مرتبط به دریای منطقه ای کویت است و نسبت به آبهای داخلی اعضاء اعمال نمی گردد. در مقدمه این کنوانسیون اعضاء خطرات رو به رشد آلودگی برای حیات دریایی، ماهیها، سلامت بشر و کاربردهایی از قبیل گردشگری در سواحل را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون آلودگی ناشی از تخلیه نفت و دیگر مواد خطرزای ناشی از فعالیتهای انسانی در زمین و دریا را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون نیاز به تصویب یک رویکرد توسعه یکپارچه برای استفاده محیط زیست دریایی و فضاهای ساحلی که به اعضا برای دستیابی به اهداف توسعه ای و محیط زیستی را همواره اجازه دهد مورد شناسایی قرار داده است. هدف کنوانسیون کویت توانمند سازی اعضاء برای انجام فعالیتهای صنعتی و دیگر اهداف توسعه ای با استفاده از روشهایی است که به محیط زیست آسیب وارد نکند. بنابراین همانطور که در ماده 3 این کنوانسیون اشاره شد، یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون کویت کاهش و مبارزه با آلودگی محیط زیست دریایی در منطقه است.
کنوانسیون کویت به منظور حصول اهداف مورد نظر خود هر چند که به صورت خاص در ارتباط با قانونگذاری و وضع مقررات برای آلودگی های ناشی از زباله های خطرناک نیست، اما به دنبال کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از کشتی ها، تخلیه زباله های کشتیها و هواپیماها، منابع زمینی و آلودگی ناشی از دیگر فعالیت های بشر است. در بین تعهدات گوناگونی که این کنوانسیون برای اعضا خود مطرح کرده است، از هر یک از اعضا درخواست کرده که در خصوص هر یک از فعالیتها و پروژه هایی که دولتها می خواهند در کشورشان انجام دهند، بخصوص پروژه هایی که در مناطق ساحلی آنها انجام خواهد شد، اقدام به انجام ارزیابی از تاثیرات محیط زیستی بالقوه این فعالیتها کنند و اطلاعات حاصل از این ارزیابی ها را منتشر کنند [26]. کنوانسیون کویت در بردارنده برنامه عملیاتی منطقه ای کویت است که عمدتاً برنامه آلودگی های نفتی، زباله های صنعتی، فاضلاب و منابع دریایی را پوشش می دهد. برای اجرا و هماهنگی این فعالیتهای برنامه ریزی شده، ماده 16 این کنوانسیون، سازمان منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی موسوم به راپمی37(RAPMI) را به منظور فراهم کردن چهارچوب نهادی جهت اجرای اقدامات مورد نیاز براساس این کنوانسیون، تاسیس کرده است. در مورد حل و فصل اختلافات در این کنوانسیون عنوان شده است که اگر مورد اختلاف از طریق صلح آمیز حل و فصل نشد، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قضایی حل و فصل اختلافات تاسیس و به حل و بررسی اختلاف بپردازد[27]. این کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1358 می باشد38.
2-2-2-10- پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می آید و اکوسیستم دریایی آن در برابر آلودگیهای ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا، بویژه فعالیتهای نفتی و تردد نفتکشها حساس است. کنوانسیون منطقه ای کویت دارای 30 ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می باشد. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمینهای خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند. این کنوانسیون دارای 5 پروتکل به شرح ذیل می باشد:
• پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
• پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
• پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
• پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
• پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی
همانطوری که اشاره شد، سازمان راپمی تا به حال 5 پروتکل در زمینه های مختلف در ارتباط با محیط زیست دریایی ارائه داده است که یکی از آنها، «پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری39» می باشد. مقصود از مورد اضطراری هر آسیب، رویداد و وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریایی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی است که برای کشتیها، بویژه نفتکشها رخ دهد و همچنین فورانهای ناشی از حفاری و سایر مواد مضر در آب که نقض تاسیسات صنعتی حاصل شود، می باشد. مبارزه با آلودگی، به هرگونه فعالیتی اطلاق می شود که هدف آن جلوگیری، تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهدید به آلودگی با نفت یا سایر مواد مضر ناشی از مواد اضطراری است[28].
2-2-2-11- کنوانسیون وین 1985 درباره حفاظت از لایه اوزون40
سازمان هواشناسی جهانی در سال 1975 اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازون در سطح جهانی را انجام داد. نتایج این ارزیابی بین المللی به گونه ای شدید و هشدار دهنده بودند که نیاز برای اتخاذ تدابیر و واکنش سریع به این مشکل را ضروری می دانست. در نتیجه همکاری بین برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان هواشناسی برنامه عملی در مورد لایه ازون ایجاد شد. در سال 1981 برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکراتی را برای یک کنوانسیون جهانی چهارچوب حفاظت از لایه ازون آغاز کرد. از آنجائیکه تاثیر مواد شکاف دهنده ازون، جهانی می باشد و همه کشورها را در بر می گیرد، به همین دلیل یک رژیم حقوقی در این خصوص فقط زمانی موثر خواهد بود که در مقیاس جهانی مطرح شود. به منظور پیروی جهانی کشورها از معاهده، منابع دولتهای مختلف باید در طی فرایند مذاکره در نظر گرفته و به نحوی به توافق و سازش برسند. در همین ارتباط در خلال مذاکرات، کشورهای در حال توسعه بیم آن داشتند که اعمال محدودیتها بر تولید مواد خاص که شکاف دهنده ازون هستند، ممکن است مانع توسعه صنعتی آنها شود.
کشورهایی که صنایع آنها متکی به این مواد (شکاف دهنده) بود همانند برخی کشورهای جامعه اروپایی نسبت به پذیرش هزینه های بالا برای اتخاذ تدابیر کنترلی برای تولید و مصرف این مواد تمایل چندانی نداشتند. برخی دولتها بر تدابیر و اقدامات کنترلی هر چند هزینه بر، تاکید داشتند. دلیل این کشورها بر اتخاذ این چنین تدابیری، اثبات خطرات آنها و تاثیرات ناشی از آنها بود. کشورهایی که تاکنون تولید و مصرف CFCs را کاهش داده بودند، خواستار این بودند که کشورهایی دیگر نیز تدابیری در خصوص کاهش استفاده از این مواد اتخاذ کنند و این مواد را در یخچالها و اسپری ها استفاده نکنند. کنوانسیون وین1985 برای حفاظت لایه ازون، بعد از اجماعی که در 22 مارس 1985 حاصل شد، شکل گرفت و تصویب شد. هدف کلی کنوانسیون وین حفظ سلامت انسانی و محیط زیست در مقابل تاثیرات شکاف ازون است. این کنوانسیون هیچ گونه کنترل خاصی بر روی مواد شکاف دهنده اوزن ایجاد نمی کند. در مقابل این کنوانسیون تعهدی را برای طرفین کنوانسیون در حفاظت از لایه ازون (ماده2) ایجاد کرد. این کنوانسیون بر همکاری بین المللی در این خصوص تاکید دارد و آن را ضروری می داند.
کنوانسیون وین طرفین عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب در ارتباط با تاثیرات نامطلوب ناشی از فعالیتهای انسانی بر شکاف اوزون کرد. این تدابیر شامل تصویب تدابیر اجرایی و قانونی، همکاری در مورد تحقیق و ارزیابی علمی، توسعه و تبادل اطلاعات و انتقال تکنولوژی بود. چارچوب سازمانی در نظر گرفته شده در این کنوانسیون متشکل از یک کنفرانس اعضا، نشست دوره ای منظم و یک دبیرخانه است. کنفرانس اعضا بر اجرای مقررات این کنوانسیون نظارت می کند و برنامه ها و سیاستهای مورد نیاز را اتخاذ می کند. این نهاد اختیار اصلاح کنوانسیون و تصویب ضمایم و پروتکل های جدید را دارد. خدمات رسانی و سازمان دهی جلسات، آماده سازی وانتقال گزارشات کشورها و تدابیر اجرای تعهدات کشورها را دبیرخانه انجام می دهد و همکاری با دیگر بخشهای بین المللی مرتبط، به عهده دبیرخانه است.
این کنوانسیون ایجاد کننده تعهدات خاص برای طرفین عضو یا مشخص کننده مواد شکاف دهنده ازون که باید نسبت به آنها تدابیر کنترلی اتخاذ شود، نیست، بلکه این کنوانسیون یک چهارچوب پایه ای ایجاد می کند که نیازمند اقدامات بیشتر برای تکمیل این چهارچوب است.
این اولین کنوانسیونی است که اتخاذ اقدام پیشگیرانه قبل از وجود دلایل محکم بر اثبات وجود خسارت ناشی از مواد شکاف دهنده ازون را در نظر گرفته است. از این رو، تاکید بر اقدامات پیشگیرانه نشانه مهمی از ظهور اصل یا رویکرد احتیاطی را یادآور می شود. این کنوانسیون در سال 1368 در ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است41.
2-2-2-12- پروتکل مونترال 1987 بر مواد شکاف دهنده لایه اوزن42
به دنبال احساس نیاز به انجام اقدامات جدی و محکم بر اساس کنوانسیون وین، کشورها در سال 1987 در مونترال دوبار گرد هم جمع شدند تا پروتکلی را در ارتباط با حذف تدریجی مواد شکاف دهنده اوزن (پروتکل مونترال) تصویب کنند. در طی مذاکرات پروتکل مونترال، سه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. نخست اینکه پیروی وسیع از پروتکل مونترال بسیار اهمیت داشت و در همین خصوص نگرانی قابل توجهی وجود داشت که آیا کشورهای در حال توسعه توانایی مورد نیاز مالی برای اجرای پروتکل مونترال و تعهدات ناشی از آن را دارند یا خیر. مساله مهم دیگر این بود که پروتکل مونترال نیازمند این بود که قواعد به گونه ای نوشته شود که در کنار در نظر گرفتن شواهد علمی موجود، نیازهای متغیر اعضای پروتکل را در نظر بگیرد.
سومین مساله مهم در این مذاکرات، تعیین یک برنامه زمانی مفصل و به لحاظ اقتصادی قابل انجام برای حذف تدریجی مواد شکاف دهنده ازون بود. بعد از انجام مذاکرات فشرده در دوازدهمین نشست اعضا در پکن 1999 اعضا بر کنترل تولید HCFCsدر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه توافق کردند (اصلاحیه پکن). یک ماده جدید شکاف دهنده ازون که بروموکلرومتان بود به این پروتکل اضافه شد و قرار شد تولید این ماده به تدریج تا سال 2002 حذف شود. اصلاحیه پکن ممنوعیتی بر تجارت واردات و صادرات HCFCs با کشورهایی که تاکنون اصلاحیه کپنهاک به پروتکل مونترال را تصویب نکرده اند، ایجاد کرد (تاکنون 166 کشور اصلاحیه پکن را تصویب کرده اند).
برای تضمین اجرای موثر این پروتکل چندین نهاد براساس پروتکل مونترال ایجاد شدند. نشست اعضا یکی از نهادهای ایجاد شده

مطلب مرتبط :   مجازات، جعل، حقوق، کلاهبرداری، حبس
دسته بندی : علمی