنگ سیاسی»، «سیاستگذاری» و «سیاستگذاری عمومی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هریک چیست و چه نسبتی با امنیت و انواعِ آن دارد
پس از تحلیل‌این ارتباط، آنگاه میتوان ادعا کرد چاچوبی تحلیلی مناسبی طرح کردهایم تا از آن برای مطالعه انتقادیِ امنیتگرایی (به طور کلی) و امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی (به طور خاص) بهره جوییم

«فرهنگ سیاسی» در یک تعریف موسع، ارزشها و عقاید مشترک مرتبط با ماهیت و کارکرد قدرت سیاسی و اهدافی است که در جهت آن به کار گرفته میشود
در یک فرهنگ سیاسی، رسیدن به اجماع برای سیاستگذاران بسیار است
لازمه‌این امر، آموزش عمومی و امنیت اجتماعی است
وابستگی امنیت ملی با ساختار اجتماعی هر کشور نیز با دو دسته عوامل نرمافزاری و سختافزاری همراه است
در وجه نرمافزاری، مباحث‌ایدئولوژیک و عقبه تاریخی، مؤثرترین مؤلفهها محسوب میشوند و در بُعد سختافزاری نیز پدافند عامل، پدافند غیرعامل244 و سازوکارهای قهریِ کنترل اجتماعی را میتوان از مهمترین مؤلفهها دانست

سیاستگذاری عمومی عمدتاً از حوزه مطالعاتِ نهادیِ سنتی245 فراتر میرود
‌این رشته اگرچه بر ساختار حکومتی و نحوه تصمیمگیری آنها تأکید میکند، اما صرفاً در‌این حوزه متمرکز نمیشود
سیاستگذاران عمومی علاوه بر ساختارها و قواعد به نقش افراد تصمیمگیرنده و نوع تلقی آنها میپردازد که‌این بحث عمدتاً در رهیافت «انتخاب عقلانی»246 قرار میگیرد اما از آنجا که‌این افراد و ساختارها درون یک بستر عمل میکنند، بنابراین حوزه سیاستگذاری حوزه صرف رفتار منطقی و عقلانی نیست؛ بلکه بستر جامعه، نوع فرهنگ، افکار عمومی، رقابت گروههای فشار و احزاب سیاسی، پارلمان، مطبوعات و

باعث میشود یک تصمیم، کاملاً منطقی نباشد و متأثر از بحث منفعت و قدرت در نهادهای تمرکز و توزیع قدرت در دولت و ملت باشد247

برای درک مفهوم امنیت در قالب یک کشور یا دولت ملی، باید هفت ویژگی مهم امنیت داخلی را بدین ترتیب برشمرد248: 1) امنیت داخلی دارای وجوهی عینی- ذهنی است؛ بدین معنا که همیشه تهدیدها علیه امنیت ملیِ عینی نیست و فرهنگ و اخلاق و سرمایه اجتماعی و همبستگی و احساس امنیت نیز مورد تهدید واقع میشوند؛ 2) امنیت داخلی دارای وجوه سلبی و‌ایجابی است؛ بدین معنا که صِرف نبودن تهدید به معنای داشتن امنیت نیست و چه بسا ممکن است کشور تهدید نشود ولی احساس امنیت نیز نکند؛ 3) امنیت داخلی دارای وجوه سختافزاری و وجوه نرمافزاری است؛ زیرا علاوه بر تجهیزات نظامی و سختافزاری، کشور نیازمند وجوه نرمافزاری امنیت همچون انسجام ملی، قدرت و مشارکت نخبگانی و

نیز هست؛ 4) امنیت داخلی دارای وجوه درونمرزی و بعاد برونمرزی میباشد؛ 5) امنیت داخلی دارای وجوه تهدید و آسیب است؛ به تعبیر باری بوزان، آسیبپذیریها نسبتاً مشخصاند، ولی به دو دلیل، تهدیدها را مشکل میتوان شناخت
دلیل اول، مربوط به ماهیت دوگانهی ذهنی- عینی بودنِ مفهوم امنیت است و تهدیدهای واقعی همانقدر که قابل سنجش نیستند، شاید حتی قابل درک هم نباشند
دلیل دوم، معضل تشخیص تهدیدهای جدّی از لحاظ امنیت ملی ملی است؛ 6) امنیت ملی دارای وجوه تهدید/ فرصت است؛ 7) امنیت داخلی دارای وجوه مطلق بودن/ نسبی بودن است

با توجه به‌این که امنیت ملی همیشه مورد مناقشهی کسانی است که آن را به سمت امنیت حکومت تفسر میکنند و کسانی که به آن را معطوف به امنیت اجتماعی میدانند، لازم است در ادامهی طرح و بسط چارچوب تحلیلیِ امنیتشناسی در‌این قسمت رساله – جهت استفادهی بعدی در قسمت نقد امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی – تلاشهای توجیهگر برای معطوف کردن امنیت ملی به سوی معنای امنیت حکومت را توصیف و تحلیل انتقادی بنماییم؛ ضمن‌این اشاراتی به استدلالهای طرف مقابل را نیز میکنیم که البته‌این اشارات عموماً ضمن توصیف نقدها به تفسیر دولتگرایانه از امنیت ملی طرح خواهد شد

میدانیم کارکردهای امنیتی در دولتهای حداقلی هزینههای شخصی و محدودی دارد
اما به دلیل وسیع بودن مفهوم امنیت در دولتهای حداکثری (توتالیتر)، امنیت بار فزآیندهای برای هر جامعه دارد که خود عامل ناامنی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود249
امروزه اتخاذ صِرف استراتژی امنیت ملی در تقابل با دیگر کشورها، نه مقدور است و نه ضروری؛ حتی کشوری مثل‌آیالات متحده نیز از کاربست‌این راهبرد موفق به تأمین آسودگی و آسایش برای خود و اتباعش نیست250
زیرا افزایش وابستگی متقابل، گسترش روزاقزون ارتباطات، رشد آگاهیهای جهانی و افزایش فعالیتهای غیردولتی، امکان انخاذ سیاست واقعگراییِ سنتی را ناممکن کرده است
با‌این وجود، همچنان بسیاری از پژوهشگرانِ بنام در عرصه امنیتشناسی، نگاه اقتدارگرا و دولتمحور به امنیت دارند و از آنجا که در جمهوری اسلامی گفتمان غالب در کلام و عمل مسئولان حکومتی و خصوصاً تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی نیز همین منطق فکریِ امنیتمحور را دارند، لذا بایسته است‌این دیدگاه، جدا از زاویههایی که قبل از‌این از آنها به‌این پدیده نگریسته شده،‌این بار از منظر امنیتشناسیِ سیاسی به آن نگاه شود

در همه جوامع امروزی، امنیت افراد به طور غیرقابل بازگشتی با امنیت دولت مرتبط است251
مسأله‌این است که چگونه میتوان جامعه امن و دولت امن ساخت به گونهای که روابط آنها فارغ از خشونت باشد
آنچه‌این مهم را ممکن میکند، مفهوم «رضایت جامعه» و «مشروعیت دولت» دولت است که دو روی یک سکه میباشند
‌این وضعیت، حالتی که در آن، روابط امنیتی جامعه و دولت روابطی بدون خشونت و اجبار است
در نظمِ برآمده از راهبرد امنیت سخت، افراد و گروهها احساس امنیت مالی، فکری، جانی و جمعی نمیکنند و در غیاب طراوت فرهنگی و اجتماعی، انسانها برای پاسخگویی به نیازهای خود اجباراً به صورت حیوانات سیاسی با یکدیگر رابطه برقرار میکنند؛ رابطهای که به بیان هگلی، ارباب و نوکری است و ملاک حق نیز زور است252

برچسب امنیتی زدن به هر موضوع و استفاده بیش از حد از توجیهات امنیتی، باعث سوق دادن حکومت به سمت دوری از رویههای مندرج در قانون اساسی و عمل به روشهای خودکامه میشود
بر‌این اساس، امنیت نرم در پی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوع است و از‌این رو، میتوان به جای اصطلاح «امنیت نرم»، در سطح داخلی، از مفهوم «نظم اجتماعی» سخن گفت

این مهم، یعنی برقراری امنیت بدون امنیتی کردنِ موضوعات در سطح داخلی یا در واقع، استقرار نظم اجتماعی در روابط جامعه و حکومت، از خلال تقویت «روابط گفتمانی» ممکن میشود و تقویت‌این روابط است که دولتی مشروع و جامعهای راضی میآفریند
در «روابط گفتمانی»253، اطلاعات و برداشتها برای رسیدن به فهم و تفاهم رد و بدل میشوند و به همین دلیل است که مشروعیت بیش از هر چیز فراوردهای گفتمانی است254
در توضیح باید خاطرنشان نمود مشروعیتپردازی یا مشروعیتیابی تلاشی است برای پاسخ به مسأله بنیادین سیاست، یعنی توجیه همزمان قدرت و ir/8896-2/ ” title=”اطاعت”>اطاعت از قدرت میشود دو چیز است: زور یا مشروعیت یا ترکیبی از‌این دو

اندیشمندان چپگرا که دیدگاهی منفی نسبت به اقتدار دولتی دارند، وجه اقناع یا مشروعیت اقتدار دولتی را نیز نوعی اجبار‌ایدئولوژیک یا معنایی مینامند
در تشریح چهره اجبارآمیز دولتها،‌این چهره به سه بُعد ابزاری، ساختاری و‌ایدئولوژیک تقسیم شده است
«اجبار ابزاری» به معنای تحمیل اراده حکومت از طریق ابزارهای مادی و آشکار است
ارتش، پلیس، زندان، نیروهای امنیتی و دادگاهها، مظاهر‌این نوع اجبار به شمار میروند
«اجبار ساختاری» در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و ظرفیتهای ساختاری همچون نظام حزبی، نظام انتخاباتی، نظام رسانهای و نظام اقتصادی، نمادهای آن به شمار میروند
نامرئیترین وجه‌این تقسیمبندی نیز اجبار (اقناع)‌ایدئولوژیک است
در‌این وجه، عامل اجبار یا اقتدار، قدرت و اراده خود را در درون دستگاههآیایدئولوژیک یعنی نظامهای معناساز و تبلیغی تعبیه میکند و سپس پیامهای ایدئولوژیک، ذهن موضوع اجبار را هدف قرار میدهند و او را متقاعد میسازند که بر وفق مراد خودش عمل میکند
به بیان دیگر، اجبار خود را در لباس عقیده درونی بازنمایی میکند و دیگر، اجبار به نظر نمیرسد
بنابراین، اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک، از سه وجه مهم «پیام‌ایدئولوژیک»، «درونیسازی» و «خود» تشکیل میشود و‌این سه وجه، ناظر بر سه مقوله «معناسازی»، «جامعهپذیری» و «هویتسازی» هستند
به بیان دیگر، معناها و هویتهایی که محصول اراده عامل اجبارند، از طریق روابط و نهادهای اجتماعی در جامعه درونی میشوند و موضوع اجبار با پذیرفتن‌این هویتها و مصرف و انتقال پیامها و معناها، تصور میکند اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده خود را تحقق بخشیده و آنچه در‌این میان دیده نمیشود، اراده عامل اجبار است
آنتونیو گرامشی،‌این وضعیت را «هژمونی» میخواند255
حال چنانچه نتایج إعمال هژمونی (چیرگی قاهرانه/ تفوق زورمدارانه) توسط هر حکومتی بر ملت یا مللی را مدنظر قرار دهیم میبینیم دولتهای امنیتگرایِ مژمونیک و تفوّقطلب و تمامیتخواه و توتالیتر، دولتهای بسیار ضعیفاند؛ ضعفی که نوآم چامسکی – فیلسوف، زبانشناس و منتقد شهید مدرنیته- به طور مبسوط آن را در کتاب خود «دولتهای فرومانده» تشریح کرده است256
باری بوزان ویژگیهای دولت ضعیف و ناتوان از تأمین امنیتِ بایسته – دولتهایی که جلوه عینی پارادایم سنتگرا از امنیتشناسیِ دولتمحور هستند – را‌اینگونه برمیشمارد257: 1) سطوح بالایی از خشونت سیاسی، 2) نقش مشکوک پلیس سیاسی در حیات روزمره مردم، 3) کشمکش عمده سیاسی در‌ایدئولوژی سازماندهنده دولت، 4) نبود هویت انسجامیافته ملی با حضور هویتهای ملی رقیب در دولت، 5) نبود سلسله مراتب روشن و مشهود اقتدار سیاسی

باور حاکم بر دولتهای هژمونیک – که ناتوان از