طریق مجازات بر محاسباتِ قبل از ارتکاب جرم وی تأثیر گذاشت. بنابراین در ارزیابی نظریه بازدارندگی علاوه بر محاسبات کنشگر عقلانی از شدت و قطعیت مجازات، باید به خود کنشگر عقلانی و انگیزه های وی از ارتکاب جرم هم توجه نمود؛ از آن جا که مجرم بالقوّه از ارتکاب جرم به دنبال کسب منافعی است و مجازات باید به حدی باشد که این منافع که انگیزه ی وی برای ارتکاب جرم هستند، کمرنگ شوند. حال به منظور ارزیابی بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی هریک از عوامل مذکور در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی
در رابطه با دو عامل شدت و قطعیت مجازات باید گفت که با توجه به تعقیب ها و محاکمات اندک صورت گرفته توسط محاکم بین المللی کیفری، تعمیم دادن قطعیت و شدت مجازات های بین المللی مشکل است. موانع شکلی و سیاسی باعث می شود که محاکم بین المللی کیفری به عنوان ابزارهای اوّلیه برای تعقیب جرایم بین المللی غیرمحتمل باشند. برای نمونه می توان به موانع صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری اشاره کرد. همچنین شدت مجازات محاکم بین المللی کیفری در مقایسه با محاکم کیفری داخلی در برخی کشورها به دلیل ممنوعیت مجازات اعدام محدود شده است. در بازدارندگی مجازات های بین المللی باید به امکان مجازات توسط محاکم داخلی نیز توجه نمود. اگر متهم در جامعه ی داخلی تحت مجازات های شدیدتر قرار گیرد، این امر اثر بازدارندگی مجازات های بین المللی را تحلیل می برد. حتی اگر مجازات در محاکم بین المللی کیفری از درصد قطعیت بالایی برخوردار باشد، شدت و قطعیت بیشتر مجازات ها در جوامع داخلی اثر بازدارندگی این محاکم را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.149
همچنین باید این نکته را اضافه نمود که هنگامی که حقوق رفتار معینی را جرم انگاری می کند، اگر مجازات های غیررسمی در جامعه شدیدتر از مجازات های قانونی باشند، کارکرد مجازات قانونی از جهت بازدارندگی تحلیل می رود.150 همچنین اگر در این بین، گروه ها و جوامع کوچکتر هم این عمل را به نوبه خود مجازات نمایند، این امر منجر به تحلیل بیشتر بازدارندگی قانونی می شود. حتی اگر مجازات ارائه شده توسط جامعه و گروه کوچکتر، محدودتر و کمتر از مجازات جامعه بزرگتر باشد بازهم باید گفت که مجازات اضافی جامعه بزرگتر اثر بازدارندگی کمتری خواهد داشت. همان طور که این امر در نسبت بین جامعه ملی و جامعه بین المللی در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اثبات شد. به طوری که بیشتر قربانیان موازین قضایی ملی را بر تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ترجیح می دادند.151 موازین قضایی ملی به دلیل نزدیکی با محل ارتکاب جرایم، امکان تأثیر بیشتر بر جامعه انتقالی و در نتیجه قابلیت بازدارندگی بیشتری را خواهد داشت.152
در رابطه با عامل قطعیت مجازات، حتی حامیان محاکم بین المللی کیفری با اذعان به بازدارندگی اندک محاکم بین المللی کیفری معتقدند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق محاکم بین المللی کیفری، اثر بازدارندگی آن ها نیز بیشتر می شود.153 به نظر این عده تعقیب های کیفری برای جرایم بین المللی، علیرغم گستردگی این جرایم بسیار اندک بوده است. برای نمونه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در دوره شش ساله اوّل از زمان ایجادش تنها به محاکمه و مجازات شش متهم پرداخت.154 همچنین دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تا سال 2012 توانست پنجاه و دو حکم در رابطه با هفتاد و دو متهم صادر نماید.155 با مقایسه این تعداد از محاکمات با تعداد زیاد متهمان (به ادعای خود دولت روآندا حدود صد و سی هزار متهم(در برخی اسناد صد و بیست هزار نفر متهم))،156 به نظر می رسد که دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا فقط تعداد بسیار معدودی از متهمان جنگ داخلی روآندا را آن هم در یک دوره زمانی طولانی از زمان ایجادش، مورد محاکمه قرار داده است. تعداد بسیار اندکی که قایل شدن به قطعیت مجازات برای محاکم بین المللی را بسیار بعید می نماید. در واقع این آمار و ارقام گواهی بر این ادعاست که قطعیت مجازات در محاکم بین المللی کیفری بسیار کمتر از محاکم کیفری داخلی است. به همین دلیل حامیان محاکم بین المللی کیفری به این نتیجه رسیده اند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق این محاکم آثار بازدارنده آن ها نیز ارتقا می یابد. پیشنهادی که برای عملی شدن مشکلات زیادی را پیش رو دارد. مشکلاتی از موانع صلاحیتی گرفته تا مشکلات بودجه ای، تعداد زیاد متهمان و نیاز به همکاری کشورها و…. پیش روی افزایش قطعیت عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری قرار دارند، به طوری که عملی شدن این پیشنهاد در حال حاضر غیرممکن می نماید.157
البته در حال حاضر ورود محاکم بین المللی کیفری به عرصه ی عمل منوط به کوتاهی محاکم کیفری داخلی در ایفای تعهدات بین المللی است که بر عهده ی آن ها گذاشته شده اند. در واقع محاکم بین المللی کیفری همانند پوششی منافذ صلاحیتی محاکم کیفری داخلی را می پوشانند. در جایی که عواملی مانع از عملکرد محاکم کیفری داخلی در برخورد با جرایم بین المللی می شود، محاکم بین المللی کیفری وارد عرصه ی عمل می شوند. اما محاکم بین المللی کیفری هم در راه تحقق اهدافشان با موانع و محدودیت هایی عمده دست و پنجه نرم می کنند؛ موانعی که می توانند قطعیت مجازات های بین المللی را با چالش های جدی روبه رو نمایند.
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی
یکی از عواملی که مانع قطعیت مجازات های بین المللی می شود، فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری جهت اجرای تصمیماتشان است.158 این محاکم برخلاف محاکم داخلی فاقد نیروی پلیس مستقل به منظور بازداشت متهمان تحت تعقیب هستند. این امر باعث شده که در اساسنامه های این محاکم از دولت های عضو خواسته شود که همکاری های لازم را برای بازداشت متهمان و جمع آوری ادله با این محاکم بنمایند. ضمانت اجرای عدم همکاری دولت ها با این محاکم، گزارش عدم همکاری آن ها به شورای امنیت است. گرچه این امر دلیلی دیگر بر ماهیت سیاسی و ارتباط نزدیک آن ها با ارکان مجری صلح و امنیت بین المللی است، اما از سوی دیگر می تواند دلیلی بر فقدان قدرت اجرایی مستقل آن ها باشد که به طور قطع بر کارآیی آن ها تأثیر سوئی خواهد گذاشت.
نکته دیگر این که مشخص نیست که عدم همکاری دولت ها با محاکم بین المللی کیفری جهت تعقیب و بازداشت متهمان و گزارش این عدم همکاری به شورای امنیت در نهایت چه نتیجه ای برای محاکم به دنبال خواهد داشت.159 برای نمونه می توان به کوتاهی هایی که در فرآیند رسیدگی به اتهام های “کارادزیچ”160 در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی به وجود آمد، اشاره نمود. بازداشت و استرداد وی به این دادگاه برای سالیان متمادی به طول انجامید، در حالی که این امر در بوسنی از طریق نیروهای ناتو امکان پذیر بود. این اعتقاد وجود داشت که نیروهای ناتو در بوسنی تحت کنترل سازمان ملل و دولت های متبوعشان هستند که رضایت آن ها جهت استفاده از این نیروها به عنوان مأموران اجرایی دادگاه ضروری است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در چهارچوب فصل هفتم منشور جرایم ارتکابی در یوگسلاوی را تحت بررسی کیفری قرار داده بود و دولت ها متعهد به اجرای دستورات صادره توسط این دادگاه بوده اند.161 همین مسأله در رابطه با اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری نیز نمود داشته است. قرار بازداشت صادره علیه عمرالبشیر، هنوز توسط دولت های عضو دیوان به مرحله اجرا درنیامده است. این دولت ها به ویژه دولت های آفریقایی162 حتی پا را از عدم همکاری با دیوان فراتر گذاشته و خواهان لغو قرار بازداشت صادره شده اند.
این وابستگی مانع از عملکرد مستقل محاکم بین المللی کیفری در مواقع ضروری می گردد. این امر می تواند قطعیت مجازات های بین المللی را تحلیل برد. در جایی که نیاز به مداخله فوری یک محکمه بین المللی است، این مانع باعث کندی کار و تأخیر و تعویق کار محکمه می گردد. مانعی نشأت گرفته از اصل حاکمیت دولت ها که با توجه به تداوم اعتبار این اصل بنیادین در جامعه بین المللی، همواره مانند سدی در راه عملکرد محاکم بین المللی کیفری وجود داشته و خواهد داشت. همان طور که “گلداسمیت”163 اظهار داشته ملت ها خزانه و خون ملی خود را برای توقف تخلّف های حقوق بشری در سایر ملت ها صرف نمی کنند.164 و165 بنابراین جامعه انتقالی که محاکم کیفری آن ناتوان از اجرای وظایفشان هستند نمی تواند امیدی به عملکرد به موقع محاکم بین المللی کیفری و حتی محاکم کیفری داخلی سایر کشورها براساس اصل صلاحیت جهانی داشته باشد. همان گونه که محاکم کیفری داخلی در یک جامعه انتقالی ناتوان از اجرای عدالت کیفری هستند، محاکم بین المللی کیفری نیز با موانعی عمده در راه تحقق وظایفشان روبه رو می شوند. پس افزایش قطعیت و به تبع آن تحقق بازدارندگی مجازات های بین المللی در جوامع انتقالی مسیری طولانی در پیش دارد.
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی
با توجه به مشکلات پیش روی افزایشِ درصد قطعیت مجازات و در نتیجه تحقق بازدارندگی خاص نسبت به مجرمان بالقوّه در جوامع انتقالی در اثر اجرای مجازات های بین المللی، این اعتقاد وجود دارد که تعقیب های بین المللی حتی اگر آثار بازدارنده فوری نداشته باشند، کارکرد آموزشی مهمی دارند. به این ترتیب در بلند مدت منجر به ایجاد فرهنگی می شوند که ارتکاب جرایم بین المللی غیرقابل پذیرش هستند و از این طریق منجر به تحقق بازدارندگی عام می شوند.166 بنابراین صرفنظر از آثار بازدارندگی خاصی که یک مجازات قانونی می تواند به دنبال داشته باشد، باز هم جرم انگاری قانونی یک رفتار از نظر بین المللی مهم است، از این جهت که جامعه بین المللی می خواهد به مجرمان بالقوّه این پیغام را برساند که جامعه چنین اقداماتی را ضدارزش تلقی می نماید. در چنین دیدگاهی کارکرد جرم انگاری یک رفتار، ارزش بازدارندگی عام آن است؛ این که مقوّم یک هنجار عمومی است و جامعه نمی خواهد این عمل را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول بپذیرد. بنابراین این عده با اذعان به مشکلات تحقق بازدارندگی خاص معتقدند که این امر نافی ارزش بازدارندگی عام مجازات توسط محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی نیست.167
در پاسخ به این ادعا باید گفت که برخلاف این تصور که مرتکبان جرایم بین المللی به دلیل وجود یک فرهنگ بی کیفری مرتکب چنین جرایمی می شوند، مطالعات صورت گرفته در کشورهای آفریقایی نشا

مطلب مرتبط :   قربانیان، کیفری، محاکم، جرایم، عدالت
دسته بندی : علمی