نتیجه گیری

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006، 4 دور تحریم علیه ایران اعمال کرد و به موجب آن علیه اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، و نیز کالاهای کاربردی در صنعت هسته ای ایران تحریم هایی را اعمال نمود. این تحریم ها ابتدائا چالش های گوناگونی پیرامون صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس و اعتبار قطعنامه های صادره به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح ایجاد نمود. در تجزیه و تحلیل چنین نتیجه گرفته می شود که اجرای موافقت نامه پادمان تنها در صلاحیت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آژانس ضمانت اجراهای کافی برای برخورد با دولت متخلف را دارد. و اینکه شورای امنیت تنها صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم منشور را دارد. مساله دیگر اینکه طبق منشور شورا بایستی در قطعنامه های صادره خود تهدید علیه صلح را احراز نماید. علی رغم عدم سابقه در قطعنامه های صادره شورای امنیت که در آنها همیشه تهدید علیه صلح احراز نموده بود، در این قطعنامه ها شورا تهدید علیه صلح را احراز ننموده لذا غیر قانونی هستند.
این ادعا که تحریم ها علیه رژیم ایران هستند و اینکه تحریم ها هوشمند تنظیم شده اند برای اینکه در کل تاثیری بر شهروندان نداشته باشد آشکارا بی اساس است. استفاده آگاهانه از عبارات “مراقبت”559 و سایر عبارات مبهم و انحرافی در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران توجیهی برای اتحادیه اروپا و کشورها بویژه ایالات متحده آمریکا فراهم آورده تا از پذیرش مسئولیت بین المللی آن طفره روند.
چنانچه دولت های عضو تنها مقررات صریح و الزامی قطعنامه های شورای امنیت را اجرا می کردند تنها تاثیر دخالت در توسعه برنامه هسته ای ایران بود. چنانچه دولت های عضو مقررات اختیاری را در حدودی اجرا می کردند که دلایل موجهی برای اعتقاد به اینکه مبادلات مالی یا کالا و یا فعالیت های دیگر در واقع به توسعه برنامه هسته ای ایران کمک می کرد باز تحریم ها تاثیری بر کل اقتصاد ایران نداشتند. با این حال استفاده از عبارات “مراقبت” و “افزایش نظارت”560 باعث شده است تا ایالات متحده و متحدان آن تحریم هایی اعمال کنند که به مراتب هوشمند نباشند یعنی در سطح ساختاری کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آسیب غیر قابل تفکیک بر اقتصاد و کل شهروندان وارد کند.
نتیجه این تحریم ها چندان تفاوتی با عواقب بی رحمانه تحریم ها علیه عراق که شهروندان عراقی را به شدت متاثر کرد نیست. فرض کشورهای تحریم کننده ایران این است که اگر تحریم ها خشن بودند شهروندان را به حدی ناامید می کرد که دولت را ساقط می کردند. در حالی که تحریم ها علیه عراق آشکارا تقریبا همه واردات و صادرات را ممنوع می کرد، به همین ترتیب تحریم ها علیه ایران که دولت های متحد آن را اجرا می کنند همین نتایج را با روش های متفاوت در بر دارند: توقف فروش بنزین به ایران، انسداد کالاها و توقف سرمایه گذاری در بخش انرژی؛ ورشکستگی دولت با ممنوعیت صادرات نفت؛ جلوگیری از کشتیرانی تجاری با تحریم کشتی رانی ایران، همچنین ممنوعیت دسترسی به بنادر، فرودگاهها، و بیمه کشتی رانی، ممنوعیت دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت – یکی از قطب های جهانی برای همه مبادلات تجاری بین المللی؛ ممنوعیت تراکنش های مالی با همه بانک های اصلی ایران، مثل بانک مرکزی. در حالی که در هیچکدام از تحریم های شورای امنیت و تحریم های دیگر اعلام نشده است که هدف تحریم اختلال در امنیت غذایی یا دسترسی به بهداشت و آموزش است اما در واقع این اقدامات هر بخش از اقتصاد و خدمات عمومی که مستقیم یا غیرمستقیم برای رفاه یک جامعه مدرن لازم است مثل برق و حمل ونقل را در خطر افکنده است.
شورای امنیت، ایالات متحده و همفکران ممکن است در اعمال اقدامات خود به حفظ امنیت استناد کنند. اما از آلمان وایمر تا عراق که تحت تحریم شدید بود باید این درس را فرا گرفت که اقدام خصمانه علیه مردم یا از طریق بمب یا تحقیر بی رحمانه زندگی روزمره سرانجام امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.
به نظر می رسد که ایالات متحده با تبعیض میان کشورهایی که وارد کننده نفت هستند و آنهایی که وارد کننده نفت ایران نیستند و نیز ممنوعیت تجارت با کشورهایی که نهادهای مالی خارجی تحت صلاحیت آنهاست، به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کند. بنابراین بررسی حدود انطباق تحریم های ایالات متحده با مقررات سازمان تجارت جهانی در حال حاضر امری حیاتی است. بررسی ها نشان داده اند که ایالات متحده در واقع مواد 1 و 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (از این بعد گات) 1994 و مواد 2 و 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند. ماده 21 گات مجادله های زیادی در میان اعضا و نیز نظریه پردازان آکادمیک در ارتباط با حدود صلاحیت هیات مشورتی برای بررسی استثنای امنیت ملی مقرر در ماده مزبور و نیز موضوع استانداردهای رسیدگی در پی داشته است. در تجزیه و تحلیل این نتیجه گرفته می شود که در واقع هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به مسائل پیرامون استثنای امنیت ملی را دارد، گر چه استانداردهای رسیدگی بسته به نوع دعوی متغیر است. به نظر می رسد در برخی از اجزای بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی (برای مثال مقررات مرتبط با خطرات پولشویی561 برای نظام مالی جهانی) ماده 21 (پاراگراف دوم-الف و ب) رعایت نشده است. با این حال از این نظر که ایالات متحده اعلام وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران کرده است، شاید به نظر رسد که در بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی در نگاه اول ماده 21 (پاراگراف دوم-ج) رعایت شده است، اما با این حال هیات مشورتی بایستی آن را رسیدگی کند. به نظر می رسد تحریم های ثانویه که ایالات متحده اعمال می کند فراتر از مفاد ماده 21 پاراگراف دوم باشند به دلیل مساله تناسب و بی توجهی به منافع کشورهای ثالث. بنابراین می توان در ارتباط با بخش 1245 فانون مجوز دفاع ملی پرونده ای علیه ایالات متحده تنظیم کرد به این دلیل که به نظر می رسد این دولت تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی را نقض می کند و اینکه هیچ منافع آشکاری از استناد به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 یا گاتس نمی برد.
گروه 1+5 و ایران در طول دوره توافق مشترک با هدف دستیابی به یک توافق جامع با توجه به برنامه هسته ای ایران مذاکره را ادامه خواهند داد. اما در این میان این مساله باقی است که وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا به طور مکرر تاکید می کنند که دولت ایالات متحده قانون تحریم های آمریکا را علیه کسانی که مشمول تعلیق تحریم در برنامه اقدام مشترک نیستند و فعالیتی انجام می دهند که به موجب قانون تحریم آمریکا بایستی تحریم شوند ادامه خواهند داد.

مطلب مرتبط :   وکیل، وکالت، اجرت، وکلاء، تأخر

فصل چهارم

چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران

مقدمه

حجم بی سابقه محدودیت ها علیه ایران از جمله محدودیت های اتحادیه اروپا سوالات گوناگونی در مورد حدود قانونی بودن آنها در حقوق بین الملل مطرح می کند. ارزیابی حدود قانونی بودن اقدمات مربوطه در دو مرحله انجام خواهد شد؛ در ابتدا اشکال محدودیت ها تبیین می شود تا اینکه چهارچوب حقوقی قابل اعمال تعیین شود. سپس بسته به نتیجه حاصله در مورد ماهیت حقوقی آن، حدود قانونی بودن ارزیابی خواهد شد. در رابطه با مرحله اول، در نگاه اول اقدامات مورد بررسی، مقابله به مثل،562 تحریم (خواه تحریم های شورای امنیت یا تحریم های “مستقل”)، یا اقدام متقابل563 هستند. در این ارتباط به بررسی مقوله های حقوقی که در توجیه اقدامات اتحادیه اروپا بکار می رود پرداخته شده، نتیجه گرفته می شود که اقدامات مربوطه دارای ویژگی ها ی کلی اقدامات متقابل هستند که چهارچوب حقوقی آن در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال غیرقانونی564 کمیسیون حقوق بین الملل565 مقرر شده است. چنین یافته ای گواه قابل اعمال بودن حقوق مسئولیت دولت ها (همچنین حقوق مسئولیت سازمان های بین المللی) است که بر اساس آن حدود قانونی بودن اقدام متقابل از دو بعد شروط شکلی و شروط ماهوی ارزیابی می شود.
تا جایی که کنترل قضایی به تصمیمات شورای امنیت مربوط باشد، از لحاظ نظری بدین معنا است که تصمیمات مربوطه پس از صدور و اجرا به موجب حقوق بین الملل مثل مقررات منشور ملل متحد و سایر مقررات حقوق بین الملل کنترل قضایی شوند. از لحاظ نظری می توان فرضیه کنترل قضایی پیش دستانه نماینده بلژیک در کنفرانس سانفرانسیسکو را مطرح کرد. ایالات متحده، بریتانیای کبیر، شوروی و چین با این پیشنهاد مخالفت کردند.566 اصلاحیه بلژیک از سوی کمیته حقوقی رد شد.
از لحاظ نظری دو شکل کنترل قضایی امکان دارد: مستقیم و غیر مستقیم. در کنترل قضایی مستقیم تصمیم شورای امنیت به معنای دقیق کلمه ارزیابی می شود، در حالی که در کنترل غیرمستقیم تصمیم شورای امنیت با هدف اجرای آن ارزیابی می شود.
تلاش برای کنترل قطعنامه های شورای امنیت تاکنون بندرت بوده است. دیوان بین المللی دادگستری پیشتر567 در قضایای لاکربی،568 و اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) از رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت امتناع ورزیده است. با این حال دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق خود را ملزم دانست تا تصمیم شورای امنیت در تاسیس این محکمه را رسیدگی کند.569 در هر حال این یک واقعیت است که شمار قضایایی که به نوعی در آنها به کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت پرداخته شده در حال افزایش است. در ارزیابی تصمیمات شورای امنیت، محاکم ملی، دیوان دادگستری اروپا و محاکم بین المللی حقوق بشر در اغلب موارد با ادعای نقض حقوق بشر در اثر اجرای تحریم های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل مواجه هستند.
یک هدف این مبحث بررسی و تحلیل اشکال متفاوت کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت از سوی محاکم بین المللی، ملی، و منطقه ای صورت است. یک هدف دیگر این مبحث این است که آیا کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت – خواه مستقیما از سوی دیوان بین المللی دادگستری یا غیر مستقیم از سوی محاکم ملی و منطقه ای – با توجه به توسعه وظایف شورای امنیت مناسب است.
در ارتباط با کنترل قضایی، لازم است ارزیابی شود آیا همه تصمیمات شورای امنیت به نسبت برابر کنترل قضایی شوند یا اینکه تنها تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با تحریم های هوشمند کنترل قضایی شوند. در ارتباط با تحریم های هوشمند لازم است رابطه میان اعمال تحریم های هوشمند از سوی شورای امنیت و

مطلب مرتبط :   آزادی، مجازات، حبس، محکوم، تعلیق