أتمها انما یحصل لمن یکون مزاجه الروحانی أقرب إلى الاعتدال التام کارواح الأنبیاء و الکمل من الأولیاء، صلوات الله علیهم، ثم لمن یکون أقرب إلیهم نسبه. 150

گفتار دوم: ماهیت معیارهای دینی در میزان دینی
چنانکه بیان شد، دین یک نظام‌واره است؛ مجموعه‌ای سازوار از گزاره‌های موجود در کتاب و سنت. این نظام جامع از آن حیث که نزد اولیای معصوم است، دست‌ نیافتنی است؛ هم چنان که فهم مدالیل مقصود همه این گزاره‌ها به صورت تحققی نیز امکان‌پذیر نیست. زیرا اشراف کامل بر آن نظام و فهم همه آن مدالیل نیاز به علم لدنی دارد، همان گونه که به وحی و الهام و تحدیث نیاز دارد و کسی جز آن شرفای بی مثال از این مقامات بهره‌ای ندارد؛ اگرچه بشر عادی غیر معصوم به قدر توان، آن هم به صورت محدود و مشروط به بخشی از آن نظام آن هم در یکی از ساحت‌های دینی و به برخی از آن مدالیل مقصود در یکی دسته از گزاره‌های دینی می‌تواند دست ‌یابد.
بنابراین گزاره‌های موجود در کتاب و سنت برای اولیای معصوم همواره تحقق دلالی دارند، ولی برای بشر عادی فقط برخی از آنها تحقق دلالی دارند و بسیاری از چنین دلالتی برخوردار نیستند وگرنه این همه اختلافات دیدگاه در مسایل فقهی، کلامی و تفسیری وجود نمی‌داشت. لذا گزاره‌های دینی وقتی به بشر غیر معصوم خطاب شده، از حیث دلالت بر دو قسمند: گزاره‌های تحققی و گزاره‌های قطعی. لذا میزان دینی که گزاره‌های عرفان نظری با آن به سنجش درمی‌آیند، همه گزاره‌های دینی اعم گزاره‌های تحققی و گزاره‌های قطعی را دربرمی‌گیرد. هرچند شاید به پندار آید که فقط باید گزاره‌های تحققی را میزان به حساب آورد؛ از آن رو که میزان تا صدق نامشروط نداشته باشد و از حجیت صدق برخوردار نباشد، نمی‌تواند معیار قرار گیرد و چون این سنخ گزاره‌ها فقط صادقند؛ به تعبیری از واقع خبر می‌دهند، بلکه متن واقع هستند، می‌توانند میزان قرار گیرند. لیک این پندار ناصواب است. زیرا گزاره‌های تحققی همه گزاره‌های عرفانی را پوشش نمی‌دهند. چه بسیار گزاره‌های عرفانی هستند که نمی‌توان از میان گزاره‌های تحققی گزاره‌های متناسب‌شان را پیدا کرد. از طرفی نیز به صرف نیافتن گزاره‌ای متعارض از دین نمی‌توان حکم به عدم تعارض آن گزاره با دین و در نتیجه حکم به صدق آن با واقع داد. چه این که عدم کشف تعارض به معنای کشف عدم تعارض نیست. لذا باید به سراغ گزاره‌های قطعی ( = تنجیزات) رفت تا در یک فرایند اجتهادی تعارض یا عدم تعارض آن گزاره با دین کشف شود که دست کم به نحو مشروط و از باب احتیاط اجتهادی به صدق یا خطای گزاره عرفانی حکم داد.
بنابراین گزاره‌های دینی نه فقط گزاره‌های تحققی، بلکه گزاره‌های قطعی را نیز دربرمی‌گیرد تا معیار‌های سنجش باشند. این معیارهای دینی به عنوان ادله با تنقیح مناط به دو قسم احتجاجات به عنوان معیارهای پایه و تنجیزات به عنوان معیارهای غیرپایه تقسیم می‌پذیرند. پیش از تعریف هر یک و توصیف احکام هر یک، لازم به ذکر است که این تقسیم، تعریف و توصیف، همه، از نوآورهای اصولی حضرت آیت‌الله علی عابدی شاهرودی در منطقه اصول اجتهاد عام است و ما در اینجا از مجموعه نوشته‌ها، مصاحبه‌ها و گفته‌های درسی آن استاد سترگ بهره جستیم151. البته تفصیل سخن با همه جوانبش را باید در جای دیگر جست و ما در اینجا فقط برای تشخیص و تبیین معیارهای پایه و غیرپایه در ساحت گزاره‌های اعتقادی از آن مدد می‌گیریم.
مبنای این تقسیم، نظریه تفکیک حجیت از منجزیت است، به خلاف نظر مشهور در اصول فقه که چنین تفکیکی به چشم نمی‌خورد. به دیده مشهور حجت به معنای عام دلیل نام دارد که شامل قطع و ظن معتبر شده و به معنای عنصر کاشف واقع و دال بر واقع است که بر اساس توان یا ارزش خود موجب تنجیز و الزام می‌شود؛ پس حجیت دو مؤلفه دارد: یکی کشف از واقع و دیگری توان یا ارزش کشف که البته اگر قطع آور باشد، ذاتا احتمال خلاف را برنتافته؛ موجب کشف تام شده و نیازی به متمم از سوی شارع ندارد و از این رو منجزیت ذاتی دارد. لیکن اگر فقط در مرز ظن معتبر باقی بماند، با حدود و شروطی کشف از واقع می‌کند و به اعتبار تصرف شارع به منزله قطع ارزش می‌یابد و در استنباطات بکار می‌آید. چه این تصرف شارع به دیده شیخ انصاری موجب جعل مدلول و مؤدای ظنون به منزله حکم واقعی شود و چه به دیده آخوند خراسانی موجب الغای احتمال خلاف گردد و چه به دیده محقق نائینی موجب تتمیم کشف که جامع الغای احتمال خلاف و تکمیل کشف ناقص ادله می‌باشد، شود.
بنابراین از دیدگاه مشهور اصولیین حجت در باب قطع به معنای دلیل بر واقع است که حجت ذاتی نام دارد و در باب ظن معتبر به معنای حدود وسطای استدلالات فقهی برای اثبات مدعاست که حجیت عرضی دارد.
مبنای این نوشته تفسیر مشهور نیست؛ بلکه نظریه تفکیک مذکور است که ادله شرعی را بر دو قسم احتجاجات و تنجیزات تقسیم می‌کند.
احتجاجات و تنجیزات
مقصود از ادله شرعی در اینجا ادله‌ای هستند که به نص یا اجتهاد مستند به کتاب و سنت می‌باشند نه آن که ادله عقلی مانند ضروریات را نیز دربربگیرد. چنان که در فصل میزان عقلی از آن سخن گفته شد. علاوه بر آن که این ادله شرعی نه شامل همه ساحت‌ها، که به ساحت حقیقت اختصاص دارد یعنی از سنخ معارف و اعتقادات هستند که به دلیل کاشفیت از واقع و حکایت از نفس الامر، معیارهای صدق می‌باشند؛ چنان که پیش از این گفتیم.
احتجاجات یعنی حجت‌ها ادله‌ای هستند که مدلول و مؤدای خود را در عقل به گونه‌ای تثبیت می‌کنند که عقل با تمامی مبانیش این مؤدی را با قطع بالمعنی الاخص به نحو نامشروطی تصدیق می‌کند. مانند مدالیل متواترات شرعی؛ اما تنجیزات یعنی منجزها ادله‌ای هستند که مدلول و مؤدای خود را به گونه‌ای در عقل تثبیت می‌کند که عقل به آن قطع بالمعنی الاعم می‌یابد و لذا مجاز به تخلف از آن نیست و در صورت تخلف از آن معذور نیست، بی آن که بتواند بر طبق اصول خود آن مؤدی را به نحو نامشروط تصدیق کند. مانند مدالیل اخبار آحاد معتبر.
برای شناسایی هر یک از این ادله‌ها به مؤلفه‌ها و نشانه‌های هر یک از آنها می‌پردازیم.
شناسه‌اول: احتجاجات ادله پیشااجتهادی هستند، بخلاف تنجیزات که ادله اجتهادی هستند. زیرا احتجاجات ادله متحقق الصدور و متحقق الدلاله و به تعبیری یقینی الصدور و یقینی الدلاله می‌باشند و این سنخ از ادله نصوص نام دارند. برای دست یافتن به مدالیل نصوص نیازی به اجتهاد نیست، بلکه مدالیل‌ و مؤدیاتشان به صورت واضح و روشن بر واقع دلالت می‌کنند و لذا احتجاجات پیش از اجتهاد قرار دارند و پایه اجتهاد می‌باشند. هر چند باید توجه داشت که برای اصطیاد احتجاجات می‌بایست در مقام استخراج و اکتشاف از کتاب و سنت برآمد؛ افزون بر این، احتجاجات در رده ضروریات هستند و ضروریات که به دلیل عدم نیاز به استدلال متن واقع هستند، پیشا استدلال و اجتهاد هستند و پایه نظریات به شمار می‌آیند. پس احتجاجات پیشااجتهادی هستند. مانند وجود کمالاتی چون علم و حکمت برای خدای سبحان. بخلاف تنجیزات که ادله اجتهادی هستند. زیرا در این گونه ادله نخست باید در صدد استخراج ادله متحقق الصدور و قطعی الدلاله و یا قطعی الصدور و متحقق الدلاله و یا قطعی الصدور و الدلاله برآمد؛ سپس به روش اجتهادی به استنباط مدالیل آنها پرداخت؛ آنگاه آن مستنبطات را به عنوان تنجیزات پذیرفت. مانند دامنه علم ولی معصوم علیه السلام.
شناسه دوم: احتجاجات ادله مُثبته هستند، بر خلاف تنجیزات که ادله منجزه هستند. یعنی احتجاجات ادله‌ای هستند که مدلولات خود را بر حسب واقع شرع به ثبوت می‌رسانند؛ یعنی موجب استقرار واقع در عقل گشته و واقع ثابت را چه به نحو سلبی و چه به نحو ایجابی، چه به صورت حملی و یا شرطی و چه به گونه متصله و یا منفصله اثبات می‌کنند و لذا موجب تحقق مدلول و مدعا تا سر حد نفی نقیض می‌شوند. مانند وجود خدا. ولی تنجیزات ادله‌ای هستند که عهده‌دار اثبات واقع نیستند و به بود و نبود واقع کاری ندارد بلکه به نحو مشروط یعنی به شرط مطابقت مدلولاتشان با واقع شرع در رده تسجیل و تأیید حدس‌های استنباطی قرار می‌گیرد و نتایجی جز اقناع معرفت‌شناختی به بار نمی‌آورند. مانند کیفیت معیت وجود خدای سبحان با خلایق هستی.
شناسه سوم:‌ احتجاجات به خودی خود مدارک کافی هستند؛ ولی تنجیزات مدارک مشروط هستند. چراکه احتجاجات به دلیل آن که کاشفیت تام با مدالیل ثابت دارند و افزون بر آن ضرورت صدق دارند و هرگز خطا نمی‌پذیرند، برای دلالت از واقع کافی هستند و برای مدرکیت نیازی به متمم شرعی و معاضد عقلی ندارند؛ بخلاف تنجیزات که به دلیل آن که کاشفیت ناقص داشته و امکان تغییر، خطا و خلاف را در خود به همراه دارند، برای ناچیز سازی احتمالات خلاف و خطا نیاز به متمم شرعی و معاضد عقلی دارند تا به نحو مشروط مدرکیت یابند. از این رو احتجاجات مدارک مطلق و تنجیزات مدارک مشروط هستند.
شناسه چهارم: احتجاجات منشأ قطع بالمعنی الاخص هستند؛ ولی تنجیزات منشأ قطع بالمعنی الاعم هستند. ادله شرعی چنان که بیان شد اعتقادی کاشف از واقع را می‌آفرینند؛ لیک سخن اینجاست که این اعتقاد کاشف تا چه پایه‌ایست؟ آیا این اعتقاد تا سر حد نفی نقیض و عدم امکان خلاف پیش می‌رود یا نه، فقط باوری است که احتمال نقیض و امکان خلاف را نیز برمی‌دارد؟
برای پرسش اول باید به گونه‌های قطع توجه داشت. قطع که یک پدیده ذهنی است و به قاطع اختصاص دارد، به دیده اصولیین به معنای اعتقادی مبتنی بر دلیل کاشف است که عقل در برابر آن دلیل منجز و ملزم است و بر پایه آن به نوعی از واقع محافظت می‌کند. این قطع به دو قسم تقسیم می‌پذیرد: یکی قطع بالمعنی الاخص و دیگری قطع بالمعنی الاعم.
اگر قطع بر دلیل کافی، ثابت، ضروری و کاشف تام از واقع اتکا داشته باشد، یعنی بر دلیلی که خطاناپذیر، خلاف‌ناپذیر، انکارناپذیر، ابطال‌ناپذیر، تغییرناپذیر و تعارض‌ناپذیر که نشان از صدق محض و زوال‌ناپذیر آن دارد، متکی باشد، آن قطع را قطع بالمعنی الاخص گویند که در اصطلاح به آن یقین منطقی گویند. این یقین تصدیق به نحو نامشروط را به ارمغان می‌آورد. به این دلیل حجت نیز گویند. همه احتجاجات از سنخ این دلیل هستند؛ یعنی احتجاجات به معنای اثبات مضمون مدعا تا سر حد نفی نقیض و نفی امکان خلاف است.
اگر قطع بر دلیل مشروط و نظری همراه با کاشفیت ناقص از واقع اتکا داشته باشد، یعنی بر دلیلی که علی رغم اتقان و اقناع مدلول، در ظرف امکان خطا‌پذیر، خلاف‌پذیر، نقض‌پذیر، انکارپذیر، ابطال‌پذیر، تغییرپذیر و تعارض‌پذیر که نشان از صدق مشروط و زوال‌پذیر آن دارد، متکی باشد، آن قطع، قطع

مطلب مرتبط :   شهری، حکمرانی، حکومت، نهاد، شهری،
دسته بندی : علمی