برای آن ها مشکل است. در بسیاری موارد برای تحقق گذار دموکراتیک نیاز به توافق با عاملان جرایم بین المللی است که جزء مقام های علی رتبه رژیم پیشین هستند. سخت تر شدن رسیدن به یک توافق سیاسی ممکن است شرایط را جهت ارتکاب مجدد جرایم بین المللی فراهم نماید.
یک تمایز اساسی بین دولت های ضعیف و با ثبات در همین آثار غیر منتظره تعقیب های بین المللی است. در دولت های با ثبات دستگاه های اجرایی می توانند بدون ترس از شورش و ناآرامی متهمان سیاسی را تحت تعقیب قرار دهند، اما در دولت هایی که نوپا و متزلزل هستند، این امر می تواند منجر به بحران های سیاسی گردد. در این دولت ها به جای اهمیت ساختارها و نهادها، این اشخاص هستند که به عنوان عوامل ثبات و اقتدار جامعه اهمیت دارند. به همین دلیل تعقیب و بازداشت آن ها می تواند منجر به فروپاشی نظام گردد.256 به علاوه طی مخاصمات داخلی، در صورتی که عاملان جرایم بین المللی مطمئن باشند که برای جرایم ارتکابی طی جنگ در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت احتمال کمتری وجود دارد که در راه صلح و توقف مخاصمات گام بردارند. البته ممکن است حامیان محاکم بین المللی کیفری در این جا استدلال نمایند که اگر این افراد از ابتدا می دانستند که توسط محاکم بین المللی تحت تعقیب قرار می گیرند هرگز مرتکب این اعمال نمی شدند. اما باید گفت که چنین نتیجه ای به دو دلیل غیرمحتمل است. اوّل این که متهمان در صورت بازداشت و محاکمه در داخل تحت مجازات های شدیدتری قرار خواهند گرفت به طوری که مجازات های بین المللی در قیاس با آن ها کم اهمیت خواهند بود. دوم این که منافع حاصل از ارتکاب این جرایم ممکن است آن قدر برای یک مجرم مهم باشد که مضار ناشی از مجازات های بین المللی برای وی کم اهمیت باشد.257
در هر صورت در اغلب موارد برای انتقال دموکراتیک و رسیدن به صلح و سازش در دولت های ضعیف باید توافقاتی بین طرفین متخاصم صورت گیرد. برای این که یک انتقال دموکراتیک امکان پذیر باشد، اوّلین مسأله ای که باید حل شود این است که چه طور بدون ترس از تهدید منافع آنانی که ممکن است گذار مسالمت آمیز را برهم زنند، آن را محقق سازیم. در سراسر آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا این امر ثابت شده است که چنین توافقاتی در از بین بردن مقاومت رژیم پیشین موفق بوده اند. برای نمونه می توان به این توافقات در آفریقای جنوبی، شیلی و آرژانتین258 اشاره نمود.
بنابراین تعقیب شخصیت های سیاسی مهم دولت های ضعیف توسط محاکم بین المللی احتمال دارد تعاملات سازنده بین طرفین متخاصم جهت صلح را تحلیل برد و حتی رسیدن به توافقات را ناممکن سازد. برای نمونه می توان به تحقیقات صورت گرفته توسط دیوان بین المللی کیفری در اوگاندا و کنیا اشاره نمود که مورد انتقاد و محکومیت گسترده طرفین متخاصم در مذاکرات صلح واقع شده اند.259
ب : فرصت طلبی سیاسی
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب استدلال می کنند که تعقیب های صورت گرفته منجر به ترغیب به اصلاحات ساختاری در دولت های ضعیف می شوند.260 در حالی که عملکرد این محاکم ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. سیاستمداران داخلی ممکن است با استفاده از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری، به تخریب چهره مخالفان سیاسی خود بپردازند.261 این اعتقاد وجود دارد که نظام های سیاسی در دولت های ضعیف اغلب از هنجارهای عدالت بین المللی به دلیل اهداف سیاسی که نقش اندکی در ارتقای عدالت و اصلاحات ساختاری دارند، استقبال می کنند.262 مصداق بارز این ادعا را می توان در درخواست دولت کنیا برای مداخله دیوان بین المللی کیفری در خشونت های بعد از انتخابات 2008 در این کشور دید. به نظر نامزدهای انتخاباتی263 در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در این کشور، نخست وزیر سابق این کشور “اُدینگا”264 از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت حذف رقیبان انتخاباتی خود استفاده نموده است. از آن جا که متهمان معرفی شده به دیوان در خشونت های بعد از انتخابات 2008، همان رقیبان وی در انتخابات بعدی در سال 2012 بودند.265 اما نکته جالب توجه در این است که بعد از پیروزی کنیاتا در انتخابات سال 2012، اتحادیه آفریقا در اجلاس فوق العاده خود از دیوان بین المللی کیفری خواست که رسیدگی به وضعیت کنیا و سودان را براساس ماده 16 اساسنامه خود به حالت تعلیق درآورد. استدلال اعضای اتحادیه آفریقا در این درخواست بسیار جالب توجه است. آن ها معتقدند که دخالت دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به وضعیت کنیا صلح و امنیتی را که بعد از انتخابات در این کشور برقرار شده است را مختل می نماید.266
البته اگر محاکم بین المللی کیفری قادر به مداخله و اجرای عدالت در تمامی موارد ارتکاب جرایم بین المللی باشند، فرصت طلبی سیاسی ممکن نیست اجرای عدالت بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد. اما در عمل تصمیمات محاکم بین المللی کیفری برای تحقیق در جرایم بین المللی به صورت گزینشی اتخاذ می گردند. بنابراین این امکان برای سیاستمداران در دولت های ضعیف وجود دارد که از دیوان بین المللی کیفری به عنوان ابزاری جهت اثبات عدم مشروعیت مخالفان سیاسی خود استفاده نمایند.
این اعتقاد وجود دارد که دولت ها از تعقیب های محاکم بین المللی تنها زمانی استقبال خواهند کرد که آن ها منجر به حمایت از نظام سیاسی آنان شود. این اهداف سیاسی اغلب با هنجارهای بین المللی عدالت که محاکم بین المللی مدافع آن ها هستند، مغایرت دارند. در روآندا رژیم توتسی به طور تبعیض آمیزی تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا را در رابطه با مخالفان سیاسی اش پذیرفت، اما با همین تعقیب ها در رابطه با افراد قبیله توتسی مخالفت نمود.267 در یوگسلاوی، دولت کرواسی فعّالانه از تلاش های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقیق و تعقیب صرب های متهم به جنایات جنگی حمایت نمود، اما به محض این که این دادگاه اقدام به صدور کیفرخواست علیه یک کروات نمود، همکاری های خود را به حالت تعلیق درآورد.268 به نظر می رسد که دولت ها تمایلی برای حمایت از تحقیقات محاکم بین المللی کیفری در مواقعی که حامیان آن ها هدف این محاکم هستند، ندارند. در مقابل در مواقعی که مخالفان نظام هدف تحقیقات این محاکم هستند، آن ها از این محاکم استقبال می نمایند. بنابراین تا اندازه ای که تحقیقات محاکم بین المللی کیفری به شکل تبعیض آمیزی برای حمایت از اهداف سیاسی دولت های حاکم مورد استفاده قرار گیرند، چنین تحقیقاتی به جای این که منجر به بازپروری اجتماعی جامعه انتقالی شود، منجر به عمیق تر شدن شکاف اختلاف ها بین حامیان و مخالفان دولت انتقالی می گردد.
در نتیجه باید اذعان نمود که در جامعه بین المللی که از داشتن ارگان های مشترک محروم است، این دولت ها هستند که در مسیر تحقق ارزش های مشترک گام برمی دارند. به همین سبب ارزش های مشترک در کوره ی مطامع خصوصی آن ها ذوب می شود. در حال حاضر ارزش های مشترک ملعبه ی دست همان سیاست بازان شده و در حد وسیله ی کار فرصت طلبان سیاسی جهان، عامل تضعیف حقوق بین الملل (حقوق بین الملل کیفری) و نفی معنای آن گشته است.269
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان
در نظام های حقوق داخلی نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شده است. در جایی که از مسئولیت مدنی صحبت می شود، محدود به نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر است. اما زمانی که از مسئولیت کیفری صحبت می شود، نه تنها به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر یکدیگر، بلکه به دلیل نقض تعهدات افراد در برابر جامعه است. مسئولیت کیفری نشان از وجود نظم عمومی دارد که نه تنها قربانی، بلکه جامعه در رعایت آن ذینفع است و دادستان به نمایندگی از نظم عمومی مجری آن است. در نظام بین المللی هم به تبعیت از نظام های داخلی هنگامی که صحبت از مسئولیت کیفری اشخاص می گردد حکایت از وجود نظم عمومی بین المللی دارد که سازوکارهای کیفری داخلی و بین المللی مجری آن هستند. بنابراین بحث از مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق قربانیان در این جا در وهله دوم اهمیت قرار دارد. اجرای نظم عمومی به دست محاکم بین المللی کیفری و دادستان این محاکم به عنوان نماینده نظم عمومی در درجه اوّل اهمیت قرار دارد.
اما قربانیان جرایم بین المللی در یک محکمه کیفری از چه حقوقی برخوردار هستند؟ آیا می توان برای قربانیان جرایم بین المللی حقی تحت عنوان حق بر مجازات قایل شد؟ یا این که این حق تنها به دادستان به عنوان مجری نظم عمومی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر آیا تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی، تعهدی است در برابر حقوق قربانیان بر اجرای مجازات یا تعهدی است در برابر جامعه بین المللی؟ ذینفع اجرای تعهد چه شخصی است؛ جامعه بین المللی یا قربانیان جرایم بین المللی؟ پاسخ به این سؤال از این جهت در این جا مهم است که اگر ذینفع جامعه بین المللی باشد خود می تواند سازوکارهای لازم را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد تعبیه نماید. اگر قربانیان، ذینفع یعنی صاحب حق بر مجازات هستند، این قربانیان هستند که باید در صورت قصور دولت ها در اجرای مجازات، به سازوکارهای موجود جهت تضمین این حق دسترسی داشته باشند. حامیان محاکم کیفری معتقدند که محاکم کیفری در صورت رسیدگی به جرایم ارتکابی در راستای تحقق حقوق و نیازهای قربانیان عمل می نمایند. حتی اگر هم برای قربانیان حقی بر مجازات عاملان جرایم بین المللی به رسمیت شناخته نشود، محاکم کیفری نیازهای آن ها را هم محقق می سازند. بنابراین ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان در وهله اوّل مستلزم تبیین حقوق قربانیان در سازوکارهای کیفری و در وهله دوم مستلزم بررسی نقش سازوکارهای کیفری در تحقق حقوق قربانیان است.
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان
بین حقوق و تکالیف تقابل و تناظر وجود دارد.270 در اغلب اسناد حقوق بشری به تعهدات دولت ها مبنی بر تضمین اجرای حقوق بشر، تحقیق از تخلّف های حقوق بشری، مجازات عاملان جرایم بین المللی و جبران خسارت از قربانیان اشاره شده است. در تقابل این تعهدات باید حقی به عنوان حق بشری برای قربانیان وجود داشته باشد زیرا به این تعهدات در اسناد حقوق بشری اشاره شده است؛ اسنادی که به حقوق افراد بشر پرداخته اند و در مقابل دولت ها را نسبت به رعایت حقوق افراد بشر متعهد نموده اند. در مقابل تعهد دولت ها به تحقیق از وقایع ارتکابی باید حقی برای قربانیان در اطلاع یافتن از حقیقت تخلّف های ارتکابی وجود داشته باشد. تعهد دولت ها برای جبران خسارت باید با حق بر جبران خسارت قربانیان منطبق باشد. تعهد دولت ها برای مجازات عاملان جرایم بی

مطلب مرتبط :   ، برج، -، ادبی:، مفهوم:
دسته بندی : علمی