مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد.131 از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود.132 تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.133
این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی134 در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.135
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند. بی تفاوتی سایر افراد جامعه نسبت به جرایم ارتکابی در ابعاد گسترده تاحدی می تواند حاکی از مقبولیت رفتار عاملان جرایم بین المللی در بین افراد جامعه باشد.136 گرچه از نظر حقوق کیفری با فردی کردن اتهام ها علیه اشخاص، سایر افراد که مشارکت مستقیم در جرایم ارتکابی نداشته اند از مسئولیت مبری می شوند، اما اگر هدف تحقق صلح و سازش در یک جامعه است، این امر باید در خارج از چهارچوب مسئولیت کیفری شخصی مورد بررسی قرار گیرد.137 این تحقیقات حداقل اثبات می نمایند که نظام حقوق بین الملل کیفری به تنهایی برای برخورد با جرایم بین المللی کفایت نمی نماید، بلکه باید به دنبال سازوکارهایی بود که مشارکت گسترده جمعی اعم از مشارکت فعّالانه و مشارکت منفعلانه را در برگیرد.138
در نتیجه محاکمات کیفری به ارتقای ثبات اجتماعی کمکی نمی کنند زیرا آن ها برای جوامع باثباتی تدارک دیده شده اند که در آن جرم یک ناهنجاری و انحراف از هنجارهای اجتماعی موجود محسوب می شود. در چنین شرایطی است که جامعه خواهان محاکمه و مجازات مجرم است؛ محاکمه ای که به احراز جرایم ارتکابی و مجرمیت متهم محدود می گردد. اما در جوامع انتقالی که تخلّف های حقوق بشری در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته اند، تخلّف به یک هنجار تبدیل شده است. صرف حذف یک مجرم یا حتی یک رهبر از جامعه با اعمال مجازات راهکار کافی و مناسبی نیست، بلکه تغییر و تحوّل کل جامعه ضروری است.139 محاکمات کیفری به عوامل و دلایل ارتکاب جرم توجه نمی نمایند، زیرا در این محاکمات جرم به عنوان یک انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی می شود و دغدغه محکمه تعیین تکلیف جرم ارتکابی و نه درک چرایی آن است. اما در جایی همانند جوامع انتقالی که جرم وارد تاروپود جامعه شده، سبب شناسی آن ضروری است. محاکمات تنها به رهبران حکومت پیشین توجه دارند در حالی که ابعاد ارتکاب جرایم بسیار گسترده بوده و ارتکاب آن ها بدون نقش فعّال و یا حداقل منفعل جامعه امکان پذیر نبوده اند. بنابراین جامعه نیز در ارتکاب این جرایم دخیل بوده و نقش داشته است. صرف تأکید بر رهبران جامعه منجر به صلح و سازش نخواهد شد، زیرا با توجه به فرهنگ چنین جامعه ای امکان جایگزینی افراد دیگری به جای رهبران پیشین (متهمان امروز) در آینده وجود دارد.140
از آن جا که نظام عدالت کیفری تنها بر مسئولیت فردی اشخاص برای اعمال مجرمانه شان تأکید دارد، دلایل ارائه شده از سوی روانشناسان اجتماعی ما را به بازبینی در اصول مسئولیت فردی و بررسی مجدد مسئولیت جمعی وامی دارد. در واقع ادعای اصلی این است که اعمال جمعی مستلزم پاسخ جمعی است.141 تجدید بنای جامعه مستلزم این است که اعضای جامعه طیف گسترده جرایم ارتکابی اعضا را به عنوان اعمال نکوهیده به رسمیت بشناسند تا بدین طریق قدم اوّل جهت سازش بین گروه های درگیر امکان پذیر باشد. در غیراین صورت احتمال تکرار تاریخ و وقوع مجدد خشونت ها و جرایم وجود دارد. سازوکارهای حقوق جزای داخلی تنها به مسئولیت شخصی و اتهام های فردی اشخاص توجه می نمایند. بنابراین تنها یکی از راه های ممکن جهت اجرای عدالت در جوامع انتقالی را مورد توجه قرار می دهند.142
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی
حقوقدانان و فعّالان حقوق بشر از بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مجازات در حقوق بین الملل کیفری یاد می کنند؛ به طوری که بازدارندگی ناشی از محاکمات بین المللی را مهم ترین عامل در زدودن فرهنگ بی کیفری و در نتیجه ممانعت از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می دانند.143 گرچه بازدارندگی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد محاکم بین المللی کیفری است، اما ارتباط بین مجازات های بین المللی و بازدارندگی یک فرضیه است که صحّت آن به اثبات نرسیده است. طی جنگ جهانی دوم تعقیب و مجازات رهبران آلمان و ژاپن یکی از اهداف عمده جنگ بود. از سال 1941 ایالات متحده و بریتانیا اخطار می کردند که متخلّفان از حقوق جنگ مجازات خواهند شد و دستورات مقام های مافوق به عنوان دفاع مورد قبول واقع نخواهد شد.144 رادیو و مطبوعات متفقین به طور صریح به نازی ها اخطار کرده بودند که برای کشتارهای برنامه ریزی شده یهودیان اروپا، محاکمات کیفری برگزار خواهد شد.145 اما این امر منجر به توقف جنگ و یا کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نشد.
تشکیک در مؤثر بودن و بازدارندگی مجازات در خصوص جوامع انتقالی شدت می یابد. از باب نمونه در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت و دولت های مختلف به طور مکرر اعلام کرده بودند که برای ارتکاب جرایم بین المللی تعقیب و محاکمه صورت خواهد گرفت. با این وجود هیچ بررسی دقیقی از بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری در این مناطق صورت نگرفته است.146 علیرغم تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بحبوحه جنگ داخلی، جنگ و ارتکاب جرایم بین المللی در این منطقه همچنان تداوم داشت.
برای بررسی اثر بازدارنده مجازات باید پیش فرض های نظریه بازدارندگی را تبیین نمود. بازدارندگی به عنوان قابلیت یک نظام حقوقی در جلوگیری از ارتکاب برخی اعمال از طریق تهدید به مجازات است. بازدارندگی به طور عمده بر محاسبات کنشگر عقلانی147 بنا نهاده شده است. فرض بر این است که اگر یک مجرم بخواهد مرتکب جرم شود به ارزیابی احتمال و میزان مجازاتش خواهد پرداخت و تنها در صورتی مرتکب جرم می شود که منافع مورد انتظارش از ارتکاب جرم بیشتر از مضار ناشی از مجازات باشد. نظریه بازدارندگی فرض می نماید که یک کنشگر عقلانی در ارتکاب جرم دو نوع محاسبه و ارزیابی انجام می دهد: یکی مقایسه شدت نتایج حاصل از ارتکاب جرم یا به عبارتی شدت مجازات و دیگری احتمال و قطعیت تحمیل مجازات در برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم.148 طبق این نظریه دو عامل اصلی در تصمیم به ارتکاب جرم، قطعیت و شدت مجازات است. منظور از قطعیت، احتمال کلی این است که یک مجرم برای جرمش مجازات شود. این احتمال از امکان بازداشت مجرم تا امکان محکومیت بعد از بازداشتش را شامل می شود. شدت مجازات نیز به افزایش کیفیت مجازات اشاره دارد.
علاوه بر این عوامل به منظور اثبات بازدارنده بودن مجازات باید یک قدم به عقب گذاشت. طبق نظریه بازدارندگی مجرم بالقوّه باید یک کنشگر عقلانی باشد تا بتوان از

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، بومیسازی، -، تطبیقی
دسته بندی : علمی