دومین شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجموعه شرایطی است که مقنن در ماده 40 قانون مجازات اسلامی (تعویق صدور حکم) وضع نموده و مطابق با آن، دادگاه ملزم است به منظور صدور تعلیق اجرای مجازات، وجود آنها را احراز نماید350. این شرایط عبارتند از:
الف: ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی بزهکار، سوابق و اوضاع و احوال که موجب وقوع جرم گردیده است،
ب: وجود جهات تخفیف،
پ: پیش بینی اصلاح مرتکب،
ت: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
ث: فقدان سابقه کیفری موثر،
این جهات سبب می شود به تعلیق اجرای مجازات جنبه ترمیمی بخشیده شود و همانگونه که در بحث تعویق صدور حکم مطرح شد، رویکردهایی بزهدیده مدار و بزهکار مدار بوده که در رسیدن به اهداف تعلیق گام موثر و مهمی تلقی می شوند351.
در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 مقنن بیان نموده است که « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب ـ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100000000)ریال.»
در خصوص این ماده ذکر چند نکته مهم است؛
نخست آنکه دایره شمول برخی جرائم تعزیری که مرتکبین آنها می توانند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند مضیق تر شده و جرائمی از قبیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات (بند الف)، جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسید پاشی (بند ب)، قاچاق انسان، مواد روانگردان و مهمات (بند ت)، تعزیر بدل از قصاص نفس (بند ث) به قانون سال 1392 اضافه شده است.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که دایره شمول برخی جرائم همچون معاونت در حدود تنها در محاربه و افساد فی الارض352 کاهش یافته است. و در برخی موارد نیز همچون جرائم اقتصادی (بند ج) به جای بر شمردن تک تک جرائم به دسته آنها اشاره نموده است، و برای این دسته، سقف 000/000/100 میلیون ریال را تعیین نموده است که به نظر می رسد هدف مقنن از این سیاست، از یک سو حذف انعطاف پذیری و نرمش در مقابل بزهکاران خطرناک با جرائم مهم و جدی است و از سوی دیگر نرمش و انعطاف پذیری در مقابل بزهکاران مستعدی که ظرفیت های بازپرورانه و اصلاحی را داشته و به راحتی می توان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرده بوده است.
در زیر سایه این سیاست جنایی بوده است که در ماده 47 ق.م.ا. (1392) مقنن قید عمده را در برخی جرائم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان و غیره اضافه نموده است. که در اینجا دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست آنکه با توجه به عدم تعریف مشخصی از قید «عمده» در قوانین ایران مقصود از این عبارت در بند «ت» چیست؟ و دوم آنکه آیا این قید در جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود و در این صورت پرسش این است که با توجه به وجود قید عمده در قاچاق مشروبات الکلی، آیا بند «ت» ماده 47 ق.م.ا. تبصره 3 ماده 703 ق.م.ا. را نقض کرده است؟
در پاسخ به پرسش نخست اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه بیان کرده است « با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره…مشخص می گردد» نظریه شماره 2046/92/7 مورخ 28/10/92
و در خصوص پرسش دوم که آیا قید عمده در خصوص جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود؟ به نظر می رسد که با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.353
و در خصوص این پرسش که با توجه به وجود تبصره 3 ماده 703 قانون تعزیرات ( عدم اجازه تعلیق جرائم مواد 702 و 703 ق.م.ا.)، اداره حقوقی قوه قضاییه در چند نظریه از جمله نظریه شماره 2036/92/7 مورخ 25/10/92 اینگونه بیان می کند « با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب22/8/ 1387، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47 این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون  مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.» و همچنین در نظریه شماره 1142/92/7 – 14/8/92 نیز بر با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی 1392 و با استناد به ماده 728 این قانون، قائل به نسخ بخش های مغایر قانون مقدم ( قانون تعزیرات) با قانون موخر ( قانون مجازات اسلامی 1392) شده است.
نکته دیگر آنکه، برخی از اصطلاحات و عبارت های بکار گرفته شده در این قانون از لحاظ ادبی و حقوقی دارای ابهام است. به طور مثال در بند الف ماده 47 بیان شده است که جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعویق و تعلیق نمی باشد، حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به عدم ارائه تعریف خاصی از این جرایم در قوانین ایران ( اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت که با توجه به وجود برخی قوانین همچون فصل نخست از کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 ( مواد 498 الی 512) و یا فصل دوم قانون مجازات نیروهای مسلح ( مواد 17 تا 28)که به بیان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی پرداخته است، منظور مقنن از جرائم امنیت داخلی و خارجی، همین دسته از مواد است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 2143/92/7 مورخ 9/11/92 اینگونه بیان نموده است « عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود»
همچنین اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش که مقصود از اصطلاح جرائم سازمان یافته، چه جرائم است؟ بیان نموده است «با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد» نظریه شماره 2117/92/7 مورخ 6/11/92.
علاوه بر این انتقاداتی نیز از حیث عدم تطابق جرائم مندرج در ماده 47 وجود دارد. به طور مثال در «پ» این ماده، جرائم علیه عفت عمومی را در کنار جرائم شدیدی همچون قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، غیر قابل تعلیق بیان نموده است که با توجه به فصل هجدهم قانون تعزیرات – جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی- دایره شمول آن دربرگیرنده جرائمی همچون رابطه نامشروع و تظاهر به عمل حرام می شود که از حیث مجازات قابل مقایسه با بسیاری از جرائم مذکور در ماده 47 نمی باشد.
در کنار این موارد می توان به پیشرفت هایی نیز در راستای سهولت استفاده از نهاد تعلیق اشاره نمود که مهمترین آنها از این قبیل است:
1. کاهش حداقل مدت تعلیق اجرای مجازات؛
در ماده 46 مقرر شده است در صورتی که شرایط تعویق صدور حکم مهیا باشد، دادگاه می تواند از یک تا پنج سال اجرای مجازات را معلق نماید354 که با توجه به زمان دو تا پنج در قانون سابق355 می توان گفت که این تخفیف از مواردی است که در آن مقنن، نفع متهم را لحاظ نموده و تلاش دارد تا در صورت اصلاح مجرم در یک دوره کوتاه یکساله و بنابر صلاحدید قاضی، دوره تعلیق را خاتمه دهد356.
2. پیش بینی صدور تقاضای تعلیق توسط دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که تنها قضات محاکم اختیار تعلیق اجرای مجازات را داشتند؛ در قانون مجازات اسلامی 1392، مقنن مقرر داشته است که دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات توسط محکوم علیه می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق نمایند، که با توجه به نوع مجازات هایی که در جرائم درجه سه تا هشت مقرر شده است، وجود قیدیک سوم اجرای مجازات می تواند در برخی موارد نامفهوم و گنگ باشد، به طور مثال یکی از مجازات های درجه 4، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است و یا در مجازات های درجه 6 انتشار حکم قطعی در رسانه ها است که مسلماً نمی توان در این موارد سقف یک سوم اجرای مجازات را تعیین نمود.
نکته دیگر آنکه با توجه احصاء وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در آ. د. ک.، یکی از این وظایف درخواست تعلیق اجرای مجازات مطابق با بند ج ماده 489 ق.آ.د.ک. است؛ که بیان می دارد «اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده و یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است» از جمله وظایف دیگر قاضی اجرای احکام در ارتباط با تعلیق، پیشنهاد کاهش مدت تعلیق با لغو تمام با برخی از دستورات تعیین شده، به دادگاه صادر کننده حکم است که مطابق با ماده 552 و تبصره ذیل آن، در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، وی می تواند

مطلب مرتبط :