اخلال، احتکار، عامه، ارزاق، تولیدات

ه قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند

با توجه به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور” تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد
بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است

1
حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 14
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند
موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است
مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد
در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند
1
جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز
نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌‍شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و

نیازمند است بنابراین، انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود
هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است

1
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 18
چون نوع مواد غذایی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود
مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد
1
اخلال در نظام اقتصادی، خلل رساندن به نظم و ثبات سیستم منظم اقتصاد کشور است
جلوه های اخلال در سیستم منظم تولید، توزیع، مصرف و منابع عمومی کشور رخ نمایی می کند که حاصل آن بر هم زدن نظم قراردادی جامعه است که با هم روی یک اقتصاد هماهنگ توافق نموده اند

بنگاه های اقتصادی با انعقاد یک پیمان پنهان جمعی در میان خود نظام معیشت و ارگانیزم زنده ir/7133-2/ ” title=”ثروت”>ثروت های ملی، وجوه و سپرده های بانکی و غیره اند که بزهکار اقتصادی در پی کسب سود و منفعت آنها را هدف می گیرد

ماهیت اخلال پذیری نظام اقتصادی ایران از ماهیت اقتصاد آن نشأت می‌گیرد، که یک اقتصاد با ماهیت دولتی است گرچه در قانون اساسی ایران به مالکیت و ماهیت تعاونی و عمومی هم اشاره شده است
عوامل اخلال در اقتصاد را باید در پیوند پنهان محافل قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، موقعیت اجتماعی و اعتماد ساز این عوامل، فن آوری بالای آنها، جهانی شدن بزه اخلال، اقتصاد دولتی ناکارآمد، ضعف سیستم نظارتی و مدیریتی، قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و فساد آفرین جستجو کرد

وجهه مجرمانه جرم اخلال اقتصادی در کشور نیز در اشکال تضعیف امنیت اقتصادی ، بی ثباتی در کشور، تزلزل در ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری است که با ارتکاب عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی ،نظم کارها و امور مالی را بهم می ریزد و حرکت منظم قطار اقتصادی یک جامعه را مختل می نماید و آنرا از ریل ثبات خارج می کند
2

1
فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376 ص 54
2
قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص 67
فرایند نظم در جهان خلقت بر دو نوع است:1-نظم تکوینی که خاصیت ذاتی و جوهری جهان ماده است
بر اثر یک نظم نامرئی طبیعی اجزاء عالم با هم هماهنگ وهمکاری دارند 2- نظم قراردادی که حاصل قرارداد، مدیریت، هماهنگی اراده انسانها با یکدیگر است
نظم اقتصادی از نوع نظم قراردادی بشری است که برای ادامه حیات، پیشگیری از تنازع و همزیستی مسالمت آمیز با همدیگر این نظم را تأسیس کرده اند
انسان اجتماعی به جهت ضرورت زیست مدنی و اجتماعی دریافته است که بجز براساس یک نظم و توافق اجتماعی ( قرارداد اجتماعی )منظم نمی‌تواند زندگی اجتماعی خود را در همه ابعاد مادی و معنوی ادامه دهد
زندگی مادی و اقتصادی نوع انسان، یکی از همان ابعاد زیست اجتماعی است که جز با همکاری و هماهنگی انسانها با یکدیگر ممکن نمی باشد

موضوع بزه اخلال از دیدگاه اخلالگر اقتصادی، دارایی های عمومی و خصوصی جامعه و افراد است
موضوع جرم حیات یا حیثیت معنوی نیست بلکه مال و دارایی دولت، مردم و افراد است
موضوعاتی از قبیل پول، ارز، سکه، اسکناس، ارزاق، تولیدات کشاورزی، صنعتی ، نفتی، میراث فرهنگی،