اتباع، مداخله، حقوق، تسلیحات، نظامیمقاله با کلمات کلیدیکنکاشی در :

است در موارد کاربرد عینی مسئولیت حمایت به طور سازمان یافته به بازسازی مناطق آسیب دیده کمک نماید که نمونه بارز آن در دارفور و لیبی نمودار است؛ امری که در سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد متولی این دکترین،در کنار مسئولیت پیشگیری باید مورد تاکید قرار گیرد

مسئولیت بازسازی شامل موارد مانند مسئولیت تحکیم صلح،مسئولیت برقرای امنیت،مسئولیت دادگستری و مصالحه،مسئولیت توسعه،اداره سرزمینی تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد از جمله می توان به برقرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس،کنترل مرزها،جداسازی نیروهای متخاصم،مساعدت به حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور،تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حایل شدن میان آنها با غیرنظامیان به منظور جلوگیری از تنش و کمک در ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان بیشتر اشاره داشت862

همان گونه که دیده شد خود مفهوم مسئولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی یا معاهداتی بین المللی نشده است که از طریق آن بتوان کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و انجام مداخله نظامی را به جز در سایه قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم آن مجاز دانست
با این حال می توان نتایجی را از بکارگیری تسلیحات متعارف در این مفهوم با توجه به مطالب مطروحه استنباط نمود: 1-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت حتما بایستی با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و در خارج از موارد این اجازه،بکارگیری تسلیحات متعارف از طرف دول خارجی غیرقانونی تلقی می شود؛2-بکارگیری تسلیحات متعارف می بایستی حتما پس از اثبات ناتوانی یا بی میلی یک دولت به پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی تحت الشمول مسئولیت حمایت صورت پذیرد و پیش از آن؛بکارگیری تسلیحات متعارف جنبه غیرمشروع دارد؛3-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت تنها باید در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی احصایی این مفهوم یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،پاکسازی نژادی و نسل کشی صورت پذیرد و غیر از این موارد؛کاربرد تسلیحات متعارف فاقد وجاهت بین المللی می باشد؛4-بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت باید غیرقابل تبعیض آمیز و به دور از هر گونه منافع سیاسی هر یک از دولت ها صورت پذیرد چرا که هدف مسئولیت حمایت حمایت از بشریت و نه منافع دولت ها می باشد لذا در وضعیت های مشابه بکارگیری تسلیحات متعارف یکسان باید باشد
این ویژگی چهارم را شاید بتوان به عنوان نقطه ضعف عمده بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت محسوب نمود چرا که عملا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و مداخله نظامی با توسل به مسئولیت حمایت،تبعیض آشکار میان وضعیت های مختلف دیده شده است چه آنکه اگرچه بحرین و لیبی هر دو وضعیت مشابهی از نظر ارتکاب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت مسئولیت حمایت داشته اند اما در یکی تسلیحات متعارف به کار برده می شود و در دیگری فراموش شده و بالعکس از حکومت جنایت کار حمایت می شود و تسلیحات متعارف نظامی برای آن فرستاده می شود

بند پنجم: دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود
سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است
چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله نظامی کردند
گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند
)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در بحبوحه بحران سوئز در سال 1956 باز می گردد
متاخرا،رژیم صهیونستی در بحران اوگاندا در سال 1977 و ناتو در بحران کوزوو به این دکترین برای توجیه مداخلات نظامی شان استناد نمودند
علی رغم دربرنداشتن هیچ تعریف حقوقی واحد از دکترین مداخله به نفع حمایت زا اتباع در خارج، می توان آن را مداخله دولت الف در دولت ب به دنبال حمایت از اتباعش در جریان یک مخاصمه مسلحانه یا شورش داخلی در کشور ب در نظر گرفت
مداخله به نفع حمایت از اتباع در خارج در واقع شکل نظامی شده حمایت دیپلماتیک می باشد و تاکنون در دو شکل عملیات نظامی مانند مداخله نظامی اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین و غیرنظامی مانند مداخله غیرنظامی کانادا از طریق فرستادن هواپیماهای غیرنظامی اش به لبنان در سال 2006 در بحبوحه جنگ میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است
به طور کلی سه شرط در نظریات مطرح شده در باب دکترین حمایت از حقوق اتباع مطرح شده است: 1-یک تهدید قریبل الوقوع نسبت به آسیب به اتباع(اعم از حقیقی یا حقوقی) دولت مداخله کننده وجود داشته باشد؛2-امتناع یا قصور دولت حاکم محل مداخله برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده اثبات شود؛ 3- عمل دولت مداخله کننده به صورت مطلق محدود به هدف حمایت از اتباعش باشد و پس از رفع ضرورت، خاک کشور مورد مداخله را ترک کند
اگرچه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل تلاش می کنند تا در توجیه مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج به ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل برای توجیه رفع مسئولیت بین المللی خویش استناد نمایند اما باید گفت که با توجه به اینکه ضرورت نظامی مطروحه در حمایت از حقوق اتباع در خارج،به طور کلی مبتنی بر تعهدات اولیه دولت ها می باشد تا تعهدات ثانویه،بنابراین نمی توان از این ماده برای توجیه رافع مسئولیت بین المللی اقدام خویش بهره ببرد

استدلال های متفاوتی در مورد دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج در حقوق بین الملل مطرح گشته است
برخی معتقدند که مداخله نظامی به نفع اتباع در خارج،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را نقض نمی کند بدین دلیل که این برای نجات اتباع مزبور در مقابل خطری است که دولت مورد مداخله ناتوان یا مایل به جلوگیری از آن می باشد
دومین طرز تلقی که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد در آرای صاحب نظرانی چون باوت نمودار است
طرفداران این نظریه معتقدند که دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد نه یک حق معاهداتی بلکه عرفی بین المللی می باشد
آنها مدعی وجود یک حق موسع بین المللی عرفی برای دفاع مشروع هستند که در این معنا به مداخلات نظامی چون حمایت از اتباع در خارج نیز تسری می یابد
در مقابل مخالفان معتقدند که جدا از عدم به رسمیت شناختن این دکترین در اسناد بین المللی،حق توسل به زور در حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر شش رکن علت عادلانه داشتن،اعلان جنگ بوسیله یک مقام صالح،داشتن قصد صحیح،امکان موفقیت،تناسب و کاربرد جنگ به عنوان گزینه آخر است در حالی که در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح،غالب این ارکان نادیده گرفته می شود
آنچه استدلال گروه اخیر را تشدید می نماید آن است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین المللی،حق به مداخله به نفع اتباع به رسمیت شناخته نشده است
فقدان وجود یک منبع معاهداتی برای مداخله نظامی بر مبنای حمایت از حقوق اتباع در خارج،این مسئله را مطرح می نماید که آیا این دکتریت،یک حق عرفی بین المللی تلقی شده است؟ در اکثر کتب مرجع حقوقی برای تشکیل یک قاعده عرفی بین المللی ، وجود دو معیار مادی و معنوی ذکر گشته است
منظور از معیار مادی،تکرار یک عمل حقوقی مستند،نافذ،قاطع،ثابت و بدون اعتراض و تردید و به تدریج در یک زمان مشخص می باشد
در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دریای شمال،داشتن سه معیار متحد الشکل ،پرگستره و نمایان گر بودن به منظور تامین عنصر مادی در یک قاعده عرفی بین المللی کافی شمرده شده است

معیار معنوی نیز به معنای اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن یک قاعده می باشد چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در 20 نوامبر 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولا توره میان کلمبیا و پرو،مورد استناد قرا گرفت
در ابتدا باید دید که آیا معیار مادی عرف بین المللی در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح وجود دارد یا نه؟ برای این منظور باید به رویه های عملی استناد به این دکترین توجه نمود
نخستین مورد،وضعیت مداخله نظامی بریتانیا در بحران کانال سوئز در سال 1956 میلادی می باشد
در وضعیت مزبور، مقامات بریتانیایی به ضرورت تضمین جان بریتانیایی ها در مصر استناد نمودند و استدلال کردند که دفاع مشروع به طور تردیدناپذیری شامل وضعیتی می باشد که در آن،جان اتباع یک دولت در خارج مورد تهدید قرار می گیرد و ضروری می باشد تا برای حفاظت از آنها در آن قلمرو مداخله نمود
در این قضیه،استدلال های بریتانیا توانست تنها کشورهای چندی را با خود همراه سازد به علاوه سپس مشخص گردید که نه تنها جان بریتانیایی ها در خطر نبوده بلکه اقدام بعدی بریتانیا همچون بمباران فرودگاه های مصر نشان داد که هیچ ارتباطی با حمایت از جان اتباع بریتانیایی نداشته و تنها به ابزاری برای توجیه توسل به زور خویش بدل شده است
مورد دیگر راجع به مداخله نظامی دولت ریگان در سال 1983 که ظاهرا به دنبال تهدید به گروگان گیری تعدادی از دانشجویان آمریکایی در مدرسه پزشکی سنت جورج از سوی ارتش خلق انقلابی در گرانادا صورت پذیرفت
هم چنین،این گروه شورشی تمام راه های ارتباطی از جمله جاده ها و فرودگاه ها را بسته و مانع از خروج اتباع آمریکایی از گرانادا شدند
در این قضیه،البته توجیه اصلی ایالات متحده در حمایت از اتباع خود در گرانادا بر دعوت از سوی ژنرال کل گرانادا،سر پال اسکون- که مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی بود- استوار بوده و در مدت 4 روز از 24 تا 28 اکتبر 1983،عملیات نجات موسوم به خشم فوری از سوی ایالات متحده به انجام رسید
اگرچه،این عملیات به قصد حمایت از اتباع آمریکایی در گرانادا به انجام رسید اما تقریبا تمامی صاحب نظران بین المللی اتفاق نظر دارند که هیچ خطری به طور عمده و فاحش این اتباع را تهدید نکرده به ویژه انکه این مداخله منجر به براندازی حکومت وقت گرانادا به دنبال