ه – تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند و در فصول بعد نیز به آن اشاره خواهیم کرد . اما برخی با توجه به شباهت های بسیار زیاد میان عقد مساقات و قرارداد مغارسه ، تلاش کرده اند تا احکام مساقات را برای مغارسه نیز جاری و ساری نمایند . اما از متن قانون مدنی و تفسیرهای آن از سوی بزرگان علم حقوق ، آنچه استفاده می شود اینست که مساقات‌ ، مربوط است به تربیت و آبیاری و ببارآوردن درختان موجود ، بمنظور تحصیل ثمره آنها و حال آنکه با توجه به تعریف مغارسه ، عقد مزبور عبارتست از قرارداد درختکاری از طرف‌ عامل در زمین مغارس .
با مقایسه مساقات و مغارسه دیده می شود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از « درخت موجود و امثال آن » ولی در مغارسه مورد معامله عبارتست از « نشاندن نهال‌ و کاشتن درخت » . یعنی در اولی ، درخت موجود در زمین را به عامل می سپارند و در دیگری زمین را به عامل می سپارند که در آن درخت بکارد. باین ترتیب دیده می شود که عقد مساقات ، غیر از عقد مغارسه است و فقط شباهت‌ زیادی به آن دارد ، چه در اولی عمل عامل تربیت و نگاهداری اشجار مغروسه موجوده است‌ و در دومی کشت درختان و به وجود آوردن اشجار و تربیت آنها . همچنین تعهد غارس در عقد مغارسه جهت غرس اشجار از جمله اقسام تعهد به نتیجه است و غارس باید حتماً نسبت به غرس اشجار به نحو صحیح در زمین و احیاء ملک اقدام نماید تا مستحق حقوق غارسی و اجرت مقرر گردد ، در غیر این صورت ، حتی می توان غارس را مسئول خسارات وارده به مغارس تلقی نمود وشاید به همین دلیل است که وظیفه تامین نهال ، آب و سایر ابزار و آلات و انجام مقدامات لازم در این خصوص بر عهده غارس قرار داده شده و به نظر ما برای همین تعهد به نتیجه است که حقوق غارسی ، به غارس تعلق می گیرد اما در مساقات ، باغبان صرفاً متعهد می گردد تا تمام سعی و تلاش خود را جهت نگهداری و مراقبت از درختان انجام دهد و بنابراین تعهد وی از جمله اقسام تعهد به وسیله است و بنابراین مسئول خسارات و حوادثی که بدون تعدی و تفریط وی به موضوع قرارداد وارد می گردد ، نمی باشد .
ممکن است این ایراد مطرح گردد که هر مغارسه ای متضمن نوعی مساقات نیز است و میان آنها رابطه منطقی و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدین نحو که « هر مغارسه ای مستلزم انجام نوعی مساقات است اما هر مساقاتی نیازمند انجام مغارسه نیست » لیکن در خصوص این استدلال نیز باید معتقد باشیم که اولاً مساقاتی که در مغارسه برای رشد درختان و به ثمر رسیدن آنها انجام می شود ، با مساقاتی که در عقد خاص آن در حال انجام است ، ماهیتاً متفاوت است زیرا نگهداری از درختان در مغارسه ، کمی عام تر و شامل انواع درختان مثمر و غیر مثمر بوده و به منظور به ثمر و نتیجه رساندن درختان در مرحله اولیه است اما قرارداد مساقات جهت استمرار و ادامه استفاده و بهره بکشی مستمر و مداوم از درختان بوده و صرفاً در جهت نگهداری وآبیاری از درختان مثمر موجود مورد استفاده قرار می گیرد . ثانیاً در بسیاری از قرارداد های مساقات نیز چنانچه درختان از بین بروند ، باغبان متعهد می گردد تا به جای آنها درختان جدید غرس نماید و به نظر می رسد که غرس درختان جدید به جای درختانی که در حین مساقات به دلایل مختلف از بین می روند نیز از جمله تعهدات باغبانان باشد . همچنین تعهد باغبان در عقد مساقات ، در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود اما در قرارداد مغارسه ، هنوز ثمره ای به وجود نیامده تا انجام مساقات از سوی غارس را در ازای آن قلمداد نمائیم .
بالنتیجه عقد مغارسه عقد مستقلی است ، غیر از مساقات و از عقود شایعه‌ و معموله است که در حال حاضر در « حقوق ایران » جائی برای خود باز کرده است .78
و – تطبیق قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب ماده 10 قانون مدنی
نظر غالب و شایع در حقوق ایران این است که اکثر عقود و قراردادهایی که در قانون و شرع نامی از آنها ذکر نگردیده را به وسیله ماده 10 قانون مدنی تفسیر نموده و صحت آن را استخراج می نمایند ، بدین نحو که ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته است : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. » به اعتقاد اکثر حقوقدانان ، این ماده ناظر به قراردادهای نامعین می باشد . به بیان دیگر در قانون مدنی ، ما باب های مستقلی برای عقود معین داریم . عقود معین ، قراردادهایی هستند که قانونگذار نام معینی را برای آنها اختصاص داده و به دلیل شیوع آن در معاملات بین مردم ، تنظیمات آن را برعهده گرفته است . اما در کنار آن ، ماده 10 ذکر شده ، ناظر به عقود غیر معین می باشد . قراردادهای نامعین ، قراردادهایی هستند که قانون نام معینی به آنها اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آنها نشده است . این عقود از این نظر که تابع قواعد عمومی قراردادها هستند ، با قراردادهای معین مشابه هستند ، اما چون شیوع چندانی ندارند قانونگذار احکام آنها را بیان ننموده است .79
بیشتر حقوقدانان تلاش نموده اند که قرارداد مغارسه و باغبانی را با استفاده از این ماده توجیح نموده و صحیح جلوه دهند . این دسته از علمای علم حقوق معتقدند که ، اگر عقد مغارسه یا قرارداد درختکاری را مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار دهیم ، باعتبار صراحت آن ، اگر مدت در قرارداد ذکر نشده باشد عقد صحیح است .80 بنابراین نظریه می توان هر شرط موافق قانون را که مورد توافق طرفین قرار دارد ، در قرارداد گنجاند . اما به نظر می رسد این نظریه نیز ، با توجه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قابل پذیرش نباشد :
1- عمده دلایل کسانی که تلاش دارند تا قرارداد مغارسه را از این طریق صحیح جلوه دهند ، موضوع عدم ذکر مدت در بیشتر قرارداد های عرفی می باشد اما در فصول قبل ذکر کردیم که در عقد مغارسه نیز مانند قرارداد مزارعه مدت‏ جزء ارکان اصلی و شرایط صحت معامله است و بدون تعیین مدت اساساً عقد باطل است‏ و اتفاقاً همین نکته است که در صورت شمول قرارداد مغارسه به ماده 10 قانونی مدنی ایجاد اشکال می کند زیرا مطابق عمومات آن ماده ، قرارداد مغارسه‏ای که بدون ذکر مدت تنظیم شود ، ظاهراً بلا اشکال است و حال آنکه مطابق مقررات مربوط به عقد مزارعه و از باب وحدت‏ ملاک و تنقیح مناط با عقد مغارسه ، اگر مدت در عقد ذکر نشود ، آن عقد باطل و فاقد اعتبار قانونی است و حق اینست که چنین باشد زیرا تصور عقد بدون مدت و یا لااقل شرایطی‏ برای فسخ آن با مبانی حقوقی تباین دارد و ایجاد اشکالات عملی در روابط مدنی می کند .
2- موضوع دیگر این است که شاید با نظر سطحی به قراردادهای مغارسه ، آن را از شمول « عقد معین » خارج دانسته و تابع ماده 10 قانون مدنی‏ قرار دهیم ولی چون در حقوق اسلام و ایران ، هر نوع توافق و تراضی بین دو نفر که حق‏ و تعهدی برای طرفین ایجاد نماید و منشاء الزاماتی باشد ، از مقوله عقود است و قرارداد و پیمان از لحاظ ماهیت و شرایط اساسی ، غیر از معامله و عقد چیز دیگر نیست و از طرفی حتماً لازم نیست که تمامی عقود معین و احکام آنها در قانون مدنی ذکر شود . وقتی عنوان قانونی خاص در خصوص قرارداد مغارسه داریم و بسیاری از احکام را قانونگذار بیان کرده و انعقاد این قرارداد نیز میان مردم شایع است لذا به نظر ما کافی است که این قرارداد از عنوان نامعین خارج و جزو قراردادهای معین قرار بگیرد . بنابراین‏ چنین توافقهایی را که برای غرس اشجار و درختکاری بعمل آمده از نظر حقوقی و اصطلاحی‏ باید قرارداد مغارسه نامید . ( قرارداد معین )
3- قراردادهای نامعین نیز باید یک سری محدودیت ها را رعایت کنند از جمله این محدودیت ها ، می توان به مصادیق ذیل اشاره نمود : بطلان و منع شرط کار مادم العمر یا بدون تعیین مدت در عقد کار ( مفهوم مخالف ماده 514 و 515 قانون مدنی ) و بطلان عقد اجاره یا مزارعه در صورت عدم تعیین مدت ( مواد 468 و 518 قانون مدنی ) همچنین کاملاً مسلم است که قراردادهایی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردند ، باید شرایط اصلی صحت قراردادها را داشته باشند و اتفاقاً یکی از شرایط اساسی صحت معامله نیز ، معین بودن موضوع معامله است به بیان دیگر ، باید مال یا تعهد بر ذمه اشخاص دقیقاً مشخص بوده و برای هیچ یک از طرفین معامله مجهول نباشد81 اما آیا به راستی در خصوص عقد مغارسه ، وضعیت مورد معامله کاملاً مشخص و معلوم است ؟ آیا غارس می تواند با اطمینان بگوید که درختان را به چه تعداد و اندازه ای و در چه موقع و زمانی و در چه وضعیتی به مالک تحویل دهد ؟ و اصولاً این قرارداد در چه زمانی تشکیل و ایجاد می شود ؟ ( زمان انعقاد قرارداد یا زمان کاشت درخت یا زمان ایجاد حیات درخت و …. ) ضمن اینکه در مشروعیت شرعی آن نیز تردید وانکار وجود دارد . بنابراین کسانی که قرارداد مغارسه را صحیح نمی دانند ، آن را فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی فقدان علم کافی (جهالت به موضوع) دانسته و آن را مصداق غرر و دارای ایراد شرعی می دانند . پس قانونگذار آزادی مطلق به متعاقدین نداده است و شروطی از قبیل علم به عوضین ، قدرت بر تسلیم عوضین و مال بودن عوضین را هم قرار داده است . همچنین برای متعاقدین نیز شروطی وضع نموده است و بدون مراعات آنها ، عقدی صحیح نیست ، خواه عقد معین باشد یا نا معین .82
ز – تطبیق قرارداد مغارسه در قالب پیشنهادی تحقیق
به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل معین می کند . بنابراین به طور خلاصه باید بگوییم :
الف ) از احکام عقد مزارعه پیروی می کند زیرا :
1- با قیاس از ماده ‌ 545 قانون مدنی که مقرر می دارد : « مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود … » و با توجه به شباهتهایی بسیار زیادی که میان عقد مغارسه و عقد مساقات وجود دارد و بسیاری از حقودانان و فقها نیز هیچ تفکیکی میان آنها قائل نشده اند و ویژگی خاصی نیز در عقد مساقات وجود ندارد که احکام مزارعه شامل آن شود ولی شامل قرارداد مغارسه نشود لذا ما معتقد هستیم که قرارداد مغارسه علی رغم استقلال از لحاظ برخی از احکام ، تابع عقد مزارعه به شرح مندرج در قانون مدنی می باشد .
2- حقوق

مطلب مرتبط :   وکالت، عقد، وکیل، عزل، ایجاب
دسته بندی : علمی