دانلود پایان نامه

یز گیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری و علامت تجاری و دیگر حقوق مالکیت صنعتی و دانش فنی و روش تجاری را دارد. از سوی دیگر صرفنظر از موارد فوق قراردادهای فرانشیز عمدتاً با اهداف بازاریابی منعقد می‌شوند به همین منظور « سازمان توسعه صنعتی ملل متحد » فرانشیز را شیوه‌ای از توزیع کالا و خدمات توسط لیسانس علامت تجاری توصیف کرده است که لیسانس مذکور را با لیسانس دانش فنی، اسرار تجاری، حق تکثیر و قراردادهای توزیع در هم می‌آمیزد. کد اروپایی اخلاقی فرانشیز در بخش دوم خود تعریف دیگری با تاکید بر ویژگی همکاری طرفین فرانشیز بدست داده : یک سیستم عرضۀ تجاری کالاها و/یا خدمات یا فناوری بر مبنای یک همکاری تنگاتنگ بین شرکتهایی که از لحاظ مالی و حقوقی از هم مستقلند و یکی از آنان تعهد میکند که الگوی دیگری را بهره برداری نموده و در عوض مبلغی مستقیم یا غیر مستقیم به او پرداخت نمایدو ضمنا حق بهره برداری از نشان و علامت تجاری، دانش فنی، و استفاده از خدمات پشتیبانی تجاری و/یا فنی برای او ایجاد می شود.

قسمت الف بند 3 ماده 1 آیین نامه شماره 88/4087 کمیسیون اروپا در تعریف فرانشیز به عنصر مالکیت معنوی تاکید بیشتری داشته است و فرانشیز را دسته ای از حقوق مالکیت فکری که مربوط به علایم تجاری و نام های تجاری، علایم مغازه ها، مدل های، بهره برداری، طرح ها، حق تالیف و دانش فنی یا حق انحصاری بهره برداری از اختراع می شود که از این حقوق می توان در جهت غرض و خواست استفاده کننده برای دوباره فروشی کالاها یا فراهم کردن خدمات بهره گیری کرد تعریف می نماید.
با توجه تعاریف ذکر شده ارکان و ویژگی های قرارداد فرانشیز را می توان چنین برشمرد : اجازه
اجرای تجارت و روش تجاری که شامل مجوز استفاده از حقوق مالکیت صنعتی(بالاخص نام و علامت تجاری) و دانش فنی برای عرضه، تولید یا توزیع خدمات یا کالای ساخته شده، پشتیبانی فرانشیز گیرنده از سوی فرانشیز دهنده، استقلال فرانشیز گیرنده در اسم و نمایندگی، داشتن همکاری، کنترل و نظارت، مابه ازا مالی و وجود شبکه. اهمیت وجود این عناصر در قرارداد فرانشیز به قدری مهم است که فقدان هر یک آثار خاص خود را دارد که به فراخور بحث در خصوص این عناصر که گاه در قالب تعهد و گاه حق ایجادی وسیله قرارداد برای یکی از طرفین است بحث خواهد شد با توجه به آنچه گفته شد می توان فرانشیز را چنین تعریف کرد : قراردادی که بموجب آن یک طرف(فرانشیز دهنده) به طرف دیگر (فرانشیز گیرنده) مجوز اجرای تجارت خود با کیفیت و کمیت مورد نظر در شبکه تحت پشتیبانی و نظارت خود و همکاری طرفینی برای تولید، توزیع و ارائه خدمات در ازای عوض اعطا می کند که بموجب آن فرانشیز گیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری و علامت تجاری و دیگر حقوق مالکیت صنعتی و دانش فنی و روش تجاری را دارد و فرانشیز دهنده نیز متعهد به واگذاری دانش فنی به روز می گردد.
بند دوم : تاریخچه فرانشیز

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرانشیز سابقه چندانی ندارد اما انعقاد قرارداد های فرانشیز عملا از دهه 60 در آمریکا رواج یافت. سرمایه گذاران و تولید کنندگان به جای سرمایه گذاری مستقیم، تولیدکننده یا توزیع کننده مستقل در سرزمین های جدید می گماردند که این روش کم کم با قاعده مند شدن تبدیل به قرارداد فرانشیز می شود و با صدور حکم معروف پرونوپسیا در 28 ژانویه 1986 از سوی دادگاه اروپایی نخستین گام برای شکل گیری قواعد فرانشیز برداشته می شود. موضوع از این قرار بوده که در اواسط دهه 80 فردی آلمانی نمایندگی فروش محصولات شرکت فرانسوی پرونوپسیا را که در زمینه فروش لباس عروس و وسایل مرتبط با مراسم عروسی فعال بود در مناطقی از آلمان به عهده می گیرد در این قرارداد طرف آلمانی متعهد به پرداخت حق امتیاز و 10 درصد از میزان فروش به طرف فرانسوی بود بعد ها طرف آلمانی به استناد بند 2 ماده 85 معاهده رم(معاهده موسس اتحادیه اروپا) (ماده 101 عهدنامه لیسبون کنونی 2007) درباره ممنوعیت اعمال و قراردادهای جمعی محدود کننده رقابت قرارداد را باطل اعلام نمود و نهایتا دادگاه اروپایی تعیین تکلیف
کرد و از این بود که کمیسیون اروپا در مورد شبکه های فرانشیز تصمیماتی گرفت که منجر به آیین نامه معروف 4087/88 گردید که حاوی معافیت دسته جمعی برای طبقات مختلف توافقات بود. اگرچه مدت اعتبار این آیین نامه به پایان رسیده لیکن هنوز در عمل یکی از منابع اصلی فرانشیز است و دو آیین نامه دیگر هم پس از آن وضع شد.
بند سوم : ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز
ماهیت حقوقی به معنی چیستی یک تاسیس حقوقی است و در حقوق می توان چیستی را از چند جنبه بررسی کرد. در حقوق بین الملل خصوصی، تعییین ماهیت حقوقی موضوعی که از حیث قانون حاکم، متنازع فیه است توصیف نامیده می شود بدین معنی که موضوع در کدام دسته ارتباط قرارداد، واقعه حقوقی، احوال شخصیه یا اموال قرار می گیرد. در دادگاه نیز ممکن است توصیف مطرح شود به این معنی که قاضی ماهیت حقوقی موضوع مطرح شده را معین تا احکام خاصی را بر آن بار کند. با توجه به این توضیح توصیف حقوقی بین الملل خصوصی را نمی توان تعیین ماهیت نامید اگر چه نادرست هم نیست و به نظر مرحله ای پیش از تعیین ماهیت است چون صرفا دسته ارتباطی را مشخص می کند و مثلا مقرر می دارد موضوع متنازع فیه نوعی قرارداد است و در همین حد کافی است. با این اوصاف با توجه به تعاریفی که پیشتر از فرانشیز ارائه شد در اینجا بی نیاز از تعریف آن هستیم فرانشیز نوعی قرارداد است چرا که یک طرف مجوز استفاده و بهر برداری از سیستمی را که در اثر فعالیت و با داشتن دانش فنی روز و ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا توانسته شهرت تجاری پیدا کند و مشتریان کالاهای او را با علامت خاص می شناسند، به طرف دیگر واگذار می کند و طرف دیگر در ازای آن مبلغی به عنوان حق امتیاز می پردازد که دقیقا یک قرارداد معوض را به تصویر می کشد.
قرارداد خود یک دسته ارتباطی و قالب حقوقی است و مفهوم عام دارد که دیگر تاسیسات نیز میتواند
در این قالب درآید مثلا وکالت یک تاسیس اعتباری است که برای نیل به مقصود خاص بوجود آمده و این تاسیس می تواند موضوع قرارداد باشد و در قالب قرارداد اثر یابد.
با توجه به تعریف فرانشیز باید دید ماهیت فرانشیز چیست؟ در توصیفی که دادگاه می کند موضوع مطرح شده را نامگذاری و احکام تاسیسی که نام آن را بر موضوع مطرح شده می نهد، را بار می کند که این مستلزم آن است که این تاسیس نام مشخصی در قانون داشته باشد که در این صورت احکام آن نیز مشخص است به عبارت دیگر آن تاسیس ماهیت حقوقی مشخص دارد مثلا اجاره که ماهیت آن تملیک منافع است که در دیگر تاسیسات راه ندارد. اما همیشه موضوعات طرح شده موضوعی نیست که از پیش قواعد قابل تعیینی داشته باشد و نام و ماهیت معینی نیز داشته باشد و ممکن است مستحدث باشد و فرانشیز به عنوان یک ساختار حقوقی که در قالب قرارداد اعتبار می یابد از این قسم است و با هیچ یک از تاسیسات انطباق ندارد. لذا یک تاسیس جدید است که بدنبال ماهیت آن هستیم.
چون فرانشیز ماهیت جدیدی دارد و همانطور که گفته شد یک قرارداد است، پس لازم به توضیح این نکته نیز هست که آزادی قراردادی سبب شده بعضا قراردادی مخلوط از چند قرارداد اعم از معین یا نامعین بسته شود و تعیین ماهیت آن را دشوار سازد که می توان آنها را قرارداد مختلط نامید. و فرانشیز قراردادی است که از عناصر خاص چندین قرارداد تشکیل می شود برای مثال از لیسانس یا اجازه بهره برداری در رابطه با علامت تجاری، قرارداد خرید و اجاره در خصوص ماشین های خاص و تجهیزات، قرارداد توزیع در خصوص محصولات تولید شده که توسط فرانشیز گیرنده بازاریابی شود، قرارداد فروش با خرید از فرانشیز دهنده، اجاره در مورد محل که تجارت باید در آن محل انجام شود یا قرارداد در مورد تبلیغات مشترک با فرانشیز دهنده و دیگر فرانشیز گیرنده ها برای بازاریابی محصولات، بنابراین توصیفات فرانشیز هم نوعی عقد مختلط است. اما در چنین موردی باید دید آیا مجموع چند قرارداد، مستقل از اجزا است و شخصیت ویژه دارد یا اینکه هر قرارداد تشکیل دهنده به عنوان اجزا خود ماهیت مستقلی دارند؟ فرانشیز ماهیت مستقل از قراردادهای در بطن خود دارد و نمی توان برای ماهیت فرانشیز چند تاسیس را برشمرد و فرانشیز را مجموع آنها دانست که البته نادرست هم نیست اما عناصر کلیدی و ایجادی فرانشیز باعث می شود برای فرانشیز بدنبال تبیین ماهیت خاصی بود. البته ناگفته نماند اینکه گفته می شود فرانشیز ماهیت مستقلی از اجزای تشکیل دهنده خود دارد به معنی این نیست که آثار اجزا خود را ندارد بلکه اجزا آثار خود را دارند. در تجزیه و تحلیل ماهیت هر رابطه حقوقی لازم است تعریف و عناصر ایجادی موضوع و احکام مد نظر قرار گیرد. در واقع وجوه ماهوی و آثار وابسته به ذات یک موجود اعتباری که موضوع قرارداد را تشکیل می دهد می تواند معرف ماهیت آن موجود باشد و عادتا و جز به طور استثنایی این آثار ذاتی در ماهیت دیگر تحقق ندارد. موضوع معامله یا قرارداد، مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت پذیرفته ولی در نتیجۀ توافق بر وقوع آن عملیات و موضوع ها، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آن دو، تعهداتی بوجود می آید که موضوعش چیز دیگر است. موضوع قرارداد در فرانشیز، واگذاری امتیاز(اجازه) بهره برداری از یک سیستم خاص تجاری یا تولیدی در قلمرو عرضه کالا یا خدمات است که یک یا چند علامت یا نام تجاری معرف آن است، در قبال دریافت عوض معین. در واقع یک طرف مجوز استفاده و بهر برداری از سیستمی را که در اثر فعالیت و با داشتن دانش فنی روز و ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا توانسته شهرت تجاری پیدا کند و مشتریان کالاهای او را با علامت خاص می شناسند، به طرف دیگر واگذار می کند

و طرف دیگر در ازای آن مبلغی به عنوان حق امتیاز می پردازد.
همانطورکه ملاحظه می شود فرانشیز یک ساختار حقوقی برای توسعه تجارت است که می توان گفت در قالب یک مشارکت صورت می گیرد به این توضیح که فرانشیز دهنده شهرت تجاری خود را با سرمایه فرانشیز گیرنده که خواهان اداره یک تجارت است درمی آمیزد البته بدین معنی نیست که فرانشیز دهنده سرمایه نداشته بلکه فرانشیز دهنده خود تجارت موفقی را اداره می نماید اما برای دایر کردن بنگاه دیگر آورده او صرفا شهرت تجاری است که در کنار آن دانش فنی و پشتیبانی نیز وجود دارد در واقع فرانشیز نوعی مشارکت و تبادل نسبی شهرت و سرمایه برای توسعه تجارت است علاوه بر این فرانشیز دهنده باید فرانشیز گیرنده را در بهره برداری از سیستم تجاری خویش مجاز سازد بدین معنی که حتی با منع بعدی فرانشیز دهنده مواجه نشود و فرانشیز گیرنده نیز توان اجرای تجارت را داشته باشد پس طرفین در قالب یک قرارداد با هم توافق می کنند. البته فرانشیز دهنده از این اجازه بدنبال گسترش شبکه نیز هست و فعالیت فرانشیز گیرنده که با نام و علامت فرانشیز دهنده صورت می گیرد به نوعی منتسب به فرانشیز دهنده می باشد لذا می توان از آن به عنوان منتسب سازی یا شبکه گستری نام برد در کنار این عنوان می توان گفت ماهیت فرانشیز نوعی مجوز بهره برداری است چرا که اگر چه مجوز بهره برداری در فرانشیز صرفا ناظر بر مالکیت صنعتی است که در تجارت و سیستم فرانشیز دهنده مورد استفاده است اما چون خاص سیستم تجاری فرانشیز دهنده است و او انحصار در استفاده دارد جز لاینفک تجارت او است و اگر کسی دقیقا از سیستم تجار تقلید کرده و حتی از دانش فنی فرانشیز گیرنده استفاده نماید با اینکه او نیازی به اخذ مجوز ندارد اما چون از نام و علامت تجاری نمی تواند استفاده کند گویی که تجارت او تجارت فرانشیز دهنده نیست و منتسب به فرانشیز دهنده که تجارت معروفی دارد نیست و از طرف استفاده کننده نیز نمی تواند به گسترش شبکه فرانشیز دهنده منتهی شود لذا برای اینکه از شهرت فرانشیز دهنده استفاده نماید و خود را منتسب به فرانشیز دهنده نماید لازم است فرانشیز دهنده مجوز بهره برداری از سیستمی که از امتیازات ویژه برخوردار است را اعطا نماید.
گفتار دوم : مقایسه قرارداد فرانشیز با قرارداد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید