مبحث اول : نظریه های رایج مجازات
حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم بین المللی از زمان ارتکاب جرایم بین المللی در مناطق درگیر است، بنابراین آن ها در زمانی که درگیری ها به مرحله ارتکاب جرایم بین المللی رسید، وارد رسیدگی می شوند؛ به طوری که یک طرف قربانی و یک طرف عامل ارتکاب جرم وجود دارد که باید از طریق بررسی کیفری به احراز مجرمیت اشخاص پرداخت. در واقع این دسته که اکثریت حقوقدانان بین المللی را تشکیل می دهند با استناد به همان جرم شناسی کلاسیکی که در نظام های داخلی اعمال می شود، معتقدند که رسیدگی های کیفری باعث می شود که اشخاص و نه گروه ها و اقوام را مسئول ارتکاب جرایم بدانیم. به این ترتیب رسیدگی کیفری مانع از ریشه دار شدن خشونت ها بین طرفین درگیر می شود.107 به همین دلیل این دسته معتقدند که با رسیدگی کیفری و احراز مسئولیت کیفری افراد و نه گروه ها، حاکمیت قانون ارتقا می یابد و در نهایت صلح و سازش در جامعه برقرار می شود. پارادایم حقوقی حاکم در حقوق بین الملل کیفری، بررسی مجرمیت اشخاص و نه اسباب و دلایل اوّلیه ارتکاب جرایم بین المللی است. دیدگاه حقوقی حاکم متضمن این است محاکمه عاملان جرایم بین المللی دارای آثار تبعی همچون بازدارندگی، تحقق صلح و سازش است.108 حقوقدانان بین المللی ریشه های قومی و نژادی این مخاصمات را تا جایی بررسی می نمایند که آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی متخاصمان می بینند. در واقع آن ها معتقدند که اختلافات قومی و نژادی و مذهبی، اختلافات واقعی نیستند، بلکه توسط رهبران برای تحقق اهداف سیاسی شان دامن زده می شوند و در نهایت به شکل ارتکاب جرایم بین المللی سرباز می کند.109 بنابراین محاکم بین المللی با افشای حقیقت ماجرا با یک بررسی قضایی بی طرفانه، به اهداف مسئولیت کیفری جامه عمل می پوشانند. از نگاه این افراد هدف اصلی یک محکمه بین المللی تحقق صلح و سازش و بازدارندگی عام و….نیست، بلکه یک محکمه با ایفای صحیح وظایف قضایی اش می تواند منجر به تحقق این اهداف شود.110 در واقع این دسته تفاوتی بین حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی نمی بینند. آنان معتقدند که در ارتکاب جرایم بین المللی آن چه که در وهله اوّل مهم است، اعمال مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی است. با اعمال مجازات مناسب می توان در وهله دوم به اهدافی همچون مکافات مجرمان، بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر و در نهایت تحقق صلح و سازش در جامعه دست یافت. به عبارتی همان گونه که مجازات در نظام های داخلی منجر به تحقق اهداف مذکور می شود، با اعمال همان الگو درعرصه بین المللی نتایج مشابه محقق خواهد شد. اگر در دستیابی به اهداف مقرر ناکامی هایی وجود دارد با تقویت الگوهای داخلی در نظام بین المللی کیفری می توان در جهت رفع کاستی ها اقدام نمود.
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری
در میان حقوقدانان، برخی111 با انتقاد از اعمال نظریه های کلاسیک جرم شناسی و اذعان به ناکارآمدی آن ها معتقدند که نظریه اعلامی112 می تواند مبنای کار محاکم بین المللی کیفری قرار گیرد. به موجب این نظریه هدف حقوق بین الملل کیفری کمک به بازپروری جامعه انتقالی و ارتقای حاکمیت قانون در جامعه انتقالی و جامعه بین المللی است. حقوق بین الملل کیفری به منظور اعلام هنجارهای بین المللی شکل گرفته است. حامیان این نظریه با تأکید بر اولویت هدف ارتقای حاکمیت قانون در عملکرد یک محاکمه بین المللی کیفری معتقدند که این نظریه بنا به دلایلی برای توجیه کارکرد محاکم بین المللی کیفری مناسب است:
اوّل این که این نظریه منجر به درک ساختار محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم منتخبی از عاملان جرایم بین المللی می شود. البته گزینشی بودن حقوق بین الملل کیفری توان اعلامی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اما برخلاف نظام های حقوق داخلی که در آن ها قصور در تعقیب متهمان اغلب به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب جرایم تعبیر می شود، از محاکم بین المللی کیفری با توجه به منابع محدودشان انتظار پاسخگویی به همه ی جرایم بین المللی نمی رود. به علاوه علیرغم حمایت و تأکید برخی113 بر لزوم مجازات، هیچ اجماعی در جامعه بین المللی مبنی بر این که مجازات تنها پاسخ مناسب به جرایم بین المللی است، وجود ندارد. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که خودداری از تعقیب در برخی موارد خاص در نظام بین المللی کیفری همانند نظام های کیفری داخلی به عنوان تأیید جرایم تلقی شوند.114 بنابراین اتخاذ چنین نظریه ای، عملکرد محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به معدودی از شدیدترین جرایم بین المللی را بهتر از نظریه های بازدارندگی و مکافات توجیه می نماید. گرچه حقوقدانان به طور عمده از نظریه های کلاسیک مکافات و بازدارندگی برای توجیه اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند، اما با توجه به کاستی هایی که اعمال این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری به دنبال دارند و با توجه به منابع محدود جامعه بین المللی در رسیدگی به جرایم بین المللی در سراسر جهان، نظریه های کلاسیک گرچه به طور کامل رد نمی شوند، اما نمی توانند به توجیه حقوق بین الملل کیفری به طور جامع بپردازند. البته به هیچ یک از این نظریه ها در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری اشاره ای نشده است. اما هر یک از نظریه های مکافات گرایانه و بازدارنده به عنوان دو نظریه حاکم در نظریه های مجازات در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها، به دلیل محدودیت ها و چالش های محاکم بین المللی کیفری از کمبود منابع مالی و محدودیت های صلاحیتی گرفته تا وجود عفوهای داخلی برای مرتکبان جرایم بین المللی و کمیسیون های سازش، نمی توانند توجیه کننده ی حقوق بین الملل کیفری باشند. به موجب نظریه های مکافات گرایانه، متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار مجازات است. اعمال این نظریه در حقوق بین الملل کیفری مستلزم مجازات تمامی مرتکبان جرایم بین المللی است. در حالی که در عمل تحقق چنین امری در جامعه بین المللی در حد غیرممکن است. به موجب نظریه های بازدارندگی، محاکمات بین المللی و اعمال مجازات منجر به تحقق بازدارندگی خاص و عام می شوند. این امر مستلزم قطعیت و شدت مجازات هاست. در حالی که در عمل قطعیت و شدت مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل محدودیت های صلاحیتی و محدودیت در اعمال مجازات ها تحلیل رفته است. همچنین در بسیاری از جوامع انتقالی به جای مجازات متهمان، به سازوکارهای جایگزین مجازات روآورده می شود. عفو متهمان و وجود کمیسیون های حقیقت و سازش می توانند محاکم بین المللی کیفری را در لزوم و قطعیت مجازات با چالش مواجه نمایند و به این ترتیب قدرت بازدارندگی این محاکم را تحلیل ببرند.
دوم این که اعلامی بودن در راستای تحقق منافع عدالت115 توسط دیوان بین المللی کیفری است. اگر بازدارندگی و یا مکافات اهداف اوّلیه دیوان باشند، اجازه عدم تعقیب در برخی موارد با این اهداف تعارض می یابد. طبق نظریه مکافات گرایانه تعقیب و مجازات همواره پاسخی ضروری به جرم است و اثر بازدارندگی هم در صورتی که مجرم با مجازات روبه رو نشود، تحلیل می رود. از سوی دیگر طبق نظریه اعلامی تنها زمانی تعقیب و مجازات لازم است که قبلاً پیامی در محکومیت و مجازات عمل ارتکابی از طرف محکمه کیفری فرستاده نشده باشد. به نظر حامیان این نظریه، تحقق منافع عدالت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مستلزم این است که در برخی موارد سازوکارهای غیرکیفری هم می توانند به اندازه کافی دربرگیرنده محکومیت جرایم ارتکابی در سطح بین المللی باشند.116 هنگامی که دولت به یک کمیسیون حقیقت یاب، برنامه جبران خسارت یا سایر سازوکارهای عدالت انتقالی روی می آورد،117 ممکن است که تعقیب از طرف دیوان دیگر برای تحقق منافع عدالت ضروری نباشد. 118
با احتساب نگاه دو دسته پیشگفته به نظام حقوق بین الملل کیفری، دغدغه اصلی حقوق بین الملل کیفری تأثیر آن بر فرآیند گذار در جوامع انتقالی نیست، بلکه تأکید بر عملکرد موفق این نظام در عرصه بین المللی بر مبنای رعایت اصول دادرسی عادلانه است که به زعم آن ها به طور تبعی در فرآیند گذار در این جوامع مؤثر خواهد بود. آن هایی که نظریه های مجازات های قابل اعمال در نظام های کیفری داخلی را به نظام بین المللی تسری می دهند، از تفاوت های بین جرایم داخلی و جرایم بین المللی چشم پوشی می کنند. آنان امید آن دارند که در جرایم بین المللی هم همان نتیجه ای که در حقوق جزای داخلی از مجازات جرایم عادی گرفته اند، حاصل گردد. در واقع یک الگو را برای همه ی جوامع تجویز می نمایند.119 این در حالی است که در نظام عدالت کیفری داخلی هم به دلیل تفاوت های موجود بین جرایم و عاملان جرایم از الگوهای عدالت کیفری مختلفی استفاده می شود. در حالی که چنین تمایزی در حقوق جزای داخلی در رابطه با جرایم عادی پذیرفته شده است،120 در رابطه با عدالت انتقالی اغلب حقوقدانان از جرایم ارتکابی دوران گذشته اعم از شکنجه، نسل کشی، ناپدیدی اجباری و…تحت یک عنوان جرایم بین المللی نام می برند. در ادبیات عدالت انتقالی در بحث از این که چه وقت و چگونه عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی اجرا شود، از پاسخ به این پرسش که آیا جرایم مختلف مستلزم شکل متفاوتی از عدالت هستند، خودداری می گردد. در حالی که تفاوت بین جرایم عامل مهمی در تعیین اهداف و سازوکارهای عدالت انتقالی است.121
حامیان نظریه های اعلامی هم که معتقد به نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری هستند، با تعبیه ی هدفی متفاوت، در واقع مقصد نهایی حقوق بین الملل کیفری را در جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می دانند. از آن جا این اعتقاد وجود دارد که یکی از نتایج عملکرد صحیح محاکم بین المللی کیفری بر مبنای اصول دادرسی بین المللی، استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی است. در حالی که ارتباط بین نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی مشخص نیست.
مبحث سوم : صلح و سازش:122 اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری
آن چه که در نظریه های فوق به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است، اهمیت و اولویت تحقق صلح و سازش از مسیر حقوق بین الملل کیفری است. روابط متقابل صلح و عدالت زمینه ساز ایجاد حقوق بین الملل کیفری بوده است. همان طور که بدون صلح و ثبات رجوع به نظام عدالت کیفری امکان پذیر نیست، نظام عدالت کیفری هم زمینه ساز تداوم صلح و ثبات است. با توجه به وجود چنین رابطه و تأثیر متقابلی چگونه می توان از تحقق صلح و ثبات به عنوان مهم ترین هدف نظام عدالت کیفری بین المللی غافل شد و مدعی

مطلب مرتبط :   انتقالی، جرایم، کمیسیون، عدالت، کیفری