اعلامیه ریو (1992) که باور مشترک کشورهای مربوط را بیان می کند، مبنی بر این که آنها تکلیف دارند تا «تضمین نمایند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها سبب ایراد صدمه زیست محیطی به دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای صلاحیت محلی نمی شود» [21].
3-2-1-5- مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی
مفهوم مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی به چه معناست؟ مسئولیت محض غالباَ واکنشی به فجایع بزرگ است و مرتبط با خطرهایی است که افراد (جدا از این که احتمالاَ به چه صورت رخ دهند) قویاَ از آن هراس دارند و نیز برای این است که دولت، خطری همانند حوادث هسته ای را جدی پنداشته است [21]. رهنمود سال 2004 شورای اروپا، در زمینه مسئولیت ناشی از فعالیت های زیست محیطی، برای بهره برداران فعالیت های حرفه ای که در ضمیمه سوم آن نام برده شده (خواه فعالیت خطرناک از ویژگی خطرناک آن ناشی شود یا خیر)، مسئولیت محض قایل شده است و نسبت به سایر فعالیت ها مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است [42]. فعالیت های حرفه ای، «هر فعالیتی است که در جریان یک فعالیت اقتصادی یا تجاری یا یک بنگاه تحقق می یابد؛ خواه خصوصی یا عمومی، خواه انتفاعی یا غیر آن باشد». این فعالیت ها استثنائاتی نیز دارند، از جمله آنهایی که درجهت دفاع ملی یا امنیت بین المللی باشد یا فعالیتهایی که هدف از آن حفاظت در قبال حوادث طبیعی برخاسته از فعالیت های هسته ای باشد، در قالب چنین مسئولیتی قرار نمی گیرند. در خصوص این که مسئولیت، مربوط به فعالیت خطرناک باشد یا فعالیتی که بالقوه ممکن است زیان زیست محیطی به بار آورد، در میان کشورها اختلاف است و اتفاق نظری وجود ندارد.
در اینجا نظرها و استدلال موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی را مورد اشاره قرار می دهیم؛ موافقان دلایل عمده ای را برای آن ذکر می کنند. آنان می گویند که برای مدعی یا خواهان مشکل است تا تقصیر عامل خسارات زیست محیطی را اثبات کند. علاوه براین، کسی که فعالیت ذاتاَ خطرناک را انجام می دهد، بایستی خطر جبران خسارت آن را نیز متحمل شود. ادله دیگر موافقان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارای این مشکل اساسی است که متصدی را ملزوم به پرداخت هزینه های کامل عمل خویش نمی نماید. در مقابل، نفع عمده مسئولیت محض، تبعیت از معیار مراقبت89 است که متصدی را از مسئولیت رها نمی سازد و بنابراین، مجبور است تا زیان زیست محیطی را هزینه تولید خویش بداند و برای افزایش کارآمدی آن تلاش نماید. به کارگیری مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی، علاوه بر این که سبب رفع دشواری اثبات تقصیر می شود، اجرای سیاست های اصول حفاظت از محیط زیست را می تواند بهتر تأمین نماید. در قسمت دوم، مخالفان نیز اعتقادهایی را هم بر پذیرش مسئولیت محض ایراد می کنند که می تواند محل تأمل و مهم باشند؛ منتقدان می گویند یافتن مستندات مسئولیت محض، بسیار دشوار است. نمی توان با اظهارات ساده و کلی گفت که مسئولیت محض اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد. در واقع، دلیل تجربی وجود ندارد که بیان کند، برقراری این نظام منجر به نتیجه فوری و عینی می شود. از این گذشته، مفهوم اعمال فوق العاده خطرناک، بیشتر وابسته به طرز رفتار با آن است تا ماهیت ذاتی آن. همچنین چرا تنها باید به این دلیل که رفتاری خطرناک است، برای آن مسئولیت محض و نه تقصیر، قایل باشیم. به علاوه، بیشتر اعمال بشری در جهت انتفاع صورت می گیرد و نبایستی به خاطر نفع عامل زیان، برای او مسئولیت قایل باشیم [21]. در خصوص نتیجه گیری از تقابل استدلال موافقان و مخالفان چنین می توان بیان داشت؛ در صورتی که نظام مسئولیت محض بر نوع زیان و نه بر نوع فعالیت بار شود، سبب ابهام شده و تعیین موارد اعمال معیار دشوار است. همچنین، اگر نظام خاصی برای مسئولیت های جدید به وجود آید، در مسئولیت مدنی ناهماهنگی و بی عدالتی به وجود می آید؛ مثلاً در حالی که تولید کالای معیوب دارای مسئولیت محض است، ممکن است طراح همان کالا مسئولیت مبتنی بر تقصیر داشته باشد و بی عدالتی همچنان باقی باشد. به هر حال، حتی اگر دلایل سیاسی یا روانشناختی وجود داشته باشد که با زیان های زیست محیطی به طور متفاوت برخورد کنیم، دلیل عادلانه یا حقوقی وجود ندارد که معیار مسئولیت برای زیان های زیست محیطی به انسان را جدا از معیاری بگیریم که مثلاً وسایل نقلیه دارند. بنابراین، بایستی با عنایت یه ماهیت زبان، مسئولیت منطبق با آن اعمال کنیم [21]. با وجود این، در حقوق ایران، برای زیان زیست محیطی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی)90؛ مگر در صورت وجود مقررات دیگری، همانند قوانین داخلی یا معاهدات بین المللی که با تصویب آن مطابق ماده 9 قانون مدنی91 در ایران لازم الاجرا شناخته شده باشند.
3-2-1-6- شیوه های جبران خسارات زیست محیطی
علی رغم تمامی تلاش های بازدارنده، وقوع آسیب زیست محیطی اجتناب ناپذیر است که گاهی ناشی از بی مبالاتی رفتار و گاهی در اثر حادثۀ ناگهانی است. برای جلوگیری از رفتار غیر قانونی و جبران خسارت تخلفاتی که رخ می نماید، حقوق باید حکم مقتضی را نسبت به دعاوی صادر و وسایل جبران خسارات را تعیین تکلیف کند. در اتخاذ تصمیمات و اجرای قواعد، لازم است که موضوعاتی از قبیل حد ضرر قابل قبول، نوع خسارتی که می تواند راهنمای اقدام قانونی باشد، چه مجوزی موجب تحریک عمل، چه دادگاه یا محکمه ای صلاحیتدار است، یا چه دستورهایی مقتضی است، ضمانت اجراهای آن چیست یا جبران خسارت چگونه باشد، پیش بینی شود [41]. حقوق بین المللی محیط زیست در این خصوص از دولت ها می خواهد تا در نظام حقوق داخلی خود با اتخاذ اقدام مناسب، قوانین لازم الاجرایی را در چارچوب پشتیبانی از تعهدات بین المللی وضع کنند. اصل13 اعلامیۀ ریو در این رابطه می گوید: «دولت ها باید قوانین ملی را به منظور تعقیب عادلانۀ آلودگی محیط زیست و قربانیان این آلودگی تدوین کنند. بعلاوه، دولت ها باید به سرعت و با قاطعیت جهت تنظیم یک سری قوانین بین المللی با تضمین جبران خسارات و پیامدهای منفی آلودگی محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند و متعهد به جبران خسارات آثار خارجی فعالیت هایی که بر اساس موازین قانونی به عمل می آورند، باشند.» خسارات بین المللی موجود در اثر آسیب های زیست محیطی بین المللی قابل جبران می باشند. شیوه های اجرایی هر کشوری، می تواند شامل دعاوی مدنی، دادخواهی های اداری و تعقیب کیفری اشخاصی که متخلف از قواعد و استانداردهای حقوق محیط زیست می باشند، گردد؛ قوانین مزبور ممکن است همچنین به موجب مسئولیت بدون تقصیر برای فعالیت های فوق خطرناک تحمیل گردد.
برخی معاهدات الزامات ویژه ای را به اجرای تدبیر ملی تصریح می کنند. برخی اسناد مانند کنوانسیون راجع به محیط زیست دریای منطقه جنوب شرقی اقیانوس آرام در مادۀ 11، کنوانسیون 1960 مسئولیت هسته ای در مادۀ 3 و کنوانسیون 1969 مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در مادۀ 3 خواهان یک رژیم مسئولیت مدنی است و دولت ها را متوجه مسئولیت آن اعم از «آلوده ساز» یا مدیر عامل یا مالک آن کارخانه می نمایند [41]. برخی موافقتنامه های دریاهای منطقه ای موضوع مسئولیت مدنی با مسئولیت بین المللی دولت را در کنار هم مطرح می کنند (از جمله ماده کنوانسیون های 1978 کویت، 1987 جده). برخی از موافقتنامه های دیگر فقط به موضوع مسئولیت دولت ارجاع می دهند. به عنوان مثال مادۀ 235 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد92. برخی دیگر خواستار کاربرد بازرسی و تحقیق توسط دولت در جهت اطمینان از لحاظ رعایت قوانین بین المللی است به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها93 سال 78-1973 در مادۀ 4 جرایم پیش بینی شده را شامل موارد زیر می داند:
1. هر مورد تخلف از مقررات این کنوانسیون باید ممنوع شده و وقوع تخلف در هر جا که مطابق مقررات کنوانسیون مزبور از سوی مدیریت اداری ذیربط محرز شده باشد، کشتی متخلف باید جریمه شود. چنانچه مدیریت مربوط بر اساس مدارک و دلایل کافی از وقوع اینگونه تخلف آگاه شود، با دسترسی به سوابق امر می تواند نسبت به مورد تخلف، مدعی شده و صلاحیت دارد که هرچه زودتر در جهت رعایت قوانین مربوط اتخاذ تصمیم کند.
2. تخلف از مقررات این کنوانسیون در داخل قلمرو قضایی هر عضو این کنوانسیون باید بر اساس و مطابق مقررات آن قدغن شده و نسبت به تخلف محرز شده، جریمه اخذ شود. براساس مجازات های تعیین شده در مقررات کنوانسیون حاضر، هر عضوی مطابق مادۀ مزبور باید با سخت گیری، مانع از وقوع تخلفات از این کنوانسیون شود و بطور یکسان قطع نظر از آن که تخلف در کجا اتفاق افتاده، جدی گرفته شود.

مطلب مرتبط :   وزارت، بهداشت، حفاظت، پزشکی،
دسته بندی : علمی