اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری اقتضا دارد که حقوق مالکیت فکری هر کشور که خواه به وسیله دادگاه یا اداره ثبت اختراعات اثبات شده است، درهمان کشور معتبر بوده و در خارج مرزهای آن کشور بدون اعتبار باشد . به طور سنتی، اصل سرزمینی بودن و استقلال حقوق مالکیت فکری با این ایده مرتبط بوده که این دسته از حقوق، بویژه در مواردی که ثبت شرط حمایت است، به طور مستقل در هر کشور اجرا می گردد؛ لذا اجرای قوانین خارجی نوعی نقض نظم عمومی تلقی می شد.36
اصل استقلال حقوق مالکیت فکری در هر کشور، که فرازی دیگر از اصل سرزمینی بودن است ودر کنوانسیون های برن و پاریس به آن اشاره شده است، اکنون با چالش جدی مواجه است؛ البته نه از جهت اندیشه های حقوقی منتقد، بلکه به سبب مقتضیات اقتصادی و اجتماعی که بنیادهای این اصل را در عصر ارتباطات و دهکده جهانی متزلزل کرده است؛ نمونه این امر را می توان در قضایای متعددی37 دید که دادگاه ها بنا به مقتضیات زمانه و عقل سلیم، از این اصل تا حدود زیادی عدول کرده اند38.
2-3 اصل رفتار ملی

مالکیت فکری که مبتنی بر اصل سرزمینی بودن است، درقرن نوزدهم سعی در کمرنگ کردن وابستگی اش به این اصل داشت و کم کم به اصل رفتار ملی رو آورد و دست در دست این اصل، به سوی جهانی کردن مالکیت فکری پیش رفت؛ لیکن در این بین گام های جسورانه ای جهت برچیدن تاثیر اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت فکری برداشته شد که بی نتیجه ماند، مانند معاهده وایپو در سال 1996(wctT,Twppt) که تلاش های بسیاری را در زمینه انسجام کشورها، در زمینه مسائل اینترنتی انجام داد، که اگر به نتیجه می رسید، مطمئناً با توجه به ظرافت ها و دقایقی که در آن می بود، می توانست به حل مسئله تعارض قوانین مالکیت فکری کمک شایانی کند.
سه تغییر مهم در عرصه جهانی، تاثیر قابل توجهی بر اصل سرزمینی بودن گذاشت؛ به طوری که می توان گفت هدف عمده در علم در قرن 20و 21 همانا تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در خارج از مرزهای کشور پدید آورنده است39، یک اینکه تعاملات اقتصادی از سطح منطقه ای و محدود به سطح جهانی گسترش یافت، این درحالی است که هنوز مقررات مالکیت فکری درسطح ملی باقی مانده بود، دوم ایجاد و پیشرفت سریع اینترنت بود، سوم اینکه جایگاه بازیگران عرصه جهانی تغییر کرد و نقش دولت تنزل یافت که بر اساس آن دولت ها برای پیشرفت و قدرت بیشتر، باید توجه بیشتری به منافع اشخاص خصوصی و اتباعشان در عرصه جهانی می داشتند و بر همین مبنا باید از حقوق اتباعشان از جمله حقوق مالکیت فکری دفاع نمایند و این خود مستلزم توجه به اتباع سایر کشورهاست تا نهایتاً بتوان درپرتو اصل رفتار متقابل به هدف خود دست یافت.
2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض

تمامی کنوانسیون های بین المللیِ راجع به مالکیت فکری بر مبنای اصل «رفتار ملی»40 بنا نهاده شده اند که البته در مواردی، با افزایش حمایت (در موضوعات راجع به استانداردهای حداقل) و در بعضی مواقع با ایجاد محدودیت هایی (در مواردی که حمایت نمی تواند از حمایتی که د رکشور اصیل یا متبوع به عمل می آید بیشتر باشد ) همراه بوده است. اصل رفتار ملی، همواره موضوع ابهامات بوده است تا جایی که بعضی آن را «قاعده تعارض قوانین» می دانند 41که به اعمال قانون یک کشور خاص، یعنی همان کشوری که باید حقوق اتباعش را برای خارجی ها هم در نظر بگیریم، منجر می شود و البتّه به نظر نمی رسد که چنین باشد؛ چرا که در متون ناظر بر اصل رفتار ملی، هیچ اشاره ای به قانون حاکم نشده و صرفاً به قائل شدن حقوق یکسان بین اتباع و غیر آن اشاره داشته است و لزوم رعایت حداقل ها، دلیل این ادعا است؛ زیرا اگر اصل رفتار ملی، یک قاعده حل تعارض می بود، می بایست در تمامی زمان ها اعمال می شد، حال آنکه حمایت قانون مزبور، اگر از سطح استاندارد کمتر باشد رعایت حقوق استاندارد دارد لازم می شود. 42 به عبارت دیگر اگر حمایت یک کشور از استانداردهای جهانی کمتر باشد، اگر اصل رفتار ملی قاعده حل تعارض باشد، باید همان حقوق کم در مورد اتباع بیگانه نیز اعمال شود؛ چرا که اقتضای قانون حاکم بودن این است، بهر شکل، اگر اصل رفتار ملی را قاعده ای در مورد تعارض قوانین بدانیم، مشابهت های آن با قاعده قانون محل حمایت، نمایان می شود؛ زیرا که اصل رفتار ملی در موارد تعمیم حمایت به عمل آمده از اتباع داخله به خارجی ها، تجویز می شود و این یعنی قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است؛ البته با استدلالی دیگر شاید بتوان آن را به قانون محل دادگاه؛ نزدیک دانست، به این صورت که اصل رفتار ملی، کشور ها را ملزم به اعمال قانون خود، در مورد بیگانگان می سازد و این یعنی اعمال قانون مقر دادگاه، به هر حال، امکان تعابیر مختلف از اصل رفتار ملی شاید خود، دلیل رد آن باشد، به هر صورت می توان در عرصه آکادمیک، گرایش غالب را به عدم شناخت اصل رفتار ملی، به عنوان قاعده حل تعارض قوی دانست43 و البته که استدلال های قوی ای پشت آن است، بویژه اینکه قاعده تعارض قوانین باید بر اساس موضوع(دسته ارتباط مربوطه، مثلاً احوال شخصیه)، نوع قانون حاکم را تعیین نماید، حال آنکه در اصل رفتار ملی به تنها چیزی که توجه می شود، همانا عدم فرق بین اتباع داخلی و خارجی در میزان حمایت است و کاری به سر موضوع و دسته های ارتباط و… ندارد، در نتیجه می توان گفت که اصل رفتار ملی اگر چه در تمامی کنوانسیون ها و معاهدات فراگیر مالکیت فکری مطرح شده است اما این امر نباید موجب شود که آن را قاعده حل تعارض بدانیم زیرا که اصل رفتار ملی به لحاظ علم تعارض قوانین، ضعیف است و قابل استناد نبوده و صرفاً افزایش دهنده میزان حمایت است و درمورد موجودیت حق و مسائل راجع به آن وضعیت نامشخصی دارد.44
2-3-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن

مطلب مرتبط :   رژیم، روحانیت، "، علما،

بعضی از اندیشنمدان و قضات، بند2 ماده 5 کنوانسیون برن را تایید اصل سرزمینی بودن دانسته و آن را به نوعی قاعده حل تعارض تلقی می نمایند؛ ولی باید توجه داشت همانطور که در رایی از دیوان عدالت اروپایی، و همچنین در بسیاری از کتب معتبر45 و قضایای حقوقی46 بدان اشاره شده است : این ماده به هیچ وجه قاعده تعارض قوانین نیست و نشانه اعمال قانون هیچ کشوری به حساب نمی آید و اصل رفتار ملی به کار رفته در کوانسیون برن را نیز نمی توان قاعده حل تعارض دانست، در واقع در صورتیکه اصل رفتار ملّی به عنوان قاعده حلّ تعارض در نظر گرفته شود، این واقعیت را نباید محدود به برن دانست وباید در مورد سایر معاهدات و کنوانسیون ها هم، به آن باور داشت و آن را مجرا دانست؛ زیرا اصل رفتار ملی یکی ازاصول بنیادین مالکیت فکری است که در تمامی معاهدات مشهور بین المللی از جمله موافقتنامه تریپس(ماده 3) ذکر شده است؛ حال آنکه، با کمی تدقیق می توان دریافت که آنچه از ماده 3 این موافقتنامه بر می آید، به هیچ وجه ظاهراً و باطناً نشان یک قاعده حل تعارض نیست؛ زیرا که این مادّه به مانند بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن، مقرر نداشته که در کشورها باید حمایت موجودِ در قانون خودشان را درمورد اتباع بیگانه نیز اعمال کنند، بلکه مقرر داشته : «هر عضو در مورد اتباع اعضای دیگر، رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار اتخاذ شده در قبال اتباعش در خصوص مالکیت فکری… نامطلوب تر نباشد» همچنانکه از ظاهر ماده بر می آید، این مقرّره نمی تواند قاعده حل تعارض باشد؛ چرا که در این صورت، می بایست قانون قابل اعمال را مشخصاً تعیین می نمود در حالی که این ماده چنین نیست و صرفاً به تعیین کیفیت حمایتی که باید اعمال شود توجه کرده و کمتر بودن آن را از حمایتی که از اتباع داخله به عمل می آید، نپذیرفته است47؛ لذا همچنانکه گفته شد و از مذاکرات منعقد کنندگان کنوانسیون برن نیز بر می آید، ازماده 5 این کنوانسیون، نمی توان واضحاً قاعده تعارض قوانین استنتاج کرد و حتی در فرضی که چنین باشد، باز هم واژه «مکان »که در این ماده ذکر شده گنگ است و مصداق آن در موضوعات مالکیت فکری سخت به دست خواهد آمد 48.
به هر حال حسب عقیده کسانی که بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن را قاعده حل تعارض می دانند، می بایست قانون قابل اعمال براین اساس، قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است به عنوان قانون حاکم در نظر گرفته شود، لیکن همچنانکه پیشتر مذکور افتاد، صحّت این ادعا و محلّ اجرای آن در هاله ای از ابهام است و علت هم واضح49.
2-4.فواید اصول ماکس پلانک

مطلب مرتبط :  

در این که یک نهاد مستقل، مانند ماکس پلانک به تهیه طرح هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری دست بزند، نکاتی وجود دارد که به اختصار می توان آنها را چنین دانست :
2-4-1.استقلال فکری

در هر حال کسانی که نسبت به تدوین چنین مقررات نمونه ای اقدام می ورزند، اگر چه شاید به لحاظ مادی و تشکیلاتی مستقل باشند و در مسیر تدوین آن از سازو کاری مطمئن و غیر متاثر از نهادها ی دولتی بهره ببرند و نتیجه کار، ناشی از تصمیم خودشان باشد و نه دیکته افراد دیگر؛ به هر تقدیر با توجه به اینکه زمانی خود دانشجو بوده اند و معلومات خود را در زمینه این مقوله، از دیگران آموخته اند، و پیرو و یا دست کم طرفدار یکی از سیستم های حقوقی هستند و نظرات علمی خود را دخیل در موضوع می گردانند، ازین رو نمی توانیم آن ها را کاملاً مستقل فرض نماییم و حتی اگر مستقل هم باشند، در حوزه ی چیزهایی که آموخته اند مستقل اند و مثلاً با توجه به اینکه نسبت به حقوق اسلام و کشورهای اسلامی، اطلاعات چندانی ندارند و آنچه خوانده اند و می دانند راجع به سیستم های حقوقی دیگر است، نمی توان نسبت به تاثیر مفاهیم حقوق اسلام، چندان امیدوار بود؛ پس استقلال درتنظیم اصول و طراحی تعارض قوانین مالکیت فکری که در این تحقیق بدان پرداخته می شود، نسبی است و به هر اندازه اطلاعات تدوین کنندگان آن بیشتر باشد و با دیدی جامع نگر تر و فارغ از نظریات علمی شخصی و دلبستگی هایی که خواه ناخواه به یک سیستم حقوقی خاص در شخص ایجاد می شود، به مسئله نگریسته باشند لاجرم نتیجه کارهم قابل قبول تر است.
2-4-2.الگوی قانون گذاری

تهیه طرح هایی از این نوع، صرف نظر از پذیرش آن به وسیله قانون گذاری کشورها و با توجه به جایگاه علمی سازمان و یا تهیه کنندگان آن، می تواند تاثیر عمیقی بر تعارض قوانین مالکیت فکری بگذارد؛ چه اینکه به جهت شهرت تدوین کنندگان آن، این اصول به عنوان منبعی موثّق، حتی به جرات می توان گفت با توجه به کار جمعی و دقّتی که لازمه ی تهیه قوانین نمونه است، به عنوان معتبرترین منبع بین المللی بر حقوق کشورها

دسته بندی : علمی