در این زمینه همان کنوانسیون آرهوس است که به تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک اشاره می کند. کنوانسیون آرهوس، موضوع توسل به مراجع اداری و قضایی را در ماده 9 پیش بینی کرده است [59]. در صدر این ماده توجه دولت های عضو به این موضوع جلب می شود که در مقررات ملی خود امکان توسل به یک مرجع قضایی یا یک مرجع مستقل و بی طرف توسط قانون پیش بینی گردد تا بدین وسیله متقاضی دسترسی به اطلاعات در صورت بی توجهی به درخواست وی یا رد درخواست مداوم به صورت کلی یا جزئی یا بررسی نشدن درخواست وی، مطابق با مقررات بتواند به مراجع فوق متوسل شود. علاوه بر تأسیس این مراجع، کنوانسیون بر تضمین و مؤثر بودن چنین مراجعی تأکید دارد و به منظور دسترسی به آن، ویژگی هایی چون سریع بودن، رایگان و کم هزینه بودن دسترسی را بر می شمارد. کنوانسیون با پیش بینی دو عامل کلیدی حق دسترسی و توسل به مراجع قضایی یا غیر آن از یک طرف و دسترسی به آیین های سریع و کم خرج از طرف دیگر به دنبال تحقق واقعی و مؤثر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است. یکی از موارد مهم که در اغلب مراجع مطرح می شود، موضوع سمت و ذی نفع بودن است. یکی از مشخصه های بارز کنوانسیون آرهوس احتیاج نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی دسترسی به اطلاعات است. وجود این اصل نقشی مؤثر در اعمال واقعی حق دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی بازی می کند.
2) نفع و ذی نفع در چهارچوب کنوانسیون آرهوس
به طور کلی نفع، امتیاز مادی یا معنوی مشروعی است که می تواند ادعا شود. این موضوع، این ضرب المثل فرانسوی را به ذهن متبادر می کند که «منفعت معیار دعاوی محسوب می شود، پس اگر نفعی در کار نباشد دعوایی در کار نخواهد بود». پس یکی از شرایط اساسی و برای شروع و ادامه دعوا در مرحله دادرسی وجود منفعت است. در واقع به لطف این نفع است که اشخاص اجازه پیدا می کنند تا از حقوق خود دفاع نمایند. در اصل حق مورد ادعا باید منجز باشد؛ یعنی اینکه وجود این حق یا نفع مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد. پس در اساس وجود حق یا منفعت برای خواهان دعوایی متصور است که نفع مورد ادعایش محتمل نباشد. در خصوص دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات زیست محیطی و توسل به مراجع قضایی، کنوانسیون آرهوس تدابیری را مقرر داشته است؛ در مقدمه کنوانسیون به طور صریح به نقش سازمان های غیردولتی در حوزه محیط زیست اشاره می کند و در ماده 2 که به تعاریف اختصاص دارد، در تعریف واژه «عموم» اینچنین مقرر می دارد که عموم به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و مطابق با مقررات یا عرف کشور، انجمن ها، سازمان ها یا گروه های متشکل از اشخاص اطلاق می شود. در خصوص دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات زیست محیطی مشکل چندانی وجود ندارد زیرا بند اول ماده 4 کنوانسیون، دولت های عضو و مقامات عمومی را موظف به دادن اطلاعات زیست محیطی به عموم می کند که با توجه به مطالب پیش گفته سازمان های غیردولتی در اساس در شمول این بند قرار می گیرند و در ثانی در ادامه کنوانسیون به این نکته اشاره می کند که عموم احتیاجی به نشان دادن وجود نفع ویژه یا خاصی ندارد. به طور کلی، درخواست اطلاعات زیست محیطی به وسیله سازمان های غیردولتی محتاج به اثبات نفع خاصی ندارد، ولی در صورتی که خواسته سازمان های مزبور در قبال دسترسی به اطلاعات زیست محیطی محقق نشود آیا این سازمان ها می توانند در پیشگاه مراجع قضایی حاضر شوند؟ دسترسی به مراجع قضایی برای سازمان های غیردولتی یکی از معیارهایی است که با توجه به آن قادر خواهیم بود به جایگاه و اهمیت اصل مشارکت پی ببریم. این دسترسی نه تنها تضمین کننده حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، بلکه در روند نظارت و اجرای مقررات این حوزه نقش زیادی بازی می کند. رویکرد کنوانسیون آرهوس نسبت به سازمان های غیردولتی در خصوص تضمین حق توسل به مراحع قضایی را می توان به سه صورت زیر خلاصه کرد:
الف) مفروض دانستن نفع سازمان های غیردولتی
وقتی که سازمان های غیردولتی شرایط پیش بینی شده در حقوق داخلی را رعایت کنند، در این صورت نفع سازمان های غیردولتی فرض می شود. بند 5 ماده 2 کنوانسیون این چنین اشعار می دارد: واژه «عموم ذیربط» به عمومی اطلاق می شود که متضرر یا احتمال تضرر ایشان توسط تصمیمات اتخاذ شده در خصوص محیط زیست وجود دارد یا اینکه نفعی در فرایند تصمیم گیری داشته باشند. با توجه به تعریف حاضر عموم ذیربط به سازمان های غیردولتی اطلاق می گردد که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند و شرایط حقوق داخلی را رعایت و به داشتن چنین نفعی مشهور می باشند [60].
ب) تصریح به مورد تعرض قرار گرفتن حقوق سازمان های غیردولتی
بند 2 ماده 9 مقرر می دارد که هر یک از دولتهای عضو در چارچوب مقررات ملی خود مراقبت می کنند که اعضای عموم ذیربط الف) منفعت کافی برای اقدام داشته باشند یا در غیر این صورت، ب) اثبات لطمه به یکی از حقوق زمانی که قانون آیین دادرسی اداری این چنین شرطی را برای یکی از طرفین مطرح می کند. آن چیزی نفع کافی و لطمه ای به یک حق محسوب می شود که مطابق با مقررات حقوق داخلی و با هدف دسترسی گسترده عموم ذیربط به مراجع دادرسی در چارچوب کنوانسیون حاضر تعیین شده باشد. در این خصوص، منفعت هر سازمان غیردولتی پاسخگوی شرایط مذکور در بند 5 ماده 2 است که به حد کافی بنا بر بند (الف) فوق مشهور است. و این سازمانها به داشتن حقوقی مشهور هستند که می تواند مطابق با بند (ب) فوق لطمه ببینند.
ج‌) رعایت اصل عدم تبعیض در دسترسی به مراجع
در بند 9 ماده 3 به طور آشکار به موضوع نبود تبعیض اشاره می کند و اعلام می دارد که در محدوده قلمروی اجرای کنوانسیون حاضر، عموم به اطلاعات دسترسی دارند. امکان مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به مراجع دادرسی مربوط به محیط زیست بدون تبعیض مبتنی بر شهروندی، تابعیت یا اقامتگاه و در مورد اشخاص حقوقی، بدون تبعیض نسبت به محلی وجود دارد که مقر رسمی یا مرکز واقعی فعالیت هایش است.
3-2-3- نقش رسانه ها در توانمندسازی حقوق محیط زیست
در توسعه حقوق محیط زیست رسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دور از واقعیت نیست که بخشی از رشد و ارتقای ادراک عمومی جامعه در تمامی زمینه ها مرهون خدمات رسانه ها می باشد. در حوزه حقوق محیط زیست بسیاری از خبرنگاران با آگاهی از مسائل و مشکلات این بخش توانسته اند با انتشار اخبار، مقالات، گزارشات و گفتگوها، مردم را با این مهم آشنا کنند. بطور مثال انتشار کتاب بهار خاموش در سال 1962 سرآغاز جنبش های زیست محیطی در سراسر جهان شد. راشل کارسون بانوی اهل پنسیلوانیای آمریکا زیست شناس و جانور شناس با انتشار کتاب بهار خاموش، وجدان عمومی جامعه را متوجه تخریب های گسترده محیط زیست کرد. کارسون در کتاب خود اثرات دراز مدت سموم آفت کش را برملا کرد و شیوه های مهندسان کشاورزی را به چالش کشید و افکار عمومی را متوجه دنیای طبیعت کرد. در زمینه توجه رسانه به مقوله محیط زیست کشور آمریکا از پیشگامان این عرصه است [61]. از اوایل قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم امکان تشخیص صدها یا هزاران چالش های زیست محیطی وجود دارد که بسیاری از آنها بر روی نگرانی های مربوط به بهداشت عمومی و حفاظت از آن متمرکز شده است. دوران اصلاح طلبی در غرب به عنوان زمان بیداری و نگرانی ها شناخته شده است. صدها رساله، هزاران مقاله و تعداد زیادی کتاب پیرامون بررسی تاریخ روزنامه نگاری و محیط زیست ایالات متحده آمریکا به وسیله پژوهشگران انجام شده است. در دهه 1980 جنبش تاریخی در مناطق به سابقه روزنامه نگاری تاثیر گذاشت و با عملکرد گسترده تر و مطالعات وسیع تر در حوادث خاص روبرو بود. با این حال، حتی اگرچه سابقه تاریخی در زمینه نقش رسانه در توسعه محیط زیست غنی اما ناشناخته است، ولی جا برای شناخت کامل بسیار است. در برخی کشورها بخصوص در اروپا محیط زیست گرایان پا از فعالیتهای رسانه ای فراتر گذاشته و وارد عرصه رقابت های سیاسی شده اند و آنها در پاره ای مواقع با موفقیت نسبی توانسته اند نامزدهای خود را به برخی مناصب برسانند و احزاب سبز در انتخابات محلی، یعنی در جایی که هنوز پیوند مستقیمی بین نهضت محیط زیستی و نمایندگان سیاسی آنها وجود دارد بسیار موفق تر بوده اند. همچنین محیط زیست گرایان در انتخابات بین المللی، مثل انتخابات پارلمان اروپایی نسبتا موفق بودند، زیرا در مورد نهادی نظیر پارلمان اروپا که تنها نهاد دارای قدرت نمادین است، شهروندان در این خصوص که با رأی خود اجازه دهند اصول مورد نظرشان ارائه و مطرح شود، با دلگرمی و راحتی خیال عمل می کنند [62].
3-2-3-1- اینترنت در توسعه محیط زیست
محیط زیست گرایان در استفاده از تکنولوژی های ارتباطی جدید بویژه اینترنت پیشرو بوده اند و آنها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسیج به کار گرفته اند. مثلا ائتلافی از گروه های محیط زیستی آمریکا، کانادا و شیلی متشکل از سازمانهایی مثل دوستان زمین، باشگاه سی یرا، صلح سبز، مدافعان حیات وحش، انجمن قانون محیط زیست کانادا و سازمان های دیگر شکل گرفت که همگی علیه تصویب معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بسیج شده بودند. دلیل این امر آن بود که این معاهده فاقد پیش بینی های لازم برای حفاظت از محیط زیست بود. آنها از اینترنت برای هماهنگ ساختن اقدامات و اطلاعات استفاده کردند و شبکه دائمی ساختند که خطوط اصلی مبارزه های محیط زیستی بین المللی را در دهه 90 در آمریکا ترسیم می کرد. ایستگاه های شبکه سراسری جهانی (www) ایستگاه هایی که در 1996 میلادی به وسیله سازمان هایی مثل حفاظت بین الملل و شبکه اقدام جنگل های حاره ای تاسیس شد، برای تمامی محیط زیست گرایان جهان به پایگاه هایی مبارزاتی بدل شده است. این ایستگاه ها برای دفاع از جنبش ساکنان بومی جنگلهای استوایی ایجاد شدند. سازمان موسوم به «اول غذا» که در کالیفرنیا به وجود آمد پس از مدتی به شبکه ای از گروه های محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه پیوست. این شبکه مسائل محیط زیستی و مساله فقر را به یکدیگر مربوط می کند و از طریق اینترنت توانسته است فعالیتهای خود را با یک سازمان تایلندی موسوم به «جنوب جهانی» هماهنگ سازد. این سازمان دیدگاه محیط زیستی را در قاره آسیا نشر می دهد که در حال صنعتی شدن است. گروه های مردمی در سراسر جهان از طریق این شبکه ها قادر شده اند به صورت همزمان و در تراز جهانی، در سطحی که مسائل اصلی در آن سطح به وجود می آید به اقدام بپردازد و نخبگان جدیدی در حال پیدایش هستند که در استفاده از کامپیوتر مهارت دارند و هسته هماهنگ کننده و جهانی گروه های مردمی فعال

مطلب مرتبط :   خشونت، تلویزیون، کودکان، تلویزیونی، ‏های
دسته بندی : علمی