جامعه بین المللی سلسله مراتبی از اهداف را مقرر نموده و معتقد است که این اهداف به بهترین وجه از طریق تعقیب و مجازات محقق می شوند. مطمئناً یک توافق اوّلیه در این که تخلّف های حقوق بشری باید منع و محکوم شوند، وجود دارد، اما این توافق نمی تواند کمکی به تعیین اولویت اهداف و سازوکارها نماید.214 حتی اگر جامعه بین المللی اهداف اوّلیه جوامع انتقالی و طرق رسیدن به این اهداف را از راه مجازات معین نموده باشد، این بدین معنا نیست که راهبرد مقرر توسط جامعه بین المللی می تواند خواست های جوامع انتقالی را نادیده انگارد.215 آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته نمایند.216 در نظام های داخلی نیز نظام عدالت کیفری در برخی موارد به خاطر نادیده گرفتن نیازها و خواسته های قربانیان و آن چه که سرقت دعوا از سوی دولت نامیده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرد.217 و 218 همین ایراد در نسبت بین جامعه داخلی و بین المللی در صورتی که برنامه عدالت انتقالی تنها از سوی جامعه بین المللی بدون در نظر گرفتن خواست های جامعه انتقالی باشد، وارد است.219
حتی در زمینه نیازهای قربانیان جرایم بین المللی نمی توان از یک الگوی واحد سخن گفت و سلسله مراتبی از نیازهای آن ها را مشخص نمود. نیازهای قربانیان بسته به ملیت، جنسیت، وضعیت اقتصادی و… متفاوت است. نیازهای قربانیان بسته به ماهیت جرایم ارتکابی علیه آن ها متغیر است.220 به علاوه این نیازها در گذر زمان نیز تغییر می یابند. این تغییر اولویت ها می تواند دیدگاه قربانیان را نسبت به سازوکارهای عدالت انتقالی تغییر دهد. برای قربانیانی که برآورده شدن نیازهای اوّلیه زندگی اولویت اصلی آن هاست، یک برنامه عفو جامع در ازای برقراری صلح و سازش و ارائه جبران خسارت می تواند سازوکار مطلوب باشد. در مقابل قربانیانی که از جهت تأمین نیازهای اوّلیه مشکلی ندارند و اولویت های بالاتری را دنبال می نمایند، سازوکارهایی را ترجیح می دهند که به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی، تأیید جرایم ارتکابی آن ها و کشف حقایق جرایم ارتکابی هستند.221
البته جامعه بین المللی در عدالت انتقالی دارای نقش و منافعی است. جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی فقط عمل ارتکابی بر علیه اشخاص نیستند، بلکه اقدامی بر علیه جامعه ی محل ارتکاب و همچنین اقدامی بر علیه کل بشریت هستند. به عبارتی انتخاب بین اهداف عدالت انتقالی را نمی توان به سادگی بر عهده جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی نهاد. عدالت انتقالی باید در عین حال که دربرگیرنده نیازها و خواسته ها و واقعیات سیاسی جامعه انتقالی باشد، حقوق و مسئولیت های جامعه بین المللی را هم در نظر بگیرد. در عمل تعادل بین کنترل داخلی یا بین المللی بر عدالت انتقالی در بخش عمده ای به موجب واقعیات سیاسی یک جامعه انتقالی تعیین می شود. عوامل فرهنگی مختص هر جامعه ای هم می تواند این امور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ارائه یک الگوی کلی (از اهداف و سازوکار) برای تمامی جوامع انتقالی به دور از واقع گرایی است.222
هنگامی که از مجازات به عنوان بهترین گزینه توسط حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی صحبت می شود، سازوکارهای جایگزین مجازات تنها در صورتی که تعقیب و مجازات امکان پذیر نباشند به عنوان یک انتخاب درجه دوم محسوب می شوند. در حالی که بدون بررسی اهداف جوامع انتقالی نمی توان حکم به درجه دوم بودن سازوکارهای غیرکیفری صادر نمود. در واقع قبل از این که تعقیب و مجازات را به عنوان بهترین گزینه تلقی شود باید در وهله اوّل در رابطه با آن که از اجرای عدالت انتقالی به دنبال چه اهدافی بود، تصمیم گیری کرد.223 پس ابتدا باید اولویت های جامعه انتقالی در دوره گذار را مشخص نمود، سپس به سراغ سازوکارهای لازم جهت تحقق این اولویت ها رفت. چه بسا با دخالت سازوکارهای کیفری بین المللی برنامه های عدالت انتقالی در جوامع انتقالی نتوانند جهت تحقق اهداف مدنظر گام بردارند.
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری
موضوع حقوق بین الملل کیفری به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ تنها جرایم بین المللی است. در واقع حقوق بین الملل کیفری تنها بر روی شدیدترین جرایمی متمرکز شده است که اغلب در موارد بی ثباتی سیاسی رخ می دهند. همین امر یکی از مواردی است که باعث شده که در کنار اهداف حقوقی که برای یک محکمه کیفری مدنظر است، از اهداف دیگری مانند ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، آموزش قواعد حقوق بشری و تحقق صلح و سازش در حقوق بین الملل کیفری نام برده شود،224 که در واقع هریک به نوعی به دنبال رفع عوامل منجر به بی ثباتی و تحقق صلح پایدار هستند. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر سازوکارهای کیفری بین المللی در آموزش و تحوّل در ارزش های حاکم بر جامعه انتقالی است.
جرایم بین المللی و وضعیت جوامع بعد از مخاصمه در محاکم بین المللی کیفری به یک شیوه غیرسازمان یافته و گزینشی تحت بررسی قرار می گیرند. نکته ای که به ویژه از سوی حامیان نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی اذعان می گردد که این امر به دلیل اهداف آموزشی ویژه ی حقوق بین الملل کیفری است. این اجماع در حال حاضر وجود دارد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان مکمل محاکم کیفری داخلی عمل می نمایند. حداقل یکی از اهداف وجودی آن ها اعمال مجازات در جایی است که محاکم داخلی از اعمال آن ناتوان هستند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند.225 بنابراین قرار بر این نیست که این محاکم به همه ی جرایم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند، اما با این وجود در تحقق نقش مکمل محاکم بین المللی کیفری نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه صرب ها و کروات های بوسنی خواهان مسئولیت در شرایط عام هستند و معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق باید نیازهای آن ها را هم به عنوان یک گروه قومی که قربانی جنایات جنگی شده اند، در نظر بگیرد. به عبارتی سیاست های این محکمه بین المللی در گزینش جرایم برای رسیدگی به شکل تبعیض آمیز نباشد. اما متأسفانه این اعتقاد در بین صرب ها وجود دارد که عملکرد دادگاه به شکل تبعیض آمیز است و صرفاً به جرایم ارتکابی توسط صرب ها علیه مسلمانان رسیدگی می نماید. از این رو این نظر مخالف نیز وجود دارد که محاکمات بین المللی نمی توانند حس قربانی بودن که در اثر جنگ داخلی در گروه های درگیر ایجاد شده است را از بین ببرند. افراد متعلق به گروه های درگیر که اعتقادی به بی طرفانه و عادلانه بودن رسیدگی ها ندارند، ممکن نیست آماده پذیرش بدنامی ناشی از این محاکمات باشند. به نظر آن ها رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری محدود به معدودی از جرایم انتخابی بوده و گزینش این جرایم برای رسیدگی به صورت صلاحدیدی بوده است.226 این ایراد در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز وارد است. با توجه به صلاحیت محدود این دادگاه از نظر زمانی هم هوتوها و هم توتسی ها نسبت به گزینشی بودن رسیدگی ها و نحوه ی انتخاب پرونده ها جهت رسیدگی، به عملکرد دادگاه اعتراض داشته اند.227 دادگاه ویژه کامبوج نیز نمونه ای دیگر جهت تأیید این ادعاست. علیرغم آمار بالای جرایم و تعداد زیاد قربانیان دوران حاکمیت خمرهای سرخ، این دادگاه تنها به اتهام های معدودی از عاملان جرایم بین المللی رسیدگی نموده است. این واقعیت در نظر بسیاری از قربانیان دادگاه را بیشتر به یک نمایش سیاسی تا سازوکار اجرای عدالت تبدیل نموده است.228 عملکرد محاکم بین المللی کیفری مستلزم وجود سیاستی واحد و یکدست در گزینش پرونده ها جهت رسیدگی است، در غیراین صورت ظهور چنین واکنشی در جامعه انتقالی امری طبیعی محسوب می شود. در نتیجه سازوکارهای کیفری بین المللی نمی توانند نقش آموزشی خود را در جامعه انتقالی ایفا نمایند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه کیفری دائمی سعی در تبیین سیاست های گزینشی خود نموده است و در برخی مواد خود به شرایطی که تحت آن دیوان می تواند از رسیدگی خودداری نماید و یا وارد رسیدگی شود، اشاره نموده است. با این وجود گرچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دخالت دیوان در صورتی که محاکم داخلی از اجرای عدالت کیفری ناتوان و یا بی میل بودند229 اشاره شده است، اما رویه دیوان بین المللی کیفری در این زمینه در حال حاضر نمی تواند راهنمای مفیدی در تبیین سیاست های دیوان برای گزینش در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی باشد. در رابطه با تحقق منافع عدالت230 در اساسنامه دیوان نیز مشخص نیست که در چه مواردی منافع عدالت ایجاب می نماید که دیوان از ورود در پرونده های ارتکاب جرایم بین المللی خودداری نماید. در مواد ذیربط در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، معیار مشخصی که براساس آن دادستان می تواند از اختیارات صلاحدیدی اش به منظور تحقق اهداف خاصی استفاده نموده و تحقیق از یک وضعیت را شروع و یا متوقف نماید، تعیین نشده است. در نتیجه این امر منجر به اعطای یک صلاحیت نامحدود به دادستان دیوان می گردد.231 به علاوه پیش بینی امکان دخالت شورای امنیت در ارجاع قضایا و یا الزام به تعلیق رسیدگی ها232 می تواند مانعی در راه اتخاذ سیاستی یکدست و واحد در گزینش جرایم ارتکابی برای رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری باشد. وضعیت محاکم بین المللی کیفری سلف نیز در این زمینه مبهم تر از وضعیت دیوان بین المللی کیفری است. اتخاذ چنین سیاست مبهمی می تواند در عملکرد آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی تأثیر سؤیی بگذارد و مشروعیت آن ها را تحلیل برد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، عوامل سیاسی مؤثر در گزینش جرایم برای رسیدگی در این محاکم است.
بند اول : عدالت فاتحان
علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی، تنها زمانی می توان شاهد اجرای عدالت کیفری بود که عاملان جرایم بین المللی از قدرت کنار رفته باشند. این امر به نوبه خود این بازتاب را به همراه خواهد داشت که نظام عدالت کیفری بین المللی یک طرفه به قضاوت نشسته است. در حالی که ممکن است طرف مقابل برای براندازی نظام حاکم، خود مرتکب جرایم بین المللی شده باشند. در این حالت با توجه به این که دولت پیروز مسئول اجرای عدالت است، هیچ گاه به جرایم ارتکابی از طرف نیروهایش رسیدگی نمی نماید. اجرای عدالت کیفری در چنین وضعیتی آثار سوئی در جوامع انتقالی به دنبال خواهد داشت. نظام عدالت کیفری بین المللی در این وضعیت بیشتر از آن که

مطلب مرتبط :   موافقت، ، تحدید، میادین، استخراج
دسته بندی : علمی