دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آنها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستری مناسب برای شفاف سازی، به زمامداری یا به طور کلی برپایی مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت شان است. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل زیست محیطی اهمیت زیادی دارد، زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت آنها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.
از نظر مفهومی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به دو صورت متصور است: الف) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در واقع همان آزادی جستجوی اطلاعات است. مطابق این تفسیر مقامات صالح، اطلاعات درخواست شده را بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیارشان قرار می دهند و این نوع اطلاع رسانی جنبه انفعالی دارد زیرا مقامات عمومی ذیربط با توجه به درخواست ارائه شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به اطلاع رسانی می کنند و این مقامات در ابتدا هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمی دهند، مگر اینکه درخواست قبلی و اولیه ای وجود داشته باشد. برای مثال یک سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست می تواند اطلاعات لازم در خصوص اجرای فلان طرح عمرانی (سدسازی یا ایجاد یک بزرگراه) را از مقامات صالح در آن حوزه درخواست نماید. در این صورت مقامات عمومی موظف به اطلاع رسانی و پاسخ به سازمان مربوط هستند، مگر اینکه اطلاعات درخواست شده جزء استثنائات وارد بر حق اطلاعات باشد که در این صورت از اطلاع رسانی خودداری می شود. ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی همان حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. در اینجا از اطلاع رسانی فعال صحبت می شود؛ یعنی اینکه مقامات صالح اداری بنا به ابتکار خود اقدام به اطلاع رسانی می کنند و احتیاجی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند و هر شهروند حق دریافت اطلاعات مربوط به محیط زیست خود را دارد، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال اطلاع رسانی به شناگران توسط مقامات ذی صلاح در خصوص کیفیت آب فلان دریاچه.
در پهنه اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می شود». بنابراین ماده 10 با به کارگیری واژه کلی «آزادی بیان» آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می کند، ولی این ماده به طور مستقیم به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره ای نمی کند، ولی دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر پویای خود از این ماده در قضایای مختلف چون لوپز اوسترا و ماریا گرا100 به روش غیر مستقیم به حق بر محیط زیست توجه کرده و از آن حمایت کرده است [57]. در حوزه محیط زیست اقداماتی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت شهروندان در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی صورت گرفته است که می توان به اصل 10 اعلامیه ریو، دستورالعمل های صادر شده در چارچوب اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرهوس اشاره کرد. البته اعلامیه استکهلم در اصل 20 به طور کلی به موضوع تشویق و تسهیل و جریان آزادانه تازه ترین اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل مسائل محیط زیست توجه می نماید که در اینجا بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) اصل 10 اعلامیه ریو زیربنای حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت سبز شهروندان
در صدر اصل 10 اعلامیه ریو بر مشارکت همه شهروندان به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تاکید می شود. این اصل اشعار می دارد که: در… سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند… دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. این اصل با محدود کردن مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطلاعات برای عموم و تکلیف دولت و مقامات عمومی به دادن اطلاعات را پیش بینی می کند. اصل فوق به واژه «فرد» اشاره می کند و تابعیت وی را مطرح نمی کند و تابعیت فرد هیچ مداخله ای در دسترسی و داشتن یا نداشتن اطلاعات ندارد. پس داشتن تابعیت کشور محل اقامت یا کشور محل درخواست اطلاعات موجبی برای رفتار تبعیض آمیز در بهره مند بودن یا نبودن از اطلاعات نمی شود.
ضرورت دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به شکل های گوناگون در اسناد بین المللی نیز تأکید شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون لوگارنو 1993 و کنوانسیون پاریس 1992 اشاره کرد. در کنوانسیون لوگارنو که زیر نظر شورای اروپا تنظیم شده است، مسئولیت مدنی برای خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست پیش بینی شده است. نوآوری کنوانسیون لوگارنو در این است که سند مزبور در پی تضمین جبران خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک به محیط زیست و تعهد دولتهای مربوط به دادن اطلاعات لازم بنا به درخواست اشخاص زیان دیده حوادث ناشی از فعالیت های خطرناک برای حفاظت از محیط زیست می باشد. کنوانسیون پاریس مربوط به حفاظت از مناطق دریایی آتلانتیک شمال شرقی در این خصوص تصریح بیشتری دارد و ماده 9 خود را به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده است. در خصوص دسترسی به اطلاعات، این کنوانسیون سه ویژگی بارز دارد: الف) تعریف موسع از اطلاعات ب) نیاز نداشتن به وجود نفع و اثبات آن برای درخواست اطلاعات ج) مستدل بودن رد درخواست اطلاعات. با ارائه تعریفی موسع از اطلاعات می توان به اشکال مختلف اطلاعات توجه نمود و دامنه شمول کنوانسیون را توسعه داد. دومین خصیصه این کنوانسیون که در واقع مبین حق واقعی دسترسی به اطلاعات محسوب می شود، همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات و اثبات این نفع توسط وی است.
تنها محدودیت وارد بر حق مزبور معقول بودن تقاضاست، زیرا در صورت سوءاستفاده از آن حق به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نمی شود. برای مثال در صورتی که متقاضی اطلاعاتی واحد را به دفعات درخواست نماید، در این صورت تقاضای وی رد می شود. در ضمن کنوانسیون با ذکر یکسری از محدودیت ها چون امنیت عمومی، اسرار تجاری و صنعتی، داده های شخصی و غیره مانع اعمال حق دسترسی به اطلاعات می شود. حق دسترسی به اطلاعات به غیر از کنوانسیون های فوق در دیگر اسناد بین المللی پیش بینی شده است که به تدریج کامل و محتوی این حق را مشخص کرده اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون آرهوس اشاره کرد [55].
ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در حقوق اروپایی
در خصوص حق بر اطلاعات، حقوق جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) نقش مؤثری ایفا کرده است. مقررات اروپایی در حوزه دسترسی به اطلاعات زیست محیطی عبارت است از: معاهده آمستردام در دوم اکتبر 1997 به امضای دولت های عضو رسیده و از اول می 1999 اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن شرایط و نهادهای لازم برای مقابله با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپاست. در این زمینه ماده 255 (a 191 سابق) معاهده آمستردام مقرر می دارد:
• هر شهروند اتحادیه و هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از دولتهای عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای 2 و 3، حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد.
• اصول کلی و محدودیت هایی که به علت منافع عمومی یا خصوصی بر اجرای حق دسترسی به اسناد حاکم است، توسط شورا بنابر آیین مندرج در ماده 251 دو سال بعد از اجرایی شدن معاهده آمستردام تعیین می شود.
• هر یک از نهادهای ذکر شده در آیین نامه داخلی خود مقرراتی ویژه درباره دسترسی به این اسناد تهیه می کنند.
حق دسترسی به اسناد مندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمی شود، زیرا با به کار بردن حرف ربط «و» این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه تسری داده شده است، اما در حقوق اروپایی حق بر اطلاعات و دسترسی به آن به این سند محدود نمی شود، بلکه اسناد متعدد دیگری وجود دارد که به آن در چارچوب آن موضوع اطلاعات زیست محیطی و دسترسی به آن به طور خاص توجه شده است. دستورالعمل 313/90 مورخ 7 ژوئن 1990 یکی از اسناد مهم در این حوزه است [55]. قبل از این دستورالعمل، شیوه نامه های زیادی به تصویب رسیده است که به موضوع دسترسی به اطلاعات می پردازد. مبنای دستورالعمل 313/90، مادهs 130 معاهده جوامع اقتصادی اروپا بوده و مبین نوعی فاصله گیری از سنت محرمانه گرایی اداری در دولتهای عضو است. حادثه انفجار راکتور اتمی چرنوبیل در سال 1986 در شکل گیری این دستورالعمل بی تأثیر نبوده است. آنچه که در اینجا برای ما اهمیت دارد محتوای این دستورالعمل است، زیرا مفاد آن به تدریج در قالب یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون آرهوس متجلی می شود. این دستورالعمل درصدد هماهنگ کردن حقوق ملی در زمینه حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، چیزی که در دهه 70 به هیچ وجه جزء سیاست های جامعه اروپا در مورد محیط زیست نبوده است. این دستورالعمل برای بعضی از دولتها جنبه نوآوری داشته است، زیرا بعضی از دولتهای عضو مانند آلمان و انگلستان در زمان تصویب این دستورالعمل فاقد مقرراتی در خصوص حق دسترسی به اطلاعات بوده اند.
شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در قالب یک دستورالعمل بی علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه قبل از این دستورالعمل مقرراتی را در این خصوص در حقوق داخلی خود وضع کرده بودند و به این علت اجرای دستورالعمل مزبور در اساس مشکلاتی خاص برای این کشورها ایجاد نمی کرد. از طرف دیگر، دستورالعمل جزء اسناد مشتق شده از حقوق اروپایی محسوب می شود و در آن اهداف و زمان مشخص می شود و دولتهای عضو باید مقرراتی در حقوق داخلی خود برای نیل به آن وضع نمایند. دستورالعمل نوعی تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله. دولتهای عضو به تلاش در رسیدن به اهداف تعیین شده در دستورالعمل مکلف هستند و در انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف، آزادی کامل دارند. اول دسترسی انفعالی به اطلاعات و دوم دسترسی فعال به اطلاعات. از بین

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی