آن و یا مجاناً به عفو راضى نمود و در نتیجه مانع اجراى قصاص گردید.(کردی.1391.ص17)
در تأیید این دیدگاه به روایاتى استناد شده است که على رغم عفو یا رضایت به اخذ دیه از طرف بعضى از اولیا، بقیه که متقاضى قصاص هستند مى‏توانند قصاص کرده و سهم عفو کنندگان را از دیه بپردازنددر این دیدگاه، اگر حق قصاص ابتدا براى خود میّت وضع شده باشد و سپس به ارث برسد مانند حق قصاص اعضا، در این صورت یک حق بیش‏تر وجود ندارد و جز با توافق همه ورثه قابل اعمال نخواهد بود و اگر یکى از ورثه حق خود را ساقط نماید، حق قصاص ساقط مى‏شود و به دیه تبدیل مى‏گردد. البته این دیدگاه داراى اشکالات متعددى است که به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم(همان منبع.ص19)
1- روایات متعددى وارد شده است که در صورت عفو بعضى از اولیا، حق قصاص را ساقط مى‏داند
2- اگر حق قصاص براى اولیا، جعل شده است در صورت توافق آن‏ها با جانى، بر اخذ دیه، نباید دیه جزء اموال مقتول محسوب شود، در حالى که از نظر همه فقها، دیه جزء اموال مقتول است و روایات هم این را تأیید مى‏کند
3- در صورتى که هر کدام از ورثه حق قصاص مستقل دارد و اعمال آن نیاز به اذن دیگران ندارد، نباید با اعمال این حق، او را ملزم به پرداخت دیه به کسانى کرد که عفو نموده و متقاضى دیه هستند، چون او حق خود را اعمال نموده است. در حالى که از نظر همه فقها حتى کسانى که این دیدگاه را پذیرفته‏اند، پرداخت دیه به سایر ورثه که راضى به قصاص نبوده‏اند الزامى است‏.(باقریان.ج1.1384.ص129)
همان‏گونه که قبلاً گفته شد با فرض این که حق قصاص را ابتدا، متعلق به خود مقتول بدانیم نیز مى‏توان نحوه به ارث رسیدن آن را به گونه‏اى تصویر کرد که هریک از ورثه بتوانند آن را اعمال کنند و در عین حال، مشکلاتى که براى دیدگاه قبلى گفته شد به وجود نیاید. به این صورت که اشتراک حق مزبور بین ورثه، مانند اشتراک در اموال نیست که موجب عدم جواز تصرّف بدون اذن شریک شود، بلکه مراد این است که هریک از ورثه حق استیفاى این حق را دارند و نیازى به اذن دیگران نیست و لزوم پرداخت دیه به آن‏ها در صورت عدم رضایت آن‏ها، نه به دلیل اشتراک در این حق است، بلکه بنا به دلیل خاص است که چنین حقى را براى آن‏ها شناخته است و طبیعى است که این حق بر اساس سهم آن‏ها از دیه در صورتى که توافق بر آن بشود خواهد بود و ظاهراً مراد از این که حق قصاص براى اولیا قرار داده شده است نیز چیزى جز استیفاى حق قصاص به این صورت نیست، نه این که حق قصاص ابتداءً براى آن‏ها وضع شده است.با توجه به مطالب گذشته، سقوط یا عدم سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولیا تا حدودى معلوم گردید.در صورتى که حق قصاص را یک حق ثابت براى مقتول بدانیم که ورثه آن را به ارث مى‏برند و همه شریک در آن هستند، مى‏توان گفت که با عفو یا تراضى بر دیه بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى‏شود و سایر ورثه نمى‏توانند اعمال حق نمایند، هم‏چنین در صورتى که حق قصاص را ابتدا حق اولیا بدانیم و معتقد باشیم که این حق براى مجموع اولیا قرار داده شده است، نه براى جامع، توافق همه اولیا براى اعمال قصاص لازم است و عفو یکى از آن‏ها موجب سقوط آن خواهد شد.(همان منبع.ص134)
از نظر فقهى اگر چه بین عفو یکى از اولیا یا توافق بر دیه تفاوت گذاشته شده‏است، ولى در هر دو صورت، قول راجح، این است که حق قصاصِ دیگر اولیا ساقط نمى‏شود
البته در صورت اختیار دیه توسط بعضى از اولیا و قبول آن توسط جانى، گفته شده است که حق قصاص دیگران نیز ساقط مى‏شود، اگر چه روایاتى که به آن‏ها استناد شده است در خصوص عفو است‏ ولى در بعضى از ورثه تصریح شده است بر تقیه و یا استحباب و یا عدم پرداخت سهم عفوکنندگان توسط کسانى که قصد قصاص دارند، حمل شده است. البته این روایات با توجه به اِعراض فقها از آن‏ها و معارض بودن آن‏ها با روایات دیگر نیز غیرقابل استناد دانسته شده‏اند
همان‏گونه که قبلاً اشاره شد، بعضى از فقها براى امکان اجراى قصاص حتى توسط یک نفر از اولیا، به حکمت و فلسفه قصاص استناد کرده بودند و این که اگر رضایت همه اولیا در اجراى قصاص لازم باشد در اغلب موارد منجر به سقوط حق قصاص خواهد شد و در نتیجه فلسفه قصاص در جامعه تحقّق پیدا نخواهد کرد. از یک طرف همواره امکان جلب رضایت یک نفر از اولیا در قبال پرداخت دیه یا بدون آن وجود دارد و از طرف دیگر با عفو یک نفر، سایر اولیا نیز خلع سلاح مى‏شوند و در نتیجه عقده و کینه آن‏ها نسبت به قاتل هم چنان باقى مى‏ماند و هر لحظه ممکن است به یک حادثه خونین تبدیل شود و این درست بر خلاف آن هدفى است که قصاص براى تأمین آن تشریع شده است.(بروجردی.1378.صص85.92)
بنابراین، باید تمامى اولیا، حق قصاص داشته باشند و احساس کنند که مى‏توانند قاتل را به سزاى عمل خود برسانند و از این طریق احساسات انتقام جویانه آن‏ها تسکین یابد. در قانون مجازات اسلامى نیز همین نظر پذیرفته شده است و براى هر کدام از ورثه حق قصاص شناخته شده است، به شرط این که سهم دیه سایر ورثه پرداخت شودبر خلاف فقهاى امامیّه که معتقدند قصاص مبتنى بر تغلیب است و با تقاضاى حتى یک نفر از ورثه نیز قابل اعمال است، فقهاى اهل سنّت معتقدند که در قصاص جانب سقوط بر جانب اجرا غلبه دارد، لذا با عفو حتى یک نفر از ورثه یا توافق او بر اخذ دیه، حق قصاص نسبت به کل اولیا ساقط مى‏شود؛ علاوه بر این عفو بعضى از ورثه موجب شبهه در اقامه قصاص مى‏گردد و با وجود آن نمى‏توان قصاص را اعمال نمود. البته به اعتقاد مالکیه، عفو کننده باید از نظر درجه مساوى یا بالاتر از سایر ورثه باشد و اگر پایین‏تر باشد عفو او معتبر نخواهد بود و سایر مذاهب عفو هر کدام از ورثه را براى سقوط قصاص کافى مى‏دانند.حتى به اعتقاد بعضى از مذاهب اهل سنّت، اگر یکى از اولیا پس از آگاهى از عفو شریک خود، قاتل را قصاص نماید، خود مستحق قصاص خواهد بود.(همان منبع.ص104)
ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول
در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. اگر همه اولیا به صورت جمعى این حق را استیفا کنند طبعاً حق همه آن‏ها با استیفا ساقط مى‏شود، زیرا اولیاى دم حقى جز کشتن جانى ندارند و جانى نمى‏تواند جنایتى مرتکب شود که مجازات دنیوى او بیش از کشتن او باشد (لا یجنى الجانى على اکثر من نفسه)، ولى اگر اولیاى مقتولین بر استیفاى حق قصاص اجتماع نکنند و هر کدام جداگانه بخواهند حق خود را استیفا کنند، راه‏هاى مختلفى پیشنهاد شده است. (رزاقی.1377.ص40)
یک راه این است که اولیاى اولین مقتول مبادرت به استیفاى حق قصاص نمایند، به دلیل این که حق آن‏ها بدون معارض به‏وجود آمده است و ابتدا آن‏ها حق قصاص جانى را پیدا کرده‏اند.
راه دوم این است که از طریق قرعه، اولیاى یکى از مقتولین انتخاب شوند و آن‏ها حق قصاص را اعمال نمایند، زیرا همه اولیا به صورت مساوى داراى حق قصاص هستند و سبب حق براى همه آن‏ها به صورت مساوى به وجود آمده است و تقدم و تأخر آن تأثیرى در اصل حق ندارد، بنابراین راهى جز قرعه وجود ندارد.
راه سوم این است که گفته شود هر کدام زودتر حق خود را اعمال کرد اشکالى ندارد، زیرا همه اولیا مستحق چنین حقى هستند. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر این سه احتمال، احتمال اخیر را ترجیح داده و سپس در بیان نتیجه انتخاب یکى از این سه راه مى‏گوید: (همان منبع.صص42.49)
اگر راه سوم را بپذیریم هر کس زودتر مبادرت به قصاص نماید، هیچ خلافى مرتکب نشده است، ولى اگر راه دوم یا اول را بپذیریم در نتیجه کسى که قرعه به نام او بیرون نیامده یا اولیاى اولین مقتول نبوده است و مرتکب قتل جانى بشود، مستحق تعزیر خواهد بود . بحث مهم در این‏جا این است که با کشته شدن جانى توسط اولیاى یکى‏از مقتولین، آیا اولیاى سایر مقتولین مى‏توانند به عوض قصاص، دیه بگیرند یا حق آن‏ها بدون بدل ساقط خواهد شد؟ به اعتقاد بسیارى از فقهاى امامیّه از جمله محقق حلى، شیخ طوسى، شیخ مفید، علامه‏حلى، شهید و صاحب جواهر، بلکه به اجماع مورد ادّعاى شیخ در کتاب «مبسوط» و «خلاف»، حق سایر اولیا بدون بدل ساقط خواهد شد. از طرف دیگر عدّه‏اى از فقها از جمله علّامه، فخرالمحقّقین و فاضل مقداد معتقدند که سایر اولیا مى‏توانند دیه بگیرند. قول اوّل براین مبنا است که به اعتقاد همه فقهاى امامیه قتل عمد عیناً موجب قصاص است‏ و دیه فقط با مصالحه اولیاى دم و جانى، جانشین قصاص مى‏شود و فرض بر این است که در این‏جا توافقى بر دیه صورت نگرفته است.(همان منبع.ص53)
بنابراین، گرفتن‏دیه مبناى شرعى ندارد واگر درمواردى قصاص، بدون‏توافق، به دیه تبدیل مى‏شود بنا به دلیل خاص است که در آن مورد وارد شده و سرایت دادن آن حکم به این‏جا، قیاس ممنوع است.
علاوه بر این، به یک روایت که در این زمینه وارد شده‏است استناد مى‏شود
در مقابل، کسانى که معتقد به جواز اخذ دیه از اموال جانى هستند به ادلّه زیر استناد مى‏کنند:
1- جانى با کشتن افراد متعدد براى هر کدام از اولیا، حقى را به وجود آورده است و تنها یکى از اولیا مى‏تواند حق خود را استیفا کند، چون جانى فقط یک بار قابل قصاص است. بنابراین، سایر اولیا به دلیل تعذّر قصاص، مستحق بدل آن که دیه است، مى‏شوند.
2- در صورتى که اولیاى سایر مقتولین به علت تعذّر قصاص، نتوانند دیه بگیرند، موجب هدر رفتن خون مسلمان مى‏شود که در روایات منع شده است.
3- به اعتقاد برخى از فقها، اگر یک اجنبى، قاتل را بکشد و یا قاتل به هلاکت برسد، اولیاى هر یک از ورثه مستحق دیه خواهند بود پس به طریق اولى‏ اگر قاتل قصاص بشود، اولیاى سایر مقتولین استحقاق دیه از
4- ولىّ دم اگر یک نفر باشد، حق قصاص یا دیه دارد، حال که اولیا متعدد هستند، همین حق براى آن‏ها وجود دارد؛ به عبارت دیگر، با قتل عمد، ولى دم مستحق قصاص یا دیه مى‏شود و به اختیار خود مى‏تواند یکى از آن دو را انتخاب کند، طبعاً با از بین رفتن موضوع قصاص، حق اخذ دیه هم چنان باقى است.
به نظر مى‏رسد ادلّه فوق، قادر به اثبات ادّعاى این دسته از فقها نیستند، زیرا قاتل، گرچه نفوس متعددى را از بین برده است، ولى شرع در قبال قتل نفس، چیزى جز قصاص را تشریع ننموده است و استحقاق دیه در برابر قتل نفس جز با توافق و رضایت جانى، مشروع نمى‏شود. علاوه بر این که پس از کشته شدن جانى، اموال او به ورثه منتقل مى‏شود و اصل بر برائت ذمّه ورثه از پرداخت دیه است. در مورد هدر رفتن خون مسلمان، در صورت عدم اخذ دیه نیز باید گفت اولاً: موارد دیگرى هم وجود دارد که به اعتقاد برخى از

مطلب مرتبط :   دولتها، عرفی، حقوق، حقوقی، مذاکره
دسته بندی : علمی