، بسیط، معلول، منبسط، صدرا

قاعده ابتدا در مباحث علی و معلولی در بخش امور عامه اثبات می‌شود و ثمره‌ی عملی آن در الهیات به معنای اخص و در قلمرو علیت فاعلی واجب، یعنی در بحث فیض به کار گرفته می‌شود. (جوادی آملی، 1376، ب 3، ج2 ، ص387)
صدرا این قاعده را که میراث به جای مانده مشایین است به تفصیل بیان کرده است و در پاسخ‌گویی اعتراضات و تثبیت مبانی این اصل مهم فلسفی پرداخته است. (ملاصدرا، 1380، ج2، ص 218-223، ج 7، ص261-309)
صدرا معتقد است که انکار این قاعده سبب بسته شدن باب حکمت می‌شود وی در این باره می‌گوید: « […] انَّ المعاندین لاهل الحقّ جحدوا هذا الاصل اشدّ جحود کیلا ینفتح علی أحد باب الحکمه […].»59 (همان، ص 272)
صدرالمتالهین هر چند این قاعده را از فطریات طبع سلیم می‌داند، چنان که ابن‌سینا هم به بداهت یا قریب به بدیهی بودن آن اقرار کرده اما به اثبات آن می‌پردازد. وی در این زمینه معتقد است که علت انکار این قاعده از سوی کسانی چون فخررازی ناشی از تصور ناصحیح مبادی تصوری این قاعده است. (همان، ج 7، ص 272؛ ج 2، ص220) بدین جهت وی قبل از اثبات قاعده‌ی مزبور به تبیین مقدمات آن می‌پردازد. (همان، ج 7 ، ص 261) که به جهت اطاله‌ی کلام از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر برهان قاعده می‌پردازیم.
غیر از برهان تنبیهی مشهوری که از شیخ الرئیس در اشارات نقل شده و قبلاً بدان اشاره شد برهانی دیگر که در این مقام ارائه شده برهانی است که صدرا آن را در اسفار از طریق قاعده سنخیت و تناسب بین علت و معلول در قاعده‌ی الواحد مطرح کرده است. (همان، ج2، ص 218)
طبق مفاد قاعده‌ی الواحد، صدور کثیر از واحد و یا مرکب از بسیط ممتنع است و اگر فاعل دارای در خصوصیت وحدت و بساطت باشد، لزوماً یک معلول بسیط از او سر خواهد زد. هر گاه این قاعده در باب ذات باری تعالی به کار رود، مراد از بسیط این خواهد بود که اولاً هیچ یک از انحاء ترکیب در او وجود نداشته باشد و چون واجب الوجود بسیط الحقیقه است لذا از هرگونه ترکیبی که قابل فرض باشد منزه است، و اگر یکی از اقسام ترکیب در وجود او راه یابد، مقوله‌ی نیازمندی به وادی مقدس الهی راه خواهد یافت که امری محال است و ثانیاً فاعلیت و مصدریت او عین ذاتش باشد و زائد بر آن نباشد به طوری که یک حیث ذات و هویتش باشد و حیث دیگرش مبدئیت، علیت و فاعلیت او باشد، مثل انسان نویسنده که اصل هویت و تمام واقعیت او یک چیز است و حیثیت نویسندگی او نیز چیز دیگر، علیت خداوند نسبت به ماسوای عین ذات اوست و بنابراین ذات حق تعالی بسیط الحقیقه است و از جمیع انحاء کثرت مبری است. اگر از فاعلی که بسیط باشد و فاعلیت او عین ذاتش باشد، دو شیء متفاوت سرزند، به حکم اصل سنخیت، که از قواعد مهم فلسفی است، آن امر بسیط دارای حیثیات متعدد خواهد شد، چرا که تعدد معلول به تعدد علت سرایت می‌کند و باید در علت، حیثیتی متناسب با هر معلول باشد تا آن معلول صادر شود. (ملاصدرا، 1380، ج 2، ص 218-219)
صورت تلخیص شده برهان چنین است: طبق قاعده‌ی سنخیت بین علت و معلول باید علت آن‌چه را به معلول می‌دهد به صورت کامل‌تری داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم که علتی دارای یک سنخ از کمالات وجودی باشد طبعاً معلول از او صادر می‌شود که مرتبه‌ی نازل‌تری از همان کمال را دارا باشد نه کمال دیگری را. و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام دارای سنخ خاصی از کمال باشند براساس قاعده‌ی یاد شده باید علت هم دارای دو سنخ از کمال باشد در صورتی که فرض، این بود که تنها دارای یک سنخ از کمالات وجودی است. (مصباح، 1388، ج2، ص72)
ذکر چند نکته در جلوگیری از اشتباه در موارد کاربرد قاعده‌ی الواحد ضروری است:
1- صدور دو شیء که با هم معیت بالطبع خداوند از ذات واحد بسیط جایز است، یعنی اگر دو شیء در طول هم باشند و یا ضرورت بالقیاس با هم نداشته باشند می‌توانند از واحد محض و بسیط الحقیقه صادر شوند. (جوادی آملی، 1376، ب 3 ، ج2، ص390)
2- اگر دو شیء در عرض هم باشند، اما دارای معنای جامعی باشند و خصوصیات فردی آن‌ها از علت صادر نشده باشند، بلکه معنای جامع آن‌ها از علت صادر شده باشد، صدور آن معنای جامع نیز محل بحث نیست، زیرا در این حالت بیش از یک شیء از علت واحد بسیط صادر نشده است. (همان)
3- این قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با توحید افعالی که مفاد قاعده‌ی «لاموثر فی الوجود الا الله» است، منافاتی ندارد، چرا که قاعده‌ی الواحد کار بی‌واسطه الهی را واحد می‌داند و این امر منافاتی با این وجود که کار باواسطه خداوند کثیر باشد؛ یعنی موجودات باواسطه از واجب صادر شده باشند ندارد. (همان، ص425)
4- بین قاعده‌ی الواحد و سنخیت علت و معلول، عموم و خصوص مطلق است. سنخیت از مراتب علیت است، اعم از آن که علت بسیط یا مرکب، واحد و یا کثیر باشد و لکن قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الواحد مختص به جایی است که اولاً: علت فاعلی باشد. ثانیاً: علت واحد و بسیط باشد. (همان، ص 428)

تأثرات ملاصدرا از عرفا در بحث نظام فیض و معرفی وجود منبسط به عنوان صادر اول
از نظر عرفا اولین صادر، وجود عام و منبسط است که جامع جمیع مراتب عوالم امکانی است و به نحو جمعی بر همه‌ی مراتب امکانی احاطه دارد و در عین حال مبری از صدور و نقایص همه‌ی آن‌هاست، و به نحو بساطت و بدون تفرق و تشتت، واجد همه‌ی آن‌هاست و بر همه‌ی وجودات امکانیه که مادون او هستند محیط است، و فقط واجب الوجود است که بر وجود منبسط و بر همه‌ی موجودات احاطه دارد.
از نظر عرفا وجود منبسط لابشرط است، اما چون مقید به قید اطلاق است، لذا لا بشرط قسمی است نه لابشرط مقسمی، و چون هر لابشرط هم در بشرط شیء متحقق است و هم در بشرط لا، لذا فاقد هیچ یک از تحصلات، فعلیات و کمالات وجودهای امکانی نیست بلکه به نحو بساطت و با قوت و به نهج شرافت واجد جمیع کمالات مادون خود می‌باشد و جهت این جامعیت، مبدئیت و علیت و اقتضا او نسبت به مادون خود است چون او مبدأ بی‌واسطه یا با‌واسطه‌ی همه‌ی وجودات و کمالات است و معطی کمال نمی‌تواند فاقد آن باشد. (خادمی، 1384، مقاله: چگونگی پیدایش کثیر از واحد از نظر عرفا، ص 24-25)
صدرا نیز با عنایت به مسلک عرفا و نیز با توجه به مبادی خود در باب تشکیک مراتب وجودی هر چند در مباحث تعلیمی و رسمی از عقل اول به عنوان صادر اول یاد کرده اما در نهایت، وجود منبسط را به عنوان اولین صادر از حق معرفی کرده است. (رحیمیان، 1381، ص202)

وجود منبسط و خصوصیت آن
مهم‌ترین کاربرد قاعده‌ی الواحد در تبیین کیفیت صدور عالم متکثر از ذات اقدس اله است گفتیم که به نظر صدرا ذات باری تعالی از هرگونه ترکیب و کثرت مبری و معری است و بسیط و واحد از جمیع جهات می باشد و چون واحد از جمیع جهات است از او تنها یک چیز به عنوان صادر اول، صادر می گردد و از آن‌جا که صدرا قائل به اصالت وجود است، این معلول او را که از ذات حق صادر شده «وجود» می‌داند.
اعتقاد صدرا این است که وجود دارای مراتبی است که عبارت‌اند از:
1- وجودی که به هیچ نحو تعلق به غیر ندارد و مقید به هیچ قید خاصی نیست. این وجود در واقع مبدأ پیدایش کل نظام هستی است و همه‌ی موجودات وامدار هستی او هستند.
2- وجودی که به نحوی تعلق به غیر دارد مقید به قید یا قیودی است و تمام موجودات از قبیل عقول، نفوس، طبایع مواد و اجسام در این رتبه قرار می‌گیرند.
3- قسم سوم وجودی است که حد واسط بین رتبه حضرت حق و ممکناتی است که از استقلال در وجود بی‌بهره هستند. و این قسم سوم در واقع همان وجود منبسط و عام است که عرفا از آن به «نفس رحمانی» تعبیر می‌کنند و همین وجود است که صادر اول است و اصل جهان است و حیات و نورش در جمیع آسمان‌ها و زمین به میزان مراتب وجودشان سریان دارد. (ملاصدرا، 1382 ب، ص91-92، 1363 الف، ص40-41)
صدرا بعد از ذکر مراتب مذکور، در کتاب شواهد الربوبیه، به کلامی از عرفا استشهاد می‌کند که در آن به این مراتب سه گانه اشاره شده است. عین عبارت صدرا در این زمینه چنین است: «و إلی هذه المراتب وقعت الإشاره فی کلام بعض العرفاء حیث قال: «اذ الوجود الحق هو الله، و الوجود المطلق فعله، و الوجود المقید اثره» و المراد من الأثر نفس الماهیات، إذ هی بمنزله القیود للوجودات الخاصه؛ و هی لیست بمجعوله الا بالعرض، و لهذا یقال لها «الآثار» دون الأفعال. (همان، ص92)
در کلمات بعضی از عرفا بدین مراتب سه گانه اشاره شده است و چنین گفته‌اند که (وجود دارای سه مرتبه است) مرتبه‌ی اول، وجود حق و مرتبه‌ی دوم وجود مطلق که فعل اوست و مرتبه‌ی سوم، وجود مقید که اثر اوست و مقصود از اثر، ماهیات است زیرا ماهیات به منزله‌ی قیودند برای وجودات خاصه و ماهیات مجعول نیستند مگر بالعرض و به تبع جعل وجود و بدین جهت به آن‌ها گفته می‌شود «آثار» نه افعال.
ملاصدرا در بحث علیت اسفار اربعه نیز همین مراتب سه گانه را ذکر کرده است: مرتبه‌ی اول وجود صرفی است که وجودش هیچ تعلقی به غیر ندارد؛ مرتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم موجود متعلق به غیر است؛ مرتبه‌ی سوم همان وجود منبسط است. (ملاصدرا، 1380، ج2، ص346-348) این وجود منبسط تجلی اول ذات واجب و ساری در کلیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موجودات است به این جهت باری‌تعالی می‌فرماید: «نیست امر ما یعنی صدور عالم به جز یکی» بنابراین، حکما و عرفا، در معرفی وجود منبسط آن را چنین توصیف کرده‌اند:
1- ذاتاً واحد است، وحدتی سازگار با کثرت؛ 2- کثیر است اما نه کثرت عرضی که با الحاق اموری خارجی به آن حاصل شده باشد، بلکه کثرتی ذاتی؛ 3- هیچ ماهیتی ندارد: نه عقل است، نه انسان است، نه جسم و نه هیچ شیء دیگری؛ 4- در درون خود همه‌ی ماهیات و خصوصیات همه‌ی اشیاء را داراست، به طوری که با عقل عقل است، با انسان انسان، با جسم جسم، با حادث حادث و … از همین رو آن را «منبسط» می‌گویند و گاهی به آن «وجود ساری» در اشیاء یا «وجود کلی» گفته می‌شود. اما نه به این معنا که بر همه‌ی اشیاء صادق است تا از سنخ مفاهیم کلی و عام باشد، بلکه به این معنا که به مقتضای کثرت ذاتی دارد که دارای مراتبی است به طوری که مرتبه‌ای از آن عقل است، مرتبه‌ای انسان، مرتبه‌ای ودرخت، مرتبه‌ای جسم و هکذا. (عبودیت، 1385، ج1، ص243-244)
توضیح این‌که صدرا وجود منبسط را یک حقیقت واحد و ذومراتب و مشکک در نظر می‌گیرد، او معتقد است که این معلول واحد که از ذات حق افاضه شده خود رقیقه‌ی وجود ضعیف شده از وجود حق تبارک و تعالی می‌باشد. به عقیده‌ی صدرا این وجود حاصله از ذات حق تنزل پیدا می‌کند و در هر بار که