به طور کلی بیش از 50 کشور منطقه مجاور بیشتر از 24 مایل اعلام نموده اند.213 مستفاد از مقررات کنوانسیون 1985 دریای سرزمینی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها این است که منطقه مجاور قسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی است و از اینرو در وهله اول این منطقه جزءدریای آزاد بوده و اعمال صلاحیت دولت ساحلی در مسایل گمرکی، مهاجرت، آلودگی و غیره به خودی خود و به طور کامل آنرا تحت حاکمیت تمام عیار دولت ساحلی قرار نمی دهد، بلکه حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی این منطقه در صورتی محقق خواهد شد که این دولت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را اعلام کرده باشد و بواسطه شمول منطقه انحصاری اقتصادی بر منطقه مجاور، منطقه اخیر مشمول حقوق حاکمه دولت ساحلی قرار می گیرد. از سوی دیگر این منطقه همانند دریای سرزمینی به خودی خود وجود نداشته و منوط به آن است که دولت ساحلی آنرا اعلام نماید214.بنابراین می توان گفت دولت ساحلی می تواند درخصوص آلودگی های ناشی از اکتشاف و بهره برداری منابع نفت و گاز در منطقه مجاور قوانینی را وضع و اجرا نماید. اما حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در این منطقه تابع رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار چهارم: منطقه انحصاری اقتصادی215
این منطقه (من جمله بستر و زیر بستر) در ماورا و متصل به دریای سرزمینی تا 200مایل دریایی از خط مبدأ قرارداد که در آن دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی و فعالیت های مربوط به بهره برداری و اکتشاف می باشد اما دولتهای ثالث از آزادی کشتیرانی و پرواز و تعبیه لوله کابل زیردریایی برخوردارند216. تولد مفهوم یک منطقه انحصاری اقتصادی در اجلاس کمیته سازمان ملل درخصوص استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر اقیانوسها در سال 1973 صورت گرفت. 217اما برای اولین در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مواد 55 تا 75 جزئیات آن ذکر شد. این سند، این منطقه را دارای وضعیت خاص218 قلمداد نموده و اگرچه حقوقی برای سایر دولت ها در نظر گرفته ولی این منطقه به طور کامل جزئی از دریای آزاد تلقی نشده است219. به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از آزادی های دریای آزاد اعمال می شود، ولی از لحاظ تعریف و مفهوم جزء دریای آزاد قلمداد نمی گردد. مطابق ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر تمام منابع جاندار و غیر جاندار واقع در بستر و زیر بستر دریا و حق حفاظت و اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و تولید انرژی را داراست. صرفنظر از عضویت کشورها در کنوانسیون حقوق دریاها، وجود منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافته است و این امر مورد تصدیق دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است220. با این حال این منطقه به صورت اتوماتیک وجود خارجی نداشته و منوط به اعلام توسط دولت ساحلی می باشد. مطابق بند 3 ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در صورت اعلام و ادعای منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم حاکم بر منابع بستر و زیر بستر دریا، تابع رژیم حقوقی حاکم بر فلات قاره است. به سخن دیگر از جنبه حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی مذکور، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دارای هم پوشانی می باشند.

گفتار پنجم: فلات قاره221
بستر و زیر بستر مناطق زیر دریا در ماورای سرزمینی دولتی ساحلی در امتداد طبیعی قلمرو زمینی تا لبه بیرونی حاشیه قاره به صورت جغرافیایی و یا تا 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره به این حد نمی رسد، فلات قاره نامیده می شود222. توضیح آنکه از نظر جغرافیایی، بستر دریا در مجاورت ساحل، متشکل از سه بخش است. بخش نخست، قسمتی از کف دریا ست که با شیب ملایمی از خط پست ترین جزر تا نقاط عمیق آن و حدود عمق 130 متری رسیده و سپس عمق آن بسیار زیاد می شود که این بخش فلات قاره به معنی اخص است. بخش دوم از این قسمت شروع می شود و با شیب تند تا عمق حدود 1200 تا 3500 متری می رسد و سراشیب قاره نامیده می شود223.بخش سوم بعد از شیب مذکور قرار داشته و دارای شیب ملایم می باشد و تا عمق 3500 تا 5500 متری می رسد که پیش قاره نامیده می شود224. این سه بخش بر روی هم حاشیه قاره225 را تشکیل می دهند226. مفهوم جغرافیایی فلات قاره فقط شامل فلات قاره به معنی احض است. اما در مفهوم حقوقی، فلات قاره کل حاشیه قاره را در بر می گیرد. مطابق ماده یک کنوانسیون فلات قاره 1958 بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور بهره برداری از منابع منطقه فوق را مقدور نماید، به عنوان گستره قلمرو جغرافیایی ذکر شده است. بنابراین در کنوانسیون مذکور دو معیار عمق و قابلیت بهره برداری به صورت جایگزین پذیرفته شده است227.
مطابق ماده (1)76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدأیی که برای عرض دریای سرزمینی استفاده می شود. درنتیجه، در مواردی که مناطق ماورای حاشیه قاره داخل در محدوده 200 مایلی باشد، کماکان فلات قاره محسوب می شود. از اینرو امکان ورود بخشهای از آبهای آزاد در فلات قاره وجود دارد. البته مطابق بند5 ماده 76 کنوانسیون مذکور دو محدودیت دیگر برای این تعریف وجود دارد و طبق این ماده عرض فلات قاره در هر حال نباید بیش از 350 مایل یا 100 مایل دریایی در عمق 2500 متری بیشتر شود.
حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می گوید “حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.”228
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال 1945 اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای1949-1948 پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون 1958 فلات قاره گردید229.
مطابق ماده 77 کنوانسیون 1982 و ماده 2 کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آنها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می باشند. بدین معنی که در منطقه 200 مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای 200 مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده 82 کنوانسیون 1982 بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت230 و مجاورت231 هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می باشد، درحالیکه منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب232 و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست درحالیکه فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست233.
گفتار ششم: دریای آزاد234
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آنها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آنها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند.235 به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد. 236
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخشهای دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود237 . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (1958) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابراین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم238 است و بر این اساس دریای آزاد به

مطلب مرتبط :   دولتها، عرفی، حقوق، حقوقی، مذاکره