اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران- قسمت ۱۳

برای مثال : اگر عقد متنازعٌ فیه معوض باشد، تردید اصلی در این است که آیا این قرارداد، جعاله است یا اجاره اشخاص ؟ می دانیم از لحاظ فقها و قانون مدنی جعاله تا زمانی که عمل از سوی عامل به اتمام نرسیده جایز و قابل فسخ است ولی اجاره اشخاص از ابتدا لازم و غیر قابل فسخ است. علاوه میان این دو عقد تقاوت های دیگری نیز موجود است از جمله آنکه در اجاره اشخاص علم تفصیلی به مورد معامله لازم است، در حالی که در جعاله، علم اجمالی کفایت می کند .
همچنین در اجاره اشخاص با تحقق عقد، اجیر حق حبس دارد و می تواند انجام عمل را موقوف به اخذ اجرت نماید؛ حال آنکه در جعاله مادام که عامل عمل را انجام نداده، مستحق جُعل نمی گردد و در نتیجه حق حبس ندارد .
بنابراین، پس از آن که متعهد اقدام به فسخ عقد می نماید ،نمی توان با استناد به استصحاب و بدین استدلال که قرارداد مزبور لازم است و نظر به دَوَران امر بین عقد جایز جعاله و عقد لازم اجاره اشخاص، حکم داد که قرارداد، اجاره اشخاص می باشد و در نتیجه احکام ویژه فوق را بر آن مترتب ساخت. (شهبازی،۱۳۸۵،۴۱)
فرض سوم – هرگاه شخصی با انعقاد قرارداد، حق انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار نماید و پس از مدتی عقد را فسخ کند ،این تردید به میان می آید که آیا حق انتفاع در اثر فسخ مالک زایل شده است یاخیر؟
در اینجا ممکن است با استناد به استصحاب، حکم به بقای حق انتفاع داده شود زیرا پیش از فسخ بیگمان این حق ایجاد شده و حال در زوال یا عدم زوال آن تردید می شود، مقتضای استصحاب، بقای حق است .
با این وجود استصحاب مزبور نمی تواند عقد موجد حق انتفاع را در زمره یکی از عقود لازم درآورد. توضیح آن که هرگاه مالک بدون ذکر مدت، حق انتفاع از مال خود را به دیگری اعطا نماید اصطلاحاً به این قرارداد (حبس مطلق) گفته می شود که در قانون مدنی نسبت به مالک جایز و قابل فسخ است (طبق ماده ۴۴ ق.م)[۲۳]و در صورت عدم فسخ از سوی مالک، این قرارداد تا پایان عمر او ادامه دارد. پس حبس مطلق به مدت عمر مالک خواهد بود .
از طرف دیگر هرگاه مالک به مدت عمر خود، حق انتفاع از مال خویش را به دیگری واگذار نماید این عقد نسبت به مالک لازم است و او تا پایان عمر حق فسخ آن را ندارد .
در نتیجه، در بحث ما که امر دایر میان این دو نوع عقد موجد حق انتفاع (حبس مطلق و عقد عمری) است، استصحاب تنها می تواند بقای حق انتفاع را پس از فسخ عقد از سوی مالک توجیه کند. ولی توان اثبات این امر که عقد مزبور ایجاد کننده حق انتفاع به طریق عمری می باشد را ندارد. به بیان دیگر از استصحاب، نمی توان نتیجه گرفت که عقد متنازعٌ فیه (حبس مطلق) نبوده، بلکه نوعی عقد عمری می باشد که در نتیجه نسبت به مالک لازم و غیر قابل فسخ است. (همان منبع،۴۳)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم

 

در ایقاعات نیز بایستی دید استدلال به ادله فقاهتی استصحاب می تواند لزوم ایقاعات را به هنگام شک به اثبات برساند یا همانند عقود، دارای ایراد اساسی است و استناد به آن خالی از اشکال نیست و در نتیجه نمی تواند مؤثر باشد. در اینجا نیز هم مانند قراردادها آن اشکالی که استصحاب نمی تواند، مثبت لوازم عقلی و عادی خود باشد را در ایقاعات در دو فرض ذیل بررسی می نماییم .
فرض اول – در حقوق ما مفهوم ابراء با بخشش طلب به مدیون شباهت زیاد دارد. به طوری که ماده ۲۸۹ ق.م، ابراء را با این عبارت تعریف می کند : «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند» .
با وجود این، ماده ۸۰۶ ق.م برای (بخشش طلب به مدیون) عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است. در این ماده می خوانیم که : « هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد ».
حال اگر دائن (طلبکار) بخواهد از حق دینی خود رجوع نماید با استناد به استصحاب، دائن حق رجوع و فسخ آن را ندارد .
همان طور که می دانیم ابراء ایقاعی لازم و برگشت ناپذیر است که به اراده طلبکار محقق می شود و قبول بدهکار در آن نقشی ندارد. با وجود این، هبه از عقود عینی می باشد که ارکان تحقق آن عبارت از (ایجاب + قبول + قبض). بنابراین، اختلاف از اینجا بروز می نماید که درست است که در هر دو عنوان فوق، طلبکار حق رجوع یا فسخ ندارد؛ اما چناچه بیان شد ابراء با یک اراده محقق می گردد ولی هبه علاوه بر ایجاب واهب، قبول مُتَّهِب را نیز می خواهد. در نتیجه ابراء به خودی خود برگشت ناپذیر است اما هبه طلب به مدیون نیاز به قبول خواهد داشت و تا قبول و قبض تحقق نیافته است واهب (طلبکار) می تواند از آن رجوع نماید.
حال سؤال به این مسأله باز می گردد که استصحاب چگونه می تواند این ماهیت و آثار را در دو عمل حقوقی متفاوت احراز نماید و با یک حکم کلی به لزوم آن اعتبار بخشد ؟ در هر حال، استصحاب نمی تواند اسقاط دین را (ابراء) یا (هبه طلب به مدیون) را بدون توجه به ماهیت آن با لحاظ عدم تأثیر فسخ به لزوم تعبیر نماید .
پس ابراء مستقیماً اسقاط مافی الذمه است. ولی هبه طلب به مدیون، موجب حصول مالکیت مافی الذمه می شود. لذا هر دو نوع عنوان فوق دارای آثار و نتایج خاص خود را دارد که باید با توجه به ماهیت هریک مبنای لزوم و جواز را بدست آوَرد. به هر شکل در فصل سوم به این مهم دست خواهیم یافت .
فرض دوم – پیش از انجام معامله مرسوم است که طرفین درباره شرایط و آثار آن و طرحی که برای حدود تعهد خود دارند به گفتگو می پردازند. و مرسوم است که ارکان توافق (عقد) به ایجاب و قبول تجزیه می شود. حال ایجاب، پیشنهاد انجام معامله است؛ اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند بدین گونه که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند. لذا ایجاب ایقاع است ولی ایقاعی مستقل نیست و جزیی از یک عمل حقوقی است که طرح توافق را می ریزد و زمینه سازی می کند. به همین جهت، گوینده را پایبند نمی سازد و او می تواند از آنچه اعلام کرده است پیش از قبول عدول کند .
در کنار این عنوان وعده یک طرفی بیع وجود دارد. به این معنی که تنها یکی از دو طرف، که به طور معمول فروشنده است تعهد می کند. در این پیمان، فروشنده شرایط معامله و قیمت را تعیین و ارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انتقال آن را موکول به تمایل خریدار می کند. به گونه ای که اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع می شود .
در هر حال در (ایجاب) و در (وعده یک طرفی بیع) زمینه ای فراهم می آید که با ضمیمه شدن قبول تبدیل به عقد بیع می شود. ولی این دو عنوان تفاوت اساسی با هم دارند و باید آنها را از هم متمایز ساخت. زیرا ایجاب تنها با یک ارده تحقق می یابد و در زمره ایقاعات است، در حالی که وعده یک طرفی بیع قراردادی است که با توافق خریدار و فروشنده واقع می شود. به همین جهت وعده بیع، هرچند یک طرفی باشد، همیشه الزام آور است اما ایجاب (ساده) در هر حال قابل رجوع است. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۶۸و۶۹)
در این جا اگر پیشنهاد کننده (متعهد) از تعهد خود رجوع نماید این تردید به میان می آید که آیا تعهد در اثر فسخ یا رجوع زایل شده است یا خیر ؟ در اینجا با استناد به استصحاب حکم به بقای تعهد داده می شود و در نتیجه تعبیر به لزوم می شود و متعهد پایبند به تعهد خویش می ماند.
بنابراین چنانکه گفته شد، شاید آن پیشنهاد به انجام معامله یک ایجاب (ساده) باشد که در این صورت، مُوجِب می توانسته از آن رجوع و عدول نماید. بنابراین از استصحاب نمی توان نتیجه گرفت که پیشنهاد (تعهد) مزبور وعده یک طرفی بیع بوده و در نتیجه لازم و غیر قابل فسخ است.
نکته پایانی این مبحث
اولاً : استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد .
ثانیاً : احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می آید، از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، بیگمان حکم واقعی مقدم است؛ لذا گفته اند « اَلاَصلُ دَلیل حَیثُ لا دَلیل ».
بنابراین، برفرض که دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم بپذیریم؛ استناد به اصل عملی (استصحاب) بی فایده و قابل سرزنش است مگر اینکه استناد به دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم نپذیریم و امکان استناد به استصحاب را، دلیلی بر عدم استناد به دلایل اجتهادی برای اصاله اللزوم بدانیم .
جمع بندی نهایی بخش دوم ازفصل دوم
بنابرآنچه تاکنون دانستیم، حکم چه واقعی و چه ظاهری از منبعی بدست می آید که اصطلاحاً به آن دلیل می گویند. بنابراین، دلیل در علم اصول به معنای منبع حکم است. و دلیل یا اجتهادی یا فقاهتی است که تعریف و ادله هر کدام را در گفتار مجزا بررسی و بیان نمودیم. حال در ذیل به نکات و نتایج بدست آمده پیرامون لزوم و جواز در عقد و ایقاع می پردازیم.
اولاً : اصل لزوم نمی تواند عقد یا ایقاع بودن چیزی را ثابت کند. زیرا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. پس در فرض وجود این اصل، در جایی به کار گرفته می شود که عقد بودن یا ایقاع بودن آن محرز باشد .
ثانیاً : نسبت میان اصل صحت و لزوم عقد و ایقاع، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر جا لزوم باشد اصل صحت به طور مُسلَّم وجود دارد. زیرا، لزوم عقد و ایقاع، فرع بر صحت و شرعی بودن آن است؛ ولی ممکن است عقد یا ایقاعی، صحیح باشد اما لازم نباشد.
ثالثاً : تنها دلیل فقاهتی که فقها آن را مثبت اصل لزوم می دانند استصحاب بود. باید توجه کرد که چنانکه بیان شد اصل لزوم با استصحاب عقد یا ایقاع ثابت نمی شود. چراکه استصحاب مثبت لوازم عقلی خود نیست. حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه می شود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه عقد یا ایقاع مصداق کدام عقد یا ایقاع لازم است از لوازم عقلی بقای اثر عقد و ایقاع می باشد که استصحاب توان اثبات آن را ندارد. این تأیید ضمنی نیز وجود دارد فقهایی که برای اثبات اصل لزوم به استصحاب متوسل شده اند دلایل اجتهادی را، یا به طور کلی برای اثبات اصل لزوم مردود می دانند یا آن را ضعیف و دارای استثنائات فراوان دانستند، یا شمولیت آن را در مصداق های عقد و ایقاع کافی ندانسته اند و از این طریق استصحاب را نیز مورد استناد قرار دادند. در هر حال با استصحاب، اصل لزوم احراز نمی شود.
رابعاً : طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» چنانکه گفته شد بایستی تمام تعهدات در عقد و ایقاع را اجرا نمود و همان طور که بررسی شد آنهایی که به ادله مزبور استناد جسته اند، آنگونه که عقد را معنی نموده اند به استدلال پرداخته اند که نقد و ایرادات آن مطرح شد.
اشکالاتی که در استناد به ادله مزبور گرفته شد از اشکالات مهم و اساسی نسبت به آن بود که توجه به آنها، خود اثبات کننده نفی اصل لزوم است. همچنین به گفته مرحوم بجنوردی اگر بخواهیم اصل لزوم را از ادله لفظی مانند آیه شریفه مزبور بدانیم شامل ایقاعات نمی شود. در هر حال آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بیانگر اصل لزوم نه در عقود است و نه در ایقاعات است. پس حداکثر چیزی که از این آیه شریفه استنباط می شود، اجرای تعهدات ناشی از ایقاع و عقد (اعم از تملیکی، عهدی، اذنی) می باشد و نباید از آن تعبیر به لزوم نمود .
خامساً : برخی از ادله مانند آیه «احل الله البیع» و روایت «البیعانِ بِالخیارِمالَم یَفتَرِقا …» بر فرض تمامیت دلالت بر اصل لزوم، تنها شامل عقد بیع می شود و جز آن را فرا نمی گیرد. البته چنانکه گفته شد، این دو ادله مؤید اصل لزوم در تمام عقود نیست. در نتیجه به طور اولی شامل ایقاعات نمی باشد. در بررسی این دو ادله به طور مجزا، مبنای وضع و نقد آن بیان شد و همان طور که بیان کردیم، هیچ گاه اصل لزوم از آن دو ادله، هم در عقود و هم در ایقاعات برداشت و استنباط نمی گردد .
سادساً : با توجه به اینکه مهمترین ادله مورد استناد فقها برای اثبات اصل لزوم، آیه کریمه «اوفوا بالعقود» است و چنانچه به نقد و ایرادات آن پرداختیم، دانستیم که این ادله فاقد اشکال نیست و نمی تواند بیانگر اصلی به نام اصل لزوم باشد. پس می توان گفت همان طور که این ادله، دلالت بر اصل لزوم ندارد، به طور اولی آیه شریفه « تجاره عن تراضٍ» و دو روایت «لایَحِلُّ مالُ امریءٍ مُسلمٍ …» و «اَلناسُ مُسَلَّطُنَ عَلی اَموالِهم» دلالت بر این اصل نمی نماید؛ چراکه ارتباط مستقیمی به اجرای مفاد عقد ندارد. در نتیجه بدیهی است که لزوم ایقاعات نیز از این سه ادله یاد شده بر نمی آید. زیرا با مداقه در دلالت هر یک از آنها و نیز اشکالات وارده، ذهن را قانع نمی سازد و مبنایی روشن و متعارف را چنانکه در هر عقد و ایقاعی وجود دارد، بیان نمی نماید .
سابعاً : بنای عقلا نیز نمی تواند مبنای اصل لزوم باشد چرا که لزوم و جواز را شارع و به تبع آن قانونگذار بر عقود و ایقاعات وضع می نماید و در جایی که سکوت نموده ما بایستی با ضابطه مشخصی در صدد یافتن حکم او باشیم. و اگر بنابر این باشد که روش خردمندان را در هر عقد و ایقاعی جداگانه بررسی نماییم تا مبنای لزوم و جواز معلوم گردد (که البته این امر شایسته و هدف اصلی ما را در مبنای لزوم و جواز مشخص می نماید) دیگر احتیاجی از به کار بردن (اصل) نیست تا در موارد شک بخواهیم به آن رجوع کنیم. در هر حال، ادله استنباط از احکام (اعم از دلایل اجتهادی و دلایل فقاهتی) نمی تواند اثبات کننده اصلی به نام اصل لزوم باشد. و باید چنین اصلی را در عقود و ایقاعات، انکار نمود.

 

۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی

 

در این بخش در پی پاسخ به این سؤالات بر خواهیم آمد که آیا اصل لزوم در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ آیا ماده ۲۱۹ ق.م بیانگر اصل لزوم قراردادها است؟ و اینکه آیا از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم در ایقاعات استنباط می شود یا خیر؟
برای پاسخ به سؤالات فوق باید ابتدا در پی مبنای اصل بود. عده ای از حقوق دانان ماده ۲۱۹ ق.م را مبنای اصل لزوم می دانند و برخی در مقابل آنان ماده مزبور را بیانگر این اصل نمی دانند. حال در ذیل نظر برخی از حقوق دانان و نحوه استدلالشان را ذکر می نماییم و بعد به نقد آن می پردازیم .

 

۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان

 

ایشان بیان می دارند مشهور است که در قراردادها اصل بر لزوم است. پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست مگر اینکه به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود.
به نظر آقای دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰،۲۲۶) از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط می شود. زیرا ؛

 

 

    1. بخش دوم ماده که در مقام بیان استثناء اعلام می کند : « … مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ». نشان می دهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه «لازم الاتباع» نیز این قرینه را تأیید می کند.

 

    1. نخستین مفهوم امر به وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود، خواه تملیک باشد یا ایجاد تعهد یا دادن اذن. ولی در درون این تکلیف احتراز از پیمان شکنی نیز به چشم می خورد. لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خوداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این نتیجه، در صورتی بدست می آید که عقد لازم باشد و متعهد نتواند با فسخ عقد، مبنای التزام خود را واژگون سازد.

 

  1. بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. باید گفت امر به وفای عقد به طور غیر مستقیم ناظر به تکلیف نگاهداری آن نیز هست؛ یعنی اگر ماده ۲۱۹ ق.م، به صراحت و مستقیم لزوم عقد را اعلام نکند، دست کم به گونه ای ضمنی و غیر مستقیم به آن فرمان می دهد .
  2. عکس مرتبط با اقتصاد

 

بدین ترتیب، ماده مزبور، اصل لزوم قراردادها را بیان می کند و وجود اصل با امکان تخلف از آن در موارد استثنایی منافات ندارد، چنانکه در همان ماده نیز اقاله و فسخ از حکم بخش نخست استثناء شده است .

 

۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول

 

آقای دکتر کاتوزیان معتقد هستند که بخش دوم ماده مزبور در مقام استثناء بخش اول ماده است. در حالی که این بزرگوار در ادامه بحث به نکته ای درباره اقاله بیان می دارند که « از آنجا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قراردادها به شمار نمی آید. زیرا این اصل برای جلوگیری از نقض عقد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در (اقاله) همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می برد ». (کاتوزیان، همان منبع،۲۲۷)
پس این گونه استدلال جای تأمل دارد! به دیگر سخن اگر قائل شویم که در قسمت اول ماده ۲۱۹ ق.م لزوم قرارداد بیان شده معنی قسمت دوم ماده (استثناء) این خواهد بود : (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، لازم هستند مگر اینکه اقاله یا فسخ شوند) .
بدیهی است با مطالعه این متن چنین به نظر می آید که به هنگان اقاله یا فسخ، عقد از حالت لزوم خارج شده و تبدیل به قراردادی جایز می شود؛ در حالی که واضع است عقد پس از اقاله یا فسخ، دیگر موجودیت حقوقی ندارد تا به قراردادی جایز تغییر ماهیت دهد .
با وجود این، نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م می باشد. و منظور از این واژه الزامی بودن رعایت مفاد قرارداد است. در نتیجه، منظور ماده مزبور این نبوده که عقود را لازم و غیر قابل فسخ معرفی نماید بلکه قانونگذار فرمان به اجرای مفاد قرارداد(تعهد) داده است، خواه عقد منبع تعهد، لازم باشد یا جایز. بیگمان عقود جایز نیز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند لازم الاتباع می باشند و طرفین مکلفند تمامی تعهدات ناشی از آنها را اجرا نمایند .

 

۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم

 

اینکه آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند که اولین مفهوم امر وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود و لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بسیار منطقی و صحیح می باشد ولی نتیجه این امر آن نیست که حتماً عقد لازم باشد چراکه در عقد جایز نیز که متعهد هر زمان مختار در فسخ آن است، عدم اجرای تعهد همیشه به معنی برهم زدن قرارداد نیست، بلکه در بعضی از موارد احتمال دارد کاشف از قصد متعهد، مبنی بر فسخ عقد باشد .

 

۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم

 

در اینجا نیز همان اشکالی که قبلاً نسبت به استناد به بنای عقلا مطرح کردیم و دانستیم که لزوم قرارداد و غیر قابل فسخ بودن نتیجه نمی شود وجود دارد. بنابراین، اگر بر فرض بخواهیم بنای خردمندان را مبنای لزوم بدانیم بایستی در هر عقد و ایقاعی جداگانه به بررسی مفاد آنها بپردازیم که این امر نمی تواند به عنوان اصل در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد و اساساً منتفی است. چراکه معیارهای هر عقد و ایقاعی باید به طور مجزا مطالعه شود و از بنای عقلا بعد از بررسی، برای لزوم یا جواز کمک گرفته شود. البته آن هم در موارد مشکوک. در نتیجه، از بنای عقلا با توجه به ماهیت اثر حقوقی در هر مورد می توان به مبنای لزوم و جواز پی برد نه اینکه بدون بررسی در هر یک از موارد ،با یک حکم مبنا را بر لزوم بدانیم که این امر نیز خود مورد نکوهش خردمندان است .

 

۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم

 

با توجه به نحوه بیان استدلال دکتر کاتوزیان بر اصل لزوم قراردادها و همچنین سکوت در بیان چنین اصلی از مفاد ماده ۲۱۹ ق.م، در ایقاعات، چنان بر می آید که ماده مزبور در مورد ایقاع مبین اصل لزوم نمی باشد.

 

۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر شهیدی

 

موضوع اصل لزوم عمل حقوقی است که از قاعده لزوم، حکم لازم بودن برای آن ثابت می شود. این عمل حقوقی عقد است که اصل، لزوم آن است مگر خلاف آن ثابت گردد. تردید نیست که ایقاعات موضوع اصل لزوم نمی باشد. زیرا ماده ۲۱۹ ق.م که مبنای قانونی اصل لزوم است، عقود را موضوع حکم اصل لزوم معرفی کرده و از ایقاعات در این ماده نامی نبرده است .
با مطالعه عبارات ماده ۲۱۹ ق.م آشکار می شود که این ماده بر اصل لزوم عقد دلالت دارد. به نظر آقای دکتر شهیدی (۱۳۹۱،۲۷۰و۲۷۱) دو تفسیری که از ماده مزبور وجود دارد را معتقد هستند که نمی توان به ماده ۲۱۹ نسبت داد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم .

 

 

  1. تفسیر نخست ماده ۲۱۹ ق.م لازم الاتباع بودن لزوم و جواز عقد است که مطابق این تفسیر، ماده مزبور دلالت بر اصل لزوم ندارد و مفاد آن این است که عقود لازم با وصف لزوم و عقود جایز با وصف جواز، لازم الاتباع است. بنابراین ماده مزبور شامل عقد لازم و جایز (هر دو نوع) است و از آن نمی توان اصل لزوم را استنباط کرد.

 

ایشان این تفسیر را با ظاهر عبارات ماده مزبور سازگار ندانسته و بیان می دارند که با لحاظ اطلاق، ظاهر عبارت «لازم الاتباع» این است که اصولاً اجرای مفاد عقد(به طور مطلق) لازم است و نمی توان با فسخ (جز در موارد مقرر)، از عمل به تعهدات ناشی از آن خودداری کرد، در صورتی که عقد جایز چنین نیست و همواره قابل فسخ است. پس ماده مزبور عقود جایز را شامل نمی گردد .

 

 

  1. تفسیر دوم ماده ۲۱۹ ق.م لازم الاتباع بودن تا زمان بقای عقد است. طرفداران این نظریه نیز دلالت ماده مزبور را بر اصل لزوم مردود می دانند و بر این باورند که این ماده عقود جایز را در بر می گیرد و منظور از لازم الاتباع بودن عقود، لازم الاجرا بودن مفاد آن تا زمان بقای آن است که به این معنی عقود جایز نیز تا زمانی که فسخ نشده باشد، لازم الاجرا است. پس از این ماده نمی توان فهمید که اصل در عقود، لازم بودن آن است.

 

آقای دکتر شهیدی در رد نظریه مزبور بیان می دارند که (اطلاق عبارت ماده ۲۱۹ ق.م ظهور در لازم الاجرا بودن و اصولاً غیر قابل فسخ بودن آن دارد و مقتضای اصل، عدم قید «تا زمان بقا» در این ماده است).
بنابراین، با تأکید بر جمله استثنای ماده ۲۱۹ که وقوع اقاله یا فسخ به علت قانون را موجب از بین رفتن خاصیت لازم الاتباع بودن عقد معرفی کرده است، در می یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است .

 

۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]