آن چه که در رویه محاکم بین المللی جلب توجه می نماید این است که هیچ گاه محاکمه اتباع دولت های قدرتمند در این محاکم صورت نپذیرفته است. دیوان بین المللی کیفری تاکنون هیچ پرونده ای را خارج از قاره آفریقا مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین اگر عدالت فاتحان بدین معنا باشد که قدرت سیاسی، مجریان و تابعان عدالت را تعیین می نماید، این انتقاد همچنان در رابطه با محکمه اخیر نیز وجود دارد.242 به نظر کلسن هدف از محاکمات بین المللی اجرای عدالت بین المللی است و برای اجرای عدالت بین المللی نباید تنها از دولت های شکست خورده انتظار باشد که تسلیم صلاحیت این محاکم شوند، بلکه طرف مقابل نیز به دلیل نقض قواعد حقوق جنگ باید به این صلاحیت ها احترام گذارد و متهمان به ارتکاب جنایات جنگی از هر دو طرف در این محاکم محاکمه شوند. تنها در این شرایط است که می توان از اجرای عدالت بین المللی سخن گفت.243
نکته دیگر این که باید بین شرایطی که یک محکمه موجودیت می یابد با شرایطی که یک محکمه می تواند موجب تحقق عدالت شود، تفاوت قائل شد. این پیروزی در جنگ است که زمینه تشکیل یک محکمه برای اجرای عدالت را فراهم می آورد. حال ممکن است محکمه بعد از تشکیل در تحقق اهداف مدنظر (از جمله تحقق عدالت) موفق عمل نماید و یا این که نتواند به آن ها جامه عمل بپوشاند. به عبارت دیگر هنگامی که متهمان قدرت را درست دارند و نیاز برای مذاکره با آن ها به منظور انتقال قدرت وجود دارد، نمی توان صحبت از محاکمه و مجازات آن ها نمود. تأثیر عدالت کیفری در فرآیند صلح به این امر بستگی خواهد داشت که آیا همکاری متهمان به جرایم بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی در رسیدن به صلح و سازش ضروری است یا خیر.244 مصداق این ادعا را می توان در مذاکرات انتقال قدرت در آفریقای جنوبی شاهد بود. بدون اعطای عفو و تضمین این که مقام های حکومت پیشین تحت تعقیب قرار نگیرند، انتقال مسالمت آمیز قدرت در آفریقای جنوبی امکان پذیر نبود. استراتژی محاکمات کیفری که در نورمبرگ شکل گرفته امروزه یک راه حل مناسب برای بسیاری از وضعیت های انتقالی نیست. اوّل این که در موارد اندکی انتقال از طریق پیروزی حکومت جدید در جنگ با حکومت پیشین همانند آن چه در پیروزی متفقین بر نازی ها در 1945 اتفاق افتاد، صورت می گیرد. دوم این که با توجه به برتری نظامی حکومت پیشین و عدم امکان پیروزی نظامی، انتقال حکومت اغلب از طریق مذاکره صورت می پذیرد. در بسیاری موارد صلح پایدار از طریق مذاکره با احزابی صورت می گیرد که هیچ یک از آن ها تعقیب و محاکمه علیه اعضایشان را برنمی تابند.
مصداق دیگر این ادعا را می توان در سرزمین های یوگسلاوی سابق شاهد بود. گرچه حامیان محاکم بین المللی کیفری به اثری که این محکمه در بازگشت صلح و ثبات در جوامع درگیر در جنگ داخلی در یوگسلاوی داشت، تأکید می نمایند. در واقع تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بر خلاف محاکمی که در پایان جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به جنایات جنگی متحدین تشکیل شده بود، در بحبوحه ی جنگ های داخلی در سرزمین های یوگسلاوی سابق صورت گرفت. همین امر باعث شد که بانیان این دادگاه هدف از تأسیس آن را حفظ و اعاده صلح ذکر کنند.245 اما پاکسازی های قومی توسط نیروهای صرب و کروات زمانی شدت گرفت که آن ها تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قرار گرفته بودند. در 7 جولای 1995، دو سال بعد از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیروهای”راتکو ملادیچ” فجیع ترین جنایات را در جنگ بوسنی مرتکب شدند و با حمله به “صربرنیتسا” بیشتر از هفت هزار مرد مسلمان را کشتند. دو هفته بعد از صدرو کیفرخواست دادگاه علیه ملادیچ، نیروهای وی به “زپا” منطقه دیگر تحت حمایت سازمان ملل حمله کردند و به فاصله کوتاهی بعد از آن به نزدیکی سارایوو رسیدند.246 اما باید اذعان نمود که تا زمانی که نیاز به مذاکره با رؤسای حکومت یوگسلاوی سابق (میلوسویچ) وجود داشت، صحبت از تعقیب کیفری آن ها نبود. تعقیب و محاکمه آن ها زمانی صورت گرفت که با برتری نظامی ناتو در جنگ علیه یوگسلاوی و شکست آن ها دیگر نیازی به مذاکره با آن ها نبود.247 بنابراین کنار رفتن ملی گراهای افراطی از قدرت در یوگسلاوی نه حاصل تعقیب و محاکمات دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، بلکه نتیجه مداخله نظامی خارجی و شکست آن ها در این درگیری ها بود. در چنین وضعیتی چگونه می توان مدعی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در بازپروری جوامع انتقالی شد. عدالتی که اجرای آن در دست فاتحان است و هیچ گاه علیه آن ها به اجرا درنمی آید!
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی
یکی دیگر از ایرادهایی که در راستای عملکرد گزینشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی وارد می شود، ماهیت سیاسی این سازوکارهاست. محاکم بین المللی کیفری نقش فزاینده ای در تعریف و تفسیر جرایم بین المللی دارند.248 در واقع تعاریف مبهم از جرایم بین المللی، فضا را برای این محاکم به منظور تعریف و اعمال آن ها باز می گذارد.249 اگرچه این امر موفقیتی برای این محاکم جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود، اما با این حال این محاکم تحت فشارهای سیاسی زیادی در چگونگی تعریف این جرایم هستند. به عبارتی همان طور که محاکم ملی نگران اعتبار احکامشان نزد نهادهای ناظر داخلی هستند، محاکم بین المللی نیز نسبت به واکنش حامیان اصلی آن ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت و جامعه بین المللی دغدغه هایی دارند.
یکی از دغدغه های محاکم بین المللی، رابطه آن ها با شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکنی سیاسی است. به نظر منتقدان ورود شورای امنیت به موضوع عدالت کیفری بین المللی خواه از طریق ایجاد محاکم بین المللی همانند تأسیس دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و یا از طریق ارجاع دعاوی به دیوان بین المللی کیفری، با ماهیت و کارکرد قضایی محاکم بین المللی کیفری تعارض دارد.250 شورای امنیت، رکن اجرایی سازمان برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. ورود شورا در جرایم بین المللی، طبق فصل هفتم منشور و از طریق احراز این که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی هستند، صورت می گیرد. این امر باعث ارتباط نزدیک این محاکم با فرآیند سیاسی حفظ و اعاده صلح در کشورها می شود و می تواند منجر به اختلال در کارکرد قضایی این محاکم گردد.251 مداخله شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری تا جایی است که طبق ماده 16 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند به مدت دوازده ماه خواهان تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری در موضوع دستور کارش گردد. این درخواست که به موجب قطعنامه صادره توسط شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور صورت می گیرد، می تواند با ذکر دلیل دوباره تمدید گردد.252 این که شورای امنیت بر چه اساسی در برخی موارد مداخله می نماید و در برخی موارد نیازی به مداخله نمی بیند کاملاً به نظرات و منافع سیاسی اعضای آن بستگی دارد. بنابراین دستورالعمل مشخصی در این موارد وجود ندارد. مداخله ای که حاکی از اهمیت نقش سیاست در عملکرد سازوکارهای کیفری بین المللی است، به طور مسلّم در نقش این سازوکارها در تحقق بازپروری اجتماعی در جامعه انتقالی تأثیر سؤیی خواهد گذاشت.
نکته دیگر که نقش سیاست را در محاکم بین المللی پررنگ می نماید، در این فرض است که حقوقدانان بین المللی معتقدند که از طریق محاکمات بین المللی و با استفاده از قضات بین المللی که هیچ علقه و وابستگی به گروه های درگیر نداشته اند، حاکمیت قانون در کشورها استقرار می یابد و به تبع آن صلح برقرار می شود. به نظر حامیان محاکم بین المللی کیفری، این محاکم موجب تسهیل انتقال به دموکراسی می شوند. این محاکم با محاکمه عاملان جرایم بین المللی سبب گذار به یک جامعه دموکراتیک می شوند که مبری از خشونت های فرقه ای، مذهبی و نژادی است.253 در حالی که از همین زاویه است که انتقادهای عمده ای متوجه ی آنان می شود. نتایج عملی چنین ادعایی این است که از طریق غیرملی کردن دستگاه قضایی و با انتخاب قضاتی که نماینده تنوّع نظام های حقوقی جهان هستند، می توان به اهداف مقرر دست یافت.
اما ایراد سیاسی وارده در این است که درست است که می توان قضات را از کشورهایی غیر از کشورهای محل ارتکاب جرم انتخاب نمود و به این ترتیب به ترکیب یک محکمه جنبه بین المللی بخشید، اما آیا این قضات به هیچ کشوری تعلق ندارند؟ آیا کشورهای متبوع آن ها نقشی در درگیری های منطقه نداشته اند؟ در واقع ایراد استدلال مذکور در این است که به چرخه درگیری ها به عنوان یک موضوع بسیط می نگرد و صرفاً به نتیجه یعنی جرایم ارتکابی نگاه می کند. در حالی که در تمامی درگیری هایی که منجر به ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده می شوند صرفاً عوامل شخصی نقش نداشته اند که با احراز مسئولیت فردی متهمان از بین بروند. مجموعه ای از عوامل در این جرایم تأثیرگذار بوده اند. برای نمونه در نسل کشی هایی که در روآندا و یا بالکان اتفاق افتاد نمی توان از نقشی که سایر کشورها داشتند، غفلت نمود.254 در این بین حتی انگشت اتهام به خود سازمان ملل نیز به خاطر خودداری از ایفای نقش فعّال تر در جلوگیری از گستردگی این جرایم نشانه رفته است. بنابراین از نظر منتقدان، چشم پوشی از این واقعیات، درک درست از راه های رسیدن به اهداف عدالت انتقالی را غیرممکن می نماید. حمایت بی چون و چرا از عملکرد محاکم بین المللی کیفری باعث می شود که در هنگام جست و جوی راه حل مؤثر، صرفاً بر نقش این محاکم تأکید شود و انتظار بر این باشد که تمامی اهداف مدنظر از این راه محقق گردد. به علاوه هنگامی که بر اجرای عدالت کیفری به عنوان بخشی از فرآیند عدالت انتقالی تأکید می گردد نباید از آثار سیاسی آن غفلت نمود. انتخاب متهمان برای محاکمه در محاکم کیفری داخلی و بین المللی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ از آن جا که این انتخاب به دنبال تحقق اهداف مشخصی است. بنا به ادعای حامیان نظریه اعلامی استقرار حاکمیت قانون و بازپروری جامعه انتقالی به تبعیت از این انتخاب ها محقق می گردد.
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی
در گفتمان برخورد با جرایم بین المللی، حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب راه حل های حقوقی را بر راه حل های سیاسی اولویت می بخشند. این بیان از اعتقاد به حاکمیت قانون نشأت می گیرد.255 اما از آن جا که دولت های انتقالی طی دوره گذار با هرج و مرج و بی نظمی مواجه شده اند، تعقیب عاملان عالی رتبه جرایم بین المللی

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی